از بوش تا اوباما: تداوم بحران اقتصادی

بدنبال به قدرت رسیدن جمهوریخواهان در سال 2000 نوع متفاوتی از محافظه کاری چه در حیطه سیاست خارجی و چه در قلمرو سیاست داخلی پای به صحنه گذاشت. سیاست های" محافظه کاری دل رحم" در قلمرو داخلی و اجرای سیاست های تحکیم و بسط هژمونی در حوزه خارجی از یک سو باعث افزایش هزینه های حکومت فدرال و از سویی دیگر افزایش بدهی می شد.

پی گیری سیاست های طراحی شده در نهایت فضای مناسب را برای ایجاد بحران اقتصادی بوجود آورد. در سال 2007 بحران اقتصادی بطور رسمی پا گرفت. ناتوانی در مدیریت و کنترل بحران در قلمرو اقتصادی در نهایت حوزه های مالی و بانکی را در بر گرفت. در کمتر از یک سال بحران وال استریت را درنوردید و در کنار آن ورشکستگی بانک ها آغاز شد. اوج این نابسامانیها فروپاشی بنگاه مالی لمن برادرز در سپتامبر سال 2008 بود.

دولت آمریکا برای کنترل بحران بانکی پا به صحنه گذاشت و رئیس جمهور محافظه کار و رهبری دمکرات در کنگره آمریکا به طراحی خط مشی مداخله گرایانه در بازار پرداختند. موافقت رئیس جمهور و رهبران کنگره از حزب دمکرات لایحه تارپ(TARP) را ممکن ساخت. بر اساس قانون تصویب شده مبلغ 800 میلیارد دلار وام از طرف دولت آمریکا به بانک های در معرض خطر با کمترین میزان بهره پرداخت شد.
 

بانک هایی که زیاده از حد به ارائه وام های با ریسک  بالا پرداخته بودند به دلیل بحران اقتصادی خودرا بی بهره از برگشت وام های داده شده یافتند و بحران مالی و بانکی به سرعت اشاعه یافت. دولتمردان آمریکایی در جهت حفظ ساختار بانکی حجم عظیمی از پول را وارد سیستم نمودند. بسیاری از محافظه کاران که 41 درصد مردم آمریکا را تشکیل می دهند با اقدام رئیس جمهور حزب خود به مخالفت برخاستند و اقدام مشترک او و کنگره را در این مورد به باد انتقاد گرفتند.
 

از نظر آنان دولت نباید در بازار دخالت کند و جدا از اینکه  در چه شرایطی این بازارها قرار دارند نباید به تنظیم بازار بپردازد. نظریه نئوکلاسیک اقتصادی در چارچوب اصول خود معتقد است که نباید در بازار دخالت شود. اگر سازمانها و یا نهادهایی در شرف ورشکستگی هستند جدا از اینکه چه تبعاتی برای جامعه خواهد داشت باید فقط نظاره شوند. تحت هیچ شرایطی دولت نباید دخالت در عملکرد بازار کند چرا که شکست و از میان رفتن ساختارها به معنای ناکارامدی آنها است و اینکه ساختارها و نهادهای متناسب و کارآمد جایگزین آنان خواهد شد. پس تزریق 800 میلیارد دلار وام به حوزه بانکی از نظر این محافظه کاران در واقع پاداشی به عملکرد غلط بانک ها و پاداش به ناکارآمدی باید قلمداد شود.
 

زمانیکه انتخابات در سال 2008 برگزار شد، کشور با بیکاری بالای 7 درصدی و بخش بانکی و مالی نیز با خطر ورشکستگی روبرو بود. در هشت سال حاکمیت جمهوریخواهان در کاخ سفید بدهی ملی از شش و نیم (5/6) تریلیون به (6/9)نه و شش تریلیون رسید. با به قدرت رسیدن باراک اوباما او با توجه به تداوم بحران اقتصادی اعلام کرد همانطور که دولت فدرال به کمک بانک ها شتافت و با پرداخت وام کم بهره آنها را نجات داد باید در قلمرو اقتصادی هم به این اقدام دست زد.
 

او در این راستا به کمک کمپانی ماشین سازی جنرال موتورز شتافت و به پرداخت وام به این مجموعه پرداخت. محافظه کاران که در دوران جورج دبلیو بوش دخالت دولت فدرال در قلمرو بانکی را محکوم کرده بودند به شدتی فزونتر به مخالفت با دخالت دولت در عملکرد بازار در قلمرو اقتصادی پرداختند.
 

جناح اقتصادی حزب محافظه کار به شدت فعال شد و کنترل حزب و در نتیجه دستورالعمل حزب را در راستای ارزش های خود در اختیار گرفت. جنبش جشن چای(Tea party) حیات یافت. از نظر اینان سیستم اقتصادی سرمایه داری از این قابلیت برخوردار است که به تصحیح خود بپردازد و بنابراین باید به هرگونه خلل در عملکرد معمول بازار اجازه داده شود که از طریق مکانیزم های خود بازار مدیریت و اصلاح شود چونکه هر گونه دخالت بوسیله دولت عملاً به معنای کمک به تداوم بحران های اقتصادی خواهد بود.
 

بازار این قابلیت را دارد که خود اصلاحی را انجام دهد و پویایی و کارآمدی را بازیابد. در دوران جورج دبلیو بوش محافظه کاران به جهت اینکه یکی از اعضای حزب در کاخ سفید مستقر بود به مخالفت جدی با سیاست های دولت فدرال نپرداختند اما به قدرت رسیدن باراک اوباما آنان را از این فرصت بهره مند ساخت که با انرژی کامل به صحنه آیند و از ارزشهای استقلال بازار دفاع کنند.
 

محافظه کاران با قدرت تمام به صحنه آمدند و اعلام کردند که تنها راه از میان بردن بحران اقتصادی و تثبیت موقعیت بانک ها و مؤسسات مالی همانا عدم دخالت دولت فدرال است.نسخه پیشنهادی آنان برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور همانا کاهش هزینه های دولت فدرال  و کاهش مالیات ها بوده است.
 

دولت باراک اوباما که در بطن بحران اقتصادی مالی به قدرت رسید این وعده را داد که رشد بیکاری را مهار کند و به سامان دهی وال استریت و بانکها به شکلی وسیع تر بپردازد. ناتوانی باراک اوباما که از جناح لیبرال حزب دمکرات است در کنترل بیکاری شرایط را به شدت بحرانی تر نمود. او برای اینکه رشد اقتصادی را احیا کند و از رشد بیکاری بکاهد موافقت کرد تا کاهش مالیات ها را که در دوران جورج دبلیو بوش پیاده شده بود همچنان  پابرجا نگه دارد.
 

حجم کاهش مالیات ها که در آغازین سال حکومت  جمهوریخواهان تصویب شد بالاترین میزان در تاریخ آمریکا بود. این اقدام باراک اوباما به شدت لیبرالهای آمریکایی را ناامید کرد. 21 درصد از مردم آمریکا لیبرال هستند و این اعتقاد را دارند که مهمترین وظیفه دولت دخالت مستمر و مداوم در بازار است تا فزونترین باز توزیع ثروت امکان پذیر باشد. از نظر لیبرالهای آمریکایی اقدام باراک اوباما که خود یکی از لیبرال ترین رهبران آمریکا در یکصد سال اخیر است تنها به افزایش نابرابریهای اجتماعی و تقویت جایگاه سرمایه داران وال استریت و بارونهای بانکی انجامیده است.
 

باراک اوباما از یک سو با ابقاء کاهش مالیات های دوران جورج دبلیو بوش موافقت کرد و از سوی دیگر در کاهش نرخ رشد بیکاری با شکست مهلک روبرو شد. نرخ بالای 7درصد در پایان سال 2008 به بالای 9 درصد در پایان سال 2010 رسید. بدهی ملی در طی سه سال حضور باراک اوباما در کاخ سفید از نه و شش تریلیون به چهارده و هفت تریلیون افزایش یافته است. با وجود این لیبرالها خواهان این هستند که حجم هزینه های دولت فدرال برای بهبود وضع اقتصادی مردم باید افزایش بیشتری نشان دهد و به شدت به انتقاد از عدم قاطعیت دولت فدرال پرداخته اند. اینکه دولت باراک اوباما با تداوم کاهش مالیات های دوران جورج دبلیو بوش موافقت کرد، اینکه باراک اوباما هزینه های دولت فدرال را به میزان بیشتر افزایش نداده است، اینکه نرخ بیکاری امروزه بیش از 2 درصد بالاتر از زمانی است که باراک اوباما به قدرت رسید و اینکه دولت فدرال به سامان دهی بیشتری در وال استریت و ساختارهای بانکی دست نزده است منجر به این شد که پیشروهای لیبرال فعال شوند و بسیج گردند.
 

فعالین لیبرال و مردم لیبرال سیستم اقتصادی کنونی آمریکا را سرمایه داری انحصاری(Monopoly Capitalism) می دانند و خواهان سرمایه داری سامان دهی شده(Regulatory Capitalism) از طریق دخالت وسیع دولت فدرال در بازار هستند. از نظر اینان افزایش مالیات ها، افزایش هزینه های بیشتر دولت و گسترش اقدامات رفاهی حکومت در تمامی سطوح ابزارهایی هستند که از طریق آنها امکان ایجاد عدالت وجود دارد.
 

نارضایتی جناح لیبرال حزب دمکرات و آمریکائیان لیبرال در نهایت منجر به شکل گیری جنبش اشغال وال استریت از سپتامبر سال 2011 شد. جنبش اشغال وال استریت فعالیت در عملکرد بازار را ضروری و الزامی می داند و وجود حکومت فدرالی فعال تر را خواهان است. برای اینکه بتوان سیستم سرمایه داری را انسانی نمود اینان خواهان افزایش وسیع مالیات ها و پیاده سازی مدل اقتصادی سوسیال دمکراسی در آمریکا هستند. اینان افزایش مالیات ها و سامان دهی به کار وال استریت و بانکها را در کنار افزایش هزینه های دولتی به ضرورت اجرای برنامه های رفاهی تنها مسیر ممکن برای مبارزه با بحران اقتصادی و کاهش بیداری گسترده در جامعه می دانند.