ترکیه : عمل گرایی و فرصت طلبی

دولت حاکم بر ترکیه در طول سال های حضور در قدرت سیاسی با اتخاذ سیاست های موجود در امور خارجی و یا در قلمرو داخلی دو هدف همزمان را دنبال کرده است. هر چند که مخاطبان این دو خط مشی متفاوت می باشند اما خط مشی ها از تنیدگی ماهوی و از همپوشی فزاینده برخوردار بوده اند. در رابطه با گستره نفوذ داخلی حزب حاکم توسعه و عدالت از همان ابتدای دستیابی به قدرت این حزب، توجه را معطوف به بهبود وضع اقتصادی نمود. این خط مشی مبتنی بر دوری هر چه بیشتر از تحکم ارزشی- اعتقادی و تلاش بیشتر برای ارتقاء رفاه اقتصادی بود. با توجه به تجربه اربکان که در واقع پیشگام رجب طیب اردوغان محسوب می شد برای شهردار سابق یعنی اردوغان محرز بود که تنها در یک صورت امکان تداوم قدرت و حضور در اریکه تصمیم گیری در بالاترین سطوح اجرایی وجود خواهد داشت و آن هم به دست آوردن حس اعتماد و حمایت مردم به جهت بهبود وضعیت اقتصادی است. این درک وجود داشت که اگر سیاست در ابتدا متکی به حرکت در یک مسیر خاص ارزشی باشد، واکنش های اجتماعی منفی در جامعه پدید می آورد و منجر به تضعیف پایگاه اجتماعی حزب و محدود نمودن آن به همفکران و هم مسلکان خواهد شد. یک چنین واقعیتی بدون شک موجد آسیب پذیری فراوانی در جامعه می گشت پس توجه معطوف به این شد که ابتدا در قلمرو اقتصادی دولت سعی کند توانمندی های خود را نشان دهد تا اولاً پایگاه ارزشی حزبی خشنود گردد و در ثانی طبقات و گروه هایی که از نقطه نظر اعتقادی همسو نیستند به جهت بهبود شرایط اقتصادی استعداد این را بیابند که هویت ارزشی حزب عدالت و توسعه را مشروع قلمداد کنند و در برابر آن نه تنها جبهه نگیرند بلکه به سوی آن نیز جلب شوند. در انتخابات اول حزب عدالت و توسعه توانست درصد کمی از رای دهندگان خارج از پایگاه ارزشی خود را به دست آورد در حالیکه در بار دوم که انتخابات انجام شد حزب رجب طیب اردوغان آرای بیشتری در مقام مقایسه با دفعه اول بدست آورد. به عبارتی نه تنها رای پایگاه حزبی همچنان ثابت باقی ماند بلکه بسیاری از رای دهندگان میانه روی سرمایه دار و دارای گرایش های ارزشی متعارض با نخست وزیر به سوی او روی آوردند.
 

 سیاست های حزب منجر شده که نه تنها ریزشی در پایگاه اجتماعی دولت حاکم پدید نیاید بلکه مستحکم تر، عمیق تر و پردامنه تر گردد. از سویی دیگر سیاست موجب ایجاد نگاه غیر چالش گر و اغماض پیشه مخالفان در رابطه با بسیاری از اقدامات دولت شد که صرفاً برای رضایت خاطر پایگاه حزبی صورت گرفته، بود. بنابراین متوجه می شویم که دولت رجب طیب اردوغان با وجود اینکه گفتگو از مبانی اعتقادی و ارزشی به عنوان الزامات موجد سیاست ها می کند اما بسیار عمل گرایانه و فرصت طلبانه به موضوعات توجه می کند. در حیطه سیاست خارجی نیز چه در رابطه با دولت های منطقه ای و چه در خصوص کشورهای غربی پرواضح است که ترکیه تلاش را بر این قرار داده است که از سویی روابط خود با متحدین و دوستان سنتی را تحکیم نماید و در همان چارچوب سعی را بر این قرار داده است که تا حد ممکن از شرایط به گونه ای بهره ببرد که دوستان و متحدین تازه ای را برای خود بوجود آورد. برای دنبال کردن این دو هدف در قلمرو بین المللی این کشور هیچ ابایی ندارد که با سرعت هرچه تمامتر مسیر خود را عوض کند و یا اینکه مسائلی را مطرح کند که کمترین شباهتی با سیاست پیشین نداشته باشند. 
 

دولت ترکیه در قلمرو سیاست خارجی به شدت عمل گرا بوده است. این کشور به نیکی به این نتیجه رسیده است که اگر خواهان حضور در اروپا است می بایستی در چارچوبی حرکت کند که این سیاست را تقویت کند. ترکیه با توجه به ارزیابی های تاریخی و توجه به معادلات حاکم بین المللی در عصر مدرن، هدف غایی را مطرح شدن به عنوان یک بازیگر عضو اتحادیه اروپا قرار داده است. به عبارت صحیح تر ترکیه خواهان این است که به عنوان یک بازیگر غربی در خاورمیانه و در منطقه نگریسته شود. در این جهت این کشور مداوماً درصدد است که از فرصت های بوجود آمده برای تسهیل فرایند اروپایی بودن و به عبارت دیگر غربی بودن حداکثر استفاده را بنماید. پس هدف ترکیه در منطقه این است که در چارچوبی رفتار کند که منجر به نگاه منفی غرب نشود. البته شرایطی پیش آمده که این کشور در شکل های سمبلیک اقداماتی را بر علیه متحدین غرب انجام داده است. اما با توجه به اینکه این اقدامات فقط برای راضی کردن مخاطب داخلی بوده است غرب آن را چندان مهم تلقی نکرده است. در قلمرو خارجی نیز به مانند حیطه داخلی، دولت ترکیه سیاست های عمل گرایانه و فرصت طلبانه را الگوی رفتاری خود قرار داده است.