درگیری های قومی مذهبی در مصر

سيد عبدالامير نبوي پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورميانه در گفت ‌وگو با ايسنا ، درباره درگيري‌هاي اخير در مصر گفت: قبطي‌ها، که به عنوان ساکنان اوليه و اصلي مصر شناخته مي‌شوند، بزرگ‌ترين جامعه مسيحي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا هستند. تعداد آن‌ها حدود 6 تا 8 ميليون نفر برآورد شده است که 6 تا 10 درصد جمعيت مصر را شامل مي‌شود. اکثريت اين افراد، مثل بسياري ديگر در مصر، از وضعيت اقتصادي و معيشتي مناسبي برخوردار نيستند و به مشاغل پايين يا کشاورزي اشتغال دارند. 
 

نکته مهم آن است که وضعيت اقليت قبطي و رعايت حقوق آن، در چند دهه اخير، همواره تحت تاثير سياست‌هاي حکومتي و روابط خارجي مصر بوده است. به همين دليل، مثلا سادات که در دوره‌اي نيازمند حمايت اسلام‌گرايان بود تا ناصريست‌ها را منزوي و حاشيه‌نشين کند، هم قبطي‌ها را تحت فشار قرار داد و هم در برابر اقدامات و حملات اسلام‌گرايان عليه قبطي‌ها واکنش جدي نشان نمي‌داد. آزادي قبطي‌ها در زمان مبارک تاحدودي افزايش يافت، هرچند قابل توجه نبود و بيش‌تر اقدامي نمايشي از سوي دولت تلقي مي‌شد. 
 

نبوي معتقد است : آن‌ها در آخرين پارلمان مصر که بر اثر انقلاب 25 ژانويه منحل شد، يک نماينده بيش‌تر نداشتند و مبارک هم با توجه به اختيارات خود پنج نماينده قبطي ديگر به پارلمان فرستاد. در عين حال، در همين دوره نيز حملات اسلام‌گرايان راديکال عليه محل کسب، کليساها، و مرکزهاي مذهبي و فرهنگي مسيحي ادامه داشت و گاه با برخورد احتياط‌آميز دولت مواجه مي‌شد. گفته شده است که اين مراکز، در يک دهه گذشته بيش از 60 بار مورد حمله و تخريب قرار گرفته است و البته در برخي از اين موارد پيکان اتهام متوجه دولت و نيروهاي امنيتي است. 
 

اين پژوهشگر ارشد مرکز خاورميانه با اشاره به انفجار بمبي در جوار کليساي اسکندريه در پايان سال 2010 که بيش از 20 کشته برجاي گذاشت، خاطرنشان كرد: اين اقدام اعتراضات زيادي را در شهرهاي قاهره، اسکندريه و اسماعيليه به دنبال داشت. دولت بلافاصله گروه‌هاي وابسته به القاعده را متهم کرد، اما پس از سرنگوني حکومت مشخص شد گويا نيروهاي امنيتي مصر در پشت اين مساله بوده‌اند. 
 

بنابراین پيروزي جنبش مردمي مصر، موسوم به انقلاب 25 ژانويه، اميد قبطي‌هاي اين کشور را براي بهبود وضعيت خود زنده کرد، به ويژه آن‌که قبطي‌ها هم‌پاي ساير گروه‌هاي سياسي و مذهبي در حرکت عليه حکومت مبارک مشارکت جدي داشتند. 
 

از سوی دیگر تجمع گسترده مردمي در شهرهاي مختلف مصر از جمله قاهره، بيش از هر چيز نمايانگر ائتلاف فراگير سياسي و مذهبي بر ضد حکومت مبارک بود. اما با گذشت زمان کوتاهي نشان داد با وجود اميدواري اوليه قبطي‌ها، سرنگوني حکومت پيامد مثبت خاصي نداشته است و آن‌ها هم‌چنان درگير حملات اسلام‌گرايان راديکال خواهند بود. اين گروه‌ها که به نظر مي‌رسد هنوز نتوانسته‌اند اعضاي زيادي جذب کنند، گرايش سلفي دارند و احتمالا از سوي عربستان حمايت معنوي و مالي مي‌شوند. 
 

اين فرضيه به طور وسيعي مطرح شده است که چنين حملاتي توسط بقاياي حکومت مبارک و اعضاي حزب منحل‌شده دموکراتيک ملي سازماندهي مي‌شود تا آشوب و ناآرامي در مصر پديد آيد و گسترش يابد. 
 

از نظر دکتر نبوی تداوم حملات اسلام‌گرايان راديكال در سال‌هاي اخير و تشديد احساس ناامني در ميان قبطي‌ها دو گرايش را در ميان آن‌ها پديد آورده است؛ اول، بخش اندک و کم‌تعدادي که از توان مالي مناسبي برخوردارند و راه خروج از کشور را پيش گرفته‌اند يا دست‌کم ثروت خود را به خارج منتقل مي‌کنند و دوم كساني كه ايده خودمختاري پيش کشيده‌اند. به نظر اين عده، حال که هيچ دولتي در مصر توانايي تامين امنيت قبطي‌ها را ندارد، بهتر است تجربه اقليم کردستان عراق در مصر پياده شود و منطقه‌اي به آن‌ها اختصاص يابد؛ منطقه‌اي که از حملات و دست‌اندازي گاه و بيگاه اسلام‌گرايان راديكال در امان باشد. در همين راستا، اقليتي از جوانان نيز خواهان مسلح‌شدن خود شده‌اند تا به طور مستقيم به دفاع از مسيحيان بپردازند. 
 

اگرچه مساله شکاف‌هاي قومي و اختلافات مذهبي در مصر، امري جديد نيست و سايه آن بر روابط اجتماعي همواره مشاهده شده است اما در ماه‌هاي اخير اهميت خاصي پيدا كرده است و پيامدهاي آن با حساسيت بيش‌تري دنبال مي‌شود. 
 

 نکته اين‌جاست که آغاز درگيري‌هاي قومي و مذهبي مي‌تواند هرگونه تلاش براي تثبيت دموکراسي در اين کشور را به تاخير بيندازد و يا حتي متوقف کند. فعالان سياسي از آن نگرانند که رشد چنين درگيري‌هايي موجب حاکميت ديگرباره وضعيت فوق‌العاده و گسترش دخالت نظاميان در امور شود، ضمن آن‌که اين‌گونه اختلافات و درگيري‌ها مي‌تواند هر گونه اقدام براي بهبود وضعيت نابسامان اقتصادي کشور را بي‌اثر کند.