انتخاب گزينه اي يا رفراندومي
در بين نهادهاي حكومتي در آمريكا، كنگره اين كشور از كمترين ميزان اعتماد و محبوبيت در بين مردم برخوردار است. نكته جالب اين است كه طراحان قانون اساسي آمريكا سمبل و نماد حكومت در كشور را قوه مقننه مي دانستند و به همين روي چه از نظر ارزشي و چه از نقطه نظر قدرت هاي در اختيار، حساب ويژه براي اين قوه در مقام مقايسه با قوه مجريه باز كردند. امروزه از هر ده نفر آمريكايي تعداد هفت نفر به اين نماد اعتماد ندارند و اعضاي كنگره را افراد غير مطمئن و مطلوب مي يابند. غالباً برخوردار نبودن از اعتماد و مطلوبيت وابستگي مستقيم با وظايف محول شده به يك نهاد و يا ارگان دارد. اما در مورد كنگره آمريكا موضوع از پيچيدگي خاصي برخوردار است. اين كنگره يكي از فعال ترين ايام را در چند دوره اخير به نمايش گذاشته است.
كنگره آمريكا به رهبري نانسي پلوسي در مجلس نمايندگان و هاري ريد در سنا از ليبرال ترين رهبران در كنگره آمريكا در طول چهل سال اخير بايد منظور شوند. به همين دليل با به قدرت رسيدن باراك اوباما كه خود يكي از ليبرال ترين رهبران حاضر در كاخ سفيد در هفتاد سال اخير محسوب مي شود، شرايط كاملاً مطلوب و ايده آل را براي ايفاگري نقش فعال براي حكومت بوجود آمد. در نزديك به ده سال اخير كنگره آمريكا كه در آن حزب دمكرات از اكثريت مطلق برخوردار است يكي از فعال ترين دوران را به صحنه آورد.
كنگره قوانين متعدد و متناوب در رابطه با دخالت وسيع تر دولت در جامعه به تصويب رسانده است و نقش گسترده تري براي نهادهاي حكومتي در رابطه با فعاليت هايشان ترسيم نموده است. بزرگترين بسته محرك مالي براي سر و سامان دادن به اوضاع در تاريخ آمريكا به ميزان 878 ميليارد دلار بوسيله كنگره و به تقاضاي باراك اوباما به تصويب رسيد. ملي كردن سيستم وام دانشجويي كه از اهداف ليبرالها بود در اين مدت به تصويب كنگره رسيد. اما شايد مهمترين سند نشان دهنده كنگره فعال و پركار همان تصويب بيمه درماني همگاني بود كه عملاً يك ششم اقتصاد آمريكا را به زير كنترل عملي دولت در مي آورد. اين قانون بدون راي حتي يك جمهوريخواي در سنا و مجلس به تصويب رسيد. اين به معناي آن است كه دولت در تمامي زمينه هايي كه با سلامت مردم سروكار دارد حالا يك بازيگر و شايد هم مهمترين بازيگر است. پس بايد پذيرفت كه اين كنگره از فعال ترين در طول چند دهه اخير بوده است و وظايف خود را كه همانا قانون گذاري است، انجام داده است. اما مردم كمترين دلخوشي را از اين نهاد دارند.
بيش از چهل درصد مردم آمريكا خود را محافظه كار نمي نامند و حدود بيست درصد از آنها نيز براي خود لقب ليبرال را مطلوب و مناسب مي دانند. اين بدان معناست كه اكثريت مردم تمايلي به وجود يك حكومت مداخله گر و فعال مخصوصاً اگر اين سياست ها منجر به افزايش كسري بودجه و بدهكاري كشور شود را ندارند. در حال حاضر كسري بودجه آمريكا نزديك به 4/1 تريليون دلار است وكشور بيش از هفت تريليون بدهكار است. با توجه به اين واقعيات است كه كمترين محبوبيت را كنگره در بين مردم دارد. محبوبيت فرد رئيس جمهور هم در حول و حوش كنگره است. از هر ده نفر آمريكايي تعداد شش نفر مي گويند به شخص رئيس جمهور اعتماد ندارند. در اين شرايط حاكم بر اجتماع است كه انتخابات كنگره براي تاريخ دوم نوامبر بايد برگزار شود.
رئيس جمهور و اعضاي حزب دمكرات به نيكي به اين موضوع واقف هستند كه از چه جايگاه حقيري در جامعه برخوردار هستند و در چنين شرايطي انتخابات در چه فضاي سمي و خطرناكي براي آنها برگزار خواهد شد. اصولاً انتخابات كنگره در چارچوب دو استراتژي مي تواند ترسيم گردد و فعاليت هاي انتخاباتي شكل بگيرد. دمكرات ها اكثريت را در مجلس نمايندگان و سنا در اختيار دارند بنابر اين آنها هستند كه مي بايستي از جايگاه بهتر خود دفاع كنند. استراتژي هاي انتخابات دوگونه هستند. كانديدا مي تواند انتخابات را يك "رفراندوم" مطرح كند. در سوي ديگر طيف اين است كه كانديدا انتخابات را يك "گزينه" ترسيم سازد. در صورتيكه انتخابات يك رفراندوم مطرح شود به اين معني است كه كانديدا از مردم مي خواهد با راي خود نظر و ديدگاهي را كه نسبت به كشور دارند، ابراز كنند. انتخابات رفراندومي در واقع يك راي به شرايط و اوضاع موجود است. اگر كانديدا انتخابات را به عنوان يك "گزينه" طراحي كند و در اين چارچوب كار كند به اين معنا است كه از راي دهنده مي خواهد بين او و فرد رقيب يكنفر را انتخاب كند. در اين حالت كانديدا تعارض و تفاوت خود را با كانديداي ديگر، يا سياست او و يا حزب او پر رنگ جلوه مي دهد. در انتخابات ميان دوره اي سال 2010 كه در دوم نوامبر برگزار مي شود با توجه به محبوبيت پائين كنگره و رئيس جمهور پرواضح است كه كانديداهاي حزب دمكرات به سوي انتخابات گزينه اي متوجه شده اند و به مردم مي گويند كه اگر آنها به جمهوريخواهان راي دهند به اين معناست كه دوباره سياست هاي دوران جورج دبليو بوش حاكميت خواهد يافت. پس به نفع آنان است كه به كانديداهاي حزب دمكرات راي دهند هر چند كه شايد چندان هم راضي نباشند. اما جمهوريخواهان به استراتژي انتخابات رفراندومي روي آورده اند. جمهوريخواهان به مردم مي گويند كه رايي كه آنان در روز 2 نوامبر به صندوق مي ريزند در واقع بايد بازتاب نظر آنان به شرايط حاكم بركشور باشد.
شرايط حاكم ناشي از سياستهاي اعضاي حزب دمكرات در كاخ سفيد و كنگره است پس راي دهندگان بايد با راي خود نشان دهند كه از اوضاع ناراضي هستند و به همين دليل بايد حتماً به جمهوريخواهان راي بدهند حتي اگر هم محافظه كار نباشند. انتخابات ميان دوره اي سال 2010 اگر انتخابات گزينه اي باشد به معناي ناكامي جمهوريخواهان براي كسب قدرت در كنگره خواهد بود. اگر اين انتخابات به شكلي پيش رود كه انتخابات رفراندومي گردد به اين معنا است كه دمكرات ها كرسي هاي فراوان در مجلس نمايندگان را از دست خواهند داد. اين احتمال وجود دارد كه جمهوريخواهان با كسب 40 كرسي جديد اكثريت را در مجلس نمايندگان تصاحب كنند و تعداد كرسي هاي خود در سنا را از 41 به نزديك پنجاه و حتي اكثريت برساند. اينكه كدامين استراتژي بر فضاي انتخابات حاكم شود بستگي مستقيم به اين دارد كه كدامين يك از احزاب موفق شود مردم را متقاعد كند كه بايد در چارچوب استراتژي مورد نظر آنان راي خود را به صندوق بياندازد.
نویسنده
حسین دهشیار (ناظر علمی)
حسین دهشیار پژوهشگر ارشد و ناظر علمی گروه ملاحظات استراتژیک امریکا - خاورمیانه در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. نامبرده عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر دهشیار مسائل خاورمیانه و سیاست خارجی آمریکا است.