نقش ارتش مصر در صحنه سياسي این کشور

تجمع بخشي از مردم مصرعليه شورای عالی نیروهای مسلح در ميدان التحرير قاهره در نوامبر 2011 كه به كشته شدن نزديك به پنجاه نفر و زخمي شدن بيش از هزار نفر منجر شد اين سوال را به وجود آورده كه ارتشيان قادر به تداوم حضور شصت ساله خود در قدرت هستند كه با توجه به مسائل به وجود آمده كم رنگ شدن حضور نظاميان در عرصه سياسي هرچند در ظاهر اجتناب ناپذير به نظر مي‌رسد.
 

به نظر كارشناسان سياسي يکی از تفاوتهاي اساسي میان کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نحوه حضور نظامیان در فعالیت‌های سیاسی يك كشور است كه مصر نيز به دليل وضعيت مشابه از اين امر مستثني نيست. عدم توانایی دولتهاي مدني مصر در دوران پادشاهي در ایجاد جامعه مدنی و عدم پایه‌هایی قدرتمند گروههاي سياسي برای حفظ ثبات و دموکراسی، فرصت خوبی برای دخالت نظامیان در سیاست را فراهم كرد که این امر به خودی خود حکومت مصر را به سوی اقتدارگرایی سوق داد.  
 

بعد از کودتا 1952 ارتش كه باعث الغاي سلطنت و تشكيل جمهوري در مصر شد، همه روسای جمهور یعنی محمد نجیب، جمال عبدالناصر، محمد انور سادات، محمد حسنی مبارک و بعد از انقلاب هم رئیس دوره انتقالی محمد حسين طنطاوي همگی از امرای ارتش و نظامی بوده‌اند. 
 

مساله حضور قدرتمند و همیشگی نظامیان در زندگی سیاسی و اجتماعی مردم مصر تابع دو دسته از عوامل داخلی و خارجی است که از منظر تاریخی می‌بایست مورد بررسی قرار گیرند: 
 

عامل خارجي: با اعلام موجودیت اسرائیل در همسايگي مصر در سال 1948 و تحت تاثير قرار گرفتن اين كشور از توسعه طلبي آن، كه ارتش مصر دارای نقشی برجسته در جنگهای 1948 و 1956 و 1967 و 1973 بوده است. ارتش مصر در نگاه مردم به نگهبان سرزمين و هویت ملی در برابر تجاوز احتمالی اسرائیل تبدیل شد چرا که دنیای عرب مخصوصا مصر هویت ملی خود را در چارچوب خصومت با هویت صهیونیسم و اسرائیل تعریف می‌کنند. 
 

عوامل داخلي: از دلایل داخلي افزايش محبوبیت ارتش مصر می‌توان اولا مشارکت فعال آن در کارهای عمرانی و تولیدی اشاره کرد و ثانیا جدا شدن سازمان امنيت در زمان مبارک برخلاف اسلاف خود از بدنه ارتش كه همین امر باعث شده بود كه مردم ارتش را در سرکوب خود در سالهای حکومت مبارک کم تقصیر بدانند و در آخر بخشي از مردم به شكل مستقيم و غير مستقيم از طريق ارتش امرار معاش مي‌كنند كه همراه با خانواده هايشان بخش قابل توجهي محسوب مي‌شوند. 
 

بعد از انقلاب 25 ژانويه 2011 مصر و كنار رفتن حسني مبارك به دلايل فوق الذكر مردم از رهبري ارتش  در دوره انتقالي استقبال كردند. ولي تاريخ نشان مي‌دهد كه دولتهاي انتقالي انقلابي به دليل عدم تامين انتظارات و مطالبات مردم به سرعت محبوبيت خود را از دست مي‌دهد و مردم آنها را به خيانت و كم كاري متهم مي‌كنند كه به نظر اين مسئله گريبانگير ارتش مصر شده است.
 

چند مسئله باعث سرعت اتمام ماه عسل بين مردم و حاكمان نظامي مصر و وقوع اتفاقات اخير شد. نخست انتشار پيش نويس قانون اساسي كه بر مبناي آن ارتش به عنوان حافظ  قانون اساسي جايگاهي فرا قانوني خواهد داشت و دوما پیشنهاد دولت موقت عصام شرف برای اعطای مصونیت قضایی به اعضاي شورای عالی نیروهای مسلح و همچنين اعلام اين امر كه انتخابات آینده ریاست جمهوری که در سال 2013 میلادی برگزار خواهد شد.
 

لازم به ذکر است ارتش مصر از لحاظ آموزشی و تجهیزاتی چند تحول مهم داشته است به این شکل که در زمان پادشاهی ملک فاروق ارتش تحت آموزش و تجهیز انگلستان بود بعد کودتا و ملی شدن کانال سوئز تحت آموزش و تجهیز شوروی و بعد از جنگ 1973 و تلاش انور سادات به نزدیک شدن به ایلات متحده آمریکا تحت آموزش و تجهیز آن کشور قرار گرفته است. بخشي از مردم نيز به دليل حجم بالاي ارتباطات امراي ارتش با نهادهاي نظامي و امنيتي آمريكا، آنها را متهم همسويي با اهداف آمريكا كه شريك استراتژيك اسرائيل نيز محسوب مي‌شوند، مي‌كنند.  
 

مهمترين دغدغه و هدف سران ارتش مصر حفظ قدرت ارتش در سياست در عين حفظ محبوبيت آن نزد مردم است كه اين امر با تحصن انقلابيون با حمايت برخي از احزاب و گروهها در ميدان التحرير با چالش بزرگي روبرو شده است. اولين اثر اين اعتراضات استعفاي دولت عصام شرف بود كه در پي آن حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نیروهای مسلح، کمال جنزوری نخست وزیر پیشین كه فردي خوشنام است را به مامور تشكيل كابينه كرد كه مردم به آن نيز اعتراض كردند. معترضان ميدان التحرير در كل خواستار مطالبی همچون پيگيري سريعتر مطالبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي؛ كم رنگ شدن حضور نظاميان در عرصه سياست كه در پيش نويس قانون اساسي جديد ملحوظ شده است؛ و واگذاري قدرت از نظاميان به انقلابيون، احزاب و گروههاي سياسي هستند.
 

اما موارد فوق با مقاومت ارتش روبرو شده و امراي ارتش تاكيد بر اين نكته دارند كه ارتش نقش ملی خود را ایفا ‌کند و با برگزاری انتخابات دمکراتیک قدرت را واگذار كند و همچون ناظر بر قانون اساسي در صحنه سياسي حضور داشته باشد و در صورت لزوم مجددا مانند اسلاف بر کشور حاکم شوند و امنيت ملي را حفظ كنند. 
 

بايد اين نكات را در نظر گرفت كه هرچه باشد مصر یک کشور در حال توسعه است و نباید انتظار یک انتخابات دمكراتيك و کاملا سالم و بدون تقلب را در آن داشته باشیم و دوما دخالتهاي قدرتهاي بين المللي و منطقه اي از جمله ايالات متحده آمريكا و جريان محافظه كار، در آينده سياسي مصر تاثير گذار هستند.
 

بنابراین با توجه مسائل پيش آمده اخير سران ارتش مصر در مقابل دو راهي حضور در صحنه سياسي و تداوم نقش تاريخي خود در قدرت اين كشور و يا رفتن به پادگان‌ها و واگذاري قدرت به سياسيون قرار داده است. به نظر مي رسد كه با توجه به شرايط كنوني ارتش مصر چاره اي جز ترك صحنه ولو به شكل ظاهري ندارد. هر چند كم رنگ شدن حضور نظاميان در عرصه سياست خواست عمومي مردم مصر است ولي ميزان قدرت ارتش در آينده مورد مناقشه بين مردم و احزاب و گروههاي مصري مي‌باشد. اين مسئله بايد مورد توجه دستگاه سياست خارجي ايران قرار بگيرد كه در مصر تحولاتي در حال وقوع است كه عقب ماندن از اين تحولات منجر قدرت گيري جريان رقيب ايران در منطقه خاورميانه خواهد شد.