سقوط مرسی: کودتا یا ادامه انقلاب دموکراسی خواه؟

محمد مرسی رئیس جمهور انقلابی مصر به همان شیوه حسنی مبارک رئیس جمهور سابق این کشور یعنی با خواست مردم و دخالت ارتش برکنار شد. متغیر اصلی در برکناری مرسی، نارضایتی مردم از عملکرد اقتدارگرایانه ایدئولوژیک و ناکارآمدی او در رفع مشکلات داخلی در  یک سال گذشته بوده است. از این رو شاید بتوان سقوط مرسی را ادامه همان انقلاب دموکراسی خواهانه  2011 مصر دانست.

به دنبال ضرب الاجل جبهه متّحد مخالفان مرسی که دولت اخوان المسلمین را تهدید کرده بودند که در صورت لجاجت با مردم، جامعه وارد نافرمانی مدنی در سطحی عمومی خواهد شد، فرماندهان ارتش مصر به پشتیبانی از این خواست و برای جلوگیری از نتایج این تهدید وارد عمل شدند. بیانیه ارتش مصر در حالی از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد که ژنرال سیسی فرمانده ارتش مصر با خواندن  بیانیّه ای گفت: "ما نمی توانیم به مسئولیت های خود در قبال مردم عمل نکنیم. ارتش احساس کرد که مردم مصر درخواست کمک کرده‌اند، نه برای حکومت بکه برای خدمت؛ ما پیام مصر را دریافت کرده‌ایم".

محمّد مرسی پس از قیام معروف به بهار عربی و سقوط حسنی مبارک، در دوّم ژوئن سال 2012 با 51 درصد آراء در برابر تک رقیب خود شفیق، نخست وزیر سابق ( با 48 درصد آرا ) در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد. پیروزی ای که قاطع نبود و در بهترین حالت، پیروزی‌ای ضعیف و شکننده ارزیابی شد. زیرا اوّلأ فقط 51 درصد از مردم در انتخابات شرکت کرده بودند، ثانیأ از این تعداد، کمتر از نصف به نامزد اخوان‌المسلمین یعنی آقای محمّد مرسی رای دادند.

از همان آغاز، دلائل این پیروزی را اعلام تحریم انتخابات توسط مخالفان حکومت اخوان المسلمین از یک سو و بسیج سازمانی اخوان المسلمین برای شرکت در انتخابات می دانستند. امری که حالا با بسیج ملّی مردم برای آمدن به خیابان ها علیه دولت مرسی به عکس خود تبدیل شده است. گفته می شود در حضور خیابانی روز یکشنبه علیه مرسی که با فراخوان همه سازمان های سیاسی و شخصیت های ملّی صورت گرفت، بالغ بر 14 میلیون مصری به خیابان ها آمدند. بر اساس آمار، دولت مرسی، در این اواخر، نمایندگی حدود یک‌سوّم از رای‌دهندگان مصری را بیشتر نداشت. بیش از دوسوّم مصری‌ها، احساس می‌کردند که در دولت مرسی، جایی و جایگاهی نداشتند. این دوسوّم بودند که مجدّدأ در میدان التحریر مصمّم و قاطع جمع شدند و به چیزی کمتر از استعفا یا برکناری محمّد مرسی رضایت ندادند. نقش «جنبش تمرّد» در بحران سیاسی اخیر مصر برجسته بود. آن ها می‌گویند بیش از ۲۲ میلیون امضاء برای استعفای محمّد مرسی جمع آوری کرده بودند.

پیش تر، مرسی برای آنکه دستی باز برای دخالت در اصول قانونی داشته باشد، ابتدا مارشال طنطاوی فرمانده کلّ نیروهای مسلح را برکنار کرد. سپس  در تاریخ 22 نوامبر 2012 با استفاده از آتش بس درغزه بنا به تصمیم باراک اوباما، مرسی در اوج دوران اقتدار ریاست جمهوریش، طی فرمانی شورای عالی قضایی مصر را که بالاترین مرجع حقوقی کشور و در حکم دیوان عالی کشور بود، تابع تصمیمات خود اعلام کرد. این عمل در دیدگاه سیاسی، دخالت در اصل تفکیک قوایی به شمار می رود که از مشخصات اساسی نظام های استوار بر دموکراسی است. این حکم به مرسی اختیار می داد که با صدور فرمانی اقدام به قانونگذاری کند و نیز بتواند احکامی را که از طرف محاکم و مراجع قضایی مصر در دست صدور بود، لغو نماید.

در جریان تدوین قانون اساسی جدید این کشور نیز حدود 22 تن از اعضاء مجلس در اعتراض به روش یکجانبه اخوان و متّحدان آنان که می خواستند قانونی مبتنی بر شریعت وضع کنند، از نمایندگی استعفا دادند و بدین ترتیب قانون جدید منحصرأ طبق نظر اخوان المسلمین و متّحدان متعصّب آنان یعنی سلفی ها تنظیم شد. 

مخالفان لاییک، لیبرال و چپ بر آن بودند که این متن راه را بر تفسیرهای خشک و سختگیرانه بازگذاشته بود. پس از تظاهرات متعدد اعتراضی که هر بار به کشته شدن چندین نفر انجامید، سرانجام متن قانون اساسی به همه پرسی گذاشته شد و بیش از60 درصد از راًی دهندگان که شمار همه آنان به 33 درصد از واجدین صلاحیت نمی رسید، آن را تاًیید کردند. مصوّبات مجلس در روزهای 18 و 25 دسامبر 2012 به همه پرسی گذاشته شد و نتایج کار دایر بر تصویب متن قانون اساسی در روز 26 دسامبر اعلام گردید. 

مرسی برای تحمیل سانسور و خفقان به مطبوعات مصر بیش از 600 شکایت علیه خبرنگاران به دادگاه ارائه داد. حتی در دوره 30 ساله حکومت مبارک نیز چنین رویدادی را جامعه مطبوعاتی مصر شاهد نبود. رئیس جمهور وقت کوشش خود را متوجه تقویت اخوان المسلمین در مصر کرد و دستگاه دولتی را به اخوان المسلمین سپرد. فرمانداران و استانداران را از حزب اخوان المسلمین برگمارد. از 27 استاندار مصر یازده استاندار از چهره های اخوان المسلمین منصوب شدند. استاندارانی که خود را جهادی اعلام کردند و خشم مردم مصر را برانگیختند. 

از وضعیّت داخلی مصر، بنا به گزارش ها می توان دریافت که فقر رو به رشد، 40 در صد از جمعیت مصر را به کام خود کشیده است. کمبود نان و نفت و بنزین و قطع متناوب برق، دستور سرکوب مردم و حتی بالا رفتن ناامنی همان کارنامه دولت مرسی بود که مردم علیه آن قیام کردند. در واقع افزایش بیکاری، سقوط صنعت توریسم در مصر، کاهش قدرت خرید مردم در بازار، سقوط پول ملی مصر و افزایش قیمت کالاها در سال گذشته جایی برای تعلّل مردم جهت قیام علیه مرسی و به خیابان آمدن باقی نگذاشت.

به طور کلی عامل اصلی در برکناری محمد مرسی عدم توانایی دولت وی در پاسخگویی به نیازهای  عامه مردم برای دموکراسی، مهار فساد دولتی و چاره اندیشی اقتصادی برای کنترل بحران اقتصادی حاکم بر مصر از یک سو و  عدم توجه به خواست گروه ها و جناح های مختلف حامعه از سوی دیگر بوده است.