مصر یکسال پس از جنبش مردمی
با گذشت یک سال از وقوع جنبش مردمی و انقلاب در مصر این کشور همچنان شاهد تظاهرات و حضور مردم در خیابان ها می باشد. حرکتی که علاوه براینکه از مهم ترین رویدادهای جهان در سال گذشته محسوب می شود، آثار و تبعاتی منطقه ای و جهانی نیز داشته است. عده ای گمان می کردند با سرنگونی دیکتاتور باید شاهد تحول و تغییرات فزاینده چه در سطح داخلی و چه در سطح سیاست خارجی این کشور باشند اما نا آرامی های اواخر سال 2011 در این کشور نشان داد تحولات در مصر تنها در سطوح رخ داده است و ریشه های بحران همچنان پابرجاست.
از مهم ترین ویژگی های مصر پس از یک سال از وقوع انقلاب و سقوط مبارک می توان مواردی چون، "استمرار نقش و اقتدار نظامیان در صحنه سیاسی"، "تداوم بی ثباتی سیاسی و ناآرامی ها در این کشور" و "افول اقتصاد این کشور" و "برگزاری نخستین پارلمان آزاد" را بر شمرد. اگرچه مصر در سال 2010 شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی بود، اما فضای بسته سیاسی که مبارک به وجود آورده بود اجازه حضور همه نیروهای سیاسی را برای حضور در عرصه نمی داد و به ویژه از حضور اسلام گران ممانعت به عمل آمد. از این جهت انتخابات پارلمانی نخستین گام در جهت استقرار دموکراسی و آزادی در این کشور محسوب می شود.
اساساً، یکی از مهم ترین رویدادهایی که مردم مصر یک سال پس از جنبش خود با آن روبه رو شدند و پس از برکناری مبارک می توان آن را اولین میوه جنبش مردمی در مصر دانست، شکل گیری نخستین پارلمان آزاد در مصر است. پارلمانی که در آن بیش از 50 حزب متشکل از انقلابیون، احزاب کهنهکار و قدیمی مصر و تعدادی از بازماندگان رژیم سابق و از جمله حزب منحل حاکم رقابت داشتند.
در خصوص انتخابات در مصر، مردم این کشور از دو جهت نگران بودند. نخست، اجازه شورای نظامی به بازماندگان رژیم مبارک برای حضور در انتخابات است که موجی از خشم را در میان معترضین بر انگیخت. چرا که همین افراد، سال ها به هیچ گروه و جریان دیگری در فضای سیاسی مصر ابراز وجود و اقدام نمی دادند اما اینک با فروپاشی دیکتاتوری، آن ها می توانند در انتخابات شرکت نمایند. نگرانی دوم مردم مصر، از دخالت دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای در انتخابات ناشی می شد که در این میان دولت های قطر و عربستان سعودی با تزریق منابع مالی و دولت های اروپایی و امریکا با تلاش برای جهت دهی به افکار عمومی به ایفای نقش پرداختند.
همانگونه که انتظار می رفت اقبال مردم به سوی اسلام گرایان بود و در نهایت تشکیل پارلمان به تقویت اسلام گرایان و انزوای نیروهای لیبرال و سکولار در مصر منجر شده است. از این جهت نتایج انتخابات حاوی نکات عجیبی نبود. اما، نکته قابل توجه در این خصوص ترکیب نمایندگان پارلمان مصر است. از این لحاظ که اسلام گرایان در پارلمان مصر از یک جنس نیستند و تفاسیر و نگاه های مختلفی از اسلام دارند.
بنابراین تقابل اصلی در آینده میان گروه های اسلام گرا در درون جامعه مصر است. از این جهت چند تجربه پیش روی جامعه مصر برای اسلامی بودن وجود دارد که به نظر نمی رسد تفاسیر افراطی در میان جامعه مصر علی رغم داشتن طرفداران خاص خود، مقبولیت عام داشته باشد. بلکه رویکرد عام و مقبول، اسلام متعادل در مصر خواهد بود. البته در این زمینه هم عوامل متعددی اثر گذار خواهد بود. با توجه به شواهد موجود تقابل میان نگاه حداقلی و حداکثری پیاده کردن اسلام در جامعه مصر ادامه خواهد یافت و گذشت زمان و قدرت نیروهای درگیر وضعیت را مشخص خواهد نمود.
به طور کلی، با گذشت یک سال از انقلاب مصر، مسئله اساسی در خصوص حرکت های اجتماعی این است که موج "اسلام خواهی" که به عنوان یکی از آرزوهای دیرینه مردم مصر مطرح بوده است در نتایج انتخاب و شکل گیری پارلمانی با اکثریت نیروهای وفادار به آیین اسلام به بار نشست. اما، اهداف یکپارچه ای که همه افراد حاضر بر آن اتفاق نظر داشته باشند و بتوان آن ها را به عنوان دلایل شکل گیری و اهداف جنبش مردمی مصر برشمرد و بر اساس آن به نتایج این جنبش پرداخت و آن را مورد ارزیابی قرار داد وجود ندارد. این اختلاف نظر، هم در میان افراد و گروه های مختلف در درون مصر و هم در میان تحلیلگران و ناظران بیرونی وجود دارد. جنبش مردمی در نخستین گام موفق به سرنگونی حسنی مبارک دیکتاتور این کشور شد اما هدف نهایی که محاکمه او و وابستگان به او بوده محقق نشده است. علاوه براین، معضلات اقتصادی و جهت گیری های سیاست خارجی هنوز پس از اولین سالگرد جنبش مردمی در مصر هنوز شفاف نشده است.
در مجموع فرهنگ جوامع خاورمیانه و به ویژه خاورمیانه عربی به شدت برای نضج ارزش های مردمسالارانه نامساعد است، انسان صاحب کرامت نیست و اندیشه ی بشری محلی از اعراب ندارد، زندگی انسان را نه خود او بلکه تقدیر رقم می زند. بنابراین، تلاش برای نهادینه کردن ارزش های مردمسالارانه در این جوامع لااقل در کوتاه مدت و میان مدت چندان اثر گذار نخواهد بود.
به عبارت ديگر، روندهاي سياسي موجود به ويژه تحولات اخير در خاورميانه اگرچه حاكي از افول موج نظامي گري و دخالت نظاميان در امر سياست است، اما روند كامل پالايش عرصه سياست از نظاميان امري طولاني و زمان بر است. مصر به واسطه سابقه تاریخی، فرهنگی و تمدنی خود شاهد تحولی عظیم اما "سطحی" بود. چرا که علی رغم کنار رفتن مبارک، شیوه حکومت داری او و نیروهایش همچنان در رأس امور هستند و همین مسئله مهم ترین چالش برای آینده مصر محسوب می گردد. اگرچه نمونه هاي تركيه و پاكستان نشان از حركت بطئي منطقه به سمت مردمسالاري و ديگر شيوه هاي اداره جامعه است و عراق نیز می تواند الگویی برای ترویج دموکراسی ابزاری و حداقلی در خاورمیانه ی عربی باشد.
چشم انداز جنبش مردمی در مصر متأثر از مجموعه ای از عوامل است. بی گمان مهم ترین نمود تغییرات باید در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و سیاست خارجی صورت بگیرد. در حوزه اجتماعی، تمرین دموکراسی و بازخوردهای آن در جامعه ای است که همیشه با دیکتاتوری مواجهه بوده است و این که نظامیان در کجای معادلات در مصر قرار می گیرند. در حوزه اقتصادی؛ افزایش دستمزدها، کاهش نرخ تورم و بیکاری مهم ترین اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرند. اما با توجه به روندهای اقتصادی جهانی از یک سو و زیرساخت های ضعیف اقتصادی مصر برای رشد از سوی دیگر، آینده چندان روشنی را در این حوزه ترسیم نمی کند. سومین عرصه ای که باید با دگرگونی روبه رو شود سیاست خارجی مصر از لحاظ بازیابی نقش و اقتدار مصر در الهام بخشی جهان عرب، روابط با ایران و تصمیم گیری درباره روابط با اسرائیل است.