بحران اقتصادی و همنوازی ليبرال‌ها و محافظه كاران

آمريكا امروزه درگير بحران اقتصادي است كه در نيم قرن اخير در اين كشور كاملاً بي سابقه است. نزديك به 43 ميليون نفر از مردم در فقر زندگي مي‌كنند كه براي كشوري كه بالاترين توليد ناخالص را در صحنه گيتي دارا است و سمبل نظام سرمايه داري بازاري است محققاً به هيچ روي مطلوب نمي‌باشد براي مدت بيش از سي ماه متوالي است كه نرخ بيكاري از هشت درصد بالاتر بوده است. با وجود پول فراواني كه بانك مركزي آمريكا به بازار تزريق کرده است و نرخ بهره را تقريباً‌ نزديك صفر نگه داشته است اما مشاهده‌گر اين واقعيت هستيم كه شرايط در دوران باراك اوباما براي مردم كشور آمريكا بسيار سخت‌‌تر و نااميدوار كننده‌تر  شده است. 
 

در شرايطي كه 14 ميليون نفر بيكار هستند و با توجه به اينكه بدهي ملي مطابق يكصد و يك درصد توليد ناخالص ملي است آنچه براي خيلي از ناظران تعجب برانگيز به حساب مي‌‌‌آيد اين نكته است كه نخبگان حاكم در جامعه مطابق معمول سياستهاي هميشگي را تعقيب مي‌كنند و بحرانهاي اجتماعي غير متعارف و متداول به صحنه نيامده‌اند. در طول سه سالي كه از حضور باراك اوباما در صحنه سياسي آمريكا گذشته است بر خلاف گذشته كه هميشه در صورت وجود معضلات اجتماعي تنها يكي از طيف‌هاي سياسي تظاهرات را ضروري مي دانسته است حال شاهد همه‌گير بودن مخالفت‌ها هستيم. 
 

بدنبال تصويب سيستم محرك اقتصادي در سال 2009 در ماه فوريه يعني كمتر از يك ماه بعد از ورود باراك اوباما به كاخ سفيد جناح راست سياسي در آمريكا كه بعد از شكست سنگين در انتخابات سال 2008 با ياس فراوان به حاشيه رفته بود به تدريج به سوي بسيج پيش رفت. بدتر شدن وضع اقتصادي با وجود افزايش برنامه‌هاي عمراني و رفاهي منجر به اين شد كه محافظه كاران به شدت دولت باراك اوباما را مورد شماتت قرار دهند. از نظر اينان دخالت دولت در حيات مالي و اقتصادي سبب‌ساز بدتر شدن وضع اقتصادي شده است. در زمانيكه سيستم سرمايه داري بيش از هر چيزي نياز به كاهش دخالت‌هاي دولت و كاهش برنامه‌هاي رفاهي و عمراني دارد دولت باراك اوباما در جهت عكس حركت كرده است. محافظه‌كاران با اين تفكر و ذهنيت بود كه تظاهرات و مخالفت مدني بر عليه دولت باراك اوباما را ضرورتي اجتناب ناپذير تشخيص دادند. از سال 2009 مخالفت‌هاي محافظه كاران در تمامي سطوح تشديد شد. آنان با استفاده از تمامي ابزارهاي در اختيار از رسانه‌هاي اجتماعي گرفته تا تظاهرات در مناسبات‌هاي مختلف سياست‌هاي دولت باراك اوباما در جهت تسريع تقويت و بسط سيستم سرمايه داري سامان دهي شده و تضعيف سرمايه‌داري بازاري را به چالش جدي گرفتند.
 

 در انتخابات ميان دوره دي سال 2010 با استفاده از مكانيزم انتخاباتي حزب دمكرات كنترل مجلس نمايندگان را از دست داد و باراك اوباما با بزرگترين شكست انتخاباتي در ميان دوره در هشتاد سال اخير روبرو شد. در عين حال در سال 2010 اوج تظاهرات محافظه كاران در اعتراض به وضع اقتصادي در واشنگتن پايتخت آمريكا شكل گرفت و بيش از يك ميليون نفر در يك روز شنبه در تظاهرات شركت كردند. در سال 2011 حال اين ليبرال‌هاي جامعه هستند كه بر عليه سياست‌هاي دولت باراك اوباما تظاهرات را پيشه كرده‌اند. اينان باراك اوباما را كه يك ليبرال است متهم مي كنند كه به اندازه لازم به سياست دولت فعال اعتقاد ندارد. اينان به عنوان ليبرال معتقد هستند كه تنها راه‌حل و فصل بحران اقتصادي آمريكا افزايش ميزان بودجه‌اي است كه دولت به برنامه‌هاي عمراني و رفاهي تخصيص مي دهد و از سوي ديگر ضروري است كه دولت فدرال نقش وسيع‌تري در تنظيم بازار بر عهده بگيرد و تلاش را به جايگزين کردن سيستم سرمايه‌داري سامان‌دهي شده به جاي سيستم سرمايه داري بازاري اختصاص دهد تظاهراتي كه در منهتن در خيابانهاي اطراف وال استريت جريان دارد بازتاب ناخرسندي ليبرال‌ها از وضعيت اقتصادي كشور و ناتواني دولت باراك اوباما در حل و فصل معضلات حاضر است.

 بحران اقتصادي آمريكا هر دو سوي طيف سياسي يعني محافظه‌كاران و ليبرال‌ها را به صحنه آورده و آنها را فعال نموده است. اينان با وجود تفاوت ديدگاهها در تمامي قلمروها در اين نكته اتفاق نظر دارند كه آمريكا امروزه در شرايط بسيار نامناسب اقتصادي قرار دارد. اما اينكه چگونه بايد به حل و فصل اين بحران اقدام كرد محافظه‌كاران و ليبرال‌ها را در دو سوي گسل عميق اجتماعي و سياسي قرار داده است. جدا از اينكه علت بحران از نظر طيف‌هاي ايدئولوژيك چه مي‌باشد آنچه مطرح است اين واقعيت مي‌باشد كه آمريكا درگير بحرانی است كه در تاريخ دوران بعد از جنگ دوم كاملاً بي سابقه است. بحراني كه بطور رسمي از سال 2007 كليد خورد امروزه بعد از نزديك به پنج سال همچنان پا برجا است و حتي شدتي فراوانتر نيز گرفته است. ناتواني دولت باراك اوباما سبب شده است كه هر دو سوي طيف سياسي نگاهي بدبينانه در رابطه با جامعه خود پیدا کنند و بیشترین ياس و نااميدي را نسبت به آينده كشور از خود نشان دهند.