اخوان‌المسلمين مصر و قدرت سیاسی

با نزديك‌شدن تدريجي دو انتخابات مهم پارلماني و رياست جمهوري، رقابت ميان احزاب و گروه‌هاي سياسي در مصر اوج گرفته است. ظهور ائتلاف‌ها و بروز انشعاب‌هاي جديد در يك ماه اخير از وجود رقابتي جدي در صحنه سياسي اين كشور حكايت مي‌كند. در اين زمينه مي‌توان از تاسيس احزاب جديدي چون "العداله و الحريه"، "النور"، "العدل" و "التغيير و التمنيه" و هم‌چنين شكل‌گيري "ائتلاف ملي براي مصر" (با حضور 18 حزب اسلام‌گرا، سوسياليست و ليبرال) ياد كرد. جالب اينجاست كه از هم‌اكنون افراد زيادي براي نامزدي در هر دو انتخابات اعلام آمادگي كرده‌اند؛ اين مساله هم نمايانگر آغاز رقابت‌هاست و هم براي سنجش فضا و برآورد توان احتمالي رقيبان ضرورت دارد. بنابراين مي‌توان انتظار داشت روند شكل‌گيري ائتلاف و انشعاب در صحنه سياسي مصر ادامه يابد. 
 

به هر صورت، دلايل اهميت دو انتخابات مصر عبارت است از: اول آن‌كه، نخستين انتخابات آزاد و رقابتي براي كسب مناصب و پست‌هاي تقنيني و اجرايي در دوره پس از مبارك، به شمار مي‌رود. با توجه به آن‌كه هرگونه انتخاباتي در سه دهه گذشته آشكارا تحت تاثير سياست‌ها و دخالت‌هاي نخبگان حزب حاكم (دموكراتيك ملي) بوده است، روند جديد چنان‌چه به صورت سالم انجام شود، مي‌تواند توجه و مشاركت سياسي واقعي را به دنبال آورد و عملكرد افراد و نهادها را زير ذره‌بين عموم قرار دهد. در اين زمينه، مقرر شده است كه فرآيند انتخاباتي براي كاهش هرگونه دخالت يا اثرگذاري غيرقانوني، تحت نظارت نظام قضايي مصر قرار گيرد. 
 

دوم آن‌كه، روند برگزاري هر دو انتخابات، آزموني براي جديت شوراي عالي نيروهاي مسلح است. اين شورا بارها اعلام كرده است به مسووليت‌هاي خود در دوره گذار واقف و بدان پايبند است، ازاين‌رو از هرگونه اقدامي كه به طولاني ‌شدن دوره انتقالي بينجامد و شائبه دخالت را در پي آورد، خودداري مي‌كند و قدرت را تا پايان سال 2011 به نهادهاي منتخب و غيرنظامي واگذار خواهد كرد. با اين حال، تعداد قابل توجهي از فعالان سياسي شورا را به اعمال نفوذ، به ويژه از طريق ائتلافي ناگفته با اخوان‌المسلمين، متهم مي‌كنند؛ اتهامي كه هم از سوي شورا و هم از سوي رهبري اخوان رد شده است. 
 

سوم آن‌كه، نتيجه اين دو انتخابات، فارغ از آن‌كه چه باشد، در فرآيند تدوين قانون اساسي جديد اين كشور موثر خواهد بود. چنان‌كه مي‌دانيم، برگزاري همه‌پرسي 19 مارس درباره اصلاحات صورت‌ گرفته در قانون اساسي اختلاف نظرهاي زيادي را به دنبال آورد، به گونه‌اي كه تعداد قابل توجهي از فعالان سياسي مثل عمرو موسي و محمد البرادعي، در كنار جنبش جوانان 25 ژانويه، خواستار راي منفي بدان شدند. با اين حال، اصلاحات صورت‌گرفته با راي مثبت 77 درصدي به تائيد عموم رسيد و تدوين قانون اساسي جديد به تشكيل پارلمان موكول شد. البته مخالفان در يك ماه گذشته تلاش خود را بر لزوم تعويق انتخابات پارلماني تا پس از تدوين قانون اساسي جديد متمركز كرده‌اند و به جمع آوري امضا براي اين مهم مشغولند. 
 

در اين ميان، موضع‌گيري‌هاي اخوان‌المسلمين، به عنوان قديمي‌ترين تشكيلات منظم اسلام‌گرا در خاورميانه عربي، درباره روند سياسي موجود اهميت زيادي دارد. اين اهميت زماني مضاعف مي‌شود كه به ياد آوريم اخوان با وجود مشي معتدلانه و مسالمت‌آميز خود همواره تحت سركوب قرار داشته و نتوانسته است در فضايي مناسب به تبليغ و رقابت اقدام كند؛ در واقع وضعيت سركوب اجازه نداده است توان واقعي اين گروه اسلام‌گرا شناخته و ديدگاه‌هاي آن در صحنه عمل به محك گذاشته شود. از اين‌رو سرنگوني مبارك شرايط مناسبي براي تمامي نيروهاي سياسي و اجتماعي و از جمله اخوان، فراهم كرده است تا به فعاليت آزادانه بپردازند و ديدگاه‌هاي خود را درباره موضوعات مختلف به صورت شفاف بيان كنند. 
 

آرمان اخواني‌ها از زمان تاسيس در سال 1928 تاكنون، پايه‌گذاري حكومتي اسلامي بوده است؛ بدين معنا كه "شريعت" محور و مبناي هرگونه قانونگذاري باشد و نهادهاي حكومتي در عمل نشان اسلامي با خود داشته باشند. اخوان امروزه نيز خود را "حركتي جهاني و اسلامي" مي‌داند كه "در راه رسيدن به آرمان‌هاي اسلامي تلاش مي‌كند و شعار "الاسلام هو الحل" را به عنوان سرلوحه فعاليت‌هايش حفظ كرده است. حفظ اين شعار و آن آرمان، بيانگر آن است كه تحقق احكام شريعت در زندگي سياسي و اجتماعي - پس از هشت دهه فعاليت - چون گذشته مورد توجه اخواني‌هاست و به نظرشان اتفاقا زمان مناسب براي پيگيري جدي‌تر آن اكنون فرا رسيده است. برهم زدن الگوي حاكم بر ارتباط با اسراييل و بازتعريف نوع رابطه سياسي و اقتصادي با غرب، آرزوي ديگر اخوان بوده است كه اتفاقا زمان مناسب براي آن نيز فرا رسيده است. حال، پيگيري اين امور در گرو موفقيت در دو انتخابات پيش رو به خصوص پارلمان است. 
 

نكته اينجاست كه اخوان ضمن آن‌كه ارتباطي گسترده و ريشه‌دار با قشرهاي مياني و ضعيف جامعه مصر دارد، از سازماني منظم و تشكيلاتي با تجربه براي بسيج هوادارانش برخوردار است. بنابراين در شرايط آزاد و رقابتي منصفانه، مي‌توان حدس زد كه اين گروه در فهرست بازندگان انتخابات جاي نخواهد داشت. 
 

مخالفان اخوان، با آگاهي از اين نكات مي‌كوشند ضمن معرفي اين گروه به عنوان جرياني واپس‌گرا، هراس عمومي را از حاكميت آن برانگيزانند. اين‌ها با توصيف اخوان به عنوان تشكيلاتي نيمه‌ مخفي و دگم، آن را به پنهان‌كاري و بهره‌گيري فرصت‌طلبانه از شرايط مصر جديد متهم مي‌كنند. تاخير در اعلام همبستگي با جنبش مردمي مصر و ائتلاف با شوراي عالي نيروهاي مسلح جهت انحراف اهداف انقلاب 25 ژانويه، بخش ديگري از فهرست اتهامات اخواني‌هاست كه در دو ماه گذشته بارها تكرار شده است. 
 

اخوان در مقابل، ضمن تاكيد بر نقش تاريخي خود در صحنه سياسي و اجتماعي مصر و پايبندي هميشگي‌اش به مشي مسالمت‌آميز و نفي هرگونه خشونت، چند اقدام مهم را انجام داده است؛ اعلام تلاش براي كسب حداكثر 50 درصد - و نه بيشتر - كرسي‌هاي پارلمان، اعلام معرفي نكردن كانديدا براي انتخابات رياست جمهوري و تشكيل حزب العداله و الحريه (عدالت و آزادي) به عنوان بازوي سياسي. از سوي ديگر، رهبري گروه اعلام كرده است كه حزب جديد‌التاسيس، حزبي مدني و نه مذهبي است و فعاليت آن محدود به برخي منع‌هاي شرعي اخوان نيست، از اين رو حزب مذكور مي‌تواند از كانديداتوري زنان و قبطي‌ها هم حمايت كند. چنين اقداماتي كه آشكارا براي بي‌اثر ساختن اتهامات مخالفان اخوان است، همزمان تصوير جديدي از يك گروه اسلام‌گرا و نگاه آن به قدرت سياسي عرضه مي‌كند؛ گروهي كه ضمن علاقه به بازيگري جدي‌تر در صحنه سياسي و حتي كسب قدرت، به مسئوليتها و محدوديتهاي خود و نيز لزوم رعايت منافع ملي مصر آگاهي دارد. 
 

پرسش اينجاست كه اخوان در صورت موفقيت و كسب قدرت بيش‌تر، قواعد بازي را برهم نخواهد زد؟ مخالفان اخوان، به ويژه در ميان احزاب ليبرال مصري، به سرعت پاسخ مثبت داده‌اند، اما به نظر مي‌رسد اين شتابزدگي در پاسخ، چندان منطقي و همسو با واقعيت نيست. به عبارت ديگر، در حالي كه مخالفان اخوان مي‌خواهند اقدامات اين گروه را يك "تاكتيك" جلوه دهند، گستره و ژرفاي چنين اقداماتي به دلايل زير از "استرتژيك" بودن آن حكايت مي‌كند. 
 

نخست، تاكيد بر اصل دعوت و چند دهه فعاليت مسالمت‌آميز اين نحوه فعاليت را در ميان اخواني‌ها نهادينه كرده است. هم‌چنين اخوان به صراحت اعلام كرده است كه تمامي اهداف و آرمان‌هاي خود را از طريق پارلمان پيگيري خواهد كرد كه بازنگري در رابطه با اسراييل از آن جمله است. اين نكات گوياي آن است كه تصميم‌گيري در قبال مهمترين مسائل داخلي و خارجي مصر به صورت دموكراتيك و توسط نمايندگان مردم خواهد بود و سياست چون گذشته در انحصار يك حزب يا تعدادي از نخبگان درنخواهد آمد. اين قاعده، به طور طبيعي شامل خود اخوان هم مي‌شود. 
 

دوم، تجربه فعاليت‌هاي سياسي در كشورهاي خاورميانه نشان مي‌دهد كه احزاب و گروه‌هاي سياسي پيش از كسب قدرت، شعارها و وعده‌هاي زيادي را مطرح مي‌كنند، اما پس از كسب قدرت در چارچوب "قانون آهنين واقعيت" عمل مي‌كنند. با توجه به مشكلات فراوان اقتصادي مصر، روشن است كه هر گروه و تفكري كه بتواند مناصب و پست‌هاي بيش‌تري را در جريان دو انتخابات پيش رو به دست بياورد، وضعيت حساس‌تر و آزمون جدي‌تري خواهد داشت، زيرا مردم مصر از آن پس منتظر ثمره عملي وعده‌ها و برنامه‌ها خواهند بود. بنابراين، چنان‌چه اخوان نيز به قدرت برسد، ناچار است در چارچوب واقعيت‌هاي داخلي و جهاني عمل كند و - همچون حزب عدالت و توسعه در تركيه - در عمل نويد‌بخش رفاه و پيشرفت باشد. 
 

سوم، به نظر مي‌رسد مخالفان براي پوشاندن ضعف‌هاي خود به ويژه در ايجاد ارتباط موثر با قشرهاي مختلف جامعه ادعا مي‌كنند كه رقيب‌شان (اخوان) يك گروه كاملا منسجم است. برعكس، رويدادهاي پس از كناره‌گيري حسني مبارك بيانگر آن است كه انسجام اين گروه تاكنون بيش‌تر ناشي از شرايط سركوب بوده است و وضعيت آزاد فعلي زمينه را براي بيرون ‌ريختن اختلافات و رقابت‌هاي پنهان فراهم كرده است. در واقع، برخي از تصميمات و اقدامات رهبري اخوان، تنها در جهت اطمينان‌دهي به مخالفان و منتقدان نيست، بلكه براي منسجم نگه‌داشتن اعضا و جلوگيري از انشعاب‌هاي جديد است. در اينجا كافي است اشاره كنيم تعداد ديگري از جوانان اخوان به تازگي اعلام كرده‌اند از صف اين جمعيت خارج مي‌شوند تا حزب جديدي تشكيل دهند؛ حزبي كه نه با اخوان و نه با بازوي سياسي آن (العداله و الحريه) ارتباط دارد. 
 

چهارم و در نهايت، اخوان وارث دهه‌ها تجربه است و به خوبي مي‌داند شكست تجربه دموكراسي‌خواهي در مصر، زمينه را براي بازگشت اقتدارگرايي آماده مي‌كند. در اين صورت، اخوان كه اتفاقا در بيش‌تر سال‌هاي فعاليت‌ش تحت سركوب قرار داشته است، يكي از بازندگان اصلي خواهد بود. از اين رو اين گروه خود را نيازمند حفظ و تثبيت شرايط باز فعلي مي‌بيند و از هر گونه اقدامي كه به خاتمه اين شرايط بينجامد، خودداري خواهد كرد. 
 

اگرچه شرايط مصر متحول است و هنوز نمي‌توان برآورد دقيقي از نتايج دو انتخابات پيش رو داشت، به نظر مي‌رسد تصويرسازي منفي از اخوان گوياي واقعيت‌ها نيست. بر اساس واقعيت‌هاي صحنه سياسي مصر و برخلاف نظر مخالفان اخوان، قدرت‌گيري احتمالي اخوان‌المسلمين بيش از آن‌كه به معناي تقويت يك برداشت از اسلام‌گرايي در خاورميانه باشد يا به تكميل پازل دولت‌هاي اسلام‌گرا در منطقه منجر شود، به ظهور تفسير ديگري از اسلام‌گرايي ياري مي‌رساند. اين تفسير هرچند در ايدئولوژي و آرمان‌هاي تاريخي اخوان ريشه دارد، بيش‌تر از واقعيت‌هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي امروز مصر اثر مي‌پذيرد. 

 منبع:ایسنا