تداوم بحران اقتصادی آمریکا

رکود اقتصادی در آمریکا  در سال 2007 آغاز شد و به طور رسمی در سال 2009 به پایان رسید. در دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، آمریکا تجربه گر رکود اقتصادی شد که در سال 2008 با سقوط یکی از قدیمی ترین بنگاههای مالی در وال استریت به اوج خود رسید. این شرایط منجر به رسیدن باراک اوباما به کاخ سفید شد. در سال 2009 در اوایل عصر اولین رئیس جمهور سیاهپوست در کاخ سفید قبل از اینکه سیاستهای او پیاده شوند رکود اقتصادی که بدترین بعد از دوران دهه سی بود به پایان رسید.

باراک اوباما همانطور که نقشی در شکل گرفتن رکود اقتصادی نداشت در پایان یافتن آن هم دخیل نبود. اما آنچه آمریکا در حال حاضر با آن مواجه است احتمال بازگشت رکود اقتصادی است. در اواخر سال 2007 مشکل اقتصادی آغاز شد و در سومین فصل سال در 2009 بطور رسمی اعلام شد که آمریکا دوران رکود را پشت سر گذاشته است. ولیکن شاخصهای اقتصادی با وجود اینکه سه سال سیاستهای اقتصادی به وسیله تیم باراک اوباما پیاده شده است به سوی بدتر شدن در حرکت هستند. در اولین گام برای غلبه بر بحران اقتصادی سیاست کینزی تزریق پول به جامعه پیاده شد. بسته محرک اقتصادی 800 میلیارد دلاری تصویب شد و توجیه آن نیز این بود که اگر این اقدام  انجام نگیرد. بیکاری که در عصر جورج دبلیو بوش بالای هفت درصد بود به بالای هشت در صد خواهد رسید.

بخش اعظم این پول به ایجاد شغل در بخشهای دولتی در سه سطح فدرال ، ایالتی و محلی انتقال یافت و به افزایش کارمندان دولتی منجر شد. اعلام شد که به راحتی می توان با پدیده بیکاری مقابله کرد چرا که به قول باراک اوباما  " کارگران بیل به دست ایستاده اند" و تنها باید هزینه های این شغلها تقبل شود تا رونق اقتصادی باز گردد. با وجود این نه تنها نرخ بیکاری کاهش نیافت بلکه به بالای 9 درصد نیز رسیده است. امروزه نرخ بیکاری در آمریکا بطور رسمی 1/9درصد است ولیکن اگر شاغلین نیمه وقت و افراد بیکاری را که دیگر دنبال کار نمی گردند و قید کارکردن را زده اند محاسبه کنیم عملاً در آمریکا نرخ بیکاری بیش از 16 درصد است.

این نرخ در بین جوانها و گروههای اقلیت تا 30درصد هم می رسد. در طول سه سال که باراک اوباما در کاخ سفید بوده است بدهی ملی کشور 4 تریلیون دلار افزایش یافته است که در طول تاریخ آمریکا بی سابقه است. باید توجه شود که در دوران جورج دبلیو بوش  هم میزان بدهی ملی بیش از 4 تریلیون دلار البته در طول دوران هشت سال افزایش یافت. با وجود افزایش تزریق پول به جامعه از طریق سیاستهای مالی و پولی ارزیابیهای اقتصادی مبتنی بر آن است که تا پایان سال  2012 یعنی زمان  پایان  انتخابات ریاست جمهوری آینده حتی اگر خیلی هم خوشبینانه نگاه شود نرخ بیکاری به دوران قبل از باراک اوباما باز نخواهد گشت. بر اساس منطق کینزی اقتصاد مبتنی بر عرضه، تزریق پول به جامعه منجر به افزایش مصرف و به تبع آن سبب ایجاد شغل می شود. اما با وجود اینکه بودجه در دوران باراک اوباما سیر صعودی را نشان داده است و تقریباً به یک و نیم تریلیون دلار افزایش یافته است اما نه تنها شغل جدید در حد انتظار ایجاد نشد بلکه نرخ بیکاری افزایش مداوم نشان داده است. در راستای همین سیاست کینزی بود که رئیس فدرال رزو آمریکا بن برننکی در سال 2010 در ماه نوامبر مقدار 600 میلیارد دلار وارد بازار کرد تا اوراق وزارت دارایی را که در اختیار بانکها و سرمایه گذاران بود بخرد تا از این طریق پول وارد بازار  و رونق اقتصادی حاصل شود. 

اما این سیاست جواب مورد نظر را نداد و نرخ  بیکاری همچنان افزایش و بدهی های مالی رو به فزونی گذاشت. آنچه بحران را غامض تر کرده است نرخ بسیار پایین رشد اقتصادی است که تأثیر بسیار منفی در جامعه ایجاد کرده است. رشد اقتصادی منجر به ایجاد سرمایه و اشتغال می شود. تا زمانیکه رشد اقتصادی پایین باشد این امکان وجود ندارد تا در ایجاد سرمایه و تولید شغل موفقیت حاصل شود البته جدا از این که چه میزان پول از طریق سیاستهای فدرال رزو وارد بازار شود. برای همین هم صحبت از دخالت مجدد فدرال رزو و تزریق پول به جامعه از طریق خرید اوراق دولتی دیگر چندان طرفداری ندارد.

در اولین سه ماهه سال 2011 نرخ رشد اقتصادی در آمریکا به میزان 54% درصد تولید ناخالص ملی بود و در دومین دوره سه ماهه به میزان 3 درصد بوده است که به هیچ روی برای اقتصادی که این حجم از کسری بودجه بدهی ملی و نرخ بیکاری را تجربه می کند کافی نیست.
 

با توجه به شرایط بحرانی در اروپا بحران در آمریکا پردامنه تر از آنچه است باید تصویر شود چرا که 21 درصد صادرات آمریکا به اروپا است. کاهش صادرات در نهایت به افزایش نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. از سال 1990 تاکنون حدود چهل درصد مشاغل ایجاد شده در آمریکا در بخش خدمات بهداشتی و در دستگاههای دولتی بوده است که این نشان دهنده چرایی نرخ بالای بیکاری است. بیشترین بیکاری در بخش صنعتی اتفاق افتاده است که خود ناشی از رشد پایین اقتصادی می باشد. با در نظر گرفتن این وافعیات نامطلوب اقتصادی است که در چشم انداز رکود مجدد اقتصادی دیده می شود که در چنین صورتی پیش بینی امکان بی ثباتی اجتماعی اغراق نخواهد بود.