تقابل پولی آمریکا و چین

یکی از موضوعات تنش زا میان آمریکا و چین در طول سالهای اخیر انتقاد شدید این کشور از سیاستهای پولی رهبران سیاسی چین بوده است. به تدریج که کشور چین به جایگاه متمایزی در حیطه اقتصاد جهانی دست یافته انتقاد آمریکا شدت فزونتری یافته است. بحران مالی سال 2008 و مشکلات اقتصادی که غرب و آمریکا با آن روبرو شده اند سبب شده است که نقد رفتار کشور چین فزونی یابد. دولتمردان آمریکایی و همتایان اروپایی بر این باور هستند که دولت چین و به عبارتی بانک مرکزی این کشور به دستکاری در بازار مالی مشغول است و اجازه نمی دهد که نیروهای بازار به فعالیتهای خود بطور طبیعی ادامه دهند و با توجه به الزامات بازار شکل بگیرند. این باور در بین سیاستمداران آمریکایی و محیط آکادمیک به شدت رواج دارد که رهبران چین به طور مصنوعی قیمت پول این کشور را پایین نگه داشته اند. علت اینکه چنین سیاستی مبنای سیاستگذاری درخصوص ارزش پول کشور قرار گرفته است بسیار ساده و قابل فهم است. رهبران چین خواهان تداوم رشد اقتصادی این کشور هستند که در طول سی سال گذشته به طور متوسط 10 درصد بوده است و حیات و اعتبار سیاسی خود را برپایه آن قرار داده اند. رشد مداوم اقتصادی به معنای نرخ بیکاری بسیار ناچیز و تولید محصولات در میزان بالا می باشد. آمریکاییان بیان می دارند که این سیاست چین باعث شده است که قیمت کالاهای تولیدی این کشور به طور غیر طبیعی پایین نگه داشته شود و در نتیجه امکان رقابت از کالاهای آمریکایی و یا اروپایی که قیمت آن درچارچوب مکانیزمهای بازار تعیین می شود سلب شود. فرایند تولید در غرب به شدت متأثر از مکانیزمهای بازار است و قیمت کالاها در چارچوب این واقعیات تعیین می شود در حالی که قیمت کالاهای چینی متأثر از مکانیزمهای بازار نمی باشد چرا که دولت با تعیین ارزش پول کشور در سطحی غیرواقعی کمک می کند که کالاهای چینی با قیمت غیرقابل رقابتی تولید شود. رهبران چین همیشه در برابر فشار آمریکا برای اینکه قیمت پول چین ارزش واقعی خود را بدست آورد مقاومت کرده اند و اعمال سیاستهای پولی را جدا از ماهیت آن یکی از مسئولیتها وحقوق هر کشوری مطرح کرده است. حال رهبران چین به بیان این پرداخته اند که بانک مرکزی آمریکا به سیاستهای دست یازیده است که همیشه چین متهم به آن شده است. 

فدرال رزو آمریکا ایجاد شده که به ثبات قیمت ها را تضمین کند و برای این کار ضرورت است که ارزش پول کشور حفظ شود. در سال 1977 کنگره آمریکا که براساس دستور او فدرال رزو درست شده است به بسط مسئولیتها و مأموریت آن پرداخت. براساس این بسط فعالیتها فدرال رزو موظف شده است که نرخ بهره را در حد متعادل حفظ کند و اشتغال را به حداکثر برساند. پس به لحاظ خواست قوه مقننه آمریکا که در چارچوب قانون مطرح شده است بانک مرکزی آمریکا وظیفه تلاش برای حیات دادن به رشد کوتاه مدت را برعهده گرفته است. حال بانک فدرال آمریکا اعلام کرده است دقیقاً قبل از سفر هفته اول نوامبر به آسیا که می خواهد 600 میلیارد دلار پول به بازار تزریق کند این سیاست یعنی نشر اسکناس موسوم به آرام سازی کمی (Tvanlitative Easing) است. البته هیئت مدیره فدرال رزو در مورد این سیاست کاملاً به دو دسته تقسیم شده بودند. بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی و ژاپن و چین با این سیاست مخالف هستند همان طور که اکثراعضای حزب جمهوریخواه در کنگره آمریکا با آن مخالفت می کند. علت مخالفت کشور چین به این دلیل است که به مانند دیگر کشورها اعتقاد دارد که آمریکا با این اقدام خود می خواهد قیمت دلار را پایین بیاورد یعنی اینکه می خواهد مکانیزمهای بازار را کنترل کند و بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد و از این طریق یک ارزشی مصنوعی برای دلار فراهم کند. این اقدام دولت آمریکا باعث می شود که قیمت کالاهای آمریکایی برای صادرات کاهش یابد و قدرت رقابت این کالاها در بازارهای جهانی و مخصوصاً در برابر کالاهای چینی افزایش یابد. البته سال گذشته هم فدرال رزو اقدام به نشر پول کرد تا سهام وزارت خزانه داری را بخرد تا موسسات و نهادی مالی از پول خالی نشوند این کار باعث کاهش هراس در بازارهای مالی شد. اما این دفعه که عملاً دومین بار است که این اقدام انجام می شود مخالفت افزایش یافته است چرا که این برای همگان روشن است که هدف از یک سو کاهش قیمت دلار برای افزایش رقابت کالاهای آمریکایی در بازارهای جهانی است و از سوی دیگر این اقدام انجام می شود که به طریق غیرمستقیم بازار اشتغال بهبود یابد. و از سوی دیگر این اقدام انجام می شود که به طریق غیرمستقیم بازار اشتغال بهبود یابد. به خاطر همین دلیل دومی است که محالفظه کاران به شدت مخالف این سیاست بوده اند و آن را یک بسته محرک اقتصادی بیش نمی دانند. بار اول که فدرال رزو این کار را کرد برای این بود که ترس در بازارهای مالی کاهش یابد در حالی که این بار هدف بهبود وضع اشتغال و کاهش ارزش دلار از طریق خرید داراییها به شکل اوراق قرضه و اسناد خزانه داری است. دولت چین اعلام کرده است که دولت آمریکا با این اقدام خودنشان داده است که فاقد اعتبار اخلاقی است که به دولتمردان مقیم پکن درس بدهد که چگونه سیاستهای مالی و پولی خود را هدایت کنند. باراک اوباما زمانی که به مقام ریاست جمهوری انتخاب شد قول داد که در عرض پنج سال صادارات آمریکا دو برابر شود و این اقدام یعنی کاهش ارزش دلار سیاستی است که کاملاً در آن راستا حرکت می کند.
 

اینکه تاکنون کشور چین دربرابر فشارهای کشورهای غربی و آمریکا در جهت افزایش ارزش پول مقاومت کرده کاملاً منطقی و موجه در چارچوب سیاستهای اقتصادی دولت چین جلوه می کند. چین نیازمند سرمایه گذاری در کشور است تا بتواند با سرعت ورود نیروهای جدید کار به بازار کار خود را تطبیق دهد. هرچند صادرات بیشتر شود به معنای دست یابی به سرمایه فزونتر می باشد که این به معنای آن است که از یک سو سرمایه برای ایجاد کارخانه ها و موسسات مالی و یا بهبود جایگاه آنان و از سویی دیگر فرصت برای اشتغال بیشتر فراهم می شود. حال دولت آمریکا به طریق غیرمستقیم تشویق می کند که فدرال رزو به اقدامی دست بزند که تضمین کننده رشد بالاتر، دلار ارزانتر و صادرات بیشتر است. به همین روی بود که در کره جنوبی در گردهم آیی رهبران کشورهای مطرح باراک اوباما موفق نشد که هیچگونه تأثیری بر رهبران چین بگذارد و آنان را به تغییر سیاستهای پولی وادار کند.