نیروهای مخالف و انتخابات پارلمانی مصر سیاست تحریم یا سیاست مشارکت؟

در حالی که نزدیک به یک هفته به انتخابات پارلمانی مصر بیشتر باقی نمانده است، در افق این انتخابات و چشم انداز آن دیدگاه روشنی وجود ندارد. در حالی که دولت مصر و حزب حاکم مدعی هستند که با انجام اصلاحات نوین زمینه مشارکت همگانی را در انتخابات فراهم کرده و به نیروهای مخالف و گروههای اقلیت فرصت های تازه ای در این رابطه داده اند. گروههای مخالف افق های انتخابات 28 نوامبر 2010 را بسیار تیره تر از انتخابات پارلمانی سال 2005 میلادی می بینند. به نظر آنها حزب حاکم با دست کاری در انتخابات و بدست آوردن دو سوم کرسی های پارلمانی امکان هر گونه دگرگونی و اصلاح در قانون اساسی کشور را غیرممکن خواهد ساخت. اقلیت های جامعه مدنی همچنان نگران برخورداری از امکانات لازم برای دسترسی به صندوقهای رای هستند و مخالفت دولت مصر با پذیرش ناظران بین المللی در انتخابات نیز مخالفان را به این نتیجه رسانده است که شرایط کنونی بسیار دشوارتر از سال 2005 خواهد بود.

حزب حاکم مصر (حزب دمکراتیک ملی)بر آن است که اوضاع از سال 2005 بسیار مساعدتر شده است و در توجیه این ادعای خود به انجام دو تغییر مهم برای انتخابات در پیش روی اشاره دارد: نخست ایجاد یک کمیسیون انتخاباتی و دوم اختصاص سهمیه 64کرسی به زنان در پارلمان (مجلس الشعب). با این همه نمی توان نسبت به انجام این اصلاحات چندان خوشبین بود. درست است که کمیسیون انتخاباتی پدیده تازه ای است و در تئوری می تواند نقص نهاد ناظر بر انتخابات سال 2005 یعنی قضات و ناظران قوه قضاییه را که از نیروی لازم برای نظارت بر بیش از پنجاه هزار مرکز رای گیری برخوردار نبود، به گونه ای رفع کند، اما عملکرد این کمیسیون خود نشانگر این نکته است که تمایل چندانی به برگزاری انتخابات بهینه ندارد. سکوت کمیسیون در حذف گسترده نامزدی گروههای مخالف در انتخابات شوراها در سال جاری و نیز ممانعت از اسم نویسی نامزدهای گروههایی چون اخوان المسلمین و حزب وفد برای انتخابات نشان دهنده نا کارآمدی این کمیسیون می باشد.

از سوی دیگر گرچه اختصاص شصت کرسی پارلمان به زنان خود می تواند دگرگونی عمده ای در رابطه با برخورداری زنان مصر از امتیازات مشارکتی بیشتر باشد، اما نیروهای مخالف از این نکته نگران هستند که دولت مصر، به تقلید از دولت اردن که در گذشته چنین سهمیه ای را برای زنان در پارلمان بوجود آورده بود، از این پدیده به عنوان ابزاری جهت افزایش نفوذ خود با گماشتن نامزدهای زن طرفدار حزب حاکم در پارلمان بهره گیری کند.

آنچه که انتخابات پارلمانی آخر نوامبر 2010 را با سایر انتخابات مصر متفاوت می کند شکاف میان نیروهای مخالف بر سر ماهیت و مشارکت در انتخابات است. در حالی که برخی از احزاب مخالف همچون حزب نحد، حزب جبهه دمکراتیک ملی و انجمن ملی برای تحول در اعتراض به خودداری حزب حاکم در پذیرش خواسته های خود مصمم به تحریم انتخابات شده اند، دو گروه مخالف قدرتمند دیگر مصر یعنی اخوان المسلمین و حزب وفد از تحریم انتخابات پرهیز کرده و بر مشارکت گسترده در آن اصرار می ورزند. مسأله تحریم انتخابات بویژه زمانی مورد قبول نیروهای مخالف قرار گرفت که محمد البرادعی سیاستمدار مصری و رئیس پیشین آژانس بین المللی اتمی در اعتراض به قانون شکنی های دولت مصر و آزاد نبودن فضای انتخابات از نیروهای مخالف خواست انتخابات را تحریم کنند.

گروههای تحریم کننده انتخابات چندین خواسته را به دولت پیشنهاد کرده بودند که حزب حاکم به آنها پاسخ نداد. این خواسته ها عبارت بودند از: 1. پاکسازی حوزه های رای دهی از نفوذ نیروهای طرفدار دولت، 2. توقف اذیت و آزار نامزدهای مخالف، 3. تضمین عملکرد درست کمیسیون انتخاباتی 4. حضور نمایندگان گروههای مخالف در مراکز رای گیری و 5. آزاد گذاشتن دست ناظران محلی و بین المللی برای انجام آزادانه وظایف خود. نیروهای مخالف تحریم کننده با توجه به تجربه ای که در انتخابات محلی و شوراهای سال 2008 و 2010 بدست آورده بودند، چنین خواسته هایی را پیشنهاد داده بودند.

در برابر تحریم کنندگان اخوان المسلمین و حزب وفد نیز دلایل خاص خود را برای مشارکت در انتخابات جاری بدست می دهند. نخست اینکه تحریم انتخابات احزاب و جنبشهای مخالف را از محور زندگی سیاسی مصر یعنی رقابت انتخاباتی و مشارکت پارلمانی خارج می کند. دوم اینکه این تحریم به تضعیف حضور مردمی و توان سازمانی مخالفین منجر می شود چون نیروهای مخالف را از فرصت کنش مستقیم با رأی دهندگان محروم کرده و مانع این می شود که کادرهای حزبی با درگیر شدن در مبارزات انتخاباتی تجربه تازه بدست آورده و روحیه خود را تازه کنند. سوم اینکه تحریم باعث می شود که حزب دموکراتیک ملی حاکم سلطه خود را بر انتخابات کامل کند و سرانجام اینکه مخالفین از راه مشارکت در انتخابات می توانند تقلبات انتخاباتی را مستند سازی کنند و ناتوانی رژیم را برای تأمین شفافیت انتخابات به افکار عمومی داخلی و بین المللی نشان داده و بدین گونه افسانه مشروعیت دمکراتیک آن را بی اساس جلوه دهند.

در واقع باید گفت به همانگونه گروه هایی که طرفدار تحریم انتخابات با توجه به تجربه اخیر خود و ورود البرادعی به فرایند سیاسی مصر تصمیم به تحریم گرفته اند، اخوان المسلمین و حزب وفد نیز به عنوان قدیمی ترین و پیشروترین نیروهای سیاسی مصر،تجربه طولانی تری از شیوه مشارکت در فرایند سیاسی مصر دارند که آنها را از تحریم انتخابات منصرف می سازد. اخوان و حزب وفد که در انتخابات سال 1983 و 1987 مصر شرکت کرده و برای نخستین بار پس از چند دهه چندین کرسی بدست آورده بودند با این تصور که از قدرت و پایگاه مردمی نیرومندی در میان مصری ها برخوردار هستند، انتخابات سال 1990 را تحریم کردند. با این همه این تحریم به سود دولت و حزب حاکم تمام شد و باعث گردید که در انتخابات سال 1995 نیز نامزدهای اخوان المسلمین نتوانند از مشارکت درست برخوردار شوند. این تجربه باعث می شود تا هر دو حزب قدیمی مصر، با کنارگذاشتن سیاست تحریم و تصمیم به مشارکت مانع تکرار رویدادهای تلخ گذشته شوند.

نکته مهم دیگری که می توان به عنوان توجیه مشارکت اخوان و حزب وفد در انتخابات کنونی برشمرد، این واقعیت است که با توجه به تحریم انتخابات از سوی سه حزب فوق الذکر و نیز طرفداران البرادعی سیاست پرهیز از تحریم اخوان و حزب وفد بتواند برای آنها امتیازاتی در انتخابات پیش روی فراهم سازد. به عبارت دیگر ممکن است این دو حزب به این برداشت رسیده باشند که دولت مصر با توجه به حساسیتی که به تحریم انتخابات و بازتاب داخلی و خارجی آن دارد، تلاش خواهد کرد برای مشروع و دمکراتیک جلوه دادن انتخابات، دست نامزدهای وفد و اخوان را برای برخورداری از کرسی های بیشتر با توسل به آرا مردم باز بگذارد. اخوان المسلمین چنین تجربه ای را در سالهای پس از مرگ جمال عبدالناصر یعنی دهه نخست حکومت سادات داشته و آنرا برای زندگی سیاسی خود مفید می داند. عمر تلمسانی رهبر وقت اخوان المسلمین برخلاف بسیاری از گروههای رادیکال تندروی اسلامی با تلاش برای پرهیز از توسل به خشونت برای رویارویی با رژیم سادات و در پیش گرفتن سیاست میانه روی زمینه های نفوذ هر چه بیشتر اخوان را در جامعه مصر فراهم سازد.

در واقع محمد بدیع مرشد عام کنونی اخوان المسلمین نیز همان سیاست میانه روی عمر تلمسانی را در پیش گرفته  و بر آن است که این سیاست بهتر از تحریم و رویارویی می تواند زمینه تأمین منافع اخوان و جامعه مدنی مصر را فراهم سازد.

گرچه چنین تحلیلی چندان نیز دور از واقعیات نیست، و دولت مبارک نیز ممکن است به گونه ای از سیاست مشارکت اخوان و حزب وفد در انتخابات استقبال کند، اما مشخص نیست که آیا دستاورد این مشارکت در حد انتظارات این دوحزب خواهد بود یا نه. اقدامات چند ماه اخیر دولت در ایجاد موانع گوناگون بر سر نام نویسی نامزدهای اخوان المسلمین در انتخابات و حذف بیش از50 نامزد این گروه خود تا حدی باعث تردید درباره موفقیت آینده اخوان می شود . درحالی که اخوان المسلمین  با بدست آوردن بیش از 80 کرسی یک پنجم آراء مصری ها را در انتخابات 2005 بدست آورد، مشخص نیست در انتخابات هفته آینده تا چه میزان می تواند به موفقیت دست پیدا کند و «سیاست مشارکت» را در برابر «سیاست تحریم» برحق و درست تر جلوه دهد.