شرایط داخلی مصر پس از مبارک

دکتر سید عبدالامیر نبوی، متخصص و کارشناس مسائل مصر گفتگویی را در خصوص تحولات اخیر مصر با سایت مرکز بین المللی مطالعات صلح انجام داده اند که در زیر تقدیم می گردد:
 

جناب دکتر نبوی به عنوان اولین سوال بفرمایید که آیا اوضاع و احوال کنونی مصر را می‌توان طبق ۴ مرحله‌ای که «کرین برینتون» برای انقلاب های اجتماعی متصور می‌شود، تحلیل کرد؟ اگرنه، چه مدلی را برای تحلیل اوضاع کنونی مصر متصور می‌شوید؟

تجربه مصر بر اثر جنبش اجتماعی فراگیری پدید آمد که از سویی مبتنی بر شکافهای سیاسی و اجتماعی دیرپا در این کشور بود، و از سوی دیگر برخی ویژگیها و شاخصه‌های جنبشهای اجتماعی جدید را از خود نشان می‌داد. توضیح اینکه این جنبش خواسته‌ها و مطالباتی جدی در حوزه‌های سیاست و اقتصاد داشت که حکومت موجود ظرفیت برآورده‌کردن آنها را نداشت. شاید مهمترین بخش اعتراض مردمی به آن بود که زمان این الگو و شیوه حکومت‌داری و سیاست‌ورزی مدتهاست که پایان یافته و زمان “دگرگونی” فرا‌رسیده است. این درخواست به معنای لزوم تغییر حکومت، نخبگان حاکم و قوانین موجود است، بنابراین حالت انقلابی دارد. در عین حال، این جنبش شیوه مسالمت‌آمیزی در پیش گرفت، و با نافرمانی مدنی – به جای تخریب – توانست حکومت مبارک را وادار به عقب‌نشینی کند؛ یعنی حالت اصلاحی و رفرمیستی داشت. در این حالت، جنبش اعتراضی به دلیل آنکه باید با حکومتی مواجه شود که سلاح و ابزار دارد و می‌تواند دست به سرکوب بزند، طبیعی است که از تمام ظرفیتهای مدنی خود، به ویژه به لحاظ مذهبی، برای مقابله و کندکردن روند سرکوب استفاده می‌کند. جالب است بدانیم که این جنبش اعتراضی فاقد رهبری، ایدئولوژی و سازماندهی مشخص بوده و از طریق شبکه‌های اجتماعی و با استفاده از رسانه‌های جدید رشد و گسترش پیدا کرده است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد این نقطه عطف در تاریخ سیاسی مصر، و حتی تونس، ترکیبی از انقلاب و اصلاح (Refo-lution) بوده است؛ یعنی مشابه آنچه که در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوائل دهه ۱۹۹۰، در برخی از کشورهای اروپای شرقی دیده شده است، به قول فرید ذکریا: «گویا ۱۹۸۹ این منطقه تازه فرا‌رسیده است.»
 

برای تحلیل شرایط مصر پس از مبارک، بایستی متغیرهای گوناگونی را در نظر گرفت؛ چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ خارجی (منطقه‌ای و بین‌المللی). به لحاظ داخلی، به عنوان مثال، نباید از سنت حکومت‌داری در این کشور غافل شد، همچنان‌که جامعه مدنی قوی این کشور نباید نادیده گرفته شود. همچنین شرایط اقتصادی و اجتماعی، که بهبود یابد یا وخیم‌تر شود، یا ظهور بازیگران جدید سیاسی در تعیین سمت و سوی این کشور موثر است. همزمان، ارتش به عنوان یک نهاد مهم و خوشنام حضور دارد و می‌کوشد شرایط حاضر را مدیریت کند. در نهایت، برداشت و ارزیابی جامعه مصر از کامیابی/ عدم کامیابی سیاست‌گذاران جدید موجب می‌شود که تثبیت دموکراسی/ بازگشت اقتدارگرایی صورت گیرد. طبیعی است که بررسی این همه متغیر داخلی و خارجی، نیازمند ملاکی برای رتبه‌بندی و چارچوبی برای تحلیل است. آنچه که می‌تواند در این زمینه یاری برساند، بازگشت به ریشه‌های بروز جنبش اعتراضی در مصر و مطالبات آن است. با تاکید بر این علل و عوامل، بایستی از یک طرف میزان توفیق قوانین، نهادها و فعالان جدید در تحقق آن خواسته‌ها و مطالبات، و از طرف دیگر بازتاب این فعالیتها در میان قشرهای مختلف مردم مصر سنجیده شود. به هرصورت، جمع‌بندی رویدادهای مصر نشانگر آن است که برای بهره‌گیری از تئوریهای کلاسیک انقلاب، مانند تئوری برینتون، بایستی احتیاط کرد.
 

به عنوان سوال دوم بفرمایید که زمزمه‌هایی پیرامون عدم بازگشت ارتش به جایگاه گذشته و اداره امور سیاسی به شکل کنونی شنیده می‌شود. آیا احتمال دارد که ارتش کودتا کند و یا بازی را به هم زده و از قدرت کناره گیری نکند؟

هرازگاهی شایعه و احتمال کودتای ارتش، با هدف بازگشت به شرایط پیشین، شنیده می‌شود، اما این شایعات مطابق با شرایط و واقعیتهای فعلی جامعه مصر نیست. در واقع، بازیگری ارتش در خلال رویدادهای چندماه گذشته هوشمندانه، منطبق با گرایشهای ملی و دینی سران و بدنه آن، همسو با مطالبات مردمی، و بر اساس رعایت تعهدات و مسئولیتهای خارجی مصر بوده است. ضمن آنکه نباید از وجهه و جایگاه ارتش در میان مردم غافل شد.
 

آنچه که می‌تواند سبب حضور و دخالت بیشتر ارتش شود، و البته با کودتا و بازگشت شرایط پیشین تفاوت دارد، بروز و تشدید ناآرامی و آشفتگی در جامعه مصر است. جدا از انفجار چندباره در خط لوله گاز مصر به اردن و اسرائیل، و یا تخریب برخی آرامگاهها و زیارتگاهها به دست گروه های سلفی، به تازگی گفته شده است که یک گروه نظامی توسط مسیحیان مصر تشکیل شده است تا در صورت بروز خطر به مقابله برخیزد. می‌دانیم که از دیرباز اختلافات مذهبی و فرقه‌ای در این کشور وجود داشته است و سالانه، به طور متوسط، ۳ درگیری بزرگ و دامنه‌دار مذهبی و فرقه‌ای میان مسلمانان و مسیحیان رخ می‌دهد. حال، این نگرانی وجود دارد که تشدید چنین درگیریهایی و به خطر افتادن امنیت عمومی، موجب شود روند انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به تاخیر بیفتد.
 

نکته دیگر آنکه پس از تشکیل پارلمان و نیز مشخص‌شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، ممکن است تصمیماتی گرفته شود که چندان به سود ارتش نباشد و اختلافاتی را ایجاد کند. بدیهی به نظر می‌رسد که ارتش در برابر چنین تصمیماتی مقاومت، و با از دست دادن منابع و منافع اقتصادی خود مقابله کند. اتفاقا برخی از رهبران جنبش اعتراضی معتقدند که ائتلافی ناگفته میان اخوان و ارتش شکل گرفته است تا در خلال انتقالی مهارشده، منافع طرفین رعایت گردد. آنان به ویژه به همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی (۱۹ مارس) اشاره می‌کنند که اخوان همچون شورای عالی نیروهای مسلح خواستار رای مثبت مردم به اصلاحات صورت‌گرفته شد، و در این راه تمامی امکانات خود را بسیج کرد. این همراهی برای برخی چنان گران آمد که یکی از فعالان سیاسی گفته بود: «در همه‌پرسی تقلب صورت نگرفت، ولی عاری از اعمال نفوذ هم نبود.» پذیرش این همراهی و اینکه تداوم و تقویت پیدا کند، احتمال تکرار تجربه ترکیه را به ذهن متبادر می‌کند. با این‌حال، تحلیل واقع‌بینانه نقش و جایگاه ارتش و تغییرات احتمالی آن در گرو آن است که ببینیم اکثریت پارلمانی، طی انتخابات سپتامبر، در اختیار چه حزب یا ائتلافی قرار می‌گیرد.
 

 سوال سوم را درباره احزاب مصر و فعالین سیاسی در مصر می پرسم. به نظر شما اینک کدام حزب از سازماندهی بهتری برخوردار است و می‌تواند تاثیرگذاری بیشتری در انتخابات پیش رو داشته باشد؟
 

در زمان مبارک، احزاب گوناگونی مانند وفد جدید، الغد، التجمع و الجیل مجوز فعالیت سیاسی داشتند و کم و بیش فعالیتهایی هم انجام می‌دادند، اما در عمل حزب دموکراتیک ملی (NDP) قدرت را در دست داشت. در عین حال، اخوان‌المسلمین نفوذ زیادی در میان مردم داشت و از پیشینه و تجربه سیاسی زیادی برخوردار بود، اما نمی‌توانست مجوز فعالیت دریافت کند. گروههای دیگری چون الوسط و الکفایه نیز هیچ‌گاه نتوانستند مجوزی برای فعالیت سیاسی دریافت کنند.
 

حال، در دوره پس از مبارک، و لغو منشور سال ۲۰۰۹ کمیسیون احزاب سیاسی از سوی دادگاه عالی مصر، گروههای گوناگونی با استفاده از این شرایط باز پدید آمده‌اند، چنان‌که در دو ماه گذشته ۲۵ حزب جدید ضمن اعلام موجودیت، از کمیسیون مربوطه مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند. از جمله این گروههای رسمی جدید می‌توان به حزب الوسط، حزب مصریهای لیبرال و حزب دموکراتیک اجتماعی مصر اشاره کرد، ضمن آنکه بقایای حزب دموکراتیک ملی، به رهبری طلعت سادات، برادرزاده رئیس‌جمهور پیشین مصر، در حال سازماندهی مجدد هستند تا باردیگر، تحت عنوان حزب ملی نوین، در صحنه سیاسی حاضر شوند. احمد ماهر، از رهبران ائتلاف جوانان انقلابی مصر، هم از تاسیس قریب‌الوقوع یک تشکل سیاسی جدید توسط این ائتلاف خبر داده است. انتظار می‌رود طی ماه‌های آینده، به خصوص در ایام انتخابات ماه سپتامبر، تعداد احزاب بیشتر شود و ائتلافهای متنوعی در خلال نخستین انتخابات آزاد پارلمانی شکل بگیرد.
 

گروهها و احزاب موجود، اعم از قدیمی و تازه‌تاسیس، از دو جهت “ایدئولوژی” و “تشکیلات” قابل بررسی هستند. به لحاظ ایدئولوژی، آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوان) و الوسط اسلام‌گرا هستند، اما اغلب گروههای موجود، به ویژه احزاب تازه‌تاسیس، ملی‌گرا یا لیبرال محسوب می‌شوند، مانند الغد، الکرامه، وفد جدید، ائتلاف جوانان انقلابی ۲۵ ژانویه، و جمعیت ملی برای تغییر. بنابراین به لحاظ عددی، احزاب ملی‌گرا و لیبرال دست بالا را دارند. در حالی که اسلام‌گرایان بر تقویت و برتری جایگاه دین در فرآیند سیاست‌گذاری تاکید می‌کنند، ملی‌گرایان و لیبرالها به دنبال حکومت دموکراتیک مدنی هستند.
 

اما، نکته مهمتر، مساله سازماندهی و تشکیلات است و می‌تواند در تعیین نتیجه انتخابات بسیار اثرگذار باشد. در اینجا اسلام‌گرایان، و به طور مشخص اخوانیها، دست بالا را دارند. تجربه سالها فعالیت حزبی به اخوانیها آموخته است چگونه وارد گود رقابت شود و دست به بسیج هواداران خود بزند، هرچند وجود اختلافات درونی جمعیت، به ویژه میان گارد قدیمی و نسل جوان، نکته قابل انکار و اغماضی نیست و در صورت تشدید می‌تواند آرای آن را پراکنده کند. در طرف دیگر، آنچه بیشتر به چشم می خورد، تفرق نیروهای لیبرال و ناتوانی آنان در ارائه برنامه‌های ایجابی و معطوف به مشکلات عینی و روزمره مردم است که ممکن است ناکامی در انتخابات پارلمانی را رقم بزند.
 

به واسطه متغیر‌بودن فضای سیاسی مصر، و اینکه نخستین انتخابات رقابتی جدی پس از دهه‌ها در این کشور صورت می‌گیرد، گروههای سیاسی به طور طبیعی خواهند کوشید دست به ائتلاف و یارگیری بزنند. بنابر این شاید بیش از آنکه رقابتها بر مبنای ائتلافهای ایدئولوژیک (اسلام‌گرایی/ لیبرالیزم) باشد، ائتلاف بر اساس واقعیتهای موجود شکل بگیرد. به عبارت دیگر، اخوان که بارها نشان داده است بازیگری زیرک و مسئولیت‌پذیر است، می‌داند در این برهه به وجهه و مقبولیت برخی از شخصیت‌ها و احزاب ملی‌گرا و لیبرال نیاز دارد. در برابر، آن شخصیت‌ها و احزاب هم به مقبولیت و توان تشکیلاتی اخوان نیاز دارند تا بتوانند نظر مثبت قشرهای فرودست و حاشیه‌نشین را به دست آورند.
 

به هرصورت، انتخابات پارلمانی تصویری واقعی از وزن و جایگاه نیروهای سیاسی و اجتماعی مصر ارائه خواهد داد و تا آن زمان، هر چه گفته شود نوعی گمانه‌زنی و برآورد احتمالی است. برخی مقامات این جمعیت اظهار امیدواری کرده‌اند که در این انتخابات ۴۹ درصد کرسیها را به دست آورند و محمد بدیع نیز یک بار از ۷۵ درصد کرسیها سخن گفت، اما محمد حبیب، یکی از نمایندگان سابق اخوان در پارلمان گفته است: «در صورتی‌که انتخابات آزاد و عادلانه برگزار شود، بعید می‌دانم اخوان بتواند بیش از ۲۵ درصد کرسیهای پارلمان را کسب کند.»
 

درباره وضعیت اخوان‌المسلمین بفرمایید. وضعیت این حزب را در دوران کنونی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و آیا این جمعیت به راستی به دنبال ایجاد حکومت اسلامی است؟

اخوانیها به روشنی اعلام کرده‌اند ضمن آنکه به تمامی قواعد و رویه‌های بازی دموکراتیک پایبند هستند، به دنبال حکومتی غیرنظامی و دموکراتیک با مرجعیت مذهبی هستند. این تعبیر به معنای آن است که اخوان به دنبال حکومتی لیبرال دموکراتیک یا تئوکراتیک نیست، و الگوی حزب عدالت و توسعه (ترکیه) را می‌پسندد که دولتی مدنی با گرایش بارز مذهبی را تشکیل داده است. گفتنی است در جریان بازبینی خط مشی سیاسی اخوان در سال ۲۰۰۷ پیشنهاد گردید که یک شورای عالی مذهبی، برای تطبیق قوانین با اصول اسلامی و شریعت، تشکیل شود. پیشنهاد تشکیل “شورای روحانیون ناظر” جنجال زیادی در مطبوعات مصر برپا کرد و در همان زمان کنار گذاشته شد. در هر حال، اینکه تمایل اخوانیهای مصر برای جمع‌بستن میان اسلام و دموکراسی چگونه عملی شود، به گذشت زمان و بررسی سایر متغیرهای دخیل داخلی و خارجی نیاز دارد، اما نمی‌توان بهره‌گیری از تجربه ترکیه را از نظر دور داشت. البته اختلافی دراین زمینه بین رهبران و فعالان اخوان وجود دارد و برخی خواستار تلاش برای تاسیس حکومت اسلامی در این کشور و زمینه‌سازی برای بازگشت حاکمیت جهانی اسلام شده‌اند، اما این عده سخنگوی گرایش غالب اخوان‌المسلمین نیستند.
 

همزمان با این بحثها، حزب آزادی و عدالت (العداله و الحریه) توسط اخوان تاسیس شده است تا به عنوان شاخه سیاسی جمعیت فعالیت کند، و رهبر اخوان اعلام کرده است که اعضای اخوان اجباری به عضویت در این حزب جدید ندارند. چنان‌که پیشتر گفته شد، با توجه به راهبرد اخوانیها برای افزایش نفوذ سیاسی خود در مصر و نیز کاهش حساسیتهای داخلی و خارجی، می‌توان انتظار داشت که آنان در خلال دو انتخابات مهم پیش‌رو (پارلمان و ریاست جمهوری) به ائتلاف با سایر نیروهای سیاسی موجود اقدام کنند. اخیرا محمد بدیع، رهبر اخوان، دو موضع‌گیری رسمی مهم داشته است: نخست، حزب آزادی و عدالت می‌تواند هر کسی، حتی زن و یا مسیحی، را به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری معرفی و حمایت کند؛ دوم، اظهار آمادگی اخوان برای هم‌پیمانی با تمام نیروهای ملی حاضر در صحنه سیاسی، از جمله قبطی‌ها، به شرط آنکه در خدمت منافع ملی مصر باشند. این موضع‌گیریها نشان می‌دهد که اخوان ضمن آنکه به توان و مسئولیتهای خود آگاهی دارد، فعلا و بیش از هر چیز دیگر، بررسی شرایط موجود مصر و اعتماد‌سازی را لازم می‌داند.