اوباما و افزايش قيمت جهاني نفت

با وجود موفقيت نسبي باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا در دستيابي به اهداف مورد نظر در راستاي تامين امنيت انرژي اين كشور و كاهش وابستگي به واردات نفت خام خارجي به ويژه از  منطقه خليج فارس، به دليل يكپارچگي و پيوستگي بازارهاي جهاني نفت، قيمت هاي سوخت در آمريكا همچنان به روند صعودي خود ادامه مي دهند.

يكي از دلايل افزايش قيمت هاي نفت و فراورده هاي آن تنش هاي ژئوپليتيكي در كشورهاي توليدكننده عمده نفت و به طور خاص تحريم نفتي و مالي ايران مي باشد. دولت اوباما به دليل بالا بودن قيمت هاي سوخت، فشار سياسي زيادي را از سوي رقباي انتخاباتي و افكار عمومي جامعه تحمل مي كند. 
 

به نظر مي رسد بين اهداف سياست خارجي آمريكا و اهداف اقتصادي اين كشور به ويژه در مورد تامين امنيت انرژي كه ماهيت چندگانه اي دارد،  هماهنگي لازم وجود ندارد.  هرچند هدف اصلي سياست دولت آمريكا از اعمال تحريم هاي شديد تر عليه ايران، تغيير سياست هسته اي اين كشور و حفظ توازن قوا در منطقه خليج فارس است. اما اين سياست به علت ماهيت پيچيده بازارهاي جهاني نفت، افزايش قيمت هاي سوخت در آمريكا و ديگر مناطق جهان را به دنبال داشته است. 
 

تجربه نشان داده كه گران شدن قيمت ها از يك سو بر ديدگاه راي دهندگان آمريكايي در مورد موفقيت سياست هاي اقتصادي دولت ترديدهايي را ايجاد مي كند و از سوي ديگر انتقاد صريح و گسترده رقباي انتخاباتي در مورد تاثير سوء قيمت هاي بالاي سوخت بر رشد اقتصادي كشور را به دنبال دارد؛که در صورت تداوم روند صعودي قيمت هاي نفت احتمال اينكه سرنوشت سياسي اوباما همانند جيمي كارتر همتاي دموكراتش شود و براي بار دوم راي نياورد، افزايش مي يابد.
 

چهار سال پيش وقتي كه اوباما براي اولين بار وارد عرصه رقابت هاي رياست جمهوري شد، قيمت هاي بالاي انرژي موضوع بسيار مهمي بود و وي برنامه هاي متعددي را براي تامين امنيت انرژي با تاكيد بر دسترسي آسان به سوخت با قيمت هاي مطلوب ارائه داد. اكنون پس از گذشت 4 سال هنوز هم "انرژي" در زمره مهم ترين موضوعات مطرح شده از سوي رقباي انتخاباتي است. 
 

اقدامات دولت اوباما در زمينه تامين امنيت انرژي مثبت ارزيابي مي شود. توليد اين كشور به بيشترين ميزان خود طي 8 سال گذشته رسيده و ميزان تقاضاي نفت اين كشور با سياست هاي مطلوب دولت در زمينه مديريت تقاضا به كمترين ميزان خود از سال 1998 رسيده است. ميزان وابستگي آمريكا به واردات نفت خام خارجي نيز به كم ترين ميزان خود طي 16 سال گذشته رسيده است.
 

اما قيمت هاي نفت و فرآورده هاي نفتي بالا است. علت اين است كه بازارهاي انرژي، بازارهاي به هم پيوسته اي هستند و اقدامات مفيد و سازنده هر بازيگر حتي اگر بزرگ ترين مصرف كننده بزرگ جهان باشد در كوتاه مدت نمي تواند تاثير قابل ملاحظه اي بر قيمت هاي نفت بگذارد. در نتيجه هر گونه اختلال در عوامل بنيادين بازارهاي انرژي چه در بعد عرضه و چه در بعد تقاضا و ديگر فاكتورهاي موثر مثل ظرفيت مازاد توليد و شرايط بازار هاي مالي و اقتصاد جهاني، قيمت هاي نفت را متاثر خواهد كرد. 
 

در حالي كه استفان چو وزير انرژي آمريكا بر وجود ظرفيت مازاد توليد كافي براي جبران كمبود نفت ايران در بازارهاي جهاني نفت خبر مي دهد و سعي در القاي نوعي ثبات در بازارهاي نفت در صورت تشديد فشار بر ايران دارد؛ اما اداره اطلاعات انرژي آمريكا در آخرين گزارش خود نسبت به ميزان محدود ظرفيت مازاد توليد این کشور ( معادل 5/2 ميليون بشكه معادل ميزان صادرات نفت ايران) هشدار داده است. با توجه به اينكه ميزان "ظرفيت مازاد توليد" يكي از فاكتور هاي تاثير گذار در قيمت هاي نفت است، كمبود آن سبب افزایش فشار بر قيمت هاي نفت و در نتيجه فراورده هايي مثل بنزين و گازوئيل می شود. در حال حاضر قيمت هاي بنزين در آمريكا به بيش از 4دلار در هر گالن رسيده كه تقريبا نزديك به حدنصاب آن در سال 2008 است.
 

نكته مهم ديگري كه اداره اطلاعات انرژي به آن اشاره كرده شكاف 6/1 ميليون بشكه در روز بين عرضه و تقاضاي نفت در صورت حذف نفت ايران از بازارهاي جهاني است كه سبب افزایش فشار بر قیمت ها خواهد شد. هر چند با توجه به وابستگي شديد اقتصاد توليد كنندگان و مصرف كنندگان، امكان حذف يك توليد كننده عمده نفت مثل ايران در بازار وجود ندارد؛ اما شرايط رواني حاكم بر بازار هاي نفت نسبت به احتمال اختلال در عرضه يك توليد كننده باعث افزايش شديد قيمت هاي نفت خواهد شد. آزاد سازي ذخيره سازي هاي استراتژيك نيز تاثير كوتاه مدتي را بر قيمت ها خواهد گذاشت. در واقع نمي توان از ذخيره سازي هاي استراتژيك كه ابزاري براي مقابله با اختلالات در بازارهاي فيزيكي نفت خام است براي مقابله با نوساناتي كه ريشه در عوامل رواني دارند استفاده كرد.
 

به علت پيچيدگي و يكپارچگي بازارهاي جهاني نفت، امنيت انرژي كشورهاي توليدكننده و مصرف كننده بيش از گذشته به هم وابسته شده و هر گونه اختلال در هر نقطه از زنجيره عرضه و تقاضا كل چرخه را متاثر خواهد كرد. از آنجا كه سياست تامين امنيت انرژي هم ماهيتي داخلي و هم ماهيت خارجي دارد هر گونه اشتباه محاسباتي در هر كدام، پيامدهاي متعدد داخلي و خارجي را به همراه خواهد داشت. 
 

در همين راستا اعمال تحريم ها بر عليه صنعت نفت ايران به عنوان دومين دارنده ذخاير هيدروكربوري در جهان و دومين توليدكننده اوپك نه تنها باعث افزايش قيمت هاي جهاني نفت و در نتيجه كند شدن رشد اقتصادي كشورهاي جهان در شرايط بحراني فعلي مي شود، بلكه بر آينده سياسي آقاي اوباما و حزب دموكرات آمريكا نيز تاثيرگذار خواهد بود.