نگاه دوگانه به مفهوم حاکمیت در اروپا

اتحادیه اروپا شکل گرفت تا در بستر یک مجموعه از چارچوبهای روابط کشورهای اروپایی حیات یابد. هدف، ایجاد قابلیت فزونتر برای پیش بینی از یک سو و در عین حال به حداقل رسانیدن نقش امیال و آرزوهای فردی تصمیم گیرندگان در جهت دادن به تعامل کشورهای قاره بود.
 

طبیعت انسانها هر چند هم که تلطیف شده باشد باز هم این استعداد را دارد  که مسیری غیر عقلانی را مطلوب بیابد و به شکل دهی بپردازد. ارتقاء جایگاه ساختارها، رژیم ها، رویه ها، نهادها و قراردادها به ضرورت قدرت مانور بسیار محدود و قلیلی برای تأثیرگذاری ویژگی های شخصیتی و روانی تصمیم گیرندگان و التهاب غلیان یافته شهروندان را بوجود می آورد. این به معنای این است که جامعه به سوی بوروکراتیزه شدن بیشتر حرکت خواهد کرد که طبیعتاً جایگاه متمایز تری را برای نخبگان جامعه در اداره  امور اعطا خواهد کرد.
 

نخبگان اروپایی این نظر را به این دلیل به عرصه عمل آوردند که متکی به ارزش های انسانی بوده و ضرورتی جهان شمول دارند که بودن آنها نه تنها مانعی عمده در کاستن از حقوق و آزادیهای افراد است بلکه تسریع کننده جریان بسط حقوق نیز خواهند بود. 
 

از سال 1952 که اولین ستونهای اتحادیه اروپا پایه گذاری شد تلاش بر این بوده است که نهایی شدن این پروژه نخبه محور و نخبه منبع هر چه زودتر به صحنه آید.عضویت 27 کشور در این اتحادیه نشانگر مقبولیت چنین ایده هایی در صحنه قاره است هر چند که تفاوت فاحشی از نظر مدت زمان لازم برای تحقق این خواست ها در بین کشورهای عضو وجود دارد. در عین حال تفاوت در ابزارها و سیاست هایی که چنین خواستی دارند به وضوح قابل رؤیت است و تنها 17 کشور عضو حوزه یورو هستند که این واقعیت را به شکلی انکارناپذیر مجسم می سازند.
 

شکل گیری اتحادیه اروپا به معنای نفی مؤلفه های حیات بخش مفهوم حاکمیت در شکل تاریخی آن است. این ایده که قرن هفدهم خصلت نهادینه و قراردادی یافت و اساس روابط کشورهای اروپایی را برای مدت کمی بیش از سه دهه قوام داد از سال 1952 به تدریج با امضای قراردادهای متفاوت، از قراردادهای رم گرفته تا لیسبون به تدریج تضعیف شد. البته کشورهای اروپایی در رابطه با مقوله های مختلف عنصر شکل دهنده اصل حاکمیت یک نگاه یکپارچه و یک تفسیر و فهم یکسان را پیاده نکردند.
 

عناصر موجود اصل حاکمیت به دو دسته و گروه کاملاً مجزا تقسیم شدند. کشورهای اروپایی عضوی که ارزش های لیبرال را بن مایه های رفتاری، نگرشی، تفسیری و تعریفی خود می دانند. این کشورها با اندازه های متفاوتی در این ارزش ها غوطه ور می باشند. اما اینان بیان می کنند که کشورهای خارج از اتحادیه که در دیگر جغرافیاها پراکنده هستند یا لیبرال نیستند و یا اینکه به شدت با اصول و ارزش های لیبرالیسم مخالف هستند. این بازیگران که در اتحادیه اروپا حضور ندارند نقشه فکری و مبانی ارزشی متفاوت را برای خود دارا هستند.
 

با تکیه بر این منطق است که اعضای اتحادیه اروپا در رابطه با عناصر شکل دهنده حاکمیت از هم متمایز شده اند. در حیطه هایی که امنیت و مقوله بقاء مطرح است کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاملاً به حاکمیت خود پای بند هستند و به هیچ کشور و یا نهاد دیگری اجازه مداخله نمی دهند. در این رابطه اینان به شدت طرفدار تصمیم گیری ملی هستند و از ارزش ها و منافع مطرح شده بوسیله کلیت جامعه دفاع می کنند. اما در حیطه هایی که امنیت و بقاء مستقیماً مورد توجه نیست قبول دارند که حاکمیت چالش پذیر است و می توان از بین رفتن و یا نقض آن را پذیرا شد.
 

در این رابطه است که حیطه های سیاست خارجی و مسائل دفاعی – امنیتی اصل استقلال به شدت بوسیله کشورهای اروپایی محترم شمرده می شوند و اجازه کمترین دخالتی در طراحی سیاست ها و پیاده سازی آنها به دیگر کشورها داده نمی شود.
 

کشورهای عضو اتحادیه اروپا مخارج نظامی خود را با وجود اینکه کمتر احساس خطر حمله بوسیله نیروهای خارج از قاره برای آنها وجود دارد همچنان در سطح بالایی نگه داشته اند.
 

از شش کشوری که بیشترین حجم مخارج نظامی را در جهان دارند دو کشور اتحادیه اروپا مقام های سوم و چهارم را دارا هستند. اما در مقوله هایی که در رابطه با " سیاست والا" نیستند کشورهای اروپایی کاملاً در مسیری متفاوت گام برداشته اند که مهمترین آن را شاید بتوان ایجاد منطقه یورو یا پول واحد اتحادیه اروپا دانست.
 

تنها 17 کشور از اعضای اتحادیه این پول را برای خود برگزیده اند و وارد یک اتحادیه پولی شده اند. از همان ابتدا بسیاری از کشورهای اروپایی به رهبری انگلستان در خصوص ایجاد یک پول واحد به ابراز نظر پرداختند و آن را امری به شدت محدود کننده برای کشورهای عضو قلمداد ساختند. این اعتقاد وجود داشت که با توجه به سطح متفاوت توسعه اقتصادی کشورهای عضو که در آن آلمان قطب صادراتی جهان و دیگران در زمره کشورهای کم توسعه یافته اقتصادی محسوب می شوند از قدرت مانور در هنگام ایجاد بحرانهای اقتصادی خواهد کاست و مکانیزم های مالی که در اختیار بانک مرکزی است بدون کارائی و فاقد پاسخگویی خواهد بود.
 

با توجه به بحرانهای اخیر در اتحادیه اروپا که منجر به تغییر رؤسای قوه مجریه در یونان و ایتالیا شد به نظر می رسد که در حیطه غیر امنیتی و در زمینه دور از سیاست خارجی هم اتحادیه از  همسویی و یکپارچگی که انتظار آن می رفت قاصر مانده است. پروژه اتحادیه اروپا امروزه با مشکلات گسترده اقتصادی روبرو است که چگونگی پاسخگویی به آن در توانایی برای حل و فصل بحران نقش تعیین کننده در رابطه با آینده این اتحادیه بازی خواهد کرد.