موافقتنامه سه جانبه تهران و برخورد دوگانه مجموعه وين

موافقتنامه سه جانبه ايران، تركيه و برزيل در مورد تبادل اورانيوم روز 27 ارديبهشت ماه با حضور سران سه كشور در تهران به امضا رسيد و پرونده هسته‌اي ايران را وارد مرحله تازه‌اي كرد. ايران، تركيه و برزيل و نيز برخي كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها و بسياري از ناظران سياسي از اين موافقتنامه استقبال كردند. ايالات متحده امريكا، اتحاد اروپا و روسيه و چين در اولين واكنش خود، موافقتنامه تهران را گام مهمي توصيف كردند، اما اين موافقتنامه را براي زدودن نگراني «جامعه جهاني» كافي ندانستند. در خاورميانه فقط رژيم صهيونيستي بود كه در برابر اين موافقتنامه واكنش منفي از خود نشان داد و ايران را متهم به مانور سياسي براي خريد وقت به منظور ادامه برنامه هسته‌اي‌اش كرد.
 

سه روز پس از اعلام موافقتنامه تهران پيش‌نويس قطعنامه جديد ايالات متحده امريكا به منظور اعمال دور تازه‌اي از تحريمها عليه ايران به دبيرخانه شوراي امنيت تسليم شد. در پي اين تحول ناگهاني وزير خارجه روسيه از صدور قطعنامه جديد شوراي امنيت عليه ايران جانبداري كرد. پكن نيز موضعي مشابه گرفت، اما هر دو كشور روسيه و چين اعلام كردند كه با دخالتهاي خود مانع از تصويب قطعنامه شديدتر عليه ايران شدند. كشورهاي تركيه و برزيل علاوه بر ايران نسبت به موضع كشورهاي عضو دايمي شوراي امنيت ابراز ناخشنودي كرده و آن را براي ادامه گفت‌وگوهاي سازنده با جمهوري اسلامي ايران زيانبار توصيف كردند.
 

اين نوشته مي‌كوشد جنبه‌هاي گوناگون موافقتنامة تهران را از منظر پيامدهاي آن در روابط بين‌المللي و نيز دلايل و انگيزه كشورهاي عضو دايمي شوراي امنيت بويژه روسيه و چين از برخورد سرد با اين موافقتنامه را مورد بررسي قرار داده و چشم‌اندازي از آينده اين پرونده را ترسيم كند:
 

1.چنانكه مي‌دانيم كشورهاي 1+5 در اكتبر سال گذشته مسيحي در مذاكرات خود با تهران به توافق اوليه در مورد تبادل سوخت اتمي كمتر غني شدة ايران با سوخت بيشتر غني شده فرانسه با ضمانتهاي روسيه رسيد. جمهوري اسلامي ايران به دليل پيشينه منفي فرانسه در همكاريهاي اتمي با ايران خواهان يافتن طرف ديگر به جاي فرانسه به عنوان كشور واگذارنده سوخت رآكتور تحقيقاتي – پزشكي تهران شد. اين برخورد ايران با واكنش شديد كشورهاي 1+5 مواجه شد، اما ايران به گفت‌وگوهاي خود براي يافتن شريك قابل اعتماد در اين زمينه ادامه داد.

 

در نهايت و مطابق معيارهاي حاكم بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، كشور تركيه به عنوان مركز نگهداري سوخت كمتر غني شده ايران به ميزان 1200 كيلوگرم و كشور برزيل (كشور داراي تكنولوژي غني‌سازي اورانيوم تا حدود 20 درصد)‌ به عنوان كشور ضامن اين تبادل سوخت اتمي انتخاب شدند. گفتني است تركيه عضو پيمان آتلانتيك شمالي ناتو و از همپيمانان امريكا به شمار مي‌رود.

 

كشور برزيل نيز از جمله كشورهايي شناخته مي‌شود كه روابط حسنه‌اي با واشنگتن دارد. بي‌ترديد ويژگيهاي ياد شده اين كشورها در نحوه گزينش ايران سهم مهمي ايفا كرده است. بنابراين نخستين پرسش اين است كه چرا ايالات متحده و كشورهاي اتحاد اروپا در مورد موافقتنامة تهران چنانكه شايد و بايد ابراز خشنودي نكردند؟ (در مورد نحوه واكنش چين و روسيه اشاره‌هاي ويژه خواهيم كرد) اولين پاسخ اين است كه واشنگتن، لندن و پاريس چندان علاقه‌اي به ورود عناصر جديد در مذاكرات بين‌المللي به منظور حل و فصل اختلافات ميان كشورها ندارند، زيرا آنها موضوعاتي از قبيل پرونده هسته‌اي ايران و نحوه برخورد با آن را در احتكار خود مي‌دانند. ايالات متحده امريكا، انگليس و فرانسه و در درجات بعدي روسيه و چين از پيامدهاي ورود عناصر جديد در روابط بين‌الملل نگران هستند. زيرا ورود هر عنصر جديد در پهنه بحرانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي مي‌تواند ضريب دخالتها و نفوذ و تأثيرگذاري كشورهاي بزرگ را كاهش داده و اقتدار كشورهاي در حال رشد و كشورهاي داراي پتانسيل ورود و نقش‌آفريني و تأثيرگذاري در رويدادهاي جهاني را افزايش دهد.

 

از مفاد بيانيه سه جانبه تهران چنين پيداست كه ايران با وارد كردن كشورهاي تركيه و برزيل به دايره مذاكرات و توافقات اتمي قصد داشت به كشورهاي 1+5 و نيز به خانواده بين‌المللي اين پيام را بدهد كه جامعه جهاني بايد از پتانسيلهاي جديد براي حل و فصل مناقشات منطقه‌اي و بين‌المللي استقبال كرده و خود را از اسارت چيره‌جوييهاي كشورهاي غربي آزاد كند. اين رويكرد ايران بويژه از سوي كشورها و ناظران مستقل بين‌المللي مورد توجه قرار گرفت، زيرا كشورهاي ايالات متحده امريكا و متحدان غربي‌اش پيشينه موفقي در حل و فصل مناقشات منطقه‌اي و بين‌المللي (به استثناي موضوعات دوجانبه يا موضوعات مربوط به پيمانهاي دسته‌جمعي) ندارند.

 

نمونه برجسته آن مسئله كشمكش اعراب و اسرائيل و نحوه برخورد كشورهاي غربي با اين بحران ريشه‌دار است. از اين رو كشورهاي خارج از دايره نفوذ ايالات متحده و ديگر قدرتهاي بزرگ حق دارند كه نسبت به معيارهاي حاكم بر سياستهاي غربي در حل و فصل مناقشات و بحرانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي بدبين باشند. در اين زمينه كافي است گفته شود كه ايالات متحده امريكا از زمان اشغال فلسطين تاكنون دهها طرح و برنامه و استراتژي صلح براي پايان دادن به طولاني‌ترين بحران جهاني ارائه كرده است، اما تاكنون حتي موفق به وادار كردن طرفهاي درگير به پذيرش راهكارها و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نشده است. دليل اصلي آن اين است كه واشنگتن پيش فرض سياست خود را روي جانبداري همه جانبه از اسرائيل در هر چالش و بحران قرار داده و از اتخاذ روشها و رويكردهاي متناسب با ميانجي پاكيزه دوري كرده است.

 

چنانكه اشاره كرديم ايالات متحده امريكا طي 60 سال گذشته هم به طرفهاي مستقل اجازه ورود به حوزه حل‌وفصل كشمكش اعراب و اسرائيل (به مثابه يك بحران ريشه‌دار و طولاني) نداده است و هم خود از اجراي وظايف يك ميانجي پاكيزه (به دليل تعلق خاطر استراتژيك به يكي از طرفهاي اين كشمكش يعني اسرائيل) سرباز زده است.
 

با توجه به نقاط فوق اين حق ايران است كه براي انتخاب كشور يا كشورهاي داراي ظرفيت ورود به دايره حل و فصل پاره‌اي از بحرانها و نيز داراي روابط حسنه و نسبتاً برابر با دو طرف درگير آزادانه عمل كند، زيرا وقتي هدف اصلي زدودن نگراني‌هاي مربوط به پرونده هسته‌اي ايران است، جست‌وجو و گزينش راههاي منتهي به اين هدف نبايد مشروط به شرايطي شود كه حداقل يكي از طرفهاي درگير در مورد آن ملاحظات مهمي ارائه مي‌كند.
 

2.در مورد نحوه برخورد چين و روسيه در قبال توافقنامه تهران مسائل گوناگوني وجود دارد. چنانكه مي‌دانيم كشور چين بويژه در سالهاي اخير به يكي از بزرگترين شركاي تجاري ايران تبديل شده است. تبادل بازرگاني ايران و چين طي چند سال اخير به بيش از 30 ميليارد در سال رسيده و اين تراز به دليل پاره‌اي محدوديتهاي ايران رو به افزايش است.

 

روسيه نيز يكي از شركاي مهم ايران در منطقه آسياي ميانه و غرب آسياست. ايران و روسيه بويژه در مورد ضرورت محدود كردن گسترش نفوذ پيمان آتلانتيك شمالي ناتو به قلمرو كشورهاي آسياي ميانه مواضع مشتركي دارند. همچنين روسيه به يكي از منابع مهم تأمين سلاحهاي ايران در سالهاي اخير درآمده و همكاري روسيه در ساخت و راه‌اندازي رآكتور اتمي بوشهر تعهدات ويژه‌اي براي اين كشور در قبال ايران ايجاد كرده است. امريكا با امضاي موافقتنامه استارت 2 با روسيه در مورد كاهش زرادخانه سلاحهاي استراتژيك اتمي و نيز روي‌گرداني پاره‌اي از تحولات در برخي كشورهاي عضو اتحاد جماهير شوروي سابق نظير تحولات اخير قرقيزستان در واقع همراهي مسكو را در پرونده اتمي ايران پيش خريد كرده است.

 

اما برخي از ناظران معتقدند تغيير رويكرد ايران در انتخاب كشورهاي تركيه و برزيل به جاي روسيه در چارچوب تبادل سوخت اتمي نقش مهمي در تغيير مواضع مسكو نسبت به قطعنامه جديد پيشنهادي امريكا ايفا كرده است. ناظران ديگري هستند كه معتقدند دخالتها و مذاكرات چين و روسيه با ايالات متحده در مورد ضرورت اتخاذ روشهاي هوشمندانه در تحريم ايران راه را براي اعمال تحريمهاي گسترده‌تر عليه جمهوري اسلامي دشوار كرده و مي‌كند و جمهوري اسلامي بيش از اين نبايد از مسكو و پكن انتظار داشته باشد. اين دسته از ناظران امور بين‌المللي بويژه به اظهارات اخير رئيس سازمان انرژي اتمي روسيه اشاره مي‌كنند كه گفته است مسكو نسبت به راه‌اندازي به موقع رآكتور اتمي بوشهر تعهد دارد و اين مسئله از دايره ديگر كشمكشهاي مربوط به پرونده هسته‌اي ايران خارج است.
 

3.نكته مهم در موضع اوليه واشنگتن در قبال موافقتنامه تهران اين است كه امريكا، موافقتنامه سه جانبه را گام مهمي در روند حل و فصل پرونده هسته‌اي ايران به شمار آورده، اما آن را براي زدودن همه نگرانيها كافي نمي‌داند. اين موضع امريكا متضمن اذعان امريكا در مورد زدوده شدن پاره‌اي از نگراني هاي غربي نسبت به پروندة هسته‌اي ايران است.

نگراني هاي باقيماندة غرب در مورد اين پرونده در گفت‌وگوهاي بعدي ايران با مجموعه 1+5 و نيز ادامه همكاري ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قابليت زدوده شدن دارد، مشروط بر اينكه حقوق ايران بويژه حق غني‌سازي اورانيوم زير نظر آژانس انرژي اتمي در هيچ يك از مذاكرات بعدي تهران با مجموعه وين پايمال نشود. اظهارنظر روز جمعه (31 ارديبهشت) بان كي مون دبيركل سازمان ملل متحد در مورد موافقتنامه سه جانبه تهران حائز اهميت بسيار است. وي اين موافقتنامه را فرصت مهم براي حل‌وفصل اختلافات مربوط به پرونده هسته‌اي ايران به شمار آورد.
 

با توجه به نقاط فوق كشورهاي 1+5 بايد در جهت اجرايي كردن موافقتنامه سه جانبه تهران تشريك مساعي كنند، زيرا ادامه مذاكرات ايران با مجموعه وين بخش تفكيك‌ناپذير از موافقتنامه سه جانبه تهران است. از اين رو پيش‌داوري در مورد پيامدهاي موافقتنامه تهران پيش از شروع مذاكرات ايران با مجموعه وين تلاشهاي جاري كشورهاي تركيه و برزيل را براي كاهش تنش در پرونده هسته‌اي ايران مخدوش مي‌كند.

 

مهمتر از همه آنكه كشورهاي غربي بويژه ايالات متحده امريكا و انگليس از طريق سنگ‌اندازي در اجراي موافقتنامه سه جانبه تهران و عدم همكاري با لوازم آن و توسل مجدد به شوراي امنيت براي صدور قطعنامه جديد عليه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند اين پيام را به ايران ارسال كند كه كشورهاي غربي و به طور مشخص ايالات متحده امريكا غيرقابل اعتماد بوده و ايران براي يافتن شركاي ديگر و اعطاي نقش بيشتر به كشورهايي نظير تركيه و برزيل حق داشته است.
 

4.امضاي موافقتنامه سه جانبه تهران و اعلام آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي مذاكره با مجموعه وين بر پايه موافقتنامه ياد شده راه را براي وادار كردن شوراي امنيت به موضوع اتمي ايران آنهم در شرايطي كه اين موضوع راهكارهاي اوليه بحران برون رفت از بحران موجود را مي‌آزمايد دشوار مي‌كند. برخي ناظران بين‌المللي معتقدند كه اعلام تسليم پيش‌نويس قطعنامه پيشنهادي واشنگتن به شوراي امنيت با اين هدف صورت گرفته كه ايران به سرعت در جهت اجرايي كردن موافقتنامه سه جانبه تهران گام بردارد.

 

در هر حال حتي اگر ايالات متحده امريكا بدون توجه به مفاد موافقتنامه سه جانبه تهران همچنان به شوراي امنيت به منظور صدور قطعنامه جديد عليه ايران چشم بدوزد از پيش مي‌داند كه اجماع مورد نظر واشنگتن در ميان اعضاي شوراي امنيت در قبال اعمال تحريمهاي تازه عليه ايران وجود ندارد، مضافاً‌ بر اين و در صورت ادامه فشارهاي واشنگتن عليه كشورهاي عضو شوراي امنيت، موافقتنامه سه جانبه تهران از پايه و اساس منتفي خواهد شد و در اين صورت نام ايالات متحده امريكا و به طور مشخص نام باراك اوباما رئيس جمهور اين كشور به عنوان تخريب‌كنندگان موافقتنامه‌هاي سازنده در جهت حل‌وفصل پرونده‌هاي چالش‌برانگيز جهاني ثبت خواهد شد. در مقابل، جمهوري اسلامي ايران به افكار عمومي خانواده بين‌المللي اثبات خواهد كرد كه سهم و حسن نيت خود را در كاهش نگرانيهاي بين‌المللي از طريق موافقتنامه سه جانبه تهران ايفا كرده است.

 

جهت ارجاع دانشگاهی:


سید حسین موسوی ، "موافقتنامه سه جانبه تهران و برخورد دوگانه مجموعه وين"، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 8 خرداد ماه 1389.


نویسنده

سید حسین موسوی (رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه)

سید حسین موسوی رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی آقای موسوی مسائل خاورمیانه می باشد.