بحران و رئيس جمهور ليبرال
بزرگترین بحران مالی در سال 2008 به اوج خود رسید. شرایطی كه در سال قبل از آن در حال نهادینه شدن بود در نهایت در اوج انتخابات ریاست جمهوری ظاهر گشت. به زیر رفتن بانك ها، ورشكسته شدن بنگاههای مالی و سرمایه گذاری و وضعیت بحرانی بازار بورس، بزرگترین بحران بعد از بحران اقتصادی 1929 را رقم زد. اقتصاددانان محافظه كار حل بحران را از طریق حاكم شدن شرایط بازار می دانستند. اعتقاد این بود كه باید اجازه داد كه بازار خود را «تصحیح» كند. نهادها، سازمان و بنگاههای اقتصادی كه قابلیت تطبیق با شرایط و الزامات بازار را ندارند و به عبارت دیگر ناكارآمد هستند می بایستی تاوان این ضعف را بپردازند. جدا از اینكه این مؤسسات چقدر بزرگ هستند و چه میزان قدمت دارند ضروری است كه قواعد بازار اجرا شود. روشن است كه از بین رفتن و ورشكسته شدن آنها منجر به افزایش بیكاری و به خطر افتادن موقعیت اقتصادی و مالی آمریكا می شود اما آنچه باید در نظر گرفته شود این هست كه شركت ها و مؤسسات جدید بسرعت بوجود می آیند چون نیازهای بازار باید تأمین شود. پس سقوط و بیكاری پی آمدهای موقت بحران هستند و با اجازه دادن به بازار به منظور اقدام كردن براساس رویه ها و مقررات خود، در نهایت سبب بهبود و سلامت مالی و اقتصادی آمریكا خواهد شد. بنیادهای اقتصادی مستحكم و كارآمد هستند و آنچه به وقوع پیوسته است ضعف هایی است كه در مسیر حركت به وجود آمده است و باید اجازه داد این ضعف ها خودنمایی كنند تا بتوان تصویر پررنگ تری را ترسیم ساخت. این اقتصاددانان به همین روی به شدت مخالف اقدام رئیس جمهور محافظه كار آمریكا جورج دبلیو بوش بودند كه از طریق وارد كردن پول به بازار، در صدد كمك به موسسات مالی بود.
شرایط بد وال استریت و هراس از سقوط كشور به ورطه بحران اقتصادی، نقش قاطع و تعیین كننده در پیروزی باراك اوباما داشت. تیم اقتصادی همراه او كه قدم به كاخ سفید گذاشت بر خلاف اقتصاددانان محافظه كار، تفكرات نئو كلاسیك لیبرال را نفی كردند و آن را مناسب برای عصر اقتصاد پسا صنعتی و مشروعیت تفكر دولت مداخله گر و دولت رفاهی ندانستند. بر خلاف اقتصاددانان محافظه كار، باراك اوباما و مشاوران او بیش از هر چیز مداخله وسیع تر دولت و به حداقل رساندن الزامات بازار را دوای درد می دانستند. لیبرال ها تفكرات اقتصادی آدام اسمیت را دارند ینیتی محسوب می سازند و آن را شایسته عصر حاكمیت تفكر «عدالت برتر از مالكیت» نمی دانند. لیبرال ها كه به مانند بحران اقتصادی 1929 معتقد به معتبر بودن تفكرات كینز هستند. اصل پذیرفته شده بوسیله اقتصاددانان كینزی این است كه دولت به جهت حجم سرمایه ها و برخورداری از تمركز تخصص و دسترسی به اطلاعات از موقعیت بهتری برخوردار است تا به مقابله با مشكلات مالی و اقتصادی بپردازد. بازار از محدودیت های فراوانی زجر می برد كه ناشی از اولویت دادن به سود است، سرمایه گذار فقط در حیطه هایی گام می گذارد كه برگشت سرمایه از نظر او تضمین شده باشد و توجهی به ابعاد اجتماعی بحران ندارد، اما دولت به لحاظ اینكه وظایف اجتماعی را هم یدك می كشد، در هنگام اقدام نه تنها توجه به الزامات مالی و اقتصادی می كند بلكه دغدغه ها و پی آمدهای اجتماعی را نیز مورد نظر قرار می دهد. دولت می بایستی با تمام قدرت و با بهره برداری از تمامی امكانات با توسل به مكانیزم های مالی كه در اختیار دارد وارد معادلات اقتصادی می شود و به حل بحران بپردازد. پس ضروری است كه دولت در نقش یك بنگاه اقتصادی به ایفای وظایف بپردازد و از ظرفیت های خود برای بهبود شرایط استفاده كند. باراك اوباما در اولین اقدام خود پس از به قدرت رسیدن در ماه فوریه سال 2009 لایحه بسته محرك اقتصادی به میزان 878 میلیارد دلار را به تصویب رساند. دولت به تزریق پول در بازار پرداخت. این پول به ایالات داده شد تا در پروژه های اقتصادی خود استفاده كنند و از سویی دیگر پول لازم برای تامین سرمایه مورد نیاز بدنبال افزایش هفته های بیكاری فراهم شود.
لیبرال ها اعلام كردند كه ورود این حجم فراوان پول به جامعه در سطوح محلی، ایالتی، ملی، نقش فراوانی در كاهش بحران و مدیریت آن خواهد داشت و نوید بخش رونق اقتصادی است. اما آنچه به دنبال اجرایی كردن برنامه های اعلام شده بوسیله كاخ سفید حیات یافته است افزایش بیكاری، كاهش شتاب انگیز رشد اقتصادی و كاهش حجم درآمدهای دولت است، كه بیش از 90 درصد آنها از مالیات ها حاصل می شود. جالب است كه اكثر مردم آمریكا این باور را دارند كه سیاست های دولت باراك اوباما بیش از همه به نفع صاحبان بانك ها و بنگاههای مالی در وال استریت شده است و مردم عادی كمتر از آن بهره مند شده اند. لیبرالها همیشه محافظه كاران را متهم می كردند كه در راستای منافع غول های مالی و اقتصادی مستقر در وال استریت عمل می كنند و همیشه یكی از نقاط قوت دمكرات ها در كسب رای مردم عادی مساوی جلوه دادن منافع سردمداران وال استریت و سیاستمداران محافظه كار بوده است. اما اینك با وجود اینكه یكی از لیبرال ترین سیاستمداران در كاخ سفید است و رئیس كنگره و ریاست حزب اكثریت در سنای آمریكا نیز لیبرال است و دولت باراك اوباما به اعمال گسترده سیاست های اقتصادی لیبرال پرداخته است. این ذهنیت در بین مردم عادی شكل گرفته است كه قدرت حاكم در واشنگتن در راستای منافع صاحبان سرمایه حركت می كنند. و با وجود اینكه اقتصاددانان لیبرال قول محو بحران را دادند، بحران همچنان پابرجاست.
نویسنده
حسین دهشیار (ناظر علمی)
حسین دهشیار پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه ملاحظات استراتژیک امریکا - خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. نامبرده عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر دهشیار مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا است.