دياسپورای ارمنی و تنش در مناسبات پاريس- آنکارا
اصطلاحاً، دياسپورا متشکل از گروه های مهاجری است با هويت مشترک که به دلايل مختلف سياسی- اجتماعی يا اقتصادی مجبور به ترک سرزمين اصلی بوده و در سرزمين های مختلف پراکنده شده اند. ارمني ها نيز از جمله مردماني هستند که در طول تاريخ به دلايل مختلف سياسی- اقتصادی با مهاجرت به کشورهاي مختلف از توزيع جغرافيايي متنوعي برخوردار هستند. پراکندگي ارمني ها تحت تأثير عوامل کاملاً سياسی- هويتی باعث شکل گيری دياسپوراي ارمني در خارج از ارمنستان بوده است. به گونه ای که در حال حاضر دياسپورای ارمنی يکی از قدرتمندترين دياسپوراهای فعال در جهان محسوب می شود که مهم ترين نمود سياسی آن را بايد تأسيس لابي ارمنی در برخی از کشورهاي اروپايي، آمريکايي و آسيايي دانست.
گفتنی است دياسپوراي ارمنی با آگاهي کامل به وجود ظرفیت انساني قابل توجه در کشورهاي مختلف جهان سعي دارد با تحت تأثير قرار دادن سياست خارجي کشورهاي هدف و همچنين ارمنستان، از اين ظرفيت برای دسترسی به آرمان های سياسی- هويتی استفاده نمايد. به اعتقاد کارشناسان مسائل سياسی، اتحاد و انسجام ارمنی های خارج از ارمنستان مهم ترين عامل موفقيت دياسپورای ارمنی در کشورهای هدف محسوب می شود و در اين زمينه تبليغ، ترويج و تلاش برای شناسايي رسمی قتل عام ارمنی ها از سوی جامعه بين المللی نقش مهمی در هم گرايي ارمنی ها بازی می کند. از ديدگاه ارمني‌ها نزديک به 5/1 ميليون ارمني توسط ترک‌ها در اواخر دوره عثماني قتل‌عام شده اند. هر چند ترک‌ها در اين زمينه با لفظ نسل كشي کاملاً مخالف بوده و معتقدند اين آمار اغراق‌آميز است و تنها حدود 300 تا 500 هزار نفر از ارمني‌ها و همين تعداد از اتباع ترك بر اثر درگيري يا قحطي در يک جنگ مستقيم که در آن ارمني‌ها طرف روس‌ها را گرفته بودند کشته شده اند.
دياسپورای ارمنی به ويژه در چند دهه اخير کاملاً در سياست داخلی و خارجی فرانسه نقش آفرين بوده است. به اعتقاد کارشناسان، به لحاظ ژئوپليتيکی، توان بازدارندگی و هويت بخشی ارمنی ها در برابر ترک ها در پاريس متمرکز است و پاريس نيز بر حسب ديدگاه کاملاً هويتی- جغرافيايي خود در خصوص مرزهای اتحاد اروپايي (هر چند اين موضوع دلايل کاملاً ژئوپليتيکی دارد)، همواره از اين موضوع برای جلوگيری از عضويت کامل ترک ها در هم گرايي اروپايي بهره گرفته است. طبق نظر اين کارشناسان، بازتاب های نفوذ دياسپورای ارمنی در پاريس را به صورت کاملاً آشکار می توان به هنگام انتخابات سراسری در حوزه رقابت های حزبی بين فرانسوی ها مشاهده کرد. اين امر باعث شکل گيری نوعی تعامل متقابل در جهت تأمين منافع متقابل بين ارمنی ها و فرانسوي ها بوده است.
بر همین مبنا، اخيراً مجلس فرانسه لايحه اي را تصويب کرد که طبق آن نفي قتل عام ارمنی ها توسط ترک ها جرم محسوب مي شود و منکران اين واقعيت تاريخي به يک سال حبس و پرداخت 45 هزار يورو غرامت محکوم خواهند شد. هر چند فرانسه پيشتر نيز در سال 2001 موضوع کشتار ارامنه را به رسميت شناخته بود، اما اين بار ديگر اقدام فرانسه با واکنش بسيار تند ترکیه روبه رو شد. در پی اين اقدام فرانسوي ها، آنکارا سفير خود از پاريس را فرا خواند و از توقف همه همکاری های نظامی بين طرفين، قطع روابط ديپلماتيک و کاهش همکاری های تجاری- اقتصادی با پاريس خبر داد. پیش از این در سال 2006 وقتي پارلمان فرانسه قتل عام ارمنی ها را به رسميت شناخت، آنکارا پاريس را از همکاری در ساخت خط لوله "نابوکو" کنار گذاشت. مسلماً، اگر سطح روابط کاهش يابد بسياری از شرکت هاي سرمايه گذار فرانسوي در ترکيه متضرر خواهند شد و اين چيزي است که می تواند عواقب سنگيني براي پاريس در پی داشته باشد. هر چند، اين رويداد برای آنکارا نيز هزينه زيادي در پي خواهد داشت.
پيش از تصويب اين لايحه از سوی مجلس فرانسه، اردوغان تهديد کرده بود پاريس با اين اقدام خود هزينه سنگيني خواهند پرداخت. اردوغان اعلام کرده بود در صورتي که فرانسه حوادث سال 1915 را تحت عنوان نسل‌کشي ارمني ها به رسميت بشناسد، آنکارا نيز در مقابل کشتار و قتل عام هزاران الجزايري و روآندايي توسط فرانسوي‌ها را به رسميت خواهد شناخت. اردوغان که از اين عمل فرانسوي‌ها با عنوان "تاريخ کثيف و خونين" ياد مي کند، خطاب به سارکوزي هشدار مي دهد که ترکيه از تمامي روش‌هاي ديپلماتيک استفاده خواهد کرد تا فرانسه را محکوم کند. ترک ها بر اين اعتقادند هر نوع ادعای تاريخی در اين زمينه مستلزم بررسی و تحقيق از سوي يک کميته تحقيق بي طرف بين المللی است و پارلمان ها حق اظهارنظر درباره مسائل تاريخي خارج از مرزهاي خود را ندارند. روی همين اصل، بسياري از کارشناسان معتقدند طرح مجدد اين موضوع از سوي پاريس در فضای رقابتی انتخابات رياست جمهوري 2012 کاملاً متأثر از فشار لابي ارمني است.
در حقيقت، ارمني ها پيش از اين تهديد کرده بودند در انتخابات آتي فرانسه از حزب مخالف سوسياليست اين کشور حمايت کرده و آراي خود را به نفع اين حزب به صندوق خواهند ريخت. علت اين امر خلف وعده جناح حاکم در تصويب طرح مجازات منکراي نسل‌کشي ارمني ها در سناي فرانسه ذکر شده است. مجلس نمايندگان اين کشور چندين بار در مصوبه‌هاي مختلف، نسل‌کشي ارمني ها توسط عثماني ها در سال 1915 را به رسميت شناخته و در آخرين اقدام خود در اکتبر 2006 طرح مجازات منکران نسل‌کشي ارمني ها را به تصويب رساند که براي تبديل شدن به قانون لازم الاجرا نياز به تصويب در مجلس سناي فرانسه داشت. اما مجلس سناي فرانسه در ماه مي 2011 به اين طرح قانوني راي منفي داد. به همين علت، بسياري از کارشناسان اقدام اخير پاريس در تصويب قانون مجازات منکران نسل کشی ارمنی را در حوزه تلاش هاي سياسي سارکوزي براي جلب آراي 450 هزار ارمني ساکن در فرانسه تحليل مي کنند.
هر چند به لحاظ عملي ممکن است اين سياست نتيجه عکس نيز داشته باشد. چون در جامعه فرانسه علاوه بر ارمني ها، نزديک به 500 هزار نفر شهروند ترک و هزاران مهاجر مسلمان از کشورهاي آفريقايي زندگي مي کنند که خاطرات تاريخي خوشايندي از استعمار و استثمار فرانسويان در آفريقا ندارند. مسلماً در قبال اقدام اخير پاريس، تبليغات تندي که ظرف چند روز اخير از سوي رسانه هاي بين المللي ترکيه درباره کشتارهاي وحشتناک فرانسوي ها به ويژه در الجزاير و روآندا شروع شده است کاملاً در آراء مهاجرين آفريقايي نيز تأثيرگذار خواهد بود.
همچنين، بنا بر اخبار منتشر شده در حالي که مجلس نمايندگان فرانسه 577 نماينده دارد و اکثريت غالب کرسی های آن متعلق به حزب حاکم است، اين لايحه در مجلس ملي فرانسه با اکثريت آراء حدود ۵۰ نماينده حاضر در جلسه (يعنی 35 نماينده از 50 نماينده حاضر) به تصويب رسيده است و اين رأي و حضور ضعيف نمايندگان در اين تصميم گيری مهم تاريخی مي تواند براي شخص آقاي سارکوزي که مايل است در انتخابات رياست جمهوري آتي براي بار دوم شرکت کند بسيار نگران کننده باشد.