حركت هاي سياسي يمن در بن بست

علي عبدالله صالح، رييس جمهوري يمن پس از بازگشت مجدد به يمن بازي دوگانه يي را در دستور كار خود قرار داده است كه در يك سوي آن همچنان تكرار سخنان وي در مورد كناره گيري از قدرت عنوان مي شود و از سوي ديگر بر طبل جنگ با مخالفان مي كوبد و با علم كردن مخالفان رقيب فرضي خود را موظف به حفظ موقعيت و تلاش براي جلوگيري از آشوب هاي بعدي مي داند كه در صورت كناره گيري از قدرت روي خواهد داد.
 

در اين ميان همواره اين انديشه در فرآيند حركت منطقه وجود دارد كه چرا به رغم تلاش هاي سازمان ملل و گستردگي اعتراضات در داخل و وجود طرحي به نام طرح شوراي كشورهاي خليج فارس همچنان كشتار در يمن تداوم مي يابد و نتيجه اعتراضات صدها هزار نفر در داخل بويژه خارج از يمن حتي از سوي كشورهاي بزرگ طرفداري نمي يابد. چرا نيروهايي كه در مورد ليبي با مطرح سازي كشتار غيرنظاميان به سرعت وارد معركه شدند و خود را موظف به حفظ حقوق انسان هاي تحت ظلم قذافي و همچنين محافظت از غيرنظاميان برشمردند، نمي توانند در مورد يمن كه در آنجا هم غيرنظاميان هر روزه در معرض كشتار قرار مي گيرند عمل كنند. اين بي عملي امروزه اعتراضات صلح آميز ضددولتي و تنش ها را در يمن به مرز فاجعه و بروز جنگ داخلي كشانده است، با اين همه جامعه جهاني هنوز توان اتخاذ موضع مشخصي را در قبال ناآرامي هاي اين كشور نيافته است، احتمالا مي توان دلايل متعددي را براي اين مساله مدنظر قرار داد كه يكي از آنها موقعيت سرزميني است.
 

ليبي كشوري است كه منابع عظيم دولتي را در خود جاي داده و بنابراين غرب مي توانست با كمك به رژيم جديد از مزاياي بسياري برخوردار شود اگرچه نمي توان حمايت آنها از اين رژيم جديد را مبارزه با ديكتاتوري قذافي قملداد نكرد مسلما آنها در ايجاد فرآيند سياسي مناسب تر و آزادتر در ليبي به بيراهه نرفتند اما به يقين وجود نفت در اتخاذ تصميم براي مداخله نقش عمده يي ايفا كرد چيزي كه در كشور يمن وجود ندارد بنابراين مداخله در آن منافع آتي چنداني براي غرب ندارد بويژه آثار اين احتمال هم از سوي غرب در نظر گرفته مي شود كه تغيير رژيم به نحوي كه چنان هماهنگي با غرب نداشته باشد مي تواند دردسرهاي زيادي را براي آينده هم براي يمن و هم كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس كه عمدتا محافظه كار هستند فراهم آورد.
 

كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس همواره در طرح خود براين اشاره كرده اند كه علي عبدالله صالح مي تواند به نفع معاون خود منصور الهادي كناره گيري كند و اين معاون در زماني مناسب با ايجاد يك دولت موقت وحدت ملي زمينه را براي ايجاد تغييرات در قانون اساسي و سپس انتخابات آزادي كه با منافع كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در تعارض نباشد، آماده سازد. اما مشكل عمده در اين است كه ظرفيت درخواست هاي معارضان رژيم عبدالله صالح از سطح پذيرش كشورهاي عضو شوراي همكاري و همچنين غرب فراتر مي رود بنابراين با بزرگ نمايي حركت هاي القاعده كه سهم بسيار كوچكي در فرآينده حركتي يمن دارند و حتي با كشته شدن انور العولقي از اعضاي برجسته القاعده موقعيت ضعيف تري نيز يافته است سعي دارند اين گونه نشان دهند كه تغيير رژيم عبدالله صالح به معني آمدن القاعده بر سر كار است. غرب و كشورهاي عضو شوراي خليج فارس نوعي از اصلاحات را براي رژيم يمن در نظر دارند كه با زدودن نام صالح و ايجاد فضايي تا حدودي بازتر نسبت به وضعيت فعلي، آرامش را در اين كشور دوباره برقرار سازند و اين معضلي است كه به نظر مي رسد نمي تواند به آساني حل شود. زيرا معارضان خواهان دموكراسي هستند، سازمان ملل و غرب و كشورهاي عضو شوراي خليج فارس هم براين مساله واقف هستند ولي به دليل عدم وجود نفت و منابع، هيچ كس حاضر به هماهنگي و همراهي عملي با آنها نيست.

 منبع: روزنامه اعتماد