پيروزي اسلام سياسي و جمهوري دوم در مصر

پس از يك دوره انتظار طاقت‌فرسا بالاخره كميته عالي و مستقل انتخابات در مصر بعد از ظهر روز يكشنبه چهارم تيرماه پيروزي محمد مرسي رهبر حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان‌المسلمين را در مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري اين كشور اعلام كرد. دكتر محمد مرسي با 7/51 درصد آراي رأي دهندگان در مقابل 3/48 درصد آراي احمد شفيق به پيروزي رسيد. اين تحول در پي چند ماه چالش و بحران و ناآرامي ميان شورايعالي نظامي مصر و نيروهاي انقلابي مصر به وقوع پيوست. اين ناآرامي و بحران تا آنجا پيش رفت كه شورايعالي نظامي مصر با صدور بيانيه مكمل قانون اساسي، اختيارات رئيس‌جمهور منتخب را محدود كرد و همزمان با آن دادگاه عالي قانون اساسي مصر انتخابات مجلس شوراي ملي اين كشور را باطل اعلام كرد و كشور را در يك بحران مضاعف وارد كرد. همچنين اين بحران سياسي تا آنجا پيش رفت كه شورايعالي نظامي در بيانيه مكمل قانون اساسي جايگاه قانونگذاري خود را به لحاظ انحلال مجلس شوراي ملي حفظ كرد و وعده قبلي را مبني بر واگذاري قدرت به رئيس‌جمهور منتخب مصر در پايان ماه جاري مسيحي عملي نكرد. 
 

شورايعالي نظامي اين كشور در توجيه اين اقدام خود به ضرورتهاي مرحله دشوار كشور اشاره كرد. بدينترتيب محمد مرسي در حالي به پيروزي رسيد كه مجلس شوراي ملي وجود ندارد و شكاف عميق ميان نهاد نظامي مصر و نيروها و احزاب انقلابي به وجود آمده است. به همين دليل گروه اخوان‌المسلمين و جنبش 6 آوريل مجدداً به ميدان تحرير در قاهره رفته و چادرهاي تحصن را برپا كرده و تظاهرات و اعتراضها به تصميمات شورايعالي نظامي مصر به اوج رسيد. اين گروهها حتي پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات رياست جمهوري و به پيروزي رسيدن محمد مرسي «نامزد انقلاب» اعلام كردند كه تا لغو تصميمات اخير شورايعالي نظامي به تحصن خود در ميدان تحرير قاهره ادامه خواهند داد. اخوان‌المسلمين براي خارج كردن دكتر محمد مرسي از زير بار مسئوليت حقوقي ناشي از ادامه تحصن نيروهاي انقلابي در ميدان تحرير قاهره، 3 ساعت پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات رياست جمهوري مصر و پس از تبريك گفتن به رئيس‌جمهور منتخب، به عضويت محمد مرسي در اخوان‌المسلمين پايان داد. بحرانهاي سياسي اخير مصر مانع از واكنش فرح‌انگيز مردم مصر در لحظه اعلام پيروزي محمد مرسي نشد و ميليونها مردم در خيابانها و ميادين قاهره و شهرهاي مصر به جشن و پايكوبي پرداخته و پيروزي اراده خود را كه در شكل پيروزي نامزد انقلاب دكتر محمد مرسي تجلي يافت جشن گرفتند. 
 

محمد مرسي در اولين نطق تلويزيوني خود كه اينبار از استوديو تلويزيون رسمي مصر ايراد شد پيامهاي اطمينان‌بخشي به نيروهاي داخلي و كشورهاي جهاني ارسال كرد. وي گفت رئيس‌جمهور همه مصريها خواهد بود و دولت متبوع وي از استراتژي توسعه پايدار پيروي خواهد كرد و به كليه تعهدات بين‌المللي مصر پايبند خواهد بود. 
 

واكنشهاي اوليه به انتخابات محمد مرسي در سطح منطقه و جهان جلب توجه مي‌كند. هم كشورهاي غربي و در رأس آنها ايالات متحده امريكا و هم كشورهاي اسلامي عضو جبهه پايداري و مقاومت و در رأس آنها جمهوري اسلامي ايران از پيروزي محمد مرسي استقبال كردند. دكتر علي اكبر صالحي وزير خارجه كشورمان در پيامي پيروزي محمد مرسي را حلقه تكميلي موج بيداري اسلامي در منطقه توصيف كرد. 
 

با اين مقدمه اين نوشته مي‌كوشد، چالشهاي پيش‌روي اسلامگرايان مصر پس از كسب پيروزي سياسي را در چند عرصه سياسي و اقتصادي و بين‌المللي مورد ارزيابي قرار داده و چشم‌انداز آينده مصر را در زير سايه اين تحول مهم ترسيم كند. 
 

1- بي‌ترديد پيروزي محمد مرسي رهبر حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان‌المسلمين نمايانگر پيروزي اسلام سياسي در منطقه به شمار مي‌رود. اخوان‌المسلمين ديرپاترين حزب سياسي مصر محسوب مي‌شود. اين گروه بيش از نيم قرن قبل به وسيله اسلامگرايان تأسيس شد و به دليل جايگاه مهم مصر در خاورميانه و شمال افريقا، به سرعت گسترش يافت و به يك جنبش تقريباً جهاني درآمد. اخوان‌المسلمين در همه دوران عمر طولاني خود همواره در معرض فشار سياسي، ممنوعيت فعاليت، زندان و تبعيد قرار داشت. حتي محمد مرسي كه در سال 1977 ميلادي قرن پيشين به عضويت اين گروه درآمد در روزهاي پاياني پيروزي انقلاب از زندان آزاد شد و به برادران خود در ميدان تحرير قاهره پيوست.
 

 دولتهاي متعاقب مصر از زمان روي كار آمدن جمال عبدالناصر تا مرحله نهايي كناره‌گيري حسني مبارك (چه دولتهاي ترقيخواه و چه دولتهاي متحد با امريكا) با جنبش اخوان‌المسلمين برخوردي خشونت بار مي‌كردند. رهبران اوليه اين جنبش (سيد قطب و حسن البنا) يا اعدام شدند و يا ترور. اما علي‌رغم همه اين فشارها و محدوديتها جنبش اخوان‌المسلمين در پايگاه اجتماعي مصر موقعيت برتري مي‌يافت. نمايندگان اين جنبش در همه سطوح آموزشي، سنديكايي، اقتصادي و خدمات اجتماعي در انتخابات دوره‌اي نهادهاي غيردولتي به پيروزي مي‌رسيدند. از دهه هشتاد ميلادي قرن پيشين بدين‌سو به دليل انسداد سياسي شديد حاكم بر مصر جريانهاي راديكال اسلامي (جنبش تكفير، جهاد اسلامي و نيروهاي سلفي)‌از پيكره اخوان‌المسلمين جدا شدند و به شيوه مبارزه خشونت‌بار متوسل شدند. القاعده محصول مشترك راديكاليسم مصري (ايمن الظواهري) سعودي (اسامه بن لادن) به شمار مي‌رود. با شروع موج بيداري اسلامي در منطقه و جرقه‌هاي نخستين آن در تونس، اسلام سياسي مجدداً‌ پا به عرصه نهاد و به سرعت ابتكار عمل مبارزه عليه استبداد سياسي را به دست گرفت. 
 

2- در روزهاي اوليه شروع نهضت جديد اسلامي در منطقه، مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله العظمي خامنه‌اي، خيزش ملتهاي عرب را موج بيداري اسلامي توصيف كردند. بسياري از جمله رسانه‌ها و شخصيتهاي غربي تلاش كردند از نامهاي ديگري چون بهار عرب بهره بگيرند، اما تحولات بعدي بويژه پيروزي اسلامگرايان در چند كشور عربي نشان داد كه نامگذاري ايران با حقيقت اوضاع همخواني بيشتري دارد. اسلام سياسي به رهبري حزب النهضه در تونس پس از سرنگوني زين العابدين بن علي در پي برگزاري انتخابات سالم به پيروزي رسيد. در مراكش ملك محمد ششم اقدام به سياستهاي پيشگيرانه كرد و قانون اساسي اين كشور را ترميم كرده و به انتخابات آزاد تن داد كه در اثر آن نمايندگان اسلام سياسي به پيروزي رسيدند. در ليبي، جريان اسلامگرايي ابتكار عمل اصلي مبارزه براي سرنگوني سرهنگ قذافي را به عهده داشت و اين كشور در آستانه برگزاري انتخابات عمومي قرار دارد و انتظار مي‌رود كه نمايندگان اسلامگرا در اين كشور نيز به قدرت برسند. در اردن جريان اسلامگرايي در حال دست و پنجه نرم كردن با قدرت مركزي براي انضمام اين كشور به موج خروشان اسلامگرايي در منطقه است. كشور مصر با جايگاهي كه در خاورميانه و شمال افريقا دارد، آغوش خود را به روي جريان اسلامگرايي گشود. در نتيجه و در يك جمعبندي كلي مي‌توان گفت كه خروجي نهايي تحولات منطقه بازتاب واقع‌بينانه‌اي از پويايي مجدد اسلامگرايي در منطقه است. اين تحولات در مجموع و در خطوط كلان، جغرافياي سياسي منطقه را دستخوش تغيير خواهد كرد. 
 

3- نخستين چالش محمد مرسي رئيس‌جمهور منتخب مصر جنبه داخلي دارد. دوره گذار مصر به دموكراسي در مقايسه با ديگر كشورها بويژه تونس و ليبي، طولاني‌تر خواهد بود، زيرا، در تونس ارتش اين كشور به طور كلي از عرصه سياسي و نقش‌آفريني سياسي به دور بوده و نهاد امنيتي اين كشور در يك حلقه بسيار تنگ قدرت زين‌العابدين بن علي را پشتيباني مي‌كرد. در نتيجه دوره گذار تونس سريعتر از حدود پيش‌بيني شده خواهد بود. در ليبي اوضاع به كلي متفاوت است. ارتش ليبي در اثر انقلاب خونين و مسلحانه ملت اين كشور به همراه سرهنگ قذافي دچار نوعي انحلال شد و ارتش ملي تازه تأسيس جانشين آن شد. در نتيجه بدنه سياسي جديد ليبي با هيچ رقيب قدرتمندي در داخل مواجه نيست. مسئله مصر متفاوت است. ارتش مصر طي چند دهه است كه به شدت در عرصه سياسي فعال است. 
 

به طور كلي الگوي دولت ملي كه در دهه پنجاه ميلادي قرن پيشين خاورميانه را در برگرفت، به وسيله ژنرالها و نظاميان پشتيباني مي‌شد. ارتش مصر در انقلاب 25 ژانويه به آغوش ملت بازگشت و به طور نسبي محبوبيت خود را حفظ كرد. نهاد نظامي مصر تقريباً كليه حوزه‌هاي اقتصادي، توليد و صنعت اين كشور را در دست دارد. در واقع ارتش مصر به طبقه حامل پروژه گذار به دموكراسي (دولت عميق) تبديل شد. از آغاز هم روشن بود كه نهاد نظامي اين كشور پس از 30 ژوئن و مشخص شدن رئيس‌جمهور اين كشور قدرت را به طور كامل به غيرنظاميان واگذار نخواهد كرد. بيانيه مكمل قانون اساسي كه دو روز پيش از برگزاري انتخابات مرحله دوم رياست جمهوري به روشني اين تصميم نهاد نظامي مصر را آشكار كرد. در نتيجه دولت محمد مرسي نخستين دولت غيرنظامي در تاريخ معاصر مصر خواهد بود، اما شوراي نظامي در كمين اين دولت نشسته است. شما به نخستين عكس از ملاقات محمد مرسي رئيس‌جمهور منتخب مصر با شورايعالي نظامي اين كشور توجه كنيد، محمد مرسي به عنوان رئيس‌جمهور بر كرسي رياست جمهوري نشسته و ژنرال طنطاوي در همان رديف در كرسي مشابه نشسته و با رئيس‌جمهور منتخب گفت و گو مي‌كند، چنين منظره‌اي هرگز در دوره حسني مبارك ثبت نشده است. مفهوم ضمني اين تصوير اين است كه نهاد نظامي در كنار نهاد سياسي مراقب اوضاع خواهد بود، چيزي شبيه به الگوي تركيه در دوره زمامداري نظاميان.
 

بنابراين چگونگي تعامل دولت مدني با  نهاد نظامي در مصر و تنظيم ماندگار روابط ميان اين دو يكي از چالشهاي مهم دولت محمد مرسي خواهد بود و اين بدان معناست كه دوره گذار به دموكراسي در مصر بيش از حدود متعارف زمانبر خواهد بود. اين جريان به گونه‌اي شگفت‌انگيز مورد حمايت و پشتيباني قدرتهاي بزرگ بويژه ايالات متحده امريكاست، زيرا آنها قصد دارند كه جريان اسلامگرايي مصر را در حوزه قدرت سياسي و چگونگي تعاملش با بسياري از پرونده‌ها بسنجند. يكي از مقامات امريكايي گفته بود كه نمي‌خواهيم «فاجعه ايران تكرار شود» از سابقه و شخصيت محمد مرسي چنين پيداست كه وي راه تعامل مثبت را با نهاد نظامي اين كشور در پيش خواهد گرفت، چاره ديگري ندارد. رئيس‌جمهور بايد به يك جاي قدرتمندي تكيه كند. پارلمان اين كشور منحل شده و مجلس مؤسسان اين كشور براي تدوين قانون اساسي شكل نگرفته است. تنها نهاد مستقر و نسبتاً باثبات مصر، نهاد ارتش است، اما از سوي ديگر محمد مرسي وعده‌هاي فراواني به انقلابيون ميدان تحرير و خانواده شهدا داده است. از جمله وي روي مراسم سوگند رئيس‌جمهور در برابر پارلماني منتخب اصرار ورزيده است. همچنين وي به انقلابيون وعده داده است كه جريان محاكمه مبارك و اعوان و انصارش را مجدداً به جريان خواهد انداخت. اين دو مسئله كافي است تا در روابط ميان دولت نوپاي مدني و دولت عميق شكاف ايجاد كند. در نتيجه محمد مرسي در تنظيم يك رفتار تأمين كننده حداقل خواستهاي انقلابيون و پروتكلهاي ديرپا در اين كشور وارد يك آزمون دشوار خواهد شد. در واقع محمد مرسي يكبار ديگر رابطه ميان منطق انقلاب و منطق دولت را به آزمون خواهد گذاشت. 
 

يادمان نرود كه محمد مرسي و به طور كلي جريان اسلامگرايي در مصر در نخستين انتخابات سالم و دموكراتيك به آراي محدودي دست يافته اند. اين درست است كه در دور دوم انتخابات مصر محمد مرسي 8/51 از آرا را به خود اختصاص داد، اما مرحله نخست انتخابات مصر كه با 10 نامزد برگزار شد، تصوير واقعي‌تري از جامعه چندگانه و تنوع گرايشهاي سياسي، اجتماعي مصر به نمايش گذاشت. به طور كلي هم در انتخابات مرحله نخست و هم در مرحله دوم تنها 46 درصد از ملت مصر در انتخابات شركت كردند و محمد مرسي در دومين مرحله 8/51 درصد از 46 درصد مردم مصر را به دست آورد. اين درصد آرا، قدرت محمد مرسي را براي سراسري نشان دادن پروژه اصلاحي خود محدود مي‌كند. در نتيجه مرسي دست به عصا حركت خواهد كرد. وي ظاهراً از پيش چنين معادله‌اي را پيش‌بيني مي‌كرد. به همين دليل دست خود را به روي رهبران ديگر احزاب ملي و ليبرال براي غلبه بر نامزد رژيم گذشته (احمد شفيق) دراز كرد. محمد مرسي مطابق آمار رسمي و نهايي مرحله دوم انتخابات رياست جمهوري تنها 880 هزار رأي بيشتر از احمد شفيق به دست آورد. 
 

در يك جمله مي‌توان گفت كه محمد مرسي راه دشواري براي تغيير موازنه قوا در عرصه سياسي داخلي مصر در پيش رو خواهد داشت. 
 

4- چالش بعدي و شايد مهمترين چالش محمد مرسي و به طور كلي جريان اسلامگرايي مصر، چالش اقتصادي است. كشور مصر، كشوري فقير است، درآمد ملي‌اش اندك بوده و به كمكهاي خارجي تكيه دارد. 40 درصد از ملت مصر زير خط فقر قرار دارند. ميزان بدهيهاي خارجي مصر از زمان انعقاد قرارداد كمپ ديويد با اسرائيل تا كنون به مرز 200 ميليارد دلار رسيده است. كشور مصر به درآمد ناشي از جهانگردي تكيه دارد، اما در همين دوره ناآرام سياسي، كشور مصر از بيست و ششمين كشور جهان در جذب توريسم به كشور سي‌ام تنزل مقام يافت. همچنين تمامي حوزه‌هاي اقتصادي درآمدزا در مصر به طبقه وابسته به رژيم گذشته تعلق دارد. دوره گذار به دموكراسي در مصر چنانكه گفته شد طولاني همراه با پاره‌اي ناآراميهاي سياسي همراه خواهد بود، اما اين دوره طولاني، اين ويژگي را براي اسلامگرايان به ارمغان خواهد آورد كه در جهت شكل‌دهي به يك طبقه جديد اقتصادي بكوشند. اين الگو در تركيه با موفقيت همراه بود. 
 

از سوي ديگر كشور مصر نمي‌تواند بدون سرمايه‌گذاري خارجي به حيات اقتصادي خود ادامه دهد. اين واقعيت چيزي نيست كه اسلامگرايان بتوانند از روي آن پرش كرده و به كمكهاي مالي كشورهاي ثروتمند غرب قناعت كنند. به قول دكتر قنديل يكي از روزنامه‌نگاران مصري، كشور به دليل حجم بزرگش مانند چاه مي‌ماند كه هر چه را در آن بريزي، مي‌بلعد. جذب سرمايه‌گذاري خارجي با ثبات و نيز جذب جهانگرد به ميزان وسيع جهان‌بيني و نگرش اسلام سياسي مصر را تحت تأثير قرار خواهد داد. جذب سرمايه‌گذاري خارجي به سياست خارجي باثبات، معتدل و غيرتنش‌زا نياز دارد و جذب توريسم به سياستهاي باز فرهنگي در عرصه مسائل داخلي نياز دارد. با اين ضرورتها و حجم وعده‌هاي داده شده اسلامگرايان به ملت مصر، نمي‌توان با چالش بزرگ اقتصادي شوخي كرد، زيرا جريان اسلامگرايي مصر پس از حدود 60 سال قدرت را در دست گرفته است. 
 

بسياري از كشورها و رژيمها از هم اكنون براي ناكامي و شكست اسلام سياسي در اداره كشورهاي فقيري مانند مصر شرط‌بندي كردند. بنابراين اسلامگرايان مصر با همه توان بايد الگوي موفقي از مديريت متكي بر نگرشهاي اسلامي و ملي عرضه كنند. به نظر مي‌رسد محمد مرسي قصد دارد از الگوي تركيه در دوره گذار به دموكراسي از يك سو و عرضه پروژه يك نهضت ملي اقتصادي از سوي ديگر پيروي كند. تركيه در پايان دهه 60 ميلادي قرن پيشين حدود 88 ميليارد دلار در بازرگاني خارجي‌اش درآمد كسب كرد، اما اين رقم در سال 2011 در زير سايه دولت عدالت و توسعه به 388 ميليارد دلار رسيد. 
 

بلافاصله پس از پيروزي انقلاب مصر، صندوق بين‌المللي پول و اتحاديه اروپا و نيز پاره‌اي از كشورهاي نفت‌خيز عرب پيشنهاد اعطاي وام كلان به شورايعالي نظامي مصر كردند، اما نظاميان از پذيرش اين پيشنهادها به دليل اوضاع ناآرام سياسي پرهيز كردند. اكنون پس از پيروزي اسلامگرايان در مصر بسياري از كشورهاي غربي و عربي ثروتمند داوطلب اعطاي وامهاي كلان و درازمدت خواهند شد تا به صورت غيرمستقيم سياستهاي داخلي و خاجي اين كشور را در يك قالب تعيين شده همراه با گزينه‌هاي بسته چهارميخه كنند. محمد مرسي گفته است كه به سياست توسعه پايدار پايبند است. به نظر نگارنده همه كشورهاي اسلامي به سهم خود و از طريق افزايش حجم سرمايه‌گذاري در مصر و افزايش مبادلات بازرگاني بايد بكوشند تجربه مديريت اسلامگرايان را در مصر موفق كنند. كشورمان سابقه طولاني در سرمايه‌گذاري در كشور مصر دارد كه البته عمدتاً به دوران پيش از انقلاب اسلامي باز‌مي‌گردد. با مشخص كردن وضعيت و سرنوشت اين سرمايه‌گذاريها جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به يكي از كشورهاي طلايه‌دار منطقه در تنظيم روابط باثبات اقتصادي با كشور بزرگ مصر تبديل شود. كشور مصر به مهارتهاي فني و واردات دانش فني در عرصه توليد و زيرساختهاي عمراني نياز شديد دارد و ايران در اين زمينه مي‌تواند با ديگر شركا و رقباي خارجي بر سر كسب موقعيت برتر در روابط اقتصادي با مصر جديد رقابت كند.