گزارش نشست با موضوع دشواریهای گذار به دموکراسی در مصر

انقلاب 25 ژانویه مصر به فاصله ای کوتاه و با هزینه ای اندک به بار نشست. انقلابیون مصر در غیاب دیکتاتور خودکامه ، اکنون دور هم گرد آمده اند و از انبوه دشواریهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در سطوح داخلی و منطقه ای و بین المللی شگفت زده شده اند.ارتش  مصر ، جوانان ششم آوریل، اخوان المسلمین و کسبه و تجار اکنون در جستجوی راهی برای رهایی از این بلاتکلیفی هستند. در این فضا، پرسش های چندی مطرح است که نشست تخصصی حاظر قصد یافتن پاسخ آنها را دارد. 

پرسش اول این است که در ساخت جامعه و فرهنگ مصر، دشواریهای گذر به دموکراسی کدامند؟ پس از آن به نقش عوامل منطقه ای و بین المللی در گذر مصر به یک نظام دموکراتیک می پردازیم و بالاخره به نقش ایدئولوژی در تسهیل یا تاخیر گرایش به دموکراسی خواهیم پرداخت. اعضای میز حاضر که به کاوش در باب این موضوع پرداخته اند عبارتند از :

-    دکتر سید عبدالامیر نبوی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه 
-     دکتر رحمان قهرمانپور، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه 
-     دکتر مهدی خضریان محقق مباحث اسلام گرایی و جنبشهای اسلامی  در خاورمیانه
آنچه در پی می آید چکیده سخنان دانشوران فوق در باب " دشواریهای گذر مصر به دموکراسی" می باشد:
 
دکتر سید عبدالامیر نبوی:
 دشواری های گذار دموکراتیک در مصر؛ زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی 
جهان عرب در سه ماه اخیر یکی از مهمترین دوره‌های حیات سیاسی و اجتماعی خود را تجربه کرده است. اگرچه فقر و نارضایتی در این کشورها کم و بیش وجود داشته است، رشد و گسترش اعتراضات مردمی، این‌بار، سبب شد برخی از حاکمان مانند بن‌علی (تونس) و مبارک (مصر) به سرعت کنار بروند، و برخی دیگر مانند صالح (یمن) و قذافی (لیبی) در معرض برکناری قرار بگیرند. نکته اینجاست که سیاستها و اقدامات گوناگون این نخبگان، از جمله اعطای امتیاز به مخالفان یا حتی پیوند برخی از نخبگان حاکم با قدرتهای فرامنطقه‌ای، نتوانست موثر واقع شود و معترضان را قانع یا آرام کند. همزمان، تغییراتی در اردن، سوریه، بحرین، الجزایر، کویت، مراکش و عمان با هدف مهار و آرام‌سازی معترضان صورت گرفته و در مواردی مؤفقیت‌آمیز بوده است. البته روند تحولات، به ویژه در لیبی و بحرین، همچنان ادامه دارد، و شاید نتوان پیامدهای این تغییرات را به سرعت و در همه این نمونه‌ها تحلیل کرد. با این حال، به نظر می‌رسد تحولات مصر و تونس می‌تواند مورد بررسی بیشتر و جدی‌تر قرار گیرد و زمینه‌ای برای شناخت و تحلیل دشواریهای گذار دموکراتیک در خاورمیانه عربی فراهم آورد.

در تحلیل حاضر، بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مصر تمرکز صورت گرفته است با این هدف که درکی و سنجشی از این وضعیت به دست آید و مشخص گردد شرایط اقتصادی و اجتماعی مصر تا چه اندازه برای تثبیت وضعیت جدید مناسب است؟ روشن است که سنجش متغیرهای اقتصادی و اجتماعی برای درک دشواریهای گذار دموکراتیک در این کشور ضرورت دارد، هرچند به معنای تحلیل جامع و نهایی نیست زیرا ارائه تحلیلی جامع نیازمند گذشت زمان و نیز بررسی متغیرهای بیشتری، به خصوص متغیرهای فرهنگی، است.

 

تحولات جمعیتی مصر
جمعیت مصر در جولای 2010 بیش از 80 میلیون نفر برآورد شده است و گفته می‌شود که در جولای امسال به 82 میلیون نفر می‌رسد. قاهره، با حدود 8 میلیون نفر و به همین اندازه حاشیه‌نشین، پرجمعیت‌ترین شهر مصر است. متوسط سنی شهروندان مصری، 24 سال در سال 2010 و 3/24 سال در سال 2011 است که از به شدت جوان‌بودن جمعیت خبر می‌دهد. طبیعی است این جمعیت جوان خواستار شرایط مناسب برای ادامه تحصیل، کار و ازدواج باشد، وگرنه به عنوان مهمترین نیروی اجتماعی ناراضی درمی‌آید.

 

وضعیت اقتصادی مصر
مصر در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی نامناسبی داشته و تراز تجاری این کشور همواره منفی بوده است. به رغم رشد اقتصادی قابل توجه طی دوره 2010-2007 میزان بیکاری و تورم افزایش یافت، و سیاستهای دولت برای کنترل این وضعیت موثر واقع نشد. نرخ رسمی تورم در سال 2010، 8/12 درصد و میزان بیکاری در همین سال 7/9 درصد اعلام شد که آمار غیررسمی نشانگر وضعیت وخیم‌تری است. عمده افراد جویای کار نیز جوان بوده‌اند. جالب است که درآمد سرانه هر فرد در مصر 6200 دلار برآورد می‌شود، در حالی که همزمان حدود 40 درصد جمعیت روزانه کمتر از 2 دلار، و 20 درصد جمعیت روزانه کمتر از 1 دلار درآمد داشته‌اند. آنچه باعث شده است رشد اقتصادی مصر در زندگی عموم اثرگذار نباشد، فساد اقتصادی و ناکارآمدی بوروکراتیک دیرپا در این کشور است. به طور مشخص، حدود نیمی از اقتصاد مصر حالت زیرزمینی و غیرقانونی دارد. طبق گزارش شفافیت بین‌الملل، مصر در سال 2010، 1/3 امتیاز (از 10امتیاز) و رتبه 98، در میان 178 کشور، را کسب کرده است که از فساد و ناکارآمدی شدید اقتصادی، سیاسی و اداری حکایت می‌کند. واکنش نسبت به این وضعیت وخیم را می‌توان از تعداد ناآرامیهای کارگری برداشت کرد. بر اساس گزارش مرکز مطالعات حقوق بشر مصر، بین سالهای 2006 تا پایان 2010 بیش از 3000 اعتصاب و راهپیمایی کارگری شمارش شده است.

 

تحولات اخیر، و به ویژه تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز مالی، سبب شده است اقتصاد مصر وارد بحرانی جدی شود. به عنوان مثال، از اواخر فوریه امسال، 120 کارخانه از 480 کارخانه سازنده قطعات و تجهیزات خودرو تعطیل شده‌اند و شرکت تویوتا نیز اعلام کرده است تاسیس کارخانه جدید خودروسازی در این کشور را، به دلیل بی ثباتی این کشور، برای مدتی معلق کرده است. به همین دلیل مصر در 14 آوریل رسما درخواست 10 میلیارد دلار کمک از جامعه جهانی را مطرح نمود.

 

ارتباطات در مصر
برخلاف وضعیت اقتصادی، سیستم ارتباطی این کشور رشد و گسترش قابل توجهی داشته است. خطوط تلفن همراه از 3/55 میلیون خط در سال 2009 به حدود 60 میلیون در سال 2010 افزایش پیدا کرده است، و قرار است امسال به 70 میلیون خط برسد. از سوی دیگر، تعداد کاربران اینترنت از 1/20 میلیون نفر در سال 2009 به 1/22 میلیون نفر رسید، و تخمین زده می‌شود در جریان تحولات اخیر به 25 میلیون نفر رسیده باشد. همچنین طی چهار ماه اخیر، میانگین استفاده از اینترنت توسط هر کاربر از حدود 900 دقیقه در ماه به دو برابر (حدود 1800 دقیقه در ماه) افزایش پیدا کرده است. 

دشواری های گذار دموکراتیک
جمع‌بندی آمارها و گزارش های توصیفی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مصر، و تحلیل آنها، گویای وجود دو روند مخالف در مسیر گذار دموکراتیک در این کشور است؛ یک روند (شرایط اقتصادی) به عنوان مانعی در مسیر دموکراسی عمل می‌کند، و روندی دیگر (گسترش ارتباطات و شبکه‌های مجازی) موجب تقویت و تثبیت دموکراسی می‌شود. 

نخستین روند، وضعیت اقتصادی است که در بالا بدان اشاره شد. چنان‌که گفته شد، تداوم و تشدید بحران اقتصادی، که نشانه‌های آن نیز هویدا است، زمینه مناسبی را برای تثبیت دموکراسی فراهم نمی‌کند و اتفاقا می‌تواند موجب بروز ناآرامیهای جدیدی شود، و حتی شرایط را برای بازگشت اقتدارگرایی مساعد کند. چنانچه نظریه لیپست در اینجا ملاک تحلیل قرار گیرد، باید گفت اساسا تا زمانی که درجه قابل قبولی از رشد و توسعه اقتصادی صورت نگیرد، انتظار پیدایی دموکراسی و تثبیت آن در مصر بیهوده است. بنابراین نخبگان جدید بایستی به سرعت در اندیشه تحول اقتصادی و بهبود زندگی معیشتی شهروندان باشند تا امکان تثبیت دستاوردهای سیاسی انقلاب 25 ژانویه پدید آید. البته در اینجا می‌توان به نقد رابطه علی میان توسعه اقتصادی و دموکراسی پرداخت و آن را نفی کرد، اما نمی‌توان تردید کرد که بهبود شرایط اقتصادی برای تثبیت دستاوردها ضرورت دارد. شاید مهمترین گام در این زمینه، مبارزه با فساد گسترده اقتصادی و ناکارآمدی اداری در مصر باشد. بنابراین نخبگان جدید، در کوتاه‌مدت، چاره‌ای جز مواجهه برنامه‌ریزی‌شده با فساد اقتصادی و اداری ندارند.

 

روند دیگر، رشد و گسترش شبکه‌های مجازی و اجتماعی است که کارآمدی خود را در خلال رویدادهای اخیر نشان دادند و موجب سقوط حکومت مبارک شدند. بیشترین توجه و تمرکز این شبکه‌ها، در حال حاضر، پیگیری آرمانهای انقلاب 25 ژانویه و مطالبات عمومی و همچنین بررسی تصمیمات و عملکرد شورای عالی نیروهای مسلح است. روند گسترش شبکه‌های اجتماعی، مبنا و عامل مناسبی برای تثبیت دستاوردهای انقلابیون و تحکیم دموکراسی به شمار می‌آید، چنان‌که آمارها نشان می‌دهد بیشترین مراجعه کاربران اینترنتی از اواخر 2010 به بعد، به فیس‌بوک و یا جستجو و پیگیری مباحث سیاسی روز بوده است و این علاقمندی ادامه دارد. در نتیجه نخبگان جدید، حتی اگر نخواهند، مجبورند خود را با این شبکه‌های فعال مجازی همسو کنند.

 

حال، با توجه به این دو روند متفاوت، پرسش آن است که کدام یک از دو متغیر یادشده اثرگذارتر است، و برآیند این دو روند متفاوت چگونه خواهد بود؟ پیش از هر چیز باید خاطرنشان کرد که ارائه پاسخی سنجیده به این پرسش نیازمند بررسی سایر متغیرهای دخیل در عرصه سیاسی و اجتماعی مصر است، و اکتفا به سنجش اثرگذاری این دو متغیر، به تحلیلی ناقص و تقلیل‌گرایانه می‌انجامد. در این زمینه، به ویژه می‌توان از نقش رسانه‌ها و فعال‌شدن زنان مصری یاد کرد که همه این موارد در تحکیم دموکراسی و عدم بازگشت به اقتدارگرایی موثر است.

 

با این حال، چنانچه برشی از واقعیت مورد بررسی قرار گیرد و به نقش‌آفرینی این دو متغیر اکتفا شود، باید گفت به نظر می‌رسد اثرگذاری عامل اقتصاد، پس از سقوط مبارک، مهم‌تر شده است. توضیح آنکه در جریان همه‌پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی، اخوان‌المسلمین و بقایای حزب دموکراتیک ملی خواهان رای مثبت عموم شدند، تا امکان تثبیت اوضاع فراهم شود و دوره انتقالی طول نکشد. در مقابل، تقریبا تمامی مخالفان سرشناس حکومت مبارک، مانند محمد البرادعی و عمرو موسی، در کنار جنبش جوانان 25 ژانویه قرار گرفتند و به اصلاحات مذکور رای منفی دادند. به نظر آنان، اصلاحات مذکور کافی نبود و بایستی با طولانی‌کردن دوره بررسی، قانون اساسی جدید و جامعی تهیه می‌شد. به عبارت دیگر، در حالی که موافقان بر حفظ دستاوردهای موجود تاکید می‌کردند تا شرایط هرچه سریع‌تر عادی شود، مخالفان، خواسته یا ناخواسته، به نماینده استمرار دوره انتقالی تبدیل شدند. در هر صورت، نتیجه انتخابات حاکی از رای مثبت 77 درصدی مردم بود. البته مخالفان، اخوان‌المسلمین را به بسیج شبکه مساجد برای کسب رای مثبت متهم کردند، ولی واقعیت آن است که گرایش عمومی به حاکمیت آرامش، پایان دوره انتقالی و بهبود هرچه سریع‌تر شرایط اقتصادی و اجتماعی بود.

 

نکته اینجاست که جنبش 25 ژانویه، ادامه جنبش جوانان 6 آوریل و بزرگترین نماد شبکه‌های مجازی است، و توانایی و کارآمدی آن در دوره مبارزه با نیروهای امنیتی روشن شد. اما چرا این‌گونه شد؛ چرا شبکه‌های مجازی نتوانستند چون گذشته به بسیج مردمی بپردازند و نظر آنان را، این‌بار برای رای منفی به اصلاحات قانون اساسی، جلب کنند؟ پاسخ آنکه پیش از کناره‌گیری مبارک، خواسته‌ها و شعارهای این جنبش سلبی و بر نفی قدرت حاکم مبتنی بود؛ خواسته‌ها و شعارهایی که در آن شرایط با استقبال عمومی روبرو می‌شد. مشکل آن است که این شعارها، در دوره پس از مبارک، همچنان سلبی است، چنان‌که در جریان اصلاح قانون اساسی خواهان رای منفی شدند. در واقع، اکنون که مبارک و بسیاری از نخبگان حاکم به حاشیه رفته‌اند، و تلاش می‌شود شرایط عادی شود، این شبکه‌ها باید بتوانند جنبه ایجابی خواسته‌های خود را برجسته، و شعارها و برنامه‌هایی برای دوره جدید عرضه کنند، به خصوص برنامه‌هایی که هدفش آرام‌سازی اوضاع و بهبود شرایط نامناسب کشور باشد. تاکید بر شعارهای سلبی می‌تواند قدرت اثرگذاری این شبکه‌ها را کاهش دهد و حتی موجب حاشیه‌نشینی رهبران آن شود. در نتیجه، چنانچه روزی دستاوردهای سیاسی انقلاب 25 ژانویه 2011 در مخاطره قرار گیرد، ممکن است این شبکه‌های مجازی و اجتماعی نتوانند چون گذشته ایفای نقش کنند.
 
دکتر رحمان قهرمان پور:

نقش عوامل منطقه ای و بین المللی در گذار مصر به یک نظام دموکراتیک
درمورد موانع گذار مصر به دموکراسی پیش از هر چیز باید به این واقعیت اذعان کرد که این کشور وارد دوران جدیدی از سیاست و بازی سیاست شده است که در تاریخ آن بی سابقه است .مصر به ندرت در تاریخ خود در آستانه تحولی بنیادین نظیر گذار به دموکراسی قرار گرفته و به همین دلیل نگرانی مردم از آینده قابل درک است .حداقل اکثریت مردم نمی دانند مصر جدید چگونه خواهد بود؟ شرایط همان اندازه که آبستن فرصت هاست ،تهدیداتی را نیز بهمراه دارد . احتمال گذر به دموکراسی و بازگشت به شرایط قبلی تقریباً یکسان است .گو اینکه می دانیم تجربه گذر به دموکراسی در بسیاری از کشورها با مشکلات و افت و خیزهایی همراه بوده است . با این وجود این واقعیت را هم نباید دست کم گرفت که دولت مصر از نظر سابقه دولتمردی و کشورداری با سابقه ترین و قوی ترین دولت در جهان عرب می باشد. ادامه منطقی این ادعا آن است که دخالت در امور داخلی مصر به مراتب مشکل تر از دست اندازی در امور داخلی سایر کشورهای منطقه می باشد. اگر ناسیونالیسم تاریخی و ریشه دار مصر را هم در نظر بگیریم می توانیم ادعا کنیم نقش نیروهای خارجی در روند گذار احتمالی به دموکراسی در مصر کمتر از سایر کشورهای عربی خواهد بود. وجه دیگر قضیه آن است که کشورهایی که توان مداخله در امور داخلی مصر را دارند، خود با شرایط منطقه ای پیچیده ای مواجه اند که آنها را نگران کرده است. به عنوان مثال آمریکا ،اسراییل و عربستان هم نگرانی های خاص خود را دارند که مانع از تلاش آنها برای مداخله در امور داخلی مصر می شود.

آمریکا و مسأله دموکراتیزاسیون در مصر

در شرایط حاضر نمی توان با قاطعیت ادعا کرد آمریکا مخالف یا موافق دموکراتیزاسیون در مصر است. تجربه ترکیه در سالهای اخیر نشان می دهد که متحدان دموکراتیک آمریکا در منطقه الزاماً مثل متحدان غیر دموکراتیک رفتار نکرده و در برابر اقدامات آمریکا ساکت نخواهند نشست . ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه چالش های بیشتری برای سیاست های آمریکا در منطقه ایجاد کرد. می توان حدس زد یک مصر دموکراتیک روابط نا آرام تری با تل آویو خواهد داشت تا یک مصر غیر دموکراتیکی که در سالهای گذشته دیده ایم . روابط با ایران هم مشمول همین قاعده است. این موارد به ما می گویند دموکراتیزاسیون در مصر تهدیداتی را متوجه سیاست های آمریکا در منطقه خواهد کرد.

 

از سوی دیگر می توان گفت یک مصر دموکراتیک الگویی برای جهان عرب بوده  باعث کاهش آمریکا ستیزی در میان اعراب خواهد شد که عمده ترین دلیل آن وجود حاکمان طرفدار آمریکا در رأس قدرت در این کشورهاست. مصر دموکراتیک فرصت های دیگری هم برای آمریکا خواهد داشت که در رأس آنها درونی کردن مشکلات مصر خواهد بود به این معنا که در یک نظام دموکراتیک مسأله ای نظیر اسلام گرایی به مسأله ای داخلی تبدیل شده در رقابت های حزبی داخلی حل و فصل خواهد شد و این به نفع آمریکاست به این دلیل که تا الان اسلام گرایی موضوعی است که به عملکرد آمریکا در منطقه نسبت داده می شود. تجربه دوره بوش نشان داد دخالت آمریکا در امور داخلی اعراب به ضرر آمریکاست. بنابراین می توان گفت که در شرایط فعلی آمریکا مخالفت یا موافقت علنی با روند گذر به دموکراسی ندارد، هرچند بعید است حتی در صورت مخالفت آن را علنی کند.

 

اسرائیل و مصر دموکراتیک  
به جرأت می توان ادعا کرد اسرائیل اصلی ترین بازنده ظهور یک مصر دموکراتیک است. تل آویو از تجربه ترکیه یاد گرفت که وجود نظام های اقتدارگر در منطقه بیشتر به نفع اسرائیل است تا نظام های دموکراتیک. برگ برنده اسرائیل در منطقه این ادعا بوده که تنها نظام دموکراتیک را دارد. اما از چند سال گذشته ترکیه این ادعا را به چالش کشیده و معلوم شده دموکراتیک تر شدن نظام های سیاسی باعث اعمال فشار بر تل آویو خواهد شد. اگر مصر دومین کشور منطقه باشد که این برگ برنده را از دست تل آویو می گیرد، شرایط منطقه به ضرر اسرائیل خواهد شد. یک مصر دموکراتیک الزاماً به محاصره غزه و بستن گذرگاه رفح تن در نخواهد داد و ممکن است سطح روابط با اسرائیل را باز هم کاهش دهد. از هر زاویه ای که نگاه کنیم تهدیدات یک مصر دموکراتیک برای اسرائیل بیشتر از فرصت های آن است . مخصوصاً اگر در این دموکراسی حرف مردم وارد تصمیم گیری های کلان سیاسی شود . با این حال ابزارهای عملی تل آویو برای مانع تراشی در برابر فرایند دموکراتیزاسیون در مصر هم به شدت محدود است. با اینکه دو طرف از سال 1979 روابط رسمی دیپلماتیک  دارند، اما مصر و تا حدی کمتر اسرائیل همواره به صلح سرد در روابط خود بسنده کرده اند. اسرائیل از شدت عدم محبوبیت خود در میان مردم مصر به خوبی آگاه است.

 

با توجه به موارد فوق می توان نتیجه گرفت سرنوشت گذار به دموکراسی در مصر تا حد بسیار زیادی در داخل این کشور و نه خارج از آن رقم خواهد خورد. طبیعی است تحولات منطقه ای و بین المللی آثار منفی و مثبت بر این روند خواهند داشت اما تعیین کننده نهایی نخواهند بود. فارغ از اینکه تبدیل شدن مصر به یک کشور دموکراتیک به نفع بازیگران خارجی است یا به ضرر آنها، مجموع شواهد و قراین نشان می دهد عوامل داخلی در مصر نقش به مراتب مهم تری دارند تا عوامل خارجی.
 
آقای مهدی خضریان:
موانع ایدئولوژیک گذار به دموکراسی در مصر
مقدمتاً باید گفت که چنانچه همه ما آگاه هستیم، موج گذار به دموکراسی در ربع قرن اخیر احتمالاً مهم‏ترین پدیده‏ ای است که سراسر جهان را دربرگرفته و قرن بیست ‏ویکم، قرن گذار قطعی جهان به دموکراسی و ظهور دموکراسی جهانی به حساب می ‏آید. در مجموع می ‏توان گفت نظریه ‏هایی که در باب گذار به دموکراسی از دیرباز تا به امروز مطرح شده بود، از یک چشم انداز به دو دسته اساسی تقسیم می ‏شود: اولاً، نظریه‏ هایی که بیشتر ساختاری، کلان و درازمدت‏ اند و بر تحولات درازمدت و ساختاری مانند توسعه اقتصادی، پیدایش طبقه متوسط، پیدایش جامعه مدنی نیرومند، ظهور فرهنگ سیاسی دموکراتیک، گسترش شهرنشینی، گسترش آموزش و ارتباطات و از این قبیل تحولات ساختاری و کلان و درازمدت تأکید می‏ کردند. در حقیقت، چنین نظریه ‏هایی ظهور دموکراسی را تابعی از متغیرهای کلان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‏ گرفتند. چنین تحولاتی امروزه دیگر تحولاتی تعیین کننده نیستند. دسته دوم، نظریه ‏هایی است که بر عوامل کوتاه‏ مدت بخصوص عوامل و اعتراضات سیاسی، نقش ایدئولوژی‏ ها و احزاب سیاسی و برهه ‏ها و شرایط خاصی که در تاریخ سیاسی به صورت تصادفی پیش می‏ آید تأکید دارد.

 

در ادبیات اخیر نظریه گذار به دموکراسی، عوامل سیاسی کوتاه‏ مدت و یا اتفاقی، ائتلافات و شرایط گذار، به عنوان عوامل تعیین کننده در گذار به دموکراسی و همچنین در تحکیم دموکراسی، مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است. در ذیلِ این تقسیم‏ بندی کلی، تقسیم ‏بندی فرعی دیگری قرار می‏ گیرد و آن این است که در بین نظریه‏ های کلان و ساختاری، بعضاً نظریه‏ هایی موجود هستند که بر نقش و تأثیر نیروها و طبقات اجتماعی در روند گذار به دموکراسی تأکید می‏کنند. در مقابل، در ذیل دسته ‏بندی قبلی در مقوله دوم، نظریاتی هستند که روی نقش نخبگان حاکم و نوع صورت‏ بندی خاصی که این نخبگان پیدا می‏ کنند و تأثیری که این صورت‏بندی بر وقوع لحظه گذار به دموکراسی می‏ گزارند تأکید بیشتری وجود دارد. محور این دسته از نظریات که نه جامعه‏ محور بلکه دولت‏ محورند، نخبگان حاکم است و در ادبیات گذار به دموکراسی مورد تأکید بیشتری قرار می‏ گیرند.

 

در مورد مصر نیز می  توان به دسته دوم نظریه  ها اشاره کرد؛ نظریه  های که مشتمل بر حرکت-ها و جنبش  های اعتراضی است. البته نمی  توان در این بین نقش نخبگان موجود در این کشور را که در دستگاه های نظامی و طبقات روشنفکری مصر رشد و گسترش یافته  اند را نادیده گرفت. اما آنچه که مشخص است موج اعتراض ه ایی است که سرتاسر مصر را درنوردیده و گفتمان دموکراسی  خواهی نیز در بسیاری از این اعتراض ها خود را نمایان می کند. البته در مورد این گذار به دموکراسی باید گفت که شکنندگی و عدم قوام و ثبات در برخوردهای گروه ها و جنبش های معترض در کنار عناصر قدرتمندِ بازمانده از دیکتاتوری مبارک، تا حدودی مشاهده می  شود. در واقع، این موج دموکراسی خواهی به نوعی ناتمام و همراه با موانع عدیده  ای است. درست است که در ميان مردم مصر، اين آگاهي به چشم مي‌خورد كه در حكومت آينده مصر ميراث گران‌سنگ فكري سيدجمال‌الدين اسدآبادي، محمد عبده، عبدالرحمن كواكبي، طه حسين و بسياري ديگر، تكيه‌گاه نوانديش ديني در ميان انديشه‌وران، روشنفكران و بزرگان سياسي مصر خواهد بود اما با نگاهی به گذشته و تاریخ مبارزات اسلام گرایان با دیکتاتوری موجود نوعی خطر گام نهادن در مسیر بنیادگرایی احساس می شود.

 

جمعیت اخوان  المسلمین هم  اکنون با جنبش آزادی خواهی مردم اعلام همبستگی می کند و رهبران آن بسیاری از حرکت های مدرن انجام کرفته در راستای ایجاد انقلاب را ستایش کرده-اند. هیچ کدام از آنها سعی نکرده اند از درِ مخالفت با وائل غنیم جوان مصری ای درآیند که با رهبری بسیاری از جوانان مصری در شبکه اجتماعی فیس بوک به گسترش مبارزات و پیروزی انقلاب کمک شایانی کرد. البته نمی  توان از این مسئله به آسانی عبود کرد؛ چه اینکه 22 میلیون کاربر اینترنتِ مصری یکی از شاخه  های اصلی جنبش 25 ژانویه مصر بود. اما در نهایت اخوان  المسلمین دارای پدران معنوی ای همچون حسن  البناء و البته مهم تر از آن سید قطب است که در سایه نگاه آنها به جامعه مصر و انگاره های اسلامی، ایدئولوژی جمعیت اخوان شکل گرفته است. هر چند این ویژگی های برگرفته از آراء سید قطب تا حدودی کم رنگ شده اما در نهایت این خطر احساس می  شود که در شرایط ویژه و شکننده ای مانند وضعیت بعد از انقلاب این امکان می  رود که ویژگی های مدرنِ دموکراسی  خواهی نظیر حقوق شهروندی، وضعیت زنان، رشد نهادها و سازمان های مدنی، ایجاد بسترهای دموکراتیک نظیر انتخابات آزاد و...نادیده انگاشته شوند.

 

نظریه  پردازان گذار به دموکراسی، بسته به چارچوب نظری و گرایش جامعه  شناختی  شان، نقش و تأثیر متفاوتی برای عنصر فرهنگ در گذار به دموکراسی قائلند. نظریات شکل گرفته در چارچوب الگوی همبستگی، به وجود همبستگی معنادار میان سیاست و فرهنگ اشاره کرده و تحقق دموکراسی در جوامع برخوردار از فرهنگ غیردموکراتیک را امری بعید می  داند. مطابق این نظریات دموکراتیزاسیون به معنای نوسازی و توسعه سیاسی در شرایط عقب  ماندگی و عدم توسعه فرهنگی جامعه، به احتمال بسیار زیاد، امری ناممکن است. البته نمی  توان به وضوح جامعه مصر را مبتنی بر فرهنگی کاملاً غیردموکراتیک خواند. در مصر همیشه جنبه  های سکولاریسم و الگوهای برگرفته از آن در بسیاری از وجوه جامعه از جمله در ادبیات و هنر نقش بسزایی داشته است. بی تردید رشد و گسترش و به طور کلی گذار به دموکراسی هم در بستری سکولار بسیار بهتر شکل خواهد گرفت. اما در مصر کنونی همه راه ها به سکولاریسم ختم نخواهد شد و مانع اصلی آن نیز گزاره های ایدئولوژیکی است که اخوان  المسلمین داعیه -دار آن می  باشد. در واقع، اخوان اگر بر مبنای گذشته خود و رهبران گذشته خود عمل کند دست به پیاده کردن اسلام فقهی خواهد زد که بیشتر مبتنی بر آئین های خشک و خام خواهد بود. این آئین ها بی  تردید مانعی اساسی در برقراری گذار به دموکراسی در مصر خواهد بود. چرا که برخلاف روح دموکراسی  خواهی مبتنی بر ساختارهای بازِ حکومت، همبستگی میان مذاهب مختلف، وجود رهبران دموکراتیک و انتخابی، بسط مفهوم شهروندی و حقوق شهروندی، انتخابات آزاد، رشد و گسترش رسانه  های عمومی و... این آئین ها بر ساختار متصلب قدرت، جامعه مذهب غالب در مقابل جامعه جاهلی (مذاهب گوناگون دیگر)، وجود رهبران کاریزما، وجوب انسانِ مجاهد، حق تعیین رهبر و...تأکید دارند.