چشم انداز گسترش دموكراسي در خاورميانه
تحولات سياسي سال 2011 در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا كه به سقوط ديكتاتورهاي كهنه‌كاري چون رژیم های حسنی مبارك در مصر، زین العابدین بن‌علي در تونس و معمر قزافي در لیبی منجر شد، اميدهاي زيادي را براي پیدایش و گسترش دموكراسي در اين مناطق ايجاد كرد. اما ویژگی های ساختارهای سیاسی و اجتمایی در جهان عرب به گونه ای است که این تحولات را تنها می توان قدم اول دمکراسی سازی در این جوامع به حساب آورد و اینکه این کشورها هنوز فاصله زیادی با تحقق کامل دمکراسی دارند.
اساساً لازمه شكل‌گيري و رشد دموكراسي، وجود ساختارهاي اجتماعي مناسب و جامعه مدني قوي در كنار فرهنگ سياسي دموكراتيك است. اغلب كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا به دليل ساختار قبيله‌اي، فقدان جامعه مدني و عدم رشد فرهنگ سياسي مناسب كه محصول تجربه تلخ سال ها استبداد و استعمار است در شرايط مناسبي براي پذيرش مناسبات دموكراتيك در عرصه سياسي و اجتماعي خود نيستند.
تحولات ليبي و مصر بعد از سقوط ديكتاتورهاي اين كشورها حكايت از آن دارد كه تنش‌هاي سياسي و آشوب داخلي كه محصول خلاء قدرت در اين دو كشور است، اين جوامع را در وضعيت بحراني قرار داده‌است. علاوه بر این فقدان امنيت اجتماعي و تنازعات و خشونت‌های سياسي در كنار ركود اقتصادي اميدهاي مردم اين كشورها به بهبود اوضاع را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است.
بسياري از معترضين در کشورهای دچار تحول فاقد يك ايده سياسي و يا ايدئولوژي يا تشكيلات و سازمان مدني بودند. به همين دليل هم ابعاد سلبي اين جنبش‌ها وجه غالب آن ها بود در حالي كه ابعاد ايجابي یعنی خواست يك دموكراسي با ثبات كه نقش اصلي را در تعيين آينده سياسي اين كشورها دارد، چندان روشن و مشخص نبود. در واقع رويكرد ضد ديكتاتوري و اعتراضي اين جنبش‌ها هويت اصلي آن ها را مشخص مي‌سازد و نه برنامه‌ها و مطالبات سياسي انقلابيون، كه بازيگران اصلي اين تحولات بودند.
شكاف جدي موجود در نيروهاي اجتماعي فعال در اين جنبش‌ها به حدي پررنگ و ملموس است كه مي‌توان آن را زمينه ساز تضادهاي جدي سياسي، فرهنگي و ايدئولوژيك در آينده اين كشورها تلقي كرد. با توجه به فقدان تجربه سياسي دموكراتيك در اين كشورها از يكسو و فقر گسترده اقتصادي و فرهنگي از سوي ديگر به نظر مي‌رسد زمينه بسياري از رخدادهاي ناخواسته و غيرقابل پيش‌بيني نظير تجزيه، جنگ‌داخلي، خشونت‌هاي سياسي- مذهبي و منازعات قومي- قبيله‌اي در اين كشورها وجود داشته و لذا آينده سياسي مبهم تري را براي آن ها رقم مي زند.
پيشينه استبدادي در اغلب كشورهاي عربي از رشد و تكوين احزاب سياسي و نهادهاي مدني در آن ها ممانعت كرده و لذا فضاي سياسي اين كشورها شكل توده‌وار به خود گرفته و در نتيجه بستر مناسبي براي بروز هيجانات سياسي در سطوح گسترده را فراهم كرده است. هيجاناتي كه نقش مهمي در بسيج توده‌هاي مردم براي سقوط ديكتاتورهاي منطقه داشت. حال ممكن است زمينه ساز بروز آشوب‌هاي سياسي گسترده شده و حتي به ظهور رهبران عوام فريب در اين كشورها منجر شود.
در كنار شكاف هاي اجتماعي و سياسي موجود در اغلب كشور هاي عربي بايد مداخلات خارجي را هم به آن ها اضافه كرد. بسياري از كشورهاي منطقه‌اي و فرامنطقه اي با مداخلات گوناگون خود در امور اين كشورها همچون لیبی به حمايت و يا مقابله با برخي از جريانات سياسي پرداخته و عامل شكل‌گيري فضاي پرتنش در عرصه داخلي اين كشورها شده‌اند. ضمناً تضاد منافع قدرت‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي از جمله در مورد سوریه مي‌تواند به وقوع رقابت هاي سياسي در اين كشورها منجر شده و از شكل‌گيري شرايط باثبات كه لازمه توسعه سياسي است جلوگيري كند.
اساساً گذار از ديكتاتوري به دموكراسي، فرايندي است كه در جوامع گوناگون به روش های مختلفي تجربه شده است و حتي ممكن است لزوماً به تحقق دموكراسي نهادينه شده منجر نشود. خلاء قدرت سياسي ناشي از سقوط ديكتاتورها به همان اندازه كه مي‌تواند بستر مناسبي براي شكل‌گيري و رشد و تكوين رژيم‌هاي سياسي باشد ممكن است فضاي تنش‌هاي پيشامدرن (قومي و مذهبي) را هم در اين جوامع فراهم كند. گذار از پدرسالاري سنتي به حقوق شهروندي مدرن كه لازمه پيدايش دموكراسي است فرايندي بسيار پيچيده‌تر و دشوارتر از سقوط رژيم‌هاي ديكتاتوري در اين كشورها دارد.
سقوط ديكتاتورهاي عربي به معناي فروپاشي فرهنگ سياسي استبدادي و غير دموكراتيك در اين جوامع نيست. از این رو لذا شكل‌هاي پدرسالاري سنتي مي‌تواند در قالب‌هاي تازه در اين جوامع بروز كند و در نتيجه فرايند شكل‌گيري دموكراسي را با اختلال جدي مواجه ساخته و به بحران‌هاي سياسي تازه اي منجر شود.
به عبارت دیگر پيشينه استبدادي اكثر كشورهاي عربي در شمال آفريقا و رژيم‌هاي ارتجاعي كشورهاي حاشيه خليج فارس از جمله عربستان سعودی نشان از دشواري مسير دموكراسي براي اين كشورها دارد. بي‌شك جنبش دموكراسي خواهي در اين كشورها تحركي نو و فراگير تلقي مي‌شود كه مي‌تواند آينده جديدي براي آن ها به ارمغان آورد. اما روند سقوط رژيم‌هاي استبدادي و ديكتاتورهاي عربي را نبايد به منزله پيدايش دموكراسي تلقي كرد.
البته دشواري مسير دموكراسي در كشورهاي عربي و آسيب‌هاي احتمالي روند دموكراتيك در اين كشورها به معناي بدبيني به آينده سياسي انقلاب‌هاي عربي نيست بلكه بحث بر سرموانع و لوازم تحقق يك دموكراسي باثبات و پايدار در اين كشورها است.
در حقیقت فقدان توسعه‌اقتصادي، عدم توجه به نوسازي سياسي و رشد نامناسب فرهنگي در كنار ناسازه هاي بنيادين در تجربه اين كشورها از دنياي مدرن كه زمينه‌ساز بحران‌هاي اجتماعي در اين جوامع شده‌است؛ تاثير غير قابل انكاري بر آينده سياسي اين جوامع خواهد داشت. در ضمن نزديكي فرهنگي و تاريخي كشورهاي عربي كه نقش مهمي در انتقال موج اعتراضات سياسي داشت خود مي‌تواند بستر مناسبي براي انتقال بحران از يك كشور به كشور را فراهم كند.
بنابراین جدا از هرگونه اميدواري و نااميدي به آينده سياسي جهان عرب بايد انقلاب‌هاي عربي را صرفاً گام نخستين در مسير توسعه سياسي در اين كشورها تلقي كرد كه اگر با روندهاي نوسازي سياسي، فرهنگي و اقتصادي همراه باشد مي‌تواند آينده درخشان‌تري را براي اين كشورها به ارمغان آورد.