چالش های مالکی در تداوم دولت ائتلافی در عراق

با گذشت بیش از یک سال از توافق "اربیل" که منجر به انتخاب نوری مالکی به عنوان نخست وزیر عراق شد، همچنان وضعیت سیاست در این کشور روز به روز پیچیده تر شده و ابهامات بیشتری بر روند آن افزوده می شود. پروسه ترتیبی نشست های متوالی در این کشور همچنان بدون نتیجه ای ثمر بخش  بر دامنه بی اعتمادی ها در  میان طرفین بازی می افزاید و فرایند سیاسی را هر چه بیشتر  به بن بست می کشانند.

قرار بر این بود که توافق حدود یک سال پیش اربیل مبنای اصلی تحولات آتی سیاسی در این کشور قرار گیرد. اما نشست های اخیر "اربیل" و "نجف" در اواخر آوریل و می 2012  نشان داد که اعتراضات بسیاری بر این روند وجود دارد. نوری مالکی و ائتلاف نزدیک به او بر این اعتقادند که توافقات اربیل چیزی جز تحمیل خواست های سنی ها بر آن ها نبوده و تطبیقی با منافع ملی عراق ندارد. در عین حال بیان می کنند که به جز دو مورد همه خواست های مطرح شده در این توافق برآورده شده است. از سوی دیگر کردها، سنی ها و بخشی از شیعیان(صدری ها) بر این ادعایند که حکومت در عراق به سمت باز تولید دیکتاتوری حرکت می کند.

در نشست اربیل که 28 آوریل  2012 و  با شرکت طالبانی، بارزانی، علاوی، صدر و اسامه النجیفی برگزار شد آن ها در راستای برآورده کردن خواسته های مطرح شده در این نشست از جمله ایجاد شورای ملی سیاست های راهبردی به ریاست علاوی، تعیین وزرای دفاع و کشور به ترتیب از ائتلاف های العراقیه و ملی، تعیین تکلیف در مورد قانون نفت و گاز، فرصتی دو هفته ای به مالکی دادند. در عین حال آن ها با میانجیگری جلال طالبانی سعی کردند در یک روند موازنه و سازش که مبنای اصلی یک دموکراسی کارا است تا حدی از بعضی خواست های سیاسی خود عقب نشینی کرده و ارجحیت های دیگری را مبنای عمل خود قرار دهند. در این راستا سعی شد تا بارزانی از خواست های خود در مورد عایدات نفتی از مرکز عقب نشینی کرده و گروه العراقیه هم پرونده طارق الهاشمی را مبنایی برای مشارکت خود در پروسه سیاسی قرار ندهد و اجازه دهد تا دستگاه قضایی عراق در این مورد فرایند خاص خود را طی کند و مالکی هم در مورد بازگشت صالح المطلک به جایگاه معاونت نخست وزیری مخالفتی ننماید.

از نظر این 3 جناح، مالکی در مهلت تعیین شده به این خواست ها عمل نکرده و با پایان این مهلت، اجلاسی دیگر در نجف در 19 می 2012 به دعوت مقتدی صدر  شکل گرفت. اجلاس نجف در نهایت بدون یک تصمیم گیری جدی بار دیگر پایان یافت و مهلتی 3 ماه به مالکی داد تا خواست های آنها را برآورده کند در غیر این صورت با گرفتن رای اعتماد از او در پارلمان شخص دیگری را جانشین وی خواهند کرد.
 

در مقابل، مالکی با اعتماد به نفسی بیشتر این سخنان را رد کرده و بر نشست آشتی ملی که تاکنون چندین بار برگزاری آن به تاخیر افتاده است تاکید کرده است. بی توجهی مالکی به این نشست ها در دو عامل اساسی ریشه دارد عامل اول این است که مالکی به روشنی می داند که اخذ 163 رای در پارلمان برای این 3  گروه در راستای سلب اعتماد از او کار مشکلی است. از یک سو به جز گروه صدر که در حدود 40 کرسی پارلمان را در اختیار دارد سایر گروه های شیعی مانند مجلس اعلا، حزب الدعوه، ائتلاف قانون و جریان فضیلت از مالکی دفاع می کنند. از سوی دیگر جریان العراقیه یک جریان منسجم بر علیه مالکی به نظر نمی رسد و در این میان تنها کردها از یک همبستگی نسبی بر علیه او برخوردارند.

از سوی دیگر مالکی از نوعی ترس غالب در میان جریان های سیاسی آگاهی کامل دارد و می داند هر نوع تلاش در راستای برکناری او می تواند کل فرایند سیاسی را که گروه های عراقی به زحمت وافر آن را شکل داده اند متلاشی نماید و عراق را با بحران های شدید تری روبه رو کند. برکناری نخست وزیر می تواند خواست های دیگری چون برکناری رئیس جمهور و ریاست مجلس، تغییر وزرا و غیره را از سوی جریان های وابسته به مالکی در پی داشته باشد. این فرایند در نهایت می تواند عراق را به سوی یک شکاف عمیق سیاسی سوق داده و در پی آن گروه هایی مانند کردها که از قدرت مانور بیشتری برخوردارند دستور کارهای خاص خود را در راستای جدایی پی گیری کنند. این موضوع بیش از هر چیز شیعیان و سنی ها را می ترساند و از این جهت است که حتی بسیاری از نخبگان سیاسی سنی از اقدامات برای برکناری  مالکی دفاع نمی کنند و رویکردهای معتدل تری را بر علیه او می پسندند.

اما این پایان بازی نیست و سیاست های فشار همچنان می تواند مالکی را به انزوا بکشاند. تاکید گروه های عراقی و معارض بر نخست وزیری یک فرد شیعی دیگر (جعفری یا چلبی) می تواند سایر گروه های شیعی را هم از مالکی دور نماید. حضور چلبی در نشست نجف، خود بیان گویای این واقعیت است که رایزنی ها برای جایگزینی همچنان ادامه دارد. چنانکه ائتلاف دولت قانون از لیست ائتلاف ملی (ائتلاف کلی شیعیان به رهبری جعفری) بر کنار بماند این احتمال که خود این ائتلاف هم دچار گسست شود بسیار است. گسست این جریان در نهایت شکل گیری اکثریت 163 رای و  برکناری مالکی را در پی خواهد داشت.

مالکی خود بر فرایندهای قانونی برای برکناری اش تاکید دارد و در عین حال بر این امر آگاه است که احتمال شکل گیری سناریوی دوم بر علیه او بسیار اندک  است و این سناریو به معادله سازی های بیشتری نیاز دارد. او بازی های خود را از قبل برای در هم شکستن این ائتلاف مخالف آغاز کرده است. سفر ماجراجویانه او به کرکوک به همراه نیروهای نظامی و  تاکید او بر هویت کاملا عربی این شهر را می توان سیاستی برای تهییج ناسیونالیسم عربی بر ناسیونالیسم کردی دانست. سیاستی که می تواند اعراب شیعی و سنی را در یک جبهه مخالف بر علیه کردها قرار دهد.

زنجیره این بازی های متوالی در عراق می تواند بی پایان باشد اما در این میان تنها چیزی که قربانی می شود منافع عمومی مردم رنج دیده عراق است. در راستای تاکید بر این منافع می توان گفت برکناری مالکی به هیچ عنوان در راستای منافع کشور عراق نیست و صرفا دامنه پر ابهام مشکلات را در این کشور بیشتر خواهد کرد. ارائه یک فرصت 3 ماهه به مالکی در نشست نجف خود گواه این موضوع است که معارضین نخست وزیر هم بر این امر آگاهی کافی دارند و صرفا از این تاکتیک ها برای فشار بر مالکی استفاده می کنند تا او را به برگزاری زودتر نشست آشتی ملی و در عین حال تبعیت از رویکردهای متعادل تر تهییج نمایند. 

در مقابل، مالکی هم باید بپذیرد که بازی دموکراسی یک بازی موازنه و سازش است و تاکید بر اقدامات انفرادی و شبه اقتدارگرایانه می تواند نه تنها پایان بازی را برای او رقم زند بلکه عراق را با مشکلات حاد رو به رو کرده و در عین حال چنین عملکردهایی را به یک سنت سیاسی تبدیل نماید. نخبگان سیاسی باید یاد بگیرند که صرف پیروزی در انتخابات و تکیه زدن بر مناصب انتخابی تا پایان دوره تعیین شده و عملکرد مطلق گرایانه و مطلق اندیشانه در طول این دوره معنای سیاست دموکراتیک نیست و مصالحه، سازش و قبول متعادل خواست های بازیگران متکثر شرط اصلی بازی دموکراتیک و ثبات فرایند سیاسی است.

 عراق را می توان کانون بحران در خاورمیانه دانست در صورتی که نخبگان سیاسی عراق به اصول دموکراتیک تن در ندهند این آتشفشان نیمه فعال می تواند دوباره فعال شده و بسیاری از مسائل منطقه ای را تحت تاثیر قرار دهد. بازیگران موجود در عراق بیش از هر جای دیگر در خاورمیانه از استقلال عمل و قدرت مانور برخوردارند. همین قدرت بازی نقش وافری به نخبگان سیاسی عراق می دهد و آن ها را تبدیل به مهم ترین عوامل شکل دهنده به آینده سیاسی عراق می کند. در صورتی که آنان بخواهند مصالحه، سازش و موازنه را در یک بازی دموکراتیک در نظر نگرفته و صرفا بر اصول صوری دموکراسی (صرفا انتخابات) تاکید کنند نه تنها آینده عراق بلکه آینده کل منطقه را تحت تاثیر تصمیمات نادرست خود قرار خواهند داد.