جايگاه والاتر قوه مقننه در قانون اساسي آمريكا

قانون اساسي آمريكا در برهه اي از زمان نوشته شد كه ساختارهاي اقتصادي، اعتقادات سياسي و بنيانهاي ارزشي در غرب اروپا تجربه گر در يك فرايند انتقالي بود. نمايندگان حاضر در كنوانسيون مسئول تدوين قانون اساسي به ضرورت متأثر از اين جريان تاريخي تحولات بنيادي بودند. شركت كنندگان در فيلادلفيا با وجود تمامي تمايزات در رابطه با سه مقوله از همشكلي فوق العاده برخوردار بودند.

اكثر قريب به اتفاق آنان از تحصيلات بالایی برخوردار بودند و كاملاً در جريان تحولات فكري، سياسي و اقتصادي در اروپا قرار داشتند. آنان از گرايشهاي مذهبي بالا برخوردار بودند و در حيطه مذهبي كاملاً باورمند و معتقد بودند. از نقطه نظر جايگاه اقتصادي جزء طبقات مرفه و ثروتمند جامعه محسوب مي شدند و در ايالات محل سكونت خود در زمره طبقه اشراف قلمداد به حساب می آمدند.

اين سه ويژگي مشترك به وضوح در تمامي مندرجات قانون اساسي تصويب شده مشهود و محرز بود. بيش از هر چيز آنان متأثر از تحولات سياسي در انگلستان و انقلابهاي فكري در اين كشور در رابطه با حيات اقتصادي و سرچشمه قدرت سياسي و معادلات حكومتي بودند. با توجه به اينكه آنان در طول دوران حاكميت انگلستان به مستعمرات سيزده گانه از نزديك تجربه تعامل با نمايندگان پادشاه انگلستان را تجربه كرده بودند، درك واضح تر و شفاف تري در خصوص ساختار سياسي آن را داشتند.

آنها با توجه به تجربه دوران استعماري و آگاهي و نظاره در رابطه با مناسبات قدرت در انگلستان آنان اين باور را كاملاً در افكار خود نهادينه نموده بودند كه رابطه حكومت و مردم در كشور مي بايستي كمترين شباهت را با كيفيت آن در انگلستان داشته باشد. به همين روي در اولويت بندي مربوط به قواي سه گانه و چگونگي توزيع قدرت سياسي در سطح كشور به نوآوري پرداختند، در عين اينكه راديكاليسم را نفي نمودند.

هرچند كه در قانون اساسي ذكري از اين نشده است كه كدامين قوه از قواي سه گانه از اعتبار و ارجحيت فزونتري برخوردار است اما قدرت و ظرفيت ها به گونه اي تقسيم شده اند كه مي توان انگشت به سوي يك قوه خاص نشانه رفت. وظايف سه قوه بطور كامل و مشخص بيان شده است. اما آنچه شايد كمتر به آن توجه شده و اين شايد مهمترين دليل تمايز تفكيك قوا در آمريكا و كشورهاي اروپايي باشد كه مهد اين تفكر هستند اين واقعيت است كه در قانون اساسي آمريكا دقيقاً مشخص مي شود كه هر قوه اي چه كارهايي را نمي تواند انجام دهد و به طور مشخص منع شده است. 

تفكيك قوا در كشورهاي اروپايي مبتني بر مشخص كردن وظايف و حيطه مسئوليت ها است اما در قانون اساسي آمريكا آنچه اين تفكيك را مستحكم تر مي كند بيان اين است كه آنها چه قدرت و وظايفي ندارند. از نظر شكلي مي توان استنتاج كرد كه از نظر تدوين گران قانون اساسي، قوه مقننه از اهميت و اعتبار بالاتري برخوردار است چرا كه اولين ماده از مواد هفت گانه به قوه مقننه اختصاص یافته است.

از نقطه نظر محتوايي و معنايي مي توان به اين استنتاج رسيد كه قوه مقننه با اهميت تر از قواي ديگر است چرا كه اين قوه مقننه مسئول در اختيار داشتن پول حكومت و تقسيم آن است. اين قوه مقننه است كه منابع مالي ارگانهاي حكومتي را تعيين مي كند و هزينه هاي آنها را معين مي سازد. كيسه پول دولت فدرال در اختيار قوه مقننه است.

اين قوه است كه ميزان مالياتها و منابع درآمد و چگونگي خرج كردن آنها را براي دولت مشخص مي سازد. با توجه به اينكه قدرت و كارآمدي هر حكومتي تا حدود زيادي با توجه به منابع مالي و ظرفيتهاي سرمايه اي آن سنجيده مي شود مي توان به اين نتيجه رسيد كه از نظر تدوين گران قانون اساسي اين قوه مقننه است كه در رابطه با ديگر قوا از اهميت و اعتبار فزونتري برخوردار است. قوه مقننه با تعيين اينكه چه ميزان پول در اختيار قوه مجريه قرار گیرد عملاً حيطه فعاليت ها و ميزان نفوذ و تأثير گذاري آن را در جامعه تعيين مي كند.

با توجه به اختلافات وسيع پارلمان و پادشاه انگلستان و اينكه چه تأثيراتي اين حوادث بر ماهيت حيات اجتماعي و سياسي در كشور داشت تدوين گران قانون اساسي آمريكا براي جلوگيري از سوءاستفاده از قدرت كه به ضرورت ابزار آن در اختيار قوه مجريه است، ابزارهاي مالي را به قوه مقننه اختصاص دادند تا اهرمي باشد براي اينكه قوه مجريه نتواند به تمركز قدرت و كنترل جامعه بدون توجه به اقدامات نمايندگان بپردازد.

با توجه به اهميتي كه اينان براي قوه مقننه و تاثير گذارتر و پر قدرت تر بودن آن نسبت به قوای دیگرمایل بودند و براي اينكه فساد سياسي فرصت ريشه دواندن در بين آنها را پيدا نكند تصميم گرفته شد كه هر دو سال يكبار تمام اعضاي مجلس نمايندگان براي انتخابات مجدد خود را آماده كنند .

هر دو سال يكبار مردم اين فرصت را پيدا مي كنند كه نظر خود در مورد اقدامات آنان ابراز كنند در حاليكه در خصوص رييس جمهور و قوه مجريه اين اقدام هر چهار سال يكبار انجام مي شود. با توجه به قدرت فزونتر قوه مقننه، تدوين گران قانون اساسي در راستاي پاسخگوتر نمودن آنان انتخابات دو ساله را برقرار ساختند تا فرصت فزونتري براي مردم در جهت ابراز نظر و فرصت كمتري براي نمايندگان براي فساد پذيري ايجاد شود.

جهت ارجاع دانشگاهی:

حسین دهشیار ، "جايگاه والاترقوه مقننه در قانون اساسي آمريكا"، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 31 تیر ماه 1389.