ابعاد و رويكردهای سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه تركيه
نویسنده: رضا صولت
استراتژي سياست خارجي حزب عدالت و توسعه متاثر از متغيرهاي دروني و بيروني فراواني است كه بخش اعظمي از نحوه جهت گيري آن ها ريشه در دو عامل "محيط سياسي و حكومتي تركيه" و فرايند طولاني "غربي شدن آنكارا" قرار دارد. ساخت سياسي تركيه، قانون اساسي و وجود نهادهايي تاثير گذار در فرآيند شكل گيري سياست خارجي از قبيل شوراي امنيت ملي، دادگاه، قانون اساسي، پارلمان، نخست وزير، رئيس جمهور و ارتش باعث شده است كه استراتژي سياست خارجي اين كشور در يك محيط تقابل و تعامل با افكار كماليستي تنظيم و اجرا گردد.
در اين میان چگونگي توجه استراتژيست هاي حزب حاكم عدالت و توسعه به ساخت سياسي تركيه و اينكه به چه نحو اين تعارضات داخلي و خواسته هاي متفاوت كماليست ها و نظاميان در سياست خارجي تركيه به كارگرفته مي شود قابل توجه است. علاوه بر این، نقش قدرت هايي مانند اتحاديه اروپا و آمريكا تاثير شگرفي بر برنامه هاي استراتژيست هاي حزب عدالت و توسعه در تركيه دارد.
ترکیه کشوری است که نخبگان فکری اسلام گرا در سال 2002 توانسنتد در یک نظام سیاسی سکولار به تنهایی دولت تشکیل دهند. بعد از به قدرت رسيدن حزب عدالت و توسعه در تركيه، روند مذاكرات براي الحاق اين كشور به اتحاديه اروپا از 13 اكتبر 2005 آغاز شد. روندي كه منجر به بازنگري در قانون اساسي و ساخت سياسي آنكارا گرديده است و بنا به زعم برخي كارشناسان، تركيه را تقريبا وارد دوران پساكماليستي كرده است.
اردوغان همواره بطور جدي تلاش كرده است تا هرگونه شك و ترديد دستگاه نظامي را نسبت به اهداف و فعالیت های اين حزب برطرف سازد. همچنین وی در مسائلي مانند بهبود اوضاع اقتصادي و سياست خارجي به خصوص اتحاديه اروپا، ناتو، آمريكا و سياست هاي منطقه اي تركيه، به كسب اعتماد لائيك ها و نظاميان تركيه پرداخته است.
اين حزب، خود را به عنوان حزبي محافظه كار معرفي مي كند تا مذهبي. بر اساس اساسنامه حزب عدالت و توسعه، این حزب به حفظ وحدت و تماميت جمهوري تركيه، دولت قانوني سكولار دموكراتيك و مردمي، پيشرفت تدريجي، غيرنظامي گري، دموكراسي سازي، آزادي عقيده و برابري فرصت ها متعهد مي شود. اين حزب با استفاده از شعار "همه چيز براي تركيه" به انتشار اعلاميه انتخاباتي خود مي پردازد. همچنین ضمن حمايت از اصول و آموزه هاي كماليستي، بر سياست سنتي تركيه در طرفداري از غرب به ويژه پشتيباني از عضويت در اتحاديه اروپا تاكيد مي كند.
برنامه و عملكرد حزب عدالت و توسعه نشان مي دهد كه این حزب تداخل ارزش هاي سنتي و مدرن تركيه را مناسب مي داند. در این ارتباط برنامه حزب بيان مي كند كه عدالت و توسعه سكويي براي دنيوي سازي دموكراسي، مدنيت و نقش قانوني آزادي ايمان، فكر و تساوي فرصت است. آن ها از عدم تبعيض اجتماعي بر مبناي ويژگي هاي نژادي، فرهنگي و مذهبي استقبال مي كنند و آن ها را به عنوان امر ضروري براي دموكراسي در نظر مي گيرند.
ديدگاه هاي سياسي اين حزب نیز بر رویکرد "ليبرال اجتماعي" مبتنی است. اگر چه يك شناخت جمعي از آزادي خواهي در برنامه حزب مشخص است، اما اين مطلب را خاطرنشان مي سازد كه فلسفه حزب بر اساس حقوق بشر است. بديهي است كه برنامه آن ها اقتصاد ليبرال جديد را تأييد و بر اهميت كناره گيري دولت از فعاليت هاي اقتصادي پافشاري مي كند.
استراتژي سياست خارجي حزب عدالت و توسعه، مهم ترين موضوع در عملكرد این حزب است. نظريه آتاتورك يعني "صلح در خانه، صلح در جهان" در بيانيه حزب به عنوان چارچوب سياست خارجي این حزب مشخص شده است. اولويت اول سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه بر عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مبتنی است. این حزب، تركيه را بخشي از اروپا مي داند به همین دلیل معتقدند بايد در گروه تشكيلات اروپايي شركت كنند. اولویت دوم در سیاست خارجی این حزب به كشورهاي اسلامي و اولویت سوم به كشورهاي جماهير ترك تعلق دارد.
سران حزب عدالت و توسعه بر اعلاميه جهاني حقوق بشر و موافقتنامه اروپايي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي تاكيد كرده و اعلام مي كنند كه سكولاريسم و استراتژي "صلح در خانه، صلح در جهان" اصل اساسي صلح جهاني و اجتماعي و به مفهوم بيطرفي دولت در قبال عقايد ديني و دوستي تركيه با همه ملل جهان است.
بر خلاف اصول سنتي كماليست ها و نظاميان، استراتژيست هاي حزب حاكم عدالت و توسعه به متوازن كردن سياست خارجي تركيه پرداخته و به بحران هاي منطقه اي ورود پيدا كرده اند. آنها با ترسيم الگوي تئوري "به صفر رساندن مشكلات با همسايگان" در منطقه خاورميانه به ايفاي نقش مي پردازند و معتقدند به خاطر عمق استراتژيك تركيه نياز هست كه آنكارا حضور پررنگ تري در خاورميانه داشته باشد.
در حقیقت، اين تئوري از یک سو در راستاي علايق نخبگان حزبي عدالت و توسعه مي باشد و از سوي دیگر، منافع امنيتي اتحاديه اروپا را تأمين مي كند. در تئوري به صفر رساندن مشكلات با همسايگان، به قدرت ديپلماسي، چانه زني و اقناع سازي اهميت داده مي شود. در اين تئوري نظاميان نقشي ندارند و استراتژيست ها و ديپلمات هاي حزب عدالت و توسعه ابتكار عمل را در دست دارند.
علاوه براین، به دنبال افزايش شك و ترديد نظاميان به متوازن كردن سياست خارجي تركيه از سوي حزب حاكم، تئوري ديگري بنام "ايجاد كمربند امنيتي در محيط پيراموني تركيه" توسط دستگاه ديپلماسي آنكارا ترسيم گرديده است. در اين تئوري نقش نظاميان بيشتر از ديپلمات ها است که در راستاي منافع آمريكا نيز مي باشد. اساسا رابطه آنكارا و واشنگتن يك رابطه امنيتي، استراتژيكي و راهبردي مي باشد. در اين ميان آنچه كه در اين تئوري ها حائز اهميت است متوازن كردن سياست خارجي تركيه با حفظ تعامل سازنده با ساخت سياسي مخالف حزب عدالت و توسعه، اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا است.
از نظر آنكارا اين تئوري ها زمينه را براي قدرت سازي الگويي و هنجارهاي تركيه جهت كنترل رفتار كشورهاي خاورميانه فراهم مي كند و نقش سياسي و ژئوپلیتيكي آنكارا را افزايش می دهد. بدون اينكه تعارضي بين منافع سران آنكارا با كماليست ها، اتحاديه اروپا و آمريكا ايجاد كند. البته مسئله تروريسم، بنياد گرايي اسلامي، شمال عراق و بحران اكراد، فضا را به نظاميان در تركيه خواهد داد تا فعلا نقش خود را در استراتژي هاي سياست خارجي تركيه اعمال كنند. هر چند كه نقش نظاميان بعد از درخواست عضويت در اتحاديه اروپا كمرنگ تر از گذشته شده است. اما در شرايط حاضر بسيار زود است كه شرايط حاضر تركيه را دوران پساكماليستي قلمداد كنيم.