ساختار سياسي تركيه و روند تصمیم گیری سیاست خارجی
نویسنده: رضا صولت
جمهوري تركيه در موقعيت جغرافيايي فوق‌العاده استراتژيك و در کانون تحولات خاورمیانه واقع شده است. به همین دلیل تصميم‌گيري در عرصه سياست خارجي در این کشور بسيار مهم و حياتي تلقي مي‌شود. در این راستا ساختار سیاسی ترکیه به گونه ای است که همزمان محدودیت ها و فرصت هایی را برای تصمیم گیران در سیاست خارجی این کشور ایجاد کرده است.
در حوزه محدودیت ها، ساختار پارلماني تركيه یکی از عناصری است که تا اندازه زيادي مي‌تواند دايره اختيارات قوه مجريه را در تصميم‌گيري سياسي محدود كند. به عنوان مثال در قانون اساسي ترکیه مقرر شده رئيس جمهور كه از طرف پارلمان انتخاب مي‌شود حق عزل نخست وزير را دارد و يا با صدور فرمان، قانون وضع نمايد.
در شرايط عادي رئيس جمهور مي‌تواند قوانين مصوب پارلمان را وتو كند. همچنين وي مي‌تواند در مواقع بحراني پارلمان را منحل و خواستار انتخابات جديد شود. از طرفي دادگاه قانون اساسي تركيه كه وظيفه تطبيق موارد قانوني با قانون اساسي را دارد و به شدت از اصول و آموزه هاي كماليستي (كمال پاشا بنيانگذار تركيه نوين) محافظت مي‌نمايد، در سال هاي پيشين بر اساس این قوانین دو حزب رفاه و فضيلت را به دليل ريشه هاي اسلام گرايانه شان منحل كرد. در مورد حزب رفاه، اين انحلال به سقوط دولت وقت به رهبري نجم‌الدين اربكان انجاميد و حتي اين دادگاه به علت اينكه حزب حاكم عدالت و توسعه در پارلمان لايحه ورود بانوان محجبه را به دانشگاه ها تصويب كرد اين حزب را تا آستانه انحلال پيش برد اما با فشار اتحاديه اروپا دادگاه از خواسته خود مبني بر انحلال حزب حاكم خودداري نمود.
ارتش ترکیه یکی دیگر از عناصر محدودیت ساز در تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور است. ارتش با استفاده از دو عنصر مهم در تعيين سياست خارجي تركيه يعني حضور در شوراي امنيت ملي و عضويت در سازمان اطلاعات و امنيت كشور، از نفوذ قابل توجهي در دولت و مجلس برخوردار مي‌باشد.
در ارتش تركيه گروه هاي كاري خاصی وجود دارد كه هر گروه در خصوص موضوعي خاص مطالعه كرده و نتايج كارشناسي اين گروه ها جهت اجرا به وزارت خارجه ابلاغ مي‌شود. به طور مثال كشورهايي مانندفنلاند، نروژ، سوئد و غیره در ليست قرمز ارتش قرار دارند، بر این اساس ارتش با ارسال ليست به وزارت خارجه از دولت خواسته است تا سطح روابط با اين كشورها را محدود نمايد.
علاوه براین ارتش ازماده 35 قانون اساسي كه به مأموريت‌هاي نيروهاي مسلح اشاره دارد، به مثابه سلاح قانوني براي توجيه كودتاهاي نظامي خود استفاده مي‌كند. به طور كلي در صورت‌بندي اجتماعي تركيه و جامعه طبقاتي از بالا به پايين در كشوري كه ميراثي از نظام عثماني دارد این ماده از قانون اساسی به اقتدار و محبوبيت ارتش در ميان توده مردم دامن زده است؛ اما انصافاً تاريخ تركيه نشان داده است هر زمان كه دولت غيرنظامي كارآمد و توانمند روي كار آمده، نظاميان تركيه ترجيح داده‌اند كمتر در فرآيند تصميم‌گيري دولت، دخالت كرده و تنها هنگام بي‌ثباتي سياسي از اقتدار خود براي سامان دادن به اوضاع استفاده كنند.
یکی دیگر از این محدودیت ها به نقش احزاب در پارلمان تركيه باز می گردد. براي رسميت يافتن جلسات پارلمان حضور دو سوم نمايندگان لازم است و گاهاً دو حزب كماليستي پارلمان تركيه مخصوصاً حزب جمهوريخواه خلق، حزب حاكم عدالت و توسعه را تهديد به عدم شركت در جلسات پارلمان مي‌نمايد. به طوریکه يك بار در زمان انتخاب عبداالله گل به سمت رياست جمهوري به خاطر اينكه شرط دو سوم احراز نشود، حزب جمهوريخواه خلق جلسات پارلمان را تحريم كرد و در آن شركت نكرد از اين رو اردوغان نخست‌وزير و دبير كل حزب عدالت و توسعه پارلمان را منحل اعلام كرد و خواستار برگزاري زودهنگام انتخابات پارلماني شد.
البته ضعف ساختاري درپارلمان تركيه زماني بيشتر مي‌شود كه هيچ حزبي نتواند به تنهايي دولت تشكيل دهد و براي تشكيل دولت مجبور به ائتلاف با ساير احزاب موجود در پارلمان گردد.
در حقیقت محدوديت دولت‌ها در تركيه مخصوصاً حزب عدالت و توسعه در اين است كه ساخت اجتماعي تركيه از بالا به پايين طراحي شده است و اصلاحات آنكارا نوعي "خردمندي محافظه‌كارانه"را تشكيل مي‌دهد كه الگوي مدرن‌سازي فرانسه را دنبال مي‌كند. در واقع كماليسم به دنبال تحميل يك واقعيت به صورت متعصبانه بود كه حوزه هاي سياسي و اجتماعي تركيه را تغيير دهد. علاوه براین هدف خود را ادغام تركيه در "تمدن معاصر" معرفي مي‌كرد که اين تحول بدون فراهم كردن بنيان فرهنگي و با تمركز بر مراكز شهري میسر نبود. در نتيجه این امر انشعابي در جامعه تركيه ايجاد شد كه منجر به ايجاد فرهنگ اروپايي شهري در استانبول، آنكارا و ازمير از یک سو و تقویت ريشه‌هاي حقيقي، سنت اسلامي در جامعه روستايي از سوی دیگر شد.
بر اساس درک این وضعیت است که اكثر دولت هاي موفق در تركيه مانند دولت تورگوت اوزال و دولت اردوغان اولويت حزبي خود را بر روي اصلاحات اقتصادي قرار داده‌اند. به خاطر اينكه هم داراي بار ارزشي كمتري است و هم اينكه موفقيت اقتصادي نظر مساعد افكار عمومي تركيه را به سمت مقبوليت حزب حاكم جلب خواهد كرد و اساساً ديدگاه هاي حزبي نه در ايدئولوژي حزب بلكه در بيانات نخبگان حاكم بر حزب مطرح مي‌شود.
در كنار محدوديت‌هايي كه ساختار سياسي ترکیه براي دستگاه سياست خارجي این کشور ايجاد مي‌كند، اين ساختار مزيت هايي نيز براي تصميم گيران و مجريان سياست خارجي به همراه دارد. اين مزیت ها معمولاً براي احزابي مانند حزب عدالت و توسعه كه به تنهايي و بدون ائتلاف با ساير احزاب توانسته است دولت تشكيل دهد، مزيت اساسي تلقي مي‌گردد؛ ولي براي احزابي كه از طريق ائتلاف با ساير احزاب به قدرت مي‌رسند، كمك زيادي نمي كند. كما اينكه دولت ائتلافي حزب اسلامگراي رفاه و دولت دموكراتيك چپ بولنت اجويت به دليل اينكه نتوانستند اكثريت كرسي هاي پارلمان تركيه را بدست بياورند مجبور به تشكيل دولت ائتلافي گرديده و در نتيجه سقوط كردند.
در سيستم پارلماني تركيه نتايج انتخابات عمومي بسيار تعيين كننده است و هر حزبي كه اكثريت قاطعي را بدست آورد مي‌تواند شخص مورد نظر را براي تصاحب پست رياست جمهوري انتخاب كند، چنين حزبي علاوه بر در دست داشتن هيأت دولت (از جمله نخست‌وزير و وزارت مهم امور خارجه) در صحن مجلس مشكل چنداني بابت تصويب لوايح و طرح هاي مورد نظر نخواهد داشت.
افزون بر اين از كانال رياست جمهوري، بر سيستم قضايي كشور از جمله دادگاه قانون اساسي كه نقش اساسي در تأئيد يا رد برخي قوانين و نيز انحلال احزاب سياسي دارد، تأثير بسزايي خواهد گذاشت.
در شوراي امنيت ملي این كشور نیز حزبي مانند عدالت و توسعه از یک سو با توجه به در اختیار داشتن اكثريت پارلمان، رئيس جمهور، نخست‌وزير و وزراي عضو اين شورا و از سوی دیگر به سبب در كنترل گرفتن فرماندهان ارتش، نگرانی از اعضاي نظامي شوراي امنيت ملي ندارد. بر این اساس به راحتي مي‌تواند سياست مورد نظر خود را در عرصه خارجي تصويب و اعمال نمايد.
البته اين بدان معنا نيست كه حزب حاكم عدالت و توسعه به دليل حضور حداكثري در پارلمان 550 نفري تركيه هيچگونه محدوديتي در تصميم سازي و تصميم گيري سياست خارجي ندارد. به عنوان نمونه در زمان جنگ آمريكا و انگليس بر عليه عراق، لايحه استقرار نيروهاي آمريكا در تركيه و حمله به عراق با هدايت اردوغان به پارلمان تركيه ارائه شد ولي به دنبال مخالفت‌هاي مردم تركيه مبني بر عدم شركت در جنگ و مخالفت‌هاي حزب لائيك كماليستي "جمهوريخواه خلق" رو به روگشت و در رأي گيري اين لايحه، نمايندگان حزب عدالت و توسعه به موضع حزب اپوزيسيون جمهوريخواه متمايل شدند و به لايحه رأي منفي دادند و اين لايحه در پارلمان به تصويب نرسيد.
در نتيجه مي‌توان گفت که يكدست سازي فرآيند تصميم گيري و اعمال سياست خارجي در درازمدت و در شرايطي كه دستگاه سياست خارجي متناسب با نيازهاي روز و شرايط بين‌المللي به حداكثرسازي تأمين منافع ملي مبادرت نورزد، با نارضايتي عمومي مواجه می شود و اين نارضايتي باعث رويگرداني يكباره مردم از جريان سياسي حاكم می گردد. به عنوان مثال در اين زمينه اردوغان باالهام از عدم تكرار سندروم آناپ (حزب راه راست) تمركز خود را بر روي دو موضوع محوري در سياست خارجي خود یعنی "شكوفايي اقتصادي" و "تعدد جهت گيري در سياست خارجي" قرار داده است تا حداكثرسازي منافع ملي تركيه تأمين گردد.
در مجموع می توان گفت علی رغم اینکه ساختار سیاسی و حکومتی جمهوری ترکیه، به سبب برخورداری از سیستم چند حزبی و نقش بسیار برجسته قوه مقننه، محدودیت هایی در تصميم سازی و تصمیم گیری سیاست خارجی این کشور ایجاد کرده، اما به نظر می رسد که وزن مزيت های این ساختار سیاسی به مراتب بيشتر از محدوديت هاي ناشي از نظام پارلماني چند حزبي باشد.