از روزولت تا اوباما

پایان دوران ریاست جمهوری هور در سال 1932 و صعود فرانکلین روزولت به قدرت نقطه پاياني بود بر اقتدار حزب جمهوریخواه در ایالات شمالی و شرقی و اقتدار بدون چون و چرای کمپانیهای بزرگ و سرمایه های متمرکز در حیات سیاسی اين كشور، در دهه 1930 بود که تحت حاکمیت لیبرالها استراتژی بزرگ برای اداره حیات اقتصادی کشور شکل گرفت. از این تاریخ به استثنای دو مقطع کوتاه در 1946  1952 که جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در قدرت بودند و امکان چالش سیاستهای لیبرال را داشتند تا آغاز دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان استراتژی شکل گرفته در دهه 1930 به وسیله فرانکلین روزولت مبنای سیاست گذاری در قلمرو اقتصادی محسوب می شد. اتحادیه های کارگری به بازیگراني مطرح در چارچوب تفکرات لیبرال تبدیل شدند و در نتیجه براساس استراتژی شکل گيري ومشروعیت همه گیر معاقب آن منافع صاحبان سرمایه و کمپانیهای بزرگ با منافع اتحادیه های کارگری درهم تنیده و به هم وابسته شد. بوجود آمدن وابستگی متقابل بین سرمایه داران و اتحادیه های کارگری موجب شد تا ثبات اقتصادی و رشد حادث شود. دولت هم در نقش سامان دهنده روابط در بازار ملی ظاهر شد. پس یک بازار که به طور ملی بوسیله دولت برای تأمین منافع هر دو گروه سرمایه دار و اتحادیه های کارگری سامان یافته بود متجلی شد.این سیستم تا سال 1981 که رونالد ریگان به قدرت رسید هسته مرکزی حیات اقتصادی آمریکا بود. اما با فرو ریزی اجماع لیبرال ها به تدریج این استراتژی در بطن خود گسل هایي را پديدار كرد. با شکل گیری بحران مالی در سال 2008و بحران اقتصادی که از سال 2007 فرصت ظهور يافت. 

دولت باراک اوباما به همراهی رهبران حزبی در کنگره آمریکا و حمایت اتحادیه های کارگری و بخش هایی از موسسات و بنگاههای اقتصادی درصدد برآمده‌اند تا حیات دوباره‌اي برای اين استراتژی درهم فروریخته بوجود آورند. اما آنچه پر واضح به نظر می رسد این است که با ظهور چین به عنوان قطب اقتصادی دوم جهان و تبدیل اروپا به عنوان یک رقیب جدی در قلمرو اقتصادی دیگر استراتژی بزرگ شكل گرفته در دهه 1930 امروزه تلاش برای احیای دوباره آن جوابگو نخواهد بود.صحبت از این است که آمریکا برای اینکه بتواند در بازارهای جهانی به رقابت بپردازد و پول این کشور همچنان اعتبار خود را به عنوان با اعتبار ترین پول روز حفظ کند گریزی جز این نیست که این کشور به طراحی یک استراتژی متفاوت بپردازد. این استراتژیها می بایستی با ضرورت ها و الزامات اقتصاد اطلاعاتی تطابق داشته باشد و بالاترین کیفیت را با کمترین هزینه و کارآمدترین شیوه تولید کند. استراتژی ملی باید جایگزین استراتژی بزرگ شود. اما آنچه پرواضح است این واقعیت می باشد که اتحادیه های کارگری کمترین تمایل را برای حیات مجدد این استراتژی از خود نشان می دهند. مهمترین بخش این اتحادیه ها که همان اتحادیه کارگران بخش عمومی(دولتی) است به شدت در تعارض با این استراتژی می باشد. این اتحادیه مانند اتحادیه کارگران خدمات که به سرعت در حال رشد است خواهان حضور هرچه وسیع تر دولت در سامان دادن به فعالیتهای اقتصادی هستند که مي‌خواهد دولت را تشویق به دخالت بیشتر در اقتصاد کشور از طریق ارائه بسته های محرک اقتصادی و برعهده گرفتن پرداخت بخش بیشتری از هزینه های رفاهی شهروندان کند.

 با توجه به اینکه دمکراتها از نظر سیاسی و انتخاباتی بقای خود را مدیون اتحادیه های کارگری مخصوصاً اتحادیه کارگران خدمات و اتحادیه کارمندان بخشهای عمومی مي‌دانند به هیچ روی امکان پیاده سازی استراتژی ملی وجود ندارد. برای اینکه استراتژی در حیطه اقتصاد شکل بگیرد که مشروعیت اجتماعی داشته باشد و از نظر سیاسی قابل ارائه باشد این ضرورت حیاتی وجود دارد که یک اجماع نظر کلی و اساسی بین گروههای مختلف سیاسی بوجود آید که در کسوت احزاب به ارائه نظرات می پردازند. اما با توجه به فضای حاکم در جامعه و گسل شدید و تقریباً هم وزن موجود در کشور امكان آن بعید به نظر می رسد. پر واضح است که این استراتژی در صورتی که آمریکا بخواهد جایگاه کنونی اقتصادی خود را در جهان حفظ کند ضروری است. اما بعید است که ملاحظات و رقابت سیاسی فرصت تجلی آن را بدهد. این استراتژی که موسوم به استراتژی ملی است دارای سه ستون است. ستون اول اينكه هزینه های کسب وکارهای کوچک و متوسط کاهش يابد. موسسات و بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی می بایستی مواجه با دخالت کمتر دولت سامان دهی شوند. اگر این اتفاق بیفتد سبب می شود که آنان با هزینه کمتر به کار بپردازند و این باعث می شود که کالاها و تولیدات را به قیمت پایین تری ارائه کنند. چنین توانمندی سبب فروش بیشتر و کسب بازارهای بیشتر می شود. برای کاهش هزینه ها در ضمن ضروری است که آنان کمتر مواجه با فشارها و مقدرات حقوقی شوند. اگر این کار انجام شود هزینه هایی سیستم حقوقی تحميل شده به آنان به شدت کاهش می یابد. ستون دیگراستراتژی ملی این است که ارائه سرویسهایی که دولت آنان را در اختیار دارد و یا نقش فزاینده ای در ارائه آنها اعمال مي‌شود به بخش خصوصی و مخصوصاً بنگاههای کوچک و متوسط واگذار شود. این خدمات از قبیل آموزش و پرورش وخدمات درمانی بخش عظیمی از بودجه دولت فدرال و دولتهای ایالتی را به خود اختصاص می دهد، ستون سوم این است که دولت اقدام به سرمایه گذاری در بسط زیرساختها یا ایجاد آنها بنماید. تلاش دولت در این رابطه به این علت ضروری است که نیازمند حجم وسیعی از سرمایه است که کارگاهها و بنگاههای کوچک ومتوسط اقتصادی فاقد آن هستند. اگر این اقدام انجام شود باعث می شود که از یک سو کارآمدی بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی افزایش یابد و از سوی دیگر هزینه تولید و ارائه خدمات بوسیله آنها کاهش پيدا كند. ستون اصلی استراتژی بزرگ که از دهه 1930 تا دهه 1980 محورحیات‌بخش اقتصاد آمریکا بر محوریت بنگاههای بزرگ اقتصادی و اتحادیه های کارگری استوار مي‌شد در حالی که استراتژی ملی خواهان در شرايط حاضر این است که محوریت در فضای اقتصادی در اختیار بنگاهها و موسسات کوچک و متوسط اقتصادی باشد.