سیاست خارجی ایران در قبال تحولات بحرین

روز پنج شنبه 12 اردیبهشت 1392  گروه مطالعات "خلیج فارس" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با موضوع "سیاست خارجی ایران در قبال تحولات بحرین" و با حضور پژوهشگران مهمان و مقیم پژوهشکده و اعضای گروه برگزار کرد. در این نشست آقای محمد فرازمند پژوهشگر مهمان ارشد پژوهشکده و سفیر سابق ایران در بحرین در خصوص موضوع نشست به ایراد سخنرانی پرداخت. 

در ابتدا آقای فرازمند به این موضوع اشاره کرد که موضوع بحرین یکی از نادرترین مسائل در سیاست خارجی ایران است، چرا که فشار از سوی جامعه بر مسئولان سیاسی برای بها دادن به حوادث در جریان این کشور وجود دارد. بحرین در وجدان عمومی جامعه ایرانی اهمیت دارد و این اهمیت در ایران به دلیل سیاست های رسمی دولتی نیست، بلکه در لایه لایه جامعه ایران احساس مسئولیت، حمایت و همبستگی با مردم بحرین وجود دارد. وی ادامه داد، طبیعتا دولت ایران در چارچوب تعهدات بین المللی و عرف سیاسی و اندکی هم تحت تاثیر فضای ایران ستیزی در منطقه تلاش می کند در این حوزه با احتیاط و محافظه کاری بیشتری برخورد کند.

این پژوهشگر ارشد، به این نکته اشاره داشت که موج جدید اعتراضات مردم بحرین علیه حاکمیت این کشور از 14 فوریه 2011 همزمان با امواج اعتراضات مردمی در جهان عرب آغاز شده است، و با ورود نیروهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی تحت پوشش سپر جزیره در 14 مارس 2011 به خاک بحرین وارد مرحله جدیدی شد. بحران بحرین در سه محور کلی توسط آقای فرازمند مورد بررسی قرار گرفت. اول، اهمیت بحرین از منظر جمهوری اسلامی ایران؛ دوم، بحرین و خیزش‌های عربی و سوم، سناریوهای پیش رو. 

وی در بخشی از صحبت های خود به قرابت فرهنگی، تاریخی و قومی دو کشور اشاره کرد و به نخستین مدرسه تاسیس شده در این کشور یعنی "اتحاد" اشاره کرد. این مدرسه متعلق به ایرانیان بوده و تا سال 1971 زیر نظر اداره اداره کل اموزش و پرورش بوشهر اداره می شد. وی به پیوندهای عمیق خانوادگی میان مردم دو کشور نیز اشاره داشت. به عنوان نمونه بسیاری از مقامات بلند پایه بحرینی در ایران صاحب ملک پدری در سواحل شمالی خلیج فارس هستند، از این رو روشن است فشار مردم بر دستگاه دیپلماسی برای بالابردن حساسیت نسبت به بحرین ناشی از پیوندهای ناگسستنی تاریخی، خانوادگی، قومی و عشیره ای است. 

وی در ادامه اشاره کرد، در حالی از ایران می خواهند در مسائل بحرین دخالت نکند که، تمامی کشورهای غربی متحد آل خلیفه در دو سال گذشته به دفعات در مورد بحرین بیانیه صادر کرده اند؛ از جمله مجلس عوام انگلیس، پارلمان اتحادیه اروپا، کنگره و سنای آمریکا مصوباتی در این دو سال علیه آل خلیفه  داشته اند. اما نه در نهادهای دولتی و غیردولتی و نه مجلس ایران هیچ گاه مصوبه و تصمیمی در خصوص بحران این کشور اتخاذ نشده است. بیش از صد نهاد حقوق بشری در مورد هر حادثه ای که در بحرین رخ می دهد بیانیه صادر می کنند. در آوریل 2013 دیده بان حقوق بشر هیاتی را برای ملاقات با زندانیان و بررسی وضعیت آن ها راهی منامه کرد. در گزارش این گروه تاکید شده است که هیچ تحولی در راستای تفاهم با مردم انجام نگرفته است. در این گزارش حتی اشاره شده که وزیر دفاع و وزیر کشور بحرین مسئول تحولاتی هستند که در سال های 2011 و 2012 رخ داده است. عمق مسائل بحرین به حدی است که متحدان آل خلیفه هم قادر به سکوت کردن بیشتر نیستند. اگر سکوت کنند متهم می شوند. البته اکنون نیز به اتخاذ سیاست های دوگانه در خاورمیانه متهم شده اند.

نکته حائز اهمیت دیگر، وضعیت اقتصادی مردم بحرین بود، که توسط سفیر سابق ایران در بحرین به عنوان یکی از دلایل مهم نارضایتی مردم، بدان اشاره شد. درصد بیکاری در بین جوانان بحرینی بسیار بالاست. ثروت مردم بحرین بین خاندان آل خلیفه تقسیم شده است. درصد بالایی از زمین های بحرین در اختیار ولیعهد و نخست وزیر بحرین است و بیش از 40 درصد مردم بحرین فاقد مسکن مناسب برای زندگی هستند. 

موضوع مهم دیگر، حضور نیروهای انگلیسی در بخش امنیتی بحرین است که از زمان حضور انگلیسی ها در این کشور تا به امروز ادامه دارد. در سال 2011 این مسئولیت به افسر انگلیسی جان یلتس واگذار شد، وی همان شخصی است که به خاطر رسوایی استراق سمع پلیس لندن و به خاطر همکاری با کمپانی رابرت مرداک از مسئولیتش برکنار شده بود. بعد از افشای این مسئله و برکناری او، دولت بحرین او را استخدام کرد و هم اکنون پلیس بحرین زیر نظر این افسر انگلیسی اداره می شود.

وی ادامه داد، نباید اینگونه تصور کرد که، مردم بحرین با حاکمیت آل خلیفه مشکلات اساسی دارند و اینگونه نیست که تصور کنیم با دیدن تحولات جهان عرب و تلاش آن ها برای دستیابی به دموکراسی، با تقلید از سایر اعراب دست به اعتراض زدند. مسئله بحرین بسیار عمیق تر و پیچیده تر از خیزش های عربی اخیر است. البته این خیزش‌ها هم به نوبه خود الهام بخش مردم بحرین شد و وقتی مردم بحرین دیدند که در تونس  و مصر دیکتاتورها سرنگون شدند، به حق مدعی شدند که مستحق تر از دیگر مردم کشورهای عربی برای انقلاب هستند. 

وی افزود، در جریان اعتراضات جاری یک طرف این مذاکره ولیعهده بوده و گروه سیاسی الوفاق که اصلی ترین گروه اپوزیسیون به حساب می آید. خبرهای اولیه حاکی از نزدیک شدن موضع دو طرف به هم بوده و اعلام می شد که به زودی توافقاتی بین دو طرف انجام می شود. این پژوهشگر ارشد با اشاره به دعوت ملک حمد به آغاز گفتگوها که از 10 فوریه آغاز شده است، گفت، نه ترکیب گفتگوها و نه دستور کار این مذاکرات حاکی از این نیست که حاکمیت بحرین به دنبال اقدامی جدی در این رابطه باشد. حاکمیت بحرین یا باید با اپوزیسیون معتدل و قانونی و در راس آنها الوفاق وارد توافق و تعامل شود و امید داشته باشد که این اپوزیسیون معتدل بتواند جامعه و دیگر مخالفان را قانع کند و توافق با آن ها منجر به آرام شدن اوضاع سیاسی و فروکش کردن اعتراض ها شود. یا می بایست تبدیل به غزه دوم شود. آنچه مسلم است، مردم بحرین عقب نخواهند نشست، دو سال است که مردم بحرین در غیاب سازمان های حقوق بشری و دور از چشم رسانه ها سرکوب شده اند و انواع روش های خشن از جمله شکنجه را تحمل کرده اند و چیزی برای از دست دادن ندارند. 

این نشست با پرسش و پاسخ حاضران در جلسه پایان گرفت. 

گزارش: سمیه مروتی، پژوهشگر مهمان و دبیر گروه خلیج فارس پژوهشکده.