آمريكا با حربه تهدید تسلیحات خود را در خاورمیانه به فروش می‌رساند

مقامات آمريكا اعلام كردند كه تصميم دارند بيش از 60 ميليارد دلار سلاح به عربستان سعودی بفروشند. آيا اين تصميم براي كسب سود صورت گرفته است يا تلاش براي بازدارندگي ايران؟
 

به اعتقاد من اين مساله دو بعد ظاهري و باطني دارد. ظاهر قضيه مربوط به مساله بازدارندگي و مقابله با تهديد افزايش قدرت و نفوذ منطقه‌اي ايران است. خود اين مساله بخشي از استراتژي جورج دبليو بوش رئيس‌جمهور سابق آمريكا است كه براساس آن ايران به‌عنوان مهم‌ترين منبع تهديد و ناامني در منطقه معرفي شد و استراتژي امنيت ملي آمريكا و متحدان منطقه‌اي‌اش در جهان عرب معطوف به رفع به اصطلاح تهديد ايران شد. متاسفانه در دوران باراك اوباما نيز اين استراتژي تداوم پيدا كرده و اين نشان مي‌دهد كه چقدر صاحبان صنايع نظامي و كارخانه‌هاي تسليحاتي آمريكا داراي قدرت و نفوذ در شكل‌دهي سياست خارجي و تسليحاتي آمريكا هستند. موضوع بازدارندگي ايران بيشتر يك مساله انحرافي است. اعراب منطقه به خوبي مي‌دانند كه ايران كشوري است كه سابقه تاريخي- تمدني، رفتار و عملكردش نشان داده كه قصد تهاجم به هيچ كشوري در منطقه را نداشته و ندارد. 
 

اين استراتژي به اصطلاح بازدارندگي در منطقه دو شكل متعارف و اتمي دارد. در بازدارندگي متعارف و سنتي، اعراب منطقه هر چقدر تسليحات نظامي پيشرفته داشته باشند، اما به دليل اينكه توان ملي، انگيزه لازم و استراتژي سياسي- امنيتي مستقل ندارند، اساسا نمي‌توانند از لحاظ متعارف نيروي بازدارنده قدرت نظامي ايران باشند. به اعتقاد من در منطقه خليج‌فارس فقط دو قدرت ايران و آمريكا توان نظامي و عملياتي واقعي براي اعمال بازدارندگي را دارند. بنابراين بازدارندگي سنتي بيشتر با هدف احداث پايگاه‌هاي نظامي مدرن و لجستيك و افزايش بنيه نظامي كشورهاي عربي صورت مي‌گيرد تا در صورتي كه ايران در آينده به يك تهديد نظامي تبديل شد اعراب پشت سر آمريكا بتوانند مساله بازدارندگي و دفاع را انجام دهند. پس آمريكا خيلي راحت با پول اعراب يك‌سري پايگاه نظامي و لجستيك در منطقه احداث مي‌كند تا خود استفاده كند. تسليحات پيشرفته به هر حال نياز به وجود زمينه‌هاي لجستيك دارند. 
 

اما در مساله بازدارندگي اتمي، آمريكا كه در يك برنامه حساب‌شده سعي دارد كه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران را به مساله بازدارندگي و تهديد تسليحاتي اتمي ايران براي منطقه ربط دهد. اين مساله امكان حضور دائم آمريكا در منطقه چه به شكل مستقيم و چه غيرمستقيم را توجيه مي‌كند. به همين دليل وقتي هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا به منطقه سفر كرده بود پيشنهاد داد كه آمريكا قرارداد دوجانبه و چندجانبه ايجاد چتر امنيتي اتمي با كشورهاي عربي منطقه منعقد كند. 
 

اما باطن قضيه مربوط به مسائل پيچيده‌تر نفع اقتصادي و سياسي-امنيتي مي‌شود. اول اينكه سود مالي حاصل از فروش اين تجهيزات براي آمريكا مهم است، به‌ويژه در شرايطي كه اقتصاد آمريكا در حالت ركود سنگين قرار گرفته. توجه داشته باشيد كه هميشه درآمدهاي صنايع نظامي بخش مهمي از پويايي اقتصاد آمريكا را به خود اختصاص مي‌دهند. پس قراردادهايي به ارزش 60 ميليارد دلار مي‌توانند به اقتصاد آمريكا روحي تازه ببخشند. نكته ديگر بازگشت مالي درآمد نفتي و ارزي كشورهاي عربي به اقتصاد آمريكا است. اين مساله به‌صورت سنتي در روابط آمريكا و اعراب حوزه خليج‌فارس وجود داشته است. 
 

مساله مهم ديگر ايجاد روابط خاص دوجانبه است كه از لحاظ وابستگي سياسي- امنيتي اين كشورها به آمريكا مهم است. آمريكا براي حفظ هژموني خود در منطقه خاورميانه نياز به تداوم اين روابط ويژه با متحدان عربي خود در حوزه خليج‌فارس دارد. نوع تسليحاتي كه قرار است به كشورهاي عربي فروخته شوند بسيار پيشرفته هستند. مثلا تحويل هلي‌كوپترهاي بلك هوك، آپاچي و جنگنده‌هاي اف 15 به عربستان سعودي، يا سيستم دفاعي- موشكي پاتريوت به ارزش 900 ميليون به كويت.