يمن در فرآيند گسترش اعتراضات

بازگشت عبدالله صالح، رييس جمهوري يمن به كشورش پس از سه ماه اقامت در عربستان سعودي سرآغازي براي افزايش خشونت و خونريزي در اين كشور بود و طي چند روز پس از ورود او صد نفر از افراد تظاهركننده مخالف به دست نيروهاي دولتي كشته شدند. با بازگشت عبدالله صالح نيروهاي دولتي و هواداران رييس جمهوري كه با حالتي منفعل در لاك خود فرو رفته بودند، دوباره جاني تازه يافته و همين سرآغازي براي انجام كشتارها در سطح شهرهاي يمن بود.
 

بازگشت علي عبدالله صالح از عربستان سعودي معنايي خاص در بردارد و مي توان گفت كه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس با ارايه طرح خود نتوانسته اند موافقت رهبران مخالفان را به آن جلب كنند و به عبارتي نوعي عدم توافق ميان مخالفان و خواست كشورهاي عربي خليج فارس وجود دارد. در عين حال اين بازگشت مي تواند ناشي از اين امر باشد كه در طول مدت اقامت صالح در عربستان اين كشورها حتي با كمك غرب نتوانسته اند نيروهايي را كه سياستي مناسب با خواست شورا داشته باشند بيابند يا حداقل آنها را در موقعيت برتر قرار دهند. بنابراين به رغم تبليغات گسترده در اين مورد كه براي اجراي طرح كشورهاي عضو شوراي همكاري صالح را در عربستان نگه خواهند داشت، او را دوباره روانه كشور خود كردند تا شايد با تشديد كشتار و ايجاد زمينه هاي جنگ داخلي به تدريج مردم را وادار به پذيرش طرح شورا كنند. براساس اين طرح كه شوراي همكاري خليج فارس دايما بر آن تاكيد دارد، عبدالله صالح بايد از مقام خويش كناره گيري كند و معاون وي منصور الهادي با در اختيار گرفتن قدرت، زمينه را براي تشكيل يك دولت موقت وحدت ملي و همچنين انجام تغييرات در قانون اساسي آماده سازد و پس از آن با انجام انتخابات دولت جديدي در يمن تشكيل شود.
 

عدم موافقت با اين طرح بيش از آنكه خواست مخالفان باشد از سوي عبدالله صالح است و اين مخالفت كه احتمالادر پس آن كشورهاي شوراي خليج فارس قرار دارند نشان مي دهد كه اين كشورها بيشتر مايل هستند با وضعيت موجود كنار آيند. زيرا حتي در صورت اجراي طرح آنها در يمن نمي دانند دولتي كه از آن برخواهد خاست چه سياست و شيوه رفتاري را در مقابل كشورهاي محافظه كار عضو شورا اتخاذ خواهد كرد و مهم تر اينكه آنها بيم دارند تاثير اين سياست ها برانگيختن خواست هاي مشابهي در اين كشورها باشد. 
 

در عين حال كشورهاي غربي نيز در اين بيم شريكند و ترديد آنها در تصميم گيري كه گاه در لباس موافقت با مخالفان و گاه با صالح ظاهر مي شود، هر روز كه مي گذرد موجبات راديكاليزه تر شدن نيروهاي مخالف را فراهم مي آورد. مخاطره اين تند شدن خواست ها اين است كه در چارچوب مبارزات فعلي نيروهاي سنتي بويژه در بعضي از قبايل به تبعيت از رهبران خود به سوي القاعده گرايش مي يابند. در حالي كه جمعيت شهري و بخشي از ديگر قبايل رو به سوي ديگر دارند و خواهان از ميان رفتن ديكتاتوري و تشكيل حكومتي مبتني بر آراي مردم هستند.شكل گيري چنين گرايش هايي مسلما به پيدايش مشكلاتي در درون يمن خواهد انجاميد و در عين حال تاثيرات مخرب آن از مرزهاي اين كشور نيز فراتر خواهد رفت. 
 

پيدايش مشكلات ناشي از راديكاليزه شدن مخالفان به دو سوي عنوان شده نتيجه سياست هاي محافظه كارانه و متزلزل كشورهاي عضو شوراي همكاري و غرب در تصميم گيري براي حفظ يا بركنار كردن عبدالله صالح است. به تصور آنها احتمالامي توان به تدريج با سياست مشت آهنين عبدالله صالح مردم يمن را خسته يا سرگرم برخوردهاي داخلي نگه داشت تا اثرات آن دامن ساير كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس را نگيرد. در چنين فضايي است كه به رغم وجود طرح شورا و خواست هاي مكرر اتحاديه عرب و غرب براي پذيرش آن از سوي صالح اين كشور همچنان در تلاطم است و آنچه اتفاق مي افتد از يكسو خشونت بيشتر و از سوي ديگر گسترش اعتراضات در مناطق مختلف يمن است كه در مجموع نويد آينده يي آرام تر را نمي دهد.

 

منبع: روزنامه اعتماد


نویسنده

علی رستمی (ناظر علمی)

علی رستمی پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه مطالعاتی رسانه و شبکه های اجتماعی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی وی مسائل خاورمیانه و مطالعات روابط بین الملل می باشد.