روابط اقتصادی مصر و جهان عرب؛ زمان تحول

رویدادهای اخیر مصر، که ظرف مدت کوتاهی منجر به برکناری حسنی مبارک و چرخشی اساسی در سیاست داخلی شد، روابط اقتصادی این کشور با سایر کشورهای عربی را تحت تاثیر قرار داده است. مصر از دیرباز ارتباط اقتصادی و تجاری گسترده‌ای با کشورهای عربی، به خصوص کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس دارد، و به دلیل آرامش صحنه سیاسی، در دو دهه اخیر، به مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری عربی تبدیل شده بود. ثبات سیاسی این کشور هرچند نتیجه سیاستهای بسته و سرکوبگرانه حکومت مبارک و ارتباط نزدیک آن با قدرتهای فرامنطقه‌ای بود، موجب شده بود اقتصاد مصر از درجه ریسک‌پذیری پائینی برخوردار باشد. البته چنان که اغلب تحقیقات نشان می‌دهد، نخبگان حاکم هیچ‌گاه نتوانستند از این فرصت به درستی بهره بگیرند و ناکارآمدی بوروکراتیک و فساد اقتصادی مانع از رشد اقتصادی مداوم و قابل اتکا و بهبود وضعیت معیشتی عموم شد. به همین خاطر هم‌پا با رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای خارجی، از سال 2007 به این‌سو، بر تعداد فقیران افزوده می‌شد و ضریب جینی هم افزایش داشت. 
 

رویدادهای اخیر خاورمیانه نیز باعث تشدید بحران اقتصادی مصر شده است، چنان‌که طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی این کشور در سال جاری حداکثر 1 درصد خواهد بود. در هر صورت، حضور سرمایه‌گذاران عرب در مصر و نیز حضور گسترده کارگران مصری در سایر کشورهای عربی، که در رده کارگران با دستمزد پائین محسوب می‌شوند، موجب افزایش ارتباطات و اتصالات اقتصادی و تجاری مصر با دیگر کشورهای عربی در دوره مبارک شده بود و این روابط، در دوره پس از مبارک، در معرض تحول است. این تحول بدین معناست که بازار مصر چون به شدت نیازمند سرمایه‌های خارجی و ایجاد مشاغل جدید است تا از بحران فعلی خارج شود، بیش از گذشته از حضور سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کند. طبیعی است که کشورهای عربی نیز ضمن آنکه همچنان به استفاده از نیروی کار ارزان ‌قیمت نیاز دارند، علاقمند به اثرگذاری بر روند سیاسی مصر هستند. در نتیجه، می‌توان حدس زد علاقمندی دو طرف سبب افزایش ارتباطات اقتصادی و تجاری شود.
 

در این یادداشت، مرور کوتاهی بر روابط اقتصادی مصر با چهار کشور عربستان، کویت، امارات و اردن صورت می‌گیرد؛ چرا‌که این کشورهای عربی ارتباط گسترده‌ای با بازار مصر دارند.
 

عربستان سعودی: عربستان دومین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در مصر است؛ ارزش سرمایه‌گذاری این کشور بین 5/4 تا 4/5 میلیارد دلار برآورد می‌شود، و حجم تجارت دو کشور در سال 2009 به 6/21 میلیارد پوند مصری بالغ شد. حدود 80 درصد این سرمایه در بخشهای املاک و گردشگری متمرکز است و نزدیک به 700 هزار عربستانی در مصر اقامت - کوتاه یا بلند‌مدت - دارند که اغلب مالک املاک هستند. میزان باقی‌مانده سرمایه (حدود 20 درصد) نیز در بخش تجارت متمرکز است. از سوی دیگر، حدود یک میلیون مصری در عربستان اقامت دارند و برخی موسسات و شرکتهای عربستانی، به دلیل دستمزد پائین، به کار آنان وابسته هستند. 
 

در خلال رویدادهای اخیر مصر، نه تنها شرکتهای هوانوردی عربستان متحمل ضرر و زیان قابل توجهی شدند، بلکه بازار سهام این کشور هم تحت تاثیر نخستین روز ناآرامیها 2/200 میلیون دلار خسارت دید. همچنین در جریان بحران و به دلیل کاهش روابط بانکی، حدود 167 میلیون دلار که نتیجه کار مصریهای ساکن عربستان بود، امکان انتقال به مصر را پیدا نکرد.
 

به دنبال درخواست کمک مقامات مصری از جامعه جهانی، عربستان یک کمک 4 میلیارد دلاری را تصویب کرده است که به صورت وام، سپرده و بلاعوض پرداخت شود. 500 میلیون دلار از این مبلغ به طور مستقیم و بلاعوض برای تنظیم بودجه امسال مصر اختصاص یافته است، و یک میلیارد دلار نیز با بهره اندک و باز پرداخت طولانی در اختیار بانک مرکزی مصر قرار گیرد تا شرایط مالی کشور را تنظیم کند و بهبود بخشد. در کنار این کمک، در 7 مارس بانک جدیدی با سرمایه 100 میلیارد پوند مصری در قاهره تاسیس شد تا به طور مستقیم در طرحهای توسعه‌ای و پروژه‌های دراز مدت شرکتهای خصوصی – با استفاده از نیروی کار مصر - سرمایه‌گذاری کند. چنان‌که عموم تحلیلگران متذکر شده‌اند، هدف اصلی و اولیه عربستان کنترل تحولات مصر و مهار آثار و پیامدهای منطقه‌ای آن است.
 

کویت: کویت که پنجمین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در مصر است، همواره مقصد نخست سرمایه‌گذاری خارجی کویت بوده است. میزان سرمایه‌های کویتی حدود 1/5 میلیارد دلار برآورد شده است که از طریق 650 موسسه بانکداری و مالی، املاک، گردشگری، کشاورزی، صنعتی و غذایی فعال است، هرچند گفته می‌شود بیشتر این مبلغ در بخش املاک و ساختمان متمرکز شده است. مهمترین این موسسات عبارت است از: شرکت سرمایه‌گذاری مشترک مصر و کویت، بانک ملی کویت، شرکت الارکان، و گروه الخرافی. تعطیلی بورس قاهره سبب شد میزان دارایی و سود‌دهی موسسات و شرکتهای کویتی کاهش یابد، با این حال و به دنبال اعلان نیاز مقامات مصری به کمک خارجی، قرار شده است اداره سرمایه‌گذاری کویت (کیا) 168 میلیون دلار دیگر برای سرمایه‌گذاری اختصاص دهد. البته پیش‌بینی کویتی ها آن است که بهبود بازار مصر فرآیندی دوساله است.
 

امارات متحده عربی: میزان سرمایه‌گذاری امارات بالغ بر 10 میلیارد دلار است که از طریق 492 موسسه و شرکت که در بخشهای مختلف اقتصادی و تجاری فعالند انجام شده است. به عنوان نمونه، شرکت اماراتی الاعمار بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در مصر است و پنج پروژه بزرگ را، از جمله دو مورد در قاهره، اجرا می‌کند و نیز مسئول پروژه توسعه‌ای شیخ خلیفه بن زاید است. گفته می‌شود این شرکت به تنهایی سرمایه‌ای بالغ بر 8/5 میلیارد دلار دارد. در 5 سال گذشته هم 277 شرکت اماراتی ثبت شده‌اند که 20 درصد در بخش صنعت، 15 درصد در ساختمان، 10 درصد در امور مالی، 10 درصد در بخش کشاورزی و 8 درصد در امور گردشگری و مابقی در سایر امور از جمله ارتباطات فعالند. دانا‌گاز، یکی از مهمترین شرکتهای گازی مصر، نیز با سرمایه امارات تاسیس شده است و در حوزه اکتشاف میدانهای گازی فالیت می‌کند. این شرکت در 3 می 2001 اعلام کرد یک میدان گازی جدید در مصر - و پنجمین میدان گازی این کشور – را کشف کرده است. جالب اینجاست که تحت تاثیر این اکتشافات، ذخایر گازی مصر در 5 سال گذشته دو برابر شده است.
 

از سوی دیگر، تعطیلی بانکهای مصر در خلال ناآرامیها سبب شد انتقال پول کارگران مصری از امارات متوقف گردد، و بازار سهام امارات نیز به سرعت در برابر بحران واکنش نشان داد و دچار افت شدید شد. با توجه به نیاز مصر به سرمایه‌های خارجی، و نیز تلاش اولیه مقامات اماراتی برای اثرگذاری بر روند محاکمه مبارک، به نظر می‌رسد این کشور همچون عربستان می‌خواهد نقش فعالی در صحنه مصر ایفا کند، و از این طریق جایگاه مناسبی در ترسیم صحنه جدید خاورمیانه داشته باشد.
 

اردن: اردن که در سالهای گذشته درگیر کسری بودجه، رشد کند، تورم بالا و بیکاری فزاینده بوده است، به طور مستقیم از وضعیت سیاسی و اقتصادی مصر اثر منفی پذیرفته و مشکلاتش تشدید شده است. با بروز ناآرامیهای مصر، همکاریهای بانکی برای مدتی متوقف شد و در نتیجه صادرات صنعتی به مصر کاهش یافت. به عنوان مثال، میزان صادرات این کشور به مصر از 5/11 میلیون دلار در ژانویه 2010 به حدود 7 میلیون دلار در ژانویه 2011 کاهش یافت. از سوی دیگر، شرکتهای گردشگری در مسیر فعالیت خود با چالش مواجه شدند، چون تعداد گردشگرانی که از طریق مصر وارد اردن می‌شدند، 12 درصد کاهش یافت.  همین امر بر درآمد دولت خارجی دولت اثر منفی گذاشته است. 
 

سهمگین‌تر از موارد یادشده، توقف پمپاژ گاز طبیعی از مصر بود که سبب شد اردن متحمل فشار زیادی شود. اگرچه اردن ابتدا اعلام کرد برای ادامه فعالیت نیروگاههای برق خود دارای دو هفته ذخیره سوخت است، پس از مدت کوتاهی ناچار شد مقادیر زیادی نفت برای استفاده در نیروگاهها خریداری کند. گفتنی است قرارداد صادرات گاز بین دو کشور در سال 2002 و با اعتبار 14 ساله امضا شد، و طبق آن، مبلغ گاز فروخته‌شده نصف بهای بازار تعیین گردید. به دنبال آن، اردن روزانه 6 میلیون و 800 هزار متر مکعب گاز وارد می‌کرد که 80 درصد انرژی سوختی مورد نیاز نیروگاههای این کشور را تامین می‌کرد. با انفجار ایستگاه انتقال گاز العریش (شمال شبه‌جزیره سینا) در اواخر آوریل صادرات گاز مصر به این کشور - و نیز فلسطین اشغالی - متوقف شد. مصریها بلافاصله ضمن اعلام آمادگی برای راه‌اندازی دیگرباره خطوط انتقال گاز، خواهان بازنگری در قراردادهای گازی با اردن و فلسطین اشغالی شدند. آنان متذکر شدند بازنگری قراردادها بر اساس نرخ جهانی گاز موجب خواهد شد مصر سالانه 3 تا 4 میلیارد دلار درآمد اضافی به دست آورد. در مقابل، اردن خواستار احترام مصریها به مفاد قرارداد شد و اینکه حاضر است ارزش صادرات اضافی گاز بر اساس قرارداد جدیدی محاسبه شود، به ویژه آنکه توقف صادرات گاز روزانه حدود 5/3 میلیون دلار برای اردن هزینه داشته است. به هر صورت، به تازگی اعلام شد قرارداد موجود با توافق طرفین بازنگری شده است، اگرچه مفاد کامل آن هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.