مبارزه قانونمند ایران با تامین مالی تروریسم و اتهام پولشویی
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران به بهانه تأمین مالی تروریسم و اتهام پولشویی در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی ایران در ده سال اخیر از جمله کشورهای پیشگام در پاسخگویی به نهاد رسمی شورای امنیت در مبارزه با تروریسم بوده است.
در آخرین گزارشی که توسط ایران به این نهاد ارائه شده پاسخ هایی مکفی به هر یک از سوالات ناظران کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت داده شده است. این امر عزم جمهوری اسلامی ایران در مشارکت قانونمند جهانی در مبارزه با تروریسم را نمایان می سازد.
تصویب قطعنامه 1373 شورای امنیت در 28 سپتامبر 2001 نشان از عزم جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم بود. شورای امنیت در این قطعنامه تکالیف قراردادی ناشی از کنوانسیون های ملل متحد در مبارزه با تروریسم را به تکالیف سازمانی تبدیل کرد و با ایجاد تعهدات وسیع از تمام کشورها می خواهد ضمن عدم کمک رسانی مالی به اقدامات تروریستی از فراهم آوردن هرگونه کمک فعالانه و غیرفعالانه به افراد درگیر در اقدامات تروریستی اجتناب کند. به تبع، این تعهد درانتها متذکر می شود که مطابق اصل 28 نظام نامه داخلی موقت خود، کمیته ای را تحت عنوان کمیته مبارزه با تروریسم شورا تشکیل دهد تا با کمک کارشناسان به نظارت بر اجرای این قطعنامه بپردازد. بنابراین از کلیه کشورها می خواهد حداکثر تا 90 روز از تاریخ تصویب این قطعنامه و پس از آن مطابق جدول زمان بندی ارائه شده، گزارش اقدامات خود در ارتباط با اجرای این قطعنامه را در اختیار کمیته بگذارند.
این فرآیند در سطح بین المللی نوعی قانونگذاری بین المللی است. از تکالیف مشترک همه کشورها در مقابله با تروریسم موارد "الزام دولت ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر"، "مقابله با تأمین مالی تروریسم"، "عدم پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم از تروریسم" و "جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم" فرض شده است. جمهوری اسلامی ایران با هدف مشارکت در مبارزه قانونمند جامعه جهانی در مبارزه با تروریسم از زمان آغاز به کار کمیته اقدام به ارائه گزارشات 5 گانه ای به شواری امنیت نموده است. آخرین گزارش ایران با پاسخگویی به تعهدات در مبارزه با پولشویی آغاز می شود. در حالیکه اتهامات اخیر مقامات آمریکایی به نقش بانک مرکزی ایران در پولشویی و حمایت از تروریسم باز می گردد، جمهوری اسلامی ایران پیش تر بصورت نظام مند اقدامات خود را به کمیته شورای امنیت گزارش کرده است.
طبق مفاد گزارش پنجم ایران که در تاریخ 13 مارس 2007 به کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت ارسال شده، پیش نویس قانون مبارزه با پولشویی، مکانیسم های سنگینی را برای بررسي قانوني بودن منشأ معاملات مالي در سيستم بانكي تعيين مي كند. براین اساس، وجوهي كه منشأ غيرقانوني دارند، شناسايي مي شوند تا از انتقال و ورود آنها به مؤسسات پولي يا مالي جلوگيري شود. علاوه بر اين پيش نويس مذكور تصريح مي كند شوراي عالي رتبه اي از مقامات ارشد وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه تشكيل خواهد شد تا اجرای مفاد قانون مذكور را تسهيل نموده و بر آن نظارت كند.
پيش نويس قانون مذكور تصريح مي كند هر فردي كه به انجام پولشويي محكوم شده بايد تمامی درآمد ناشي از جرم مذكور را باز پس دهد و جريمه ای معادل یک چهارم عايدی ناشي از جرم را پرداخت نمايد كه به حساب درآمدهای عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران واريز خواهد شد. در مواردي كه توافقي در زمينه همكاری های قضايی يا تبادل اطلاعات جهت مقابله با پولشويي ميان جمهوری اسلامی ايران و يك كشور خارجی وجود دارد همكاری مربوطه طبق شرايط توافق نامه مذكور، صورت مي گيرد. به فاصله چند ماه پس از ارسال گزارش آخر ایران به کمیته مبارزه با تروریسم و وفق تعهدات بین المللی، قانون مبارزه با پولشویی به صورت مصوبه ای رسماً از سوی رئیس جمهور در تاریخ 24 بهمن 1386 به نهادهای مسئول ابلاغ گردید.
با توجه به اقدامات تروریستی که در سه دهه اخیر علیه ایرانیان صورت گرفته در بخشی از گزارش آمده است که ایران آماده است جهت عزيمت نمايندگان كميته مبارزه با تروريسم به جمهوري اسلامي ايران به منظور مشاهده تلاش هايش در زمينه مبارزه با تروريسم و نيز بررسی اموال از دست رفته متعاقب اقدامات تروريستي انجام شده طي 27 سال گذشته، تمهیداتی فراهم کند. ایران در بخش پایانی گزارش از گفتگوهای مستمر و سازنده با كميته مبارزه با تروريسم استقبال کرده و اميدوار است از دستورالعمل هاي آن بهره ببرد. جمهوري اسلامي ايران همچنين اميدوار است تا اطلاعاتي را در زمينه اقدامات عملي صورت گرفته توسط كميته مزبور در راستای مقابله با گروه های تروريستي به غير از طالبان و القاعده به دست آورد.
جمهوری اسلامی ایران مطابق تکالیف محوله خود طبق قطعنامه 1373 به تعهدات پیرامون مبارزه با پولشویی جامه عمل پوشانده است. قائم مقام بانک مرکزی در همایش بررسی دستاوردهای مبارزه با پولشویی در تیرماه 1390 تلاش های نظام بانکی را در سه محور سیاستگذاری و تنظیم مقررات، فناوری اطلاعات و اقدامات اجرایی متذکر شد. بانک مرکزی ایران در حوزه سیاستگذاری برای مبارزه با پولشویی ده دستورالعمل تدوین و ابلاغ نموده که از جمله مهم ترین آن ها دستورالعمل شناسایی مشتریان غیرایرانی بانک های ایرانی و دستورالعمل مراقبت از اشخاص مظنون به پولشویی در نظام پولی کشور است. در حوزه فناوری اطلاعات، طراحی سامانه چک های برگشتی، سامانه تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه از جمله اقدامات اصلی بوده است. در حوزه اجرایی نیز می توان به فعال سازی اداره مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی و در بعد بین المللی نیز ارائه گزارش مفصلی در آغاز سال به صندوق بین المللی پول اشاره کرد. بانک مرکزی در همین راستا فهرست مظنونین همکاری با شبکه القاعده که توسط سازمان ملل به کشورها داده شده را به تمام شعب نظام بانکی کشور ارسال نموده است.
با توجه به اینکه تلاش های حقوقی اعضای جامعه بین المللی برای مبارزه با این پدیده ستودنی است، اقدامات مجدانه ایران در مبارزه قانونی با تروریسم نیز قابل تأمل است که عبارتند از: عضویت در کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی مصوب سال 1999، درخواست عضویت در گروه اگومنت (نهادی بین المللی که از برنامه های مبارزه با پولشویی واحدهای اطلاعات مالی عضو حمایت می کند)، تصویب لایحه مبارزه با ترورسیم در مجلس شورای اسلامی، رعایت مفاد کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. این درحالی است که حمایت مالی برخی دولت های منطقه از القاعده با بی توجهی آمریکا مواجه می شود. به طوریکه درهیچ یک از اسناد ملی ایالات متحده نامی از این تأمین کنندگان منابع مالی نمی آید.
آمریکا و غرب باید استانداردهای دوگانه در مواجهه با بحران های بین المللی را کنار گذاشته و یک گام بلند در راستای مقابله با تروریسم بردارند. طرح تحریم های گسترده و شدیدتر علیه نظام مالی ایران که در مسیر استراتژی مبارزه با تروریسم ایالات متحده تنظیم می شود دچار چرخشی بی معنا شده است. از یک طرف مأموریت ایالات متحده برای مبارزه با تروریسم منبعث از قطعنامه 1373 بوده و از طرفی دیگر جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعهدات ناشی از این قطعنامه، گزارشات مدونی به کمیته مبارزه با تروریسم شورای امنیت ارائه کرده است .
بنابراین استراتژی مبارزه با تروریسم ایالات متحده با سرنگونی رژیم بعثی عراق، سقوط طالبان و قذافی با مغالطه در مفاهیم هدف، رفته رفته به ضد خود تبدیل می شود. اتهام جایگیری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پولشویی برای تأمین مالی تروریسم نیز در همین راستا قابل فهم است. تصمیم گیران نظام سیاسی ایران باید با هوشمندی، جامعه جهانی را نسبت به قانونمندی خود به تعهدات الزام آور بین المللی در مبارزه با تروریسم آگاه گردانند.