گشايش سياسي عراق و فرصتهاي پيش رو

بحران سیاسی عراق پس از 8 ماه رو به پایان رفت و پارلمان این كشور رسماً آغاز به كار كرد، جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور و نوری المالكی نخست وزیر موقت مأمور تشكیل كابینه شد. این تحولات سریع در شرایطی روی داد كه بحران سیاسی این كشور به مرحله مخاطره آمیزی رسیده بود. عدم تشكیل دولت جدید و اختلاف نظر جناحهای سیاسی بویژه دولت قانون به رهبری نوری المالكی و ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی بر سر نامزدی ریاست دولت، می‌رفت تا اوضاع بحرانی عراق را به فاز مخاطره‌آمیزی سوق دهد. میانجیگری بسیاری از كشورهای منطقه و توصیه‌های پیوسته كشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده مبنی بر ضرورت جلوگیری از بروز خلاء قدرت در عراق نیز طی هشت ماه اخیر نتوانست جناحهای سیاسی این كشور را به سوی توافق بر سر نقاط مشترك سوق دهد. در كنار این بحران سیاسی، بحران امنیتی این كشور نیز طی همین مدت نه تنها رو به كاهش نرفت، بلكه مطابق گزارش سرویسهای امنیتی عراق، شاخه عراقی سازمان القاعده با استفاده از بحران سیاسی این كشور موفق شد بخشی از نیروی خود را بازسازی كرده و طرحهای ضد امنیتی خود را گسترش دهد. در كنار این بحرانها پرسشهای گوناگونی در مورد توانمندی رهبران سیاسی عراق برای عبور از مرحله‌ گذار دولت سازی مطرح شد. این پرسشها با این تردید و ابهام همراه بود كه شیعیان این كشور به گونه‌ای زودرس به آزمون دشوار قدرت حل و فصل بحرانهای سیاسی دچار شدند. 
 

این نوشته می‌كوشد ابعاد بحران سیاسی عراق را مورد بررسی قرار داده و چشم اندازی از اوضاع این كشور پس از توافق اخیر را ترسیم كند:
 

بر كسی پوشیده نیست كه كشور عراق پس از دهها سال اختناق و دیكتاتوری و جنگ و خونریزی به صورت ناگهانی شاهد انتخابات عمومی آزاد، آزادیهای سیاسی و اجتماعی و ظهور و بروز شكافها و اختلافات دیرینه فرقه‌ای، مذهبی و بعضاً نژادی بود. بسیاری از صاحبنظران از همان لحظه سقوط رژیم صدام حسین به این نكته اشاره می‌كردند كه دشواری عراق و جناحهای سیاسی در مرحله پس از سقوط رژیم صدام حسین بروز خواهد كرد. این درست است كه رهبران سیاسی جدید عراق به دلیل دوران سیاه رژیم صدام حسین و سیستم تك حزبی حاكم بر این كشور به كشورهای همسایه و یا به كشورهای اروپایی مهاجرت كرده و از الگوهای سیاسی گوناگون و نقاط قوت و ضعف آن و چگونگی انطباق شرایط عراق با این الگوها بهره‌مند شده بودند، اما این شناخت و این تأثیرپذیری در مورد شرایط عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین مانع از بروز دهها شكاف اجتماعی و بی‌عدالتی و استبدادزدگی فرهنگ عمومی این كشور نشد. كشمكشهای مربوط به سیستم فدراتیو عراق میان بخشهای شمالی، مركزی و جنوبی این كشور در سالهای 2006-2004 بخشی از بحرانهای خفته این كشور را منعکس کرد. حضور هوشیارانه مرجعیت دینی در نجف، نقش‌آفرینی شخصیتهای سیاسی ریشه‌دار در این كشور و نیز حضور نیروهای چند ملیتی در این كشور مانع از فروپاشی همه جانبه این كشور شد، با این حال عراق، طی همین سالها به جنگ داخلی فرقه‌ای و كشمكشهای بعضاً جدایی‌طلبانه نزدیك شد. صدها هزار تن در كشاكش همین بحرانها جان خود را از دست داده و صدها هزار تن دیگر مجروح و معلول شده و بسیاری از عراقیها به كشورهای همسایه نظیر سوریه، اردن و كشورهای غربی مهاجرت كردند. عراق در همین سالها صحنه قدرت‌نمایی گروههای مسلح تروریستی شد. از سوی دیگر كشورهای مهاجم و در رأس آنها ایالات متحده امریكا بویژه در دوره حاكمیت محافظه‌كاران جدید (دوره جرج بوش) با اجرای استراتژی جنگ با ستیزه جویان القاعده در صحنه‌های بحران زده نظیر عراق، عملاً اقدام به ظرفیت شناسی در میان نیروهای ضد امریكایی در خاورمیانه و اندازه‌گیری قدرت تخریبی آنها برای تدوین استراتژی بلند مدت، رویارویی با آنها در نقاط گوناگون جهان كردند. در واقع عراق و افغانستان به صحنه‌هایی تبدیل شدند كه دو نیروی بیگانه (یعنی امریكا و متحدانش از یك سو و ستیزه جویان القاعده از سوی دیگر) اقدام به اندازه‌گیری قدرت یكدیگر به منظور مستهلك كردن یکدیگر و ایمن سازی حوزه استحفاظی‌شان در برابر حملات احتمالی كردند. 
 

در واقع رهبران سیاسی جدید عراق خود نیز وارد مرحله ناشناخته شده بودند كه برای حل و فصل بحرانهای آن راهكار مطالعه شده در اختیار نداشتند. موضوع جابجایی قدرت سیاسی در عراق از طریق انتخابات آزاد، آزادی فعالیت احزاب سیاسی و مطبوعات، قدرت گرفتن نهادهای سنتی و روابط و مناسبات قبیله‌ای و عشیره‌ای و فرقه‌ای، پدیده‌های تازه‌ای بود كه رهبران سیاسی عراق چندان شناختی از ابعاد و ظرفیتهای آن نداشتند. تنها نقطه مشترك رهبران سیاسی این بود كه همگی در مورد خطر فروپاشی كشور و به خطر افتادن تمامیت ارضی آن آگاهی داشتند. به عنوان مثال دو جریان قدرتمند شمال عراق یعنی اتحادیه میهنی كردستان عراق به رهبری جلال طالبانی و حزب دمكرات كردستان  این كشور به رهبری مسعود بارزانی در دو جبهه دشوار مشغول مبارزه بودند. جبهه اول جبهه فراگیر عراق پس از صدام حسین با همه بحرانها و مشكلات آن و جبهه دوم مبارزه با گرایشات جدایی‌طلبانه در درون سازمانهای سیاسی شمال عراق بود. در نتیجه می‌توان دلایل طولانی شدن بحرانهای سیاسی و امنیتی عراق را به پیش زمینه‌های آن ارجاع داد كه به صورت آتش زیر خاكستر عمل می‌كرد. 
 

یكی دیگر از دلایل بحرانهای سیاسی عراق، موضع كشورهای همسایه این كشور و عمق فرهنگی و سیاسی آنان در این كشور است. نباید از یاد برد كه در همسایگی عراق حداقل چهار الگوی شناخته شده وجود دارد كه جنبه‌های گوناگون این الگوها، با یكدیگر تعارض دارد. از یك سو كشور سوریه در غرب عراق وجود دارد بسیاری از رهبران حزب بعث عراق (نظامیان و سیاستمداران) پس از اشغال این كشور به سوریه پناهنده شدند. سوریه چندان علاقه‌ای به رژیم صدام حسین نداشت، اما همین كشور در برابر رهبران حزب بعث بویژه آنها كه با سیاستهای تك‌روانه صدام حسین اختلاف نظر داشتند، مسئولیت حزبی و اخلاقی احساس می‌كند. در واقع كشور سوریه نگران سه خطر عمده از ناحیه عراق بود. یكی اینكه نیروهای امریكایی به صورت بلند مدت در این كشور باقی بمانند و پایگاه منطقه‌ای خود را در این كشور احداث كنند. دوم، خطر تقویت گرایشات جدایی‌طلبانه كردهای شمال عراق و برقراری ارتباط با مثلث كردها در تركیه، ایران و سوریه است كه می‌توانست مربع مخاطره‌آمیزی تشكیل دهد. سوم، خطر نفوذ اسرائیل در شمال عراق در چارچوب استراتژی درازمدت رژیم صهیونیستی تحت عنوان «اتحاد با اقلیت‌ها» در منطقه و به خطر افتادن جبهه شرق سوریه است. تركیه دیگر كشور همسایه عراق است كه دهها سال است از عملیات نظامی حزب كارگران كردستان این كشور رنج می‌برد. از سوی دیگر تركیه در چارچوب رقابتهای منطقه‌ای از نفوذ ایران و سوریه در عراق بیمناك است. جمهوری اسلامی ایران یكی از طولانی‌ترین مرزهای مشترك را با كشور عراق دارد. ایران سالهاست كه از مرزهای غربی و جنوبی‌اش احساس خطر كرده است. جنگ هشت ساله صدام حسین علیه انقلاب اسلامی نوپای ایران هنوز از یادها نرفته است. مسئله گرایشهای جدایی‌طلبانه در شمال عراق نیز یكی دیگر از دغدغه‌های رهبران جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود كه مستقیماً حوزه امنیت ملی را به چالش می‌خواند. در كنار همه این عوامل، عامل مهم دیگری وجود دارد كه در مورد دیگر همسایه‌های عراق صدق نمی‌كند. این عامل مهم این است كه ایالات متحده امریكا به عنوان كشور اشغالگر عراق، بیش از 30 سال است كه سیاست نسبتاً خصمانه‌ای علیه انقلاب اسلامی ایران دنبال كرده است. حال، امریكا به اشغال كشوری مبادرت كرده كه طولانی‌ترین مرز مشترك را با ایران دارد. از این رو بسیار طبیعی است كه ایران، حضور نیروهای بیگانه و مشخصاً امریكا را در پهلوی خود و در شعاع امنیت ملی‌اش برنتابد. همسایه دیگر عراق، عربستان سعودی است كه رویكرد ویژه‌ای در منطقه دارد. دیگر كشورهای همسایه عراق یعنی كویت و اردن كم و بیش در اردوگاه عربستان سعودی دسته‌بندی می‌شوند. كافی است بدانیم كه كشور عراق از مرز كشورهای عربی نظیر كویت و عربستان سعودی به اشغال امریكا درآمد نه از مرز كشورهای غیر عربی نظیر تركیه و ایران. 
 

تنها نقطه مشترك كشورهای همسایه عراق، موضوع وحدت ارضی این كشور است كه برای كشورهایی نظیر سوریه، تركیه و ایران خط قرمز محسوب می‌شود و برای عربستان سعودی، كویت و اردن اهمیت استراتژیك دارد. وجود اختلاف نظر در میان كشورهای همسایه عراق نسبت به اوضاع این كشور به خودی خود توانست و همچنان می‌تواند، دوره انتقالی سیستم سیاسی جدید عراق را دشوار سازد.
 

چنانكه می‌دانیم سیستم سیاسی جدید عراق به موجب قانون اساسی كشور یك سیستم پارلمانی است. تقسیم پستهای محوری سیاسی این كشور در میان كردها(ریاست جمهوری) شیعیان (ریاست دولت) و اهل سنت (ریاست پارلمان) اگر چه ویژگی فرقه‌گرایانه دارد، اما بازتاب واقعیتهای چندگانه قومی، فرقه‌ای عراق را است. با این حال نباید از یاد برد كه با تكیه بر همین الگوی سیاسی، شیعیان این كشور كه عملاً اكثریت جمعیت عراق را تشكیل می‌دهند و به موجب آموزه‌های دموكراتیك، قدرت اصلی را در دست دارند. در واقع شیعیان این كشور دهها سال است در نظام سیاسی عراق به حاشیه رانده شده بودند، با سقوط رژیم صدام حسین، رفته رفته جایگاه واقعی خود را باز می‌یابند. گسترش قلمرو قدرت شیعیان در این كشور به خودی خود مسئولیت و رسالت سیاسی و تاریخی تمامی نهادهای سیاسی و اجتماعی و مذهبی شیعیان را دو چندان می‌كند. در نتیجه با اتكا به این اصل، می‌توان گفت كه طولانی شدن زمان بحران سیاسی در این كشور می‌توانست، برای موقعیت و جایگاه سیاسی شیعیان عراق مخاطرات بیشماری ایجاد كند. در همین مدت 8 ماه كه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد پاره‌ای از جناحهای داخلی عراق و برخی جریانهای منطقه‌ای تمایل آشكار خود را نسبت به ادامه بحران سیاسی عراق ابراز می‌كردند تا در نهایت و پس از به بن‌بست رسیدن همه راهكارها، خود به عنوان ناجی اوضاع بحران زده این كشور وارد عمل شوند و از ثقل ثروت و هم پیمانهای منطقه‌ای جهان خود در جهت سوق دادن عراق به سمت و سوی دلخواه خود استفاده كنند. از نظر نگارنده مدت 8 ماه بحران سیاسی خلاء قدرت در عراق، در مقایسه با وضعیت تاریخی و الگوهای پیش روی این كشور مدت زمان قابل قبولی محسوب نمی‌شود، بلكه غلبه بر این بحران سیاسی و انتقال چالشها و چانه‌زنیهای سیاسی به نهادهای منتخب این كشور می‌تواند ظرفیت عمده‌ترین نیروی سیاسی این كشور یعنی شیعیان را افزایش داده و قدرت رقبای منطقه‌ای را برای به دست گرفتن ابتكار عمل راه‌حلهای خروج از بحرانهای سیاسی كاهش دهد. این نكته در چشم‌اندازی كه از آینده سیاسی عراق قابل ترسیم است، نكته محوری و استراتژیك محسوب می‌شود.
 

با انتخاب جلال طالبانی به عنوان رئیس جمهور و نوری المالكی به عنوان نخست وزیر مأمور تشكیل كابینه جدید، نمی‌توان به صورت قطعی بحران سیاسی عراق را خاتمه یافته تلقی نمود، اما می‌توان بی تردیدگفت كه با اقدام پارلمان این كشور، چالشهای سیاسی از فضاهای عمومی و از كریدورهای سیاسی عراق و كشورهای خارجی خارج شد و به درون مجلس عراق منتقل شد. بدین ترتیب وضعیت بحران زده عراق به كنترل درآمده و در مسیر واقعی آن قرار گرفته است. اینك بحث و كشمكش جناحهای سیاسی بر سر سهمیه‌بندی قدرت میان گروههای پیروز انتخابات در درون نهادهای مردمی متمركز می‌شود. به احتمال زیاد، دولت نوری المالكی با توجه به همه جنبه‌های بحران سیاسی اخیر به سمت تشكیل دولت ائتلافی حركت خواهد كرد. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در كاهش رویارویی های گروهی ایفا كند، اما در عین حال نباید از یاد برد كه مدیریت حل و فصل مجموعه این كشمكشها، به گونه‌ای هوشمندانه به نام دولت نوری المالكی ثبت خواهد شد، زیرا نوری المالكی به این نكته واقف است كه در حال حاضر رسالتی بس سنگین بر دوش دارد. نوری المالكی فقط خود یا حزب متبوع خود را در این كشمكشها و راهكارهای حل و فصل آن نمایندگی نمی‌كند، بلكه جریانی را نمایندگی می‌كند كه اینك توان و ظرفیت آن در مدیریت یك كشور بحران زده و اشغال شده به محك گذاشته شده است. 
 

نكته آخر اینكه تحولات سیاسی چند روز اخیر عراق، بی‌چون و چرا به سود جمهوری اسلامی ایران رقم خورد، زیرا جمهوری اسلامی برای جریانی كه قدرت خود را به آزمون دشوار اوضاع عراق نهاده، هم پیمانی مطمئن، مرجعیتی استراتژیك و عاملی با ثبات به شمار می‌رود و این نكته می‌تواند به شكل‌گیری موازنه منطقه‌ای كمك كند. 


نویسنده

سید حسین موسوی (رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه)

سید حسین موسوی رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی آقای موسوی مسائل خاورمیانه می باشد.