شورای عالی نظامی مصر بر سر دوراهی است

مشکلات داخلی و خارجی مصر، شورای عالی نظامی این کشور را ، بیش از گذشته، تحت فشار قرار داده است. در حالی که این شورا تلاش می‌کند خود را به آرمانهای جنبش مردمی و انقلاب 25 ژانویه 2011 متعهد نشان دهد، جدیت و تعهد آن توسط رهبران مردمی، در یک‌ماه گذشته، زیر سوال رفته است. این مساله سبب بروز اختلافات شدیدی در صحنه سیاسی مصر شده است، و آرامش را که لازمه هرگونه پیشرفتی است دور از دسترس نشان می‌دهد. این اختلاف در هفته‌های اخیر چنان بوده است که نه وعده‌های طنطاوی اطمینانی ایجاد کرد، و نه اقدامات عصام شرف و انجام تغییراتی در هیئت دولت موثر واقع شد. سخنان تند رهبران احزاب و حضور دیگرباره و گسترده جوانان معترض در میدان التحریر، در دو هفته گذشته، نشانگر آن بود که شورای عالی نظامی و دولت انتقالی روزهای دشوارتری در پیش دارند.
 

حال، پرسش اینجاست که چه عواملی موجب پیدایی چنین شرایطی شد؟ به نظر می‌رسد مهمترین عامل، در این زمینه، نارضایتی مردم مصر از سرنوشت نخبگان رژیم سابق است. پس از کامیابی معترضان و استعفای حسنی مبارک، انتظار عمومی آن بود که سران حکومت سابق به سرعت محاکمه ‌شوند، و به ویژه مسئولان سرکوب مردم شناسایی شده، به مجازات برسند. در حالی که طبق گزارشهای رسمی، بیش از 800 نفر در جریان اعتراضات مردمی کشته شدند، تاکنون اقدام موثری در جهت معرفی و مجازات مسئولان سرکوب انجام نشده است. در این میان، آنچه خشم عمومی را برانگیخت، تبرئه تعدادی از وزیران حکومت مبارک در یک دادگاه و نیز آزادی یک افسر به قید وثیقه بود. به نظر عموم، این دو رویداد در فاصله کوتاهی، عدم جدیت حاکمان را به وضوح نشان می‌داد. اگر حضور تعدادی از دولتمردان سابق را در پستها و رده‌های مختلف دولت عصام شرف اضافه کنیم، دلیل خشم و نارضایتی مردم از عملکرد شورای عالی نظامی و دولت انتقالی مصر بیشتر معلوم می‌شود. این وضعیت، در واقع، بیانگر آن بود که گویا اتفاقی در مصر رخ نداده است، و حکومت حسنی مبارک به شکلی دیگر ادامه دارد. از اینرو فشارهای عمومی افزایش یافت و شورای نظامی را در نهایت وادار به برگزاری محاکمه مبارک و فرزندانش کرد. به نظر می‌رسد با برگزاری جلسات محاکمه نارضایتی عمومی از عملکرد شورا و دولت انتقالی، دست‌کم تا مدتی، کاهش یابد. البته طولانی‌شدن جلسات محاکمه، که مورد نظر وکلای مبارک است، می‌تواند دور جدید انتقادات و ناآرامیها را به وجود آورد.
 

از سوی دیگر، شورای عالی نظامی مصر هم در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته که درک آن ضرورت دارد. به عبارت دیگر، مردم مصر شرایط موجود را با توجه به نیازها و انتظارات خود می‌نگرند، در حالی که شورای نظامی عملا بر سر دوراهی قرار گرفته و تصمیم‌گیری برایش دشوار است. توضیح آنکه شورا از یک‌طرف با خواسته‌ها و مطالبات گسترده مردم مواجه است که به ویژه خواهان محاکمه سریع و جدی مبارک و سران حکومت سابق هستند، و از طرف دیگر اقتصاد کشور در عمل رو به ورشکستگی است. چنان که می‌دانیم، وضعیت اقتصادی مصر وخیم، و بهبود آن نیازمند کمک‌های گسترده مالی و انجام سرمایه‌گذاریهای جدید خارجی است. بر اساس پیش بینی‌‌ها، اقتصاد مصر تا پایان سال جاری میلادی، در بهترین حالت، احتمالا یک درصد رشد خواهد داشت، و البته ممکن است این رقم هم محقق نشود. آنچه موجب این وضعیت وخیم شده است، افت درآمدهای خارجی، کاهش روند سرمایه‌گذاری خارجی، معوق‌ماندن اکثر پروژه‌ها و از همه مهمتر کاهش درآمدهای حاصل از ورود جهانگردان به این کشور است.
 

در این میان، کشورهای عربی و بطور مشخص عربستان، امارات متحده عربی و قطر پذیرفته‌اند که برای کمک به اقتصاد مصر وارد عمل شوند. عربستان اعلام کرده است که چهار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در مصر انجام می‌دهد، و حدود پانصد میلیون دلار از این مبلغ به بودجه امسال مصر، به صورت بلاعوض، تعلق می‌گیرد. در حالی که امارات اعلام کرده است قصد سرمایه‌گذاری جدید در مصر را دارد، قطر نیز موافقت کرده است پانصد میلیون دلار به بودجه امسال مصر، به صورت بلاعوض، کمک کند. در عین حال، به طور وسیعی گفته شده است که کمک‌های عربی به صورت مشروط است؛ یعنی این کمک‌های مالی در ازای تخفیف و اغماض در روند محاکمه مبارک و خانواده او انجام می‌شود.
 

بنابراین، در حالی که خواسته معترضان مصری مجازات مبارک و اطرافیان اوست، انتظار و شرایط احتمالی کشورهای عربی، برای اعطای کمک‌های مالی به مصر، شرایط تصمیم‌گیری را برای شورای عالی نظامی این کشور دشوار کرده است. مصر از یکسو نیازمند کمک‌های فوری برای رهایی از وضعیت موجود اقتصادی است، و از سوی دیگر معترضان همچنان بر خواسته‌های خود پافشاری دارند. البته پیشتر سمیر رضوان، وزیر اقتصاد سابق دولت انتقالی، برای خروج اقتصاد مصر از بحران، پیشنهاد دریافت وام ده میلیارد دلاری از مجامع و نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول را مطرح کرده بود که مورد استقبال و موافقت اولیه نهادهای جهانی نیز قرار گرفت. اما با رشد و تقویت ملی‌گرایی مصری در ماه‌های اخیر این پیشنهاد در داخل کشور با انتقادات زیادی مواجه و در نهایت رد شد، و به صورت رسمی اعلام گردید نیازی به این گونه وامها وجود ندارد و مصر خود قادر است از شرایط نامناسب موجود خارج شود و البته به کمک دوستان و برادران عرب خود فکر می‌کند. مشکل اینجاست که، چنان‌که گفته شد، کمک‌های عربی مشروط است و از این رو شورای عالی نظامی و نیز دولت انتقالی مصر در منگنه قرار می‌گیرد. حال باید دید که این‌دو برای خروج از این بن‌بست چه راهکارهایی در پیش خواهند گرفت.
 

در این میان، نگرانی دیگری نیز وجود دارد، و آن احتمال افزایش رادیکالیسم است. اگرچه تحول اخیر مصر، مسالمت‌آمیز بود و فعالان مصری همواره بر اجتناب از خشونت تاکید می‌کردند، به نظر می‌رسد جامعه به تدریج به سمت رادیکالیسم می‌رود. بررسی دقیق و مفصل دلایل بروز این وضعیت مجالی دیگر می‌طلبد، اما روشن است که اگر فکری برای مشکلات اقتصادی کشور نشود، و به خصوص لشکر بیکاران همچنان به دنبال مقصر باشد، روحیه انتقام‌جویی قوی و قوی‌تر خواهد شد. بروز این وضعیت، مشکلات شورای نظامی را برای کاهش ناآرامیها و مدیریت دوره گذار تشدید خواهد کرد، و حتی ممکن است آن را در جایگاه متهم بنشاند. در این صورت، با شروع دور دیگری از ناآرامی، شرایط برای گذار دموکراتیک نامساعد می‌شود و حتی احتمال پدیده بازگشت مطرح خواهد شد. با توجه به این نگرانی است که نخبگان سیاسی و فرهنگی مصر در این روزها تلاش خود را به کاهش تنشها و تاکید بر حفظ آرامش معطوف کرده‌اند، اما در روزهای آینده بایستی دید مدیریت این وضعیت، در مجموع، موفقیت‌آمیز خواهد بود یا خیر.