جایگاه ترکیه در تحولات منطقه ای و فرامنطقه ای
نقش و جایگاه ترکیه در عرصه سیاسی منطقه و جهان به نحو قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. به طوری که بسیاری از تحلیل گران از ترکیه به عنوان الگویی مناسب برای سایر کشورها در منطقه یاد کنند. اما در پاسخ به این سوال که آیا این کشور خواهد توانست در بلند مدت نقش خود را در منطقه و جهان به عنوان قدرتی تاثیر گذار ایفا نماید؟ باید گفت که با توجه به مواجه بودن ترکیه با چالش های عمده در سطوح داخلی و منطقه ای، این کشور مسیر دشواری را برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود که همان افزایش نقش و نفوذ در تحولات منطقه ای و جهانی است، خواهد داشت.
در سال های گذشته تلاش های ترکیه در عرصه های گوناگون اقتصادی- سیاسی افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. تا جائیکه بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران در غرب نگاه ویژه ای به جایگاه ترکیه در منطقه دارند و حتی این کشور را جز چند کشور مهم تاثیر گذار در عرصه تحولات سیاسی اقتصادی جهان می دانند. کشوری که سعی می کند با انجام اقدامات چند جانبه سیاسی، تقویت پایه های اقتصادی و ارائه سیستمی دمکراتیک، به الگویی مناسب برای کشورهای منطقه مبدل گردد.
در این راستا یکی از اقدامات ترکیه در سال های اخیر گشودن کنسولگری ها و مراکز دیپلماتیک در نقاط مختلف جهان از جمله آفریقا و منطقه خاور میانه بوده است. به علاوه این کشور دیپلماسی چند جانبه خود را در قالب عضویت در نهادها و سازمان های تاثیر گذار بین المللی گسترش داده است. ترکیه در سال 2005 به عضویت ناظر اتحادیه آفریقا درآمد و در همان سال روابط خود را در سطوح عالی با اتحادیه عرب آغاز نمود. آقای اکمل الدین احسان اوغو دبیرکل ترکیه ای سازمان همکاری اسلامی، از سال 2005 این سمت را بر عهده دارد.
از طرفی ترکیه در سال های اخیر سیاست خارجی فعالی را در منطقه خاورمیانه داشته و نقش تعیین کننده ای نیز در بحران های مختلف ایفا نموده است. برای مثال می توان به نقش میانجیگر این کشور در بحران های منطقه ای چون مذاکرات صلح فلسطین- اسرائیل، تنش میان عراق و سوریه و مسئله هسته ای ایران اشاره نمود. علاوه براین آنکارا برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، تحرکات خود را در منطقه گسترش داده است که در این خصوص می توان به نفوذ این کشور در کردستان عراق اشاره کرد که بیش از 300 شرکت ترکیه ای در آنجا حضور فعال دارند.
این حضور فعال ترکیه در نهادها و مسائل مهم منطقه ای و جهانی، به این کشور کمک نمود تا علاوه بر اینکه عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل در سال 2010-2009 شود، در ژوئن 2012 نیز توانست عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای شود. در حقیقت ترکیه با توجه به نزدیکی به غرب با بهره گیری از اوضاع نامناسب منطقه و کسب پرستیژ منطقه ای و بین المللی، از یک سو به دنبال استفاده بهینه از قدرت نرم خود در عرصه سیاسی بین المللی است و از سوی دیگر در پی تثبیت نقش خود به عنوان بازیگری که ایجاد کننده نظم درتحولات بین المللی است، می باشد.
اما این کشور برای دستیابی به اهداف منطقه ای و جهانی خود با چالش هایی نیز مواجه است. چالش های داخلی و دیپلماتیک اخیر در این کشور، محدودیت هایی را برای اهداف بلند پروازانه این کشور در عرصه منطقه ای و فرا منطقه ای ایجاد کرده است. از جمله این چالش های داخلی می توان به برخی از تنش ها در داخل ترکیه مانند جنگ قدرت میان لایه های مختلف سیاسی در ترکیه به ویژه در میان سکولار ها و حزب محافظه کار دارای دیدگاه های مذهبی رادیکال، تمایلات غیر دمکراتیک دولت و مسئله کردها اشاره کرد. بدون تردید این مسائل تردید در خصوص وجود استانداردهای لازم برای نیل به دموکراسی در این کشور و همچنین بودن الگوی مناسب برای سایر کشورهای منطقه را علی رغم ادعاهای مختلف مقامات ترکیه در این زمینه ها تقویت می کند.
همچنین ترکیه مدت طولانی است که برای پیوستن به اتحادیه اروپایی تلاش می کند اما برای الحاق به آن راه همواری پیش رو ندارد. اگر چه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، نسبت به اهمیت سیاسی و اقتصادی ترکیه برای این اتحادیه واقفند، اما پروسه الحاق این کشور به اتحادیه به دلیل مشاجرات طولانی در مورد قبرس و مخالفت برخی از کشورهای مهم عضو با عضویت کامل ترکیه به آن با کندی مواجه شده است.
علاوه براین جهت گیری های این کشور در قبال برخی از تحولات نوین در منطقه بر موقعیت این کشور بی تاثیر نخواهد بود. سیاست های اخیر دولت ترکیه در مسائل منطقه ای و در قبال تحولات داخلی کشورهای عربی، این موقعیت ترکیه را با تهدید جدی مواجه کرده است. در سال های اخیر اتخاذ سیاست ها و تصمیمات بی طرفانه و معتدل، عنصری مهم در تقویت قدرت نرم این کشور در منطقه و فراتر از آن محسوب می شد. اما پس از تحولات داخلی سوریه، دولت ترکیه با فاصله گرفتن از سیاست های معتدل خود و با اتخاذ سیاست های عجولانه، بی توجه به منافع و اولویت های سیاست خارجی سایر همسایگان مهم خود از جمله جمهوری اسلامی ایران، یاری رساندن به گروه های مخالف سوریه و تلاش برای براندازی رژیم اسد را در دستور کار خود قرار داد.
از طرفی امتناع ترکیه از تسلیم طارق الهاشمی معاون فراری رییس جمهور عراق به این کشور، از کیفیت روابط ترکیه با عراق که پیشتر هم از مشکلاتی رنج می برد و تاحدودی ترمیم شده بود، کاست و با واکنش مقامات عراقی مواجه شد. تا جائیکه مالکی از موضع ترکیه در این خصوص انتقاد کرد و از آنکارا خواست در مسائل داخلی عراق دخالت نکند. بنابر این مشاهده می شود در صورتیکه برخی از سیاست های منطقه ای دولت مداران ترکیه ادامه یابد، ممکن است همسایگان این کشور را به باز اندیشی و بازنگری در سیاست ها و استراتژی خود در قبال ترکیه ترغیب نماید که این موضوع طبیعتا چالش هایی جدی برای این کشور در پی خواهد داشت.
به طور کلی در تحلیل جایگاه اصلی ترکیه می توان گفت که قدرت این کشور از نظر سیاسی و اقتصادی افزایش یافته است، اما تنش های داخلی و منطقه ای همچنان چالش عمده برای این کشور در عرصه سیاسی محسوب می شوند. نکته مهم دیگر اینکه اگر چه جایگاه و موقعیت این کشور از طریق قدرت نرم در رابطه با سایر کشورها و از طریق دیپلماسی چند جانبه در قالب عضویت در نهادهای بین المللی در عرصه جهانی ترفیع یافته اما منابع قدرت آنکارا آنچنان گسترده نیست که به تنهایی قدرت و توان تعیین فرایندها و یا تنظیم امور را در روابط سیاسی خود با سایر کشورها داشته باشد.
علاوه بر این از لحاظ اقتصادی نیز اگر چه این کشور از رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای در سال های اخیر برخوردار بوده اما نباید فراموش کرد که ترکیه از منابع انرژی بی بهره است و نیازهایش را از طریق کشورهای نفت خیز منطقه تامین می نماید. از این رو عدم استراتژی مشخص و عدم توجه به منافع همسایگان قدرتمند خود در منطقه، ممکن است سر آغاز تغییرات ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک مهمی در منطقه باشد و صف بندی های جدیدی را در منطقه به وجود آورد که در این صورت ممکن است ترکیه نتواند نقش سنتی خود را ایفا نماید.