اعلام خصوصى سازى آرامكو، اقدامى اقتصادى يا سياسى؟

در 7 ژانویه 2016، شاهزاده محمد بن سلمان وزیر دفاع و رئیس شورای اقتصاد و توسعه عربستان و رئیس شورای عالی ارامکو در مصاحبه با اکونومیست اعلام کرد آرامکو در نظر دارد در قالب پیشنهاد عمومی اولیه IPO یا برنامه خصوصی سازی در آرامکو را در دستور کار خود قرار دهد. در حالی که تصور می شد خصوصی سازی فقط شامل بخش پایین دستی آرامکو باشد، خالد الفالح رئیس هیات مدیره آرامکو در مصاحبه با وال استریت ژورنال اعلام کرد که بخش بالادستی نیز شامل این برنامه خواهد شد البته امین ناصر مدیر اجرایی ارامکو در مصاحبه با هفته نامه عربین سان گفت حتی اگر آرامکو تصمیم بگیرد بخشی از این شرکت را خصوصی کند حق کنترل همچنان بر عهده آرامکو خواهد بود. این بدان مفهوم است که سرمایه داران هیچ کنترلی بر شرکت نخواهند داشت. 

هرچند گروهی این اقدام را در راستای اهداف چشم انداز اقتصادی و توسعه این کشور و همچنین برنامه اصلاحات ساختاری اقتصادی آن ارزیابی می کنند اما به نظر می رسد اعلام این برنامه در این برهه از زمان که قیمت های نفت روند نزولی دارد و بازارهای نفت در آستانه لغو تحریم های ایران و بازگشت این کشور به بازارهای نفت و اقتصاد جهانی با مازاد عرضه مواجه است، بیشتر اهداف ژئوپلیتیکی را دنبال می کند هرچند نیم نگاهی به حل چالشهای سیاسی داخلی نیز دارد.

از منظر تاریخی، این برای اولین بار نیست که عربستان سعودی اعلام می کند که قصد خصوصی سازی بخشی از سهام ارامکو را دارد. در گذشته نیز این اقدام را انجام داده اما نتیجه ای از ان حاصل نشده است. به عنوان مثال در دهه 1990 زمانی که ملک عبدالله ولیعهد عربستان بود برنامه ای تحت عنوان " نوآوری گاز طبیعی " اعلام شد. این برنامه هم در واکنش به قیمت های پایین نفت در سال 1998 به زیر 10 دلار در هر بشکه بود. بر اساس این برنامه قرار بود شرکت هایی مثل توتال، اکسون موبیل و رویال داچ شل میلیارد ها دلار سرمایه گذاری کنند و ضمن توسعه ذخایر گازی عربستان تاسیسات پتروشیمی، نیروگاهی و آبرسانی احداث کنند اما با وجود مذاکرات متعدد با این شرکت ها این برنامه هیچگاه اجرایی نشد. تعدادی از کارشناسان بر این باورند که قیمت های نفت افزایش یافت و آرامکو نخواست که این برنامه اجرایی شود. البته نمونه این اقدام در کویت هم صورت گرفت. 

پس از حمله عراق به کویت در 1990 دولت کویت شرکت های نفتی را ترغیب کرد تا در پروژه کویت که برای توسعه میادین نفتی مشترک این کشور با عراق در شمال کویت قرار داشت، سرمایه گذاری کنند. اما بیش از یک دهه شرکت های  نفتی متعددی مذاکرات طولانی را با مقامات کویتی انجام دادند و درآخر هیچ نتیجه ای حاصل نشد. تعدادی از کارشناسان بر این باور بودند که کویت می خواست با بازگشت شرکتهای نفتی به این کشور از حمایت سیاسی آنها در دوره بعد از جنگ برخوردار شود اما پس از سرنگونی صدام در سال 2003 انگیزه آنها برای مشارکت با شرکت های بین المللی در پروژه کویت رنگ باخت. 

از سوی دیگر شاهزاده محمد بن سلمان یکی از اهداف IPO را افزایش شفافیت اعلام کرده است. این درحالیست که آمار دقیق ذخایر این کشور در زمره اسناد محرمانه و طبقه بندی شده است و علاوه بر آن سهم خاندان سلطنتی از درآمدهای نفتی نیز شرایط مشابهی را دارند و در زمره اسناد محرمانه و حتی سری به شمار می روند. فهرست کردن دارایی های عربستان برای خصوصی سازی به معنای فاش شدن راز مگویی به قدمت عمر حکومت آل سعود بر این کشور است.علاوه بر این در بخش پایین دستی، آرامکو سرمایه گذاری های مشترکی را در کشورهای دیگر از جمله چند پالایشگاه و تاسیسات پتروشیمی چه در  داخل و چه در خارج کشور انجام داده است. پیگیری فرایند خصوصی سازی در این تاسیسات دارای موانع حقوقی متعددی است و باید مورد موافقت سهامداران خارجی قرار گیرد.

واقعیت امر اینست که عربستان اکنون در سه جبهه با چالش های جدی مواجه است . نخست ،در بعد ژئوپلیتیکی، افزایش نفوذ و قدرت سیاسی – اقتصادی ایران در دوره پسا تحریم را تهدید جدی برای خود می داند. دوم، در بعد داخلی با جمعیت جوان تقریبا ناراضی خواستار فرصت های شغلی و استانداردهای زندگی بهتر مواجه است و در دوره کاهش شدید قیمت های نفت به سختی می تواند برنامه های اجتماعی خود را اجرایی کند. همچنین در  بعد سیاست داخلی به غیر از چالش های ناشی از شکاف بین خاندان سلطنتی بعد از مرگ ملک عبدالله و روی کار آمدن ملک سلمان و بحران جانشینی، ریاض با جمعیت ناراضی شیعه در استانهای شرقی این کشور که جایگاه بخش اعظم منابع نفتی این کشور هم می باشد، مواجه است. سوم، در بعد اقتصادی نیز کاهش قیمت های نفت مشکلات اقتصادی متعددی را برای این کشور ایجاد کرده است. به ویژه با توجه به اینکه دخالت در ناآرامی های یمن نه تنها سیاست خارجی این کشور را به چالش کشیده  بلکه هزینه ای بالایی را نیز بر اقتصاد عربستان تحمیل می کند. 

تعدادی از تحلیلگران بر این باورند که توانمندی دولت عربستان برای مواجهه با این چالش ها  به عملکرد اقتصادی ریاض بستگی دارد. عربستان در سال 2016 با کسری بودجه 98 میلیارد دلاری مواجه خواهد بود و از اواسط سال 2014 تا کنون 120 میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور کم شده است. موسسه وود مکنزی مطالعه ای را در مورد چشم انداز اقتصادی عربستان تحت عنوان " عربستان سعودی بعد از نفت" منتشر کرده است. 

وود مکنزی استدلال می کند که مدل اقتصادی دولت محور عربستان در شرایط فعلی که به شدت وابسته به درامدهای نفتی است و هزینه ای عمومی را از این طریق تامین می کند، در آینده با چالش های اقتصادی مواجه خواهد شد، رشد سریع بیکاری، کاهش بهره وری، کاهش درآمد خانوارها و محدودیت مهاجرت(خارجی ها بخش اعظم نیروی کار بخش خصوصی عربستان را تشکیل می دهند) از جمله این چالش ها هستند. وودمکنزی پیشنهاد سرمایه گذاری 4 تریلیون دلاری برای توسعه بخش خصوصی را ارائه داده است. لذا بعضی از کارشناسان فروش سهام ارامکو و یا بخش پایین دستی عربستان را در این راستا ارزیابی می کنند. اما گروه دیگری از کارشناسان بر این باورند که درست است که عربستان با کسری بودجه 98 میلیارد دلاری در سال 2016 مواجه است اما هنوز 15 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد و یکی از پایین ترین نرخ های بدهی به GDP  را داراست. به همین دلیل ترغیب  IPO کمتر به مسائل مالی بستگی دارد و انگیزه های دیگری مطرح است که بیشتر جنبه سیاسی و ژئوپلیتیکی دارد. 

با لغو تحریمهای اقتصادی غرب و سازمان ملل علیه ایران پس از اجرایی شدن برجام در تاریخ 17 ژانویه 2016 ، زمان تحقق ا هداف توسعه ایران در صنعت نفتش فرا رسیده است. ایران برای ترغیب و توسعه سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت الگوی جدید قراردادهای نفتی در بخش بالادستی تحت عنوانIPC را رونمایی کرده و مورد استقبال شرکتهای بزرگ بین المللی قرار گرفته است. از همان آغازین روزهای توافق هسته ای ایران و گروه 5+ 1 تعداد زیادی از شرکتهای نفتی در مورد اینده همکاری با ایران در فضای پسا تحریم با مقامات ایرانی وارد مذاکره شده اند. آنچه مسلم است این مذاکرات نه تنها باعث شکل گیری روابط اقتصادی موثر با کشورهای غربی می شود بلکه ایران با استفاده از دیپلماسی انرژی می تواند روابط خود با کشورهای دیگر جهان را توسعه دهد. 

در واقع پیوندهای اقتصادی با محوریت انرژی می تواند به پیوندهای سیاسی و امنیتی مهمی منجر شود که در نهایت افزایش نفوذ و نقش افرینی ایران در معادلات سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه و جهان را به دنبال خواهدداشت. این همان نقطه ضعف عربستان در مقابل ایران است. در واقع می توان به این نتیجه رسید که اعلام زودهنگام برنامه IPO آن هم در زمانی که هنوز در مورد کلیات آن نیز در هیات حاکمه عربستان تصمیم گیری نشده ، تلاشی برای انحراف اذهان شرکت های نفتی و سرمایه گذاران از برنامه های توسعه صنعت نفت ایران و همچنین نوآوری وزارت نفت ایران در ارائه IPC است.

از سوی دیگر تعدادی از تحلیلگران بر این باورند که یکی از دلائل کاهش اخیر قیمت های نفت سیاست حفظ سهم بازار اوپک با رهبری عربستان و متحدان عربش در اوپک شامل کویت ، قطر و امارات می باشد. عربستان با توجیه خارج کردن نفت خام های گران قیمت غیر اوپک از بازارهای جهانی دیگر قائل به نظام سهمیه بندی و حفظ سقف تولید اوپک نیست این در حالیست که ایران و دیگر اعضای اوپک خواستار پایندی اوپک به نظام سهمیه بندی و کنترل قیمت ها با استفاده از سیاست تنظیم سقف تولید هستند ولی چون نظام تصمیم گیری در اوپک اجماع است هیچ تصمیمی اتخاذ نمی شود و سیاست حفظ سهم بازار همچنان به عنوان سیاست رسمی اوپک پابرجاست. اعلام IPO از سوی عربستان این سیگنال را برای دیگر تولید کنندگان مثل ایران و روسیه صادر می کند که عربستان به مدت طولانی تری می تواند با قیمت های پایین نفت به حیات اقتصادی خود ادامه دهد.

عربستان در سال 2014 با نرخ بیکاری 36 درصد مواجه بوده و افزایش فرصت های شغلی یکی از وعده های پادشاه عربستان در هنگام در دست گرفتن قدرت بود. کاهش قیمت های نفت باعث به تعویق افتادن برنامه های توسعه و رفاه اجتماعی در این کشور شده و نارضایتی عمومی را افزایش داده است. بر اساس یک قرارداد اجتماعی نانوشته بیعت با حاکمیت در گروی ارائه خدمات و منافع اجتماعی به بیعت کنندگان است. این در حالیست که عربستان اخیرا حذف تدریجی سوبسیدهای انرژی را در دستور کار خود قرارداده است. احتمالا یکی از دلائل اعلام زودهنگام  IPO  رساندن این پیام به مردم عربستان است که ما در ازای حذف سوبسیدهای سوخت ، برق و آب شما را در سهام ارامکو شریک می کنیم. به نظر می رسید IPO یک ژست پوپولیستی برای کاهش انتقادات به برنامه حذف سوبسیدهاست. البته می تواند ژست سیاسی برای محمد بن سلمان شاهزاده بی تجربه و 30 ساله عربستان باشد که می خواهد قدرت نظارت و تسلط خود را بر بخش نظامی به عنوان وزیر دفاع و بخشهای اقتصادی و نفت به عنوان رئیس هر دو شورا به رقبای داخلی به رخ بکشد. این در حالیست که سیاست خارجی عربستان در یمن ، سوریه ، عراق و دیگر مناطق که وی در اعمال آن سهم به سزایی داشته است به باور کارشناسان ناموفق ارزیابی شده است.

با توجه به مطالب فوق می توان به این نتیجه رسید که اعلام برنامه خصوصی سازی سهام آرامکو در شرایطی که حتی در مورد کلیات و روند آن تصمیم گیری نشده بیش از آنکه تصمیمی اقتصادی در راستای برنامه بلندمدت اصلاحات اقتصادی عربستان باشد، ژستی سیاسی و پوپولیستی در بعد داخلی و ترفندی برای تحت تاثیر قراردادن سرمایه گذاران خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران و به ویژه صنعت نفت در فضای پسا تحریم است و اهداف ژئوپلیتیکی را در محیط قیمتهای پایین در بازارهای نفت دنبال می کند.