مصر در آستانه تحول

مدت درازي است كه صحنه سياسي كشور مصر، دستخوش ناآرامي ها و اعتراض هاي گسترده مردمي است. اعتراض به همه چيز، اعتراض به تمديد حالت فوق العاده و مديريت كشور از طريق قوانين مربوط به اين حالت كه از 30 سال پيش تاكنون ادامه دارد و در نتيجه، زيرپا گذاشتن قوانين مدني و بازداشت بي حساب افراد، بويژه كادرهاي اخوان المسلمين و مخالفان رژيم، اعتراض به تقلب در انتخابات به سود حزب حاكم، اعتراض به تلاش رژيم براي جايگزيني جمال مبارك، فرزند حسني مبارك، به جاي پدرش در جايگاه رياست جمهوري، اعتراض به فساد گسترده در دستگاههاي دولتي، اعتراض به گراني و پايين بودن دستمزدها، اعتراض به همدستي رژيم مصر با اسرائيل در محاصره نوار غزه از طريق بستن گذرگاه رفح و ساختن ديوار فولادين و اعتراض به ....
 

ليست اعتراض ها بسيار دراز و طولاني است. در اعتراض هاي خياباني آنقدر شعار«ديگر بس است!» تكرار شده كه اين شعار به يك جريان سياسي – اجتماعي موسوم به «كفايه!») تبديل شده كه عده بسيار زيادي از دانشگاهيان و روشنفكران در آن عضويت دارند. اما قضيه جواني به نام خالد سعيد كه در شهر اسكندريه توسط افراد پليس شكنجه شده و به قتل رسيده چنان موجي از تظاهرات و اعتراضات را برانگيخته كه تصور نمي شود به سادگي آرام گيرد.
 

قضيه به روز 16 خرداد گذشته بر مي گردد كه چند تن از افراد پليس اسكندريه جواني را در يك كافي نت بازداشت كردند و در برابر ديدگان شاهدان عيني در حاليكه وي را به شدت كتك مي زدند به نقطه نامعلومي بردند. دو ساعت بعد آنها جنازه اين جوان را كه آخرين نفس هاي خود را مي كشيد در نزديكي مغازه كافي نت انداختند و رفتند. بعداً معلوم شد كه اين جوان 28 ساله به نام خالد سعيد و مظنون به حمل مواد مخدر بوده. خانواده مقتول و برخي از مشتريان كافي نت ادعا كردند كه اين جوان اطلاعاتي در باره فساد مالي مأموران پليس داشته و مي خواسته اين اطلاعات را در وبلاگ خود قرار دهد. اما پليس اسكندريه گفت كه خالد سعيد ماده مخدر حمل مي كرده و پس از ديدن مأموران پليس، آن را بلعيده و همين منجر به خفگي و مرگش شده است.
 

خبر اين حادثه نخست روي سايت هاي اينترنتي آمد و سپس به روزنامه ها كشيده شد و تظاهراتي در اسكندريه عليه پليس صورت گرفت. اين موج تظاهرات و اعتراضات به قاهره نيز كشيده شد و احزاب و جريانهاي سياسي مخالف رژيم مبارك و حزب حاكم نيز آن را همچون مائده اي آسماني دريافت كردند و موجي از اعتراضات خياباني را به راه انداختند.
 

مهمترين اين اعتراض ها از جانب دكتر محمد البرادعي، دبيركل سابق آژانس بين المللي هسته اي صورت گرفت كه اينك در قاهره به سر مي برد و در رأس معترضان قرار گرفته است. البرادعي در يك روز جمعه در حاليكه ايمن نور، رئيس حزب غد (فردا) و چند تن ديگر از رؤساي احزاب مخالف رژيم وي را همراهي مي كردند به اسكندريه رفت و پس از ديدار با مادر جوان مقتول و ديگر اعضاي خانواده اش در مراسم نماز جمعه شركت كرد. در اين مراسم با وجود آنكه پليس اسكندريه راه هاي منتهي به مصلاي نماز جمعه را بسته بود، هزاران نفر از اهالي شهر شركت كردند و ضمن سردادن شعارهايي عليه دولت حسني مبارك، خواستار پايان دادن به رفتارهاي خودسرانه و وحشيانه پليس و محاكمه مسئوولان قتل خالد سعيد شدند.
 

در نتيجه اين اعتراضات و زير فشار افكار عمومي، دستگاه قضائي مصر براي دومين بار دستور نبش قبر و معاينه جسد توسط هيأتي از پزشكان قانوني و تعيين علت فوت را داد. اين بار نيز پزشكان قانوني تأييد كردند كه فوت خالد سعيد در اثر خفگي ناشي از بلعيدن يك كيسه پلاستيكي حاوي ماده مخدر بانگو (ماريجوانا) بوده، اما عكس فك خورده شده و جمجمه آسيب ديده مقتول كه در همه جا پخش شده بود مانع از اين مي شد كه افكار عمومي گزارش پزشكي قانوني را باور كند، لذا خانواده مقتول و احزاب مخالف خواستار معاينه جسد توسط پزشكان بين المللي و بيطرف شدند.

سردرگمي رژيم مصر

با ادامه تظاهرات و اعتراض ها به نظر مي رسد كه رژيم دچار سردرگمي شده است. واكنش اوليه پليس و دستگاه قضايي حاكي از اقتدار و غرور بود، اما با گستردگي اعتراض ها، مقامات مسئوول نتوانستند با تصميمات حكيمانه اوضاع را كنترل كنند ولذا شروع به عقب نشيني كردند. سرانجام منابع قضايي اعلام كردند كه دادستان اسكندريه دو تن از افراد پليس را به اتهام بازداشت غيرقانوني جوان مقتول و شكنجه بدني وي بازداشت كرده و محاكمه خواهد كرد.
 

دولت اميدوار بود كه با اين اقدام تظاهرات خياباني آرام گيرد، اما چنين چيزي اتفاق نيافتاد بلكه حادثه ديگري در شهر منصوره رخ داد كه طي آن دو تن از افراد پليس راننده جوان يك تاكسي را به شدت كتك زده و از طبقه سوم يك ساختمان به خارج پرتاب كرده بودند. جرم اين جوان اين بود كه پس از رساندن دو نفر پليس به مقصدشان درخواست كرايه خود را كرده بود و دو مسافر پليس نه فقط از پرداخت كرايه تاكسي خودداري كرده بودند بلكه راننده جوان را با خود به داخل ساختماني برده و پس از ضرب و شتم فراوان وي را با پرتاب كردن از طبقه سوم ساختمان به كف خيابان به قتل رسانده بودند.
 

مجموعه اين حوادث نشان داد كه پليس و دستگاه امنيتي در مصر به جاي آنكه مدافع و حامي مردم باشد تهديدي براي مردم است و همين امر بسياري از شخصيت هاي معارض را برآن داشت كه خواستار تغيير فرهنگي شوند كه باعث شده پليس با احساس قدرت فوق قانوني امنيت شهروندان را به خطر مي افكند. ناظران به اين نكته اشاره مي كنند كه زماني شعار پليس مصر اين بود كه : «پليس در خدمت مردم». اما از سالها پيش وزارت كشور مصر شعار : «مردم و پليس در خدمت ميهن» را جايگزين شعار قبلي كرده است و بديهي كه با محاكمه چند مأمور،‌ تغيير مورد نظر عملي نمي شود بلكه اين درخواست مستلزم تغييرات جدي در ساختار نظام حاكم و قبل از هر چيز، لغو حالت فوق العاده و احترام به استقلال دستگاه قضائي است.

مجموعه اين حوادث سبب شده كه بسياري از ناظران معتقد شوند مصر در آستانه يك تحول قرار گرفته است، اما هنوز چگونگي و حجم اين تحول بر كسي روشن نيست. دكتر حسن نافعه، استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره در جايي اظهار نظر كرده كه رژيم حاكم اكنون همانند روزهاي آخر حكمروائي انور سادات عمل مي كند بطوري كه صحنه داخلي مصر دستخوش عصبانيت و هرج و مرج شده است.

آنچه مسلم است اينكه احزاب معارض اينك چارچوبي براي نزديك شدن به يكديگر يافته اند و همه احزاب حتي جماعت اخوان المسلمين در اعتراضات خياباني به نوعي شركت مي كنند.

البته در مورد مصر، با توجه به اينكه رژيم حاكم از حمايت غرب برخوردار است، پيگيري رفتار غرب براي درك تغييرات احتمالي اهميت دارد. جالب است كه در جريان قتل خالد سعيد حتي سفيران اتحاديه اروپا با صدور بيانيه مشتركي نسبت به اين حادثه ابراز نگراني كردند و خواستار مجازات عاملان آن شدند، اقدامي كه در عرف ديپلماتيك سابقه نداشته است. همين امر باعث شد كه وزارت امور خارجه مصر سفيران اروپايي را احضار و به شدت به « دخالت آنها در امور داخلي مصر» اعتراض كند.

اين تحول، در كنار اخباري كه از ملاقات هاي دكتر محمد البرادعي با سفيران امريكا و اروپا با گوش مي رسد، اين احتمال را پديد مي آورد كه حاميان خارجي رژيم حسني مبارك نيز به اين نتيجه رسيده اند كه ادامه وضعيت كنوني به مصلحت نيست و لازم است تغييري در صحنه مصر داده شود. بديهي است كه از ديدگاه غربي ها هرگونه تغيير بايد كنترل شده باشد تا مصر نتواند جايگاه سابق و نقش منطقه اي خود در مقابله با اسرائيل را بازيابد.