برگزاری دور دوم انتخابات در افغانستان

دومين دور انتخابات پارلماني افغانستان براي انتخاب نمايندگان ايالتهاي مختلف افغانستان پايان يافت و شمارش آرا آغاز شد.از پايان حكومت طالبان و شكل گيري حكومت جديد و طي دوره رياست جمهوري كرزاي همواره اين مسئله مد نظر بوده است تا با كنارگذاشتن مسايل قومي و قبيله اي دوران جنگ داخلي افغانستان اين كشور به سمت قانوني  كردن روند زندگي در داخل افغانستان حركت كند و بنابراين يكي از نهادهاي لازم براي رسيدن به هدف قانونمند سازي جامعه، تشكيل پارلمان ملي براي كنترل رييس جمهور و قانون گذاري در زمينه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و سياسي بوده است.
 

ولين پارلمان اين كشور در طول سالهاي گذشته توانسته است قدمهاي مثبتي در اين راه بردارد،اما در عين حال مي توان به نكات اساسي بر نوع قانونگذاري و شيوه هاي عملكردي پارلمان اشاره كرد كه از نوع نمايندگي و مسئله قوميت هاي مختلف نشات مي گيرد.يكي از اساسي ترين نكاتي كه در اين زمينه بايد عنوان كرد، سطح دانش و نمايندگان پارلمان است كه از نظر فهم حقوقي به دليل سطوح سوادي و كمبود تجربه با مشكلاتي درگير بوده است.سالها جنگ داخلي، و برخورد قوميت هاي مختلف از جمله جنگ ميان شمال و جنوب يعني تاجيك ها و هزارها با پشتونهاي جنوب و حل مسايل از طريق برخوردهاي شديد نظامي به جامعه را از فراگيري و عمق دادن به سطح علمي و حقوقي باز داشته است و بنابراين پارلمان به دليل نقائص ناشي از ناوارد بودن به مسايل حقوقي نتوانسته است آنگونه كه بايد دقيقاً در حيطه قانوني عمل نمايد و به قانون گذاري بپردازد.
 

نكته دوم اينكه بدليل تداوم جنگ داخلي در گذشته به نمايندگان بيش از آنكه در سطح ملي به تفكر و قانونگذاري بپردازند، داراي ايده هاي قوميتي قويتري بوده اند و لذا اين امر مشكلاتي را در قانون گذاري در سطح ملي بدون در نظر گرفتن قوميتها فراهم آورده است.به عبارتي بينش هاي اكثر نمايندگان و اگر نه همه آنها بيش از آنكه ملي باشد، قومي و قبيله اي بوده است، چرا كه جنگ توانسته با افزايش دادن كينه هاي قومي بينش هاي قومي را تقويت و بينش هاي ملي را تضعيف نمايد.با اينهمه يكي از نكات مثبت عمده در انجام انتخابات كه بايد به آن توجه كرد، وجود تعداد قابل توجهي از بانوان در پارلمان اول به عنوان نماينده است كه 68 نفر يا 27 درصد اعضاي پارلمان را در بر مي گيرد.
 

اگر چه در مرحله دوم انتخابات نامزدهاي انتخابات در نقاط مختلف قومي و قبيله اي با استفاده از تجربيات دور اول انتخابات آشنايي بيشتري با فضاي اسلامي و ملي و حركت در سطحي بالاتر از قوميت را يافته اند و مسلماً خواهند توانست با درك فهم حقوقي بيشتري نسبت به طرح لوايح در زمينه هاي مختلف زندگي سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم بپردازند اما همچنان نمي توان منكر شد كه هنوز هم راه درازي براي رسيدن به انديشه فراقومي باقي است و هنوز هم مي توان به يقين عنوان كرد كه اكثريت عمده نمايندگان بدون اتصال به كانونهاي قدرت در سطوح استاني، قومي و قبيله اي نمي توانند به پارلمان ملي راه يابند.در عين حال همه اين مسايل در صورتي در تداوم جريان حركت به سمت قانونمندي حاكميت سياسي جامعه،قابليت اصلاح خواهد داشت كه كميسيون ملي انتخابات بتواند جلوي تقلب هاي محتمل در انتخابات را سد كند.