فرآيند دموكراتيك مصر و نقش اسلامگراها

ناآراميهاي سياسي گسترده كشور مصر در چند ماه اخير كه عمدتاً به وسيله جبهه نجات ملي (تشكيلات مخالفان دولت محمد مرسي) مديريت مي‌شد طي هفته‌هاي اخير رو به كاهش گذارده و اختلافات سياسي جريانهاي گوناگون از ميدان تحرير قاهره و ساير ميادين و خيابانهاي شهرها و استانها به نهادهايي قانوني منتقل شده است. در يك داوري كلي مي‌توان گفت كه نيروهاي اپوزسيون دولت اسلامگراي مصر در تحقق هدف مشتركشان يعني سرنگوني دولت محمد مرسي و تشكيل يك دولت نجات ملي ناكام شده و در حال حاضر اختلاف نظر و بلكه شكاف سياسي به درون نيروهاي اپوزسيون منتقل شده است. بخش اعظم نيروهاي اپوزسيون مصر تا حدود زيادي به قواعد بازي دموكراسي نزديك شده و خود را براي شركت در انتخابات پارلماني آينده آماده مي‌كنند. ميدان تحرير قاهره و ديگر ميادين شهرها از متحصنان و معترضان خالي شده و دولت محمد مرسي به تلاش براي حل و فصل باقيمانده بحرانها بويژه بحران روابط با دستگاه قضايي اين كشور ادامه مي‌دهد. از سوي ديگر مذاكرات دولت مصر با صندوق بين‌المللي پول براي دريافت وام بلندمدت مراحل پاياني خود را مي‌گذراند و انتظار مي‌رود كه اين موضوع در سايه آرامش نسبي موجود رو به توافق پيش برود. در سياست خارجي كشور مصر، فعاليت و نشاط به ديپلماسي اين كشور بازگشته و نقش آفريني قاهره در مسائل منطقه‌اي نظير بحران سوريه و تشكيل مثلث قواي بزرگ منطقه‌اي يعني ايران، مصر و تركيه به منظور تفاهم بر سر راه‌حلهاي سياسي برون‌رفت از اوضاع كنوني سوريه شتاب بيشتري گرفته است. نماينده ويژه محمد مرسي چندي پيش به تهران آمد و با مقامات بلندپايه كشورمان به منظور احياي طرح پيشنهادي دولت مصر براي حل و فصل بحران سوريه از طرق سياسي از نشانه‌هاي مهم آمادگي دولت قاهره براي انتقال به فاز نقش‌آفريني منطقه‌اي به شمار مي‌رود.
 

نگارنده براي ارزيابي اوضاع سياسي مصر و پاسخگويي به رشته پرسشهايي در مورد چگونگي حل و فصل بحرانهاي داخلي مصر و يا حداقل مهار و مديريت آن در شرايط كنوني، ضروري مي‌بيند كه به چند عامل مهم در موفقيت نسبي دولت محمد مرسي اشاره كند. همچنين بايد به اين پرسش مهم پاسخ گفت كه شرايط بين‌المللي و نسبت آن با جايگاه استراتژيك مصر (مرز مشترك با اسرائيل، موقعيت كانال سوئز، تأثيرگذاري مصر روي ديگر كشورهاي ناآرام عرب) تا چه حد توانست به دولت محمد مرسي در جهت گذار از مرحله دشوار انتقالي ياري رساند؟

يكم. چنانكه مي‌دانيم مراكز قوا در مصر در دوره حسني مبارك در سه حوزه دسته‌بندي مي‌شد: نهاد نظامي، حزب دموكراتيك ملي حاكم و سازمان اخوان‌المسلمين. اين سه مركز قوا در كشور مصر طي سه دهه اخير با يكديگر چالش داشته و در نهايت بويژه در سالهاي اخير براي همه ناظران و جامعه‌شناسان آشكار شده بود كه موازنه‌اي از قدرت در ميان اين سه حوزه قدرت برقرار شده بود كه هيچ يك از آنها قادر به چيره شدن بر ديگري با وجود روابط چالشي مداوم نيستند. در يك نگاه تقسيم‌گرايانه مي‌توان اين تفسير را براي بيان چرايي ناتواني مراكز سه‌گانه قوا در دوره حسني مبارك براي يكدست كردن مراكز قدرت ارائه كرد كه نهاد ديرپاي نظامي اين كشور طي سه دهه اخير عهده‌دار وظايف سازماني خود در چارچوب حفظ تماميت ارضي، محافظت از قراردادهاي منعقده با رژيم صهيونيستي در قالب موافقتنامه كمپ ديويد و ضمائم آن و نيز ورود نيروهاي مسلح اين كشور در اجراي پروژه‌هاي عمراني و اقتصادي و در مجموع تشكيل يك دولت عميق بود. حزب دموكراتيك حاكم اين كشور نيز وظيفه تأمين سازمان بروكراتيك دولت و نفوذ در همه شئوون سياسي و اقتصادي و امنيتي اين كشور به منظور تأمين رشته نيازهاي طبقه متوسط از يك سو و ايجاد سپر دفاعي براي دولت مورد علاقه خود در بدنه اجتماعي و نفوذ تقريباً بلامنازع در عرصه‌هاي رسانه‌اي، تجارت خارجي و تأمين سلسله نيازهاي جريان رانت‌خوار حزبي را به عهده داشت. همين امتيازها بود كه توانست به حزب دموكراتيك ملي مصر قابليت تبديل شدن به يك مركز قدرت مهم اعطا كند. سومين مركز قدرت در مصر در سازمان ديرپاي اخوان‌المسلمين خلاصه مي‌شود. سازمان اخوان‌المسلمين مصر يكي از ديرپاترين و متشكل‌ترين جريانهاي حزبي مصر با شاخه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي به شمار مي‌رود. عمر اخوان‌المسلمين حتي ديرپاتر از عمر دولت مصر پس از تبديل نظام پادشاهي به نظام جمهوري است. حتي افسران آزاد به رهبري عبدالناصر در جريان كودتاي خود عليه رژيم پادشاهي، متحدان طبيعي خود را از ميان اخوان‌المسلمين جست و جو مي‌كردند.

اينكه بعدها روابط دولت عبدالناصر با سازمان اخوان‌المسلمين چه فرآيند و چه فرجامي پيدا كرد خود حديث مفصلي است كه پرداختن به آن در اين نوشتار نمي‌گنجد. اخوان‌المسلمين از دهه پنجاه ميلادي قرن پيشين بدين‌سو به سرعت راه برقراري پيوندهاي عميق با لايه‌هاي گوناگون اجتماعي مصر بويژه طبقات فرودست را پيمود و به سرعت زياد موفق شد در چند كشور عربي به عنوان رقيب دولتهاي ملي متكي بر نظاميان مطرح شود. اخوان‌المسلمين در مصر در جريان مبارزات طولاني خود با دوره جمال عبدالناصر تلفات سنگيني متحمل شد. بسياري از بنيانگذاران جنبش اخوان‌المسلمين و نيز دانشمندان اين گروه يا در معرض عمليات ترور و اعدام مواجه شدند و يا دهها تن از آنان به صورت پيوسته ميان زندان و خانه جابجا مي‌شدند. محمد انور سادات رئيس جمهور اسبق مصر در سالهاي نخستين زمامداري خود تلاشهاي گسترده براي برقراري آشتي با اخوان‌المسلمين به عمل آورد و راه پيوستن آنها به پارلمان و به شوراهاي محلي و سنديكايي و ديگر عرصه‌ها از جمله دانشگاهها هموار كرد، اما به محض شروع فرآيند كمپ ديويد و برقراري صلح با رژيم صهيونيستي، اخوان‌المسلمين همه امتيازات اعطايي انور سادات را به مثابه مقدمه‌اي براي خنثي‌سازي واكنش اخوان‌المسلمين به جرياني تلقي كرد كه نقطه عطف بسيار مهم در تاريخ معاصر مصر شناخته شد. از آن پس جريان اخوان‌المسلمين مجدداً در معرض فشار و زندان و تبعيد قرار گرفت. ترور انور سادات در مراسم رژه نيروهاي مسلح اين كشور به وسيله خالد اسلامبولي و گروهش، روابط اساساً بحراني اخوان‌المسلمين و دولت مصر را به نقطه انفجار رساند، اما از رحم اخوان‌المسلمين گروههايي متولد شدند كه به مراتب تندرو و راديكال‌تر از گفتمان اخوان‌المسلمين بوده و راه آشتي‌ناپذيري را با دولت بعدي يعني دولت حسني مبارك در پيش گرفتند. جريان التكفير و الهجره، جهاد اسلامي، نيروهاي سلفي و بالاخره جريانهايي كه بعدها در قالب اتحاد سلفي‌هاي عربستان سعودي و مصر شكل گرفت و در قالب القاعده و يا وحدت ايمن الظواهري با شيخ اسامه بن لادن سازمان يافت در واقع واكنشي نقدگونه به چگونه رفتار مسالمت‌آميز جريان اخوان‌المسلمين با دولتهاي حاكم به شمار مي‌رفت. بدين ترتيب دولت حسني مبارك ترجيح داد با توجه به پايگاه بلامنازع مردمي اخوان‌المسلمين در مصر، اردن، سوريه و تا حدودي عراق و بخشهايي از شمال آفريقا راه مسالمت‌آميز را در تعامل با مركزيت اخوان‌المسلمين در مصر در پيش بگيرد، تا حداقل از پيوستن امواج جديد اسلامگراها به تندروهاي جهاد اسلامي و بعدها القاعده ممانعت كند. در پاره‌اي از مراحل دولت حسني مبارك اجازه داد تعداد محدودي از نمايندگان اخوان‌المسلمين به پارلمان راه يابند و در بدنه اجتماعي بويژه در مراكز آموزشي و دانشگاهها و حوزه‌هاي پزشكي و نظام مهندسي اين كشور مجال عمل بيشتري براي بروز و ظهور جريان اخوان‌المسلمين اعطا كرد.

همه مقدمات ياد شده در فوق و نيز سياستهاي پيشگيرانه حسني مبارك در نيمه دوم دهه هشتاد ميلادي و دهه نود به جريان اخوان‌المسلمين كمك كرد تا خود را به عنوان متشكل‌ترين مركز قدرت پس از نهاد نظامي و نهاد حزب دموكراتيك ملي حاكم ظاهر كند. اين معادله سه‌گانه قوا در جريان انقلاب مصر به گونه‌اي آشكار خود را در صحنه اعتراضها نشان داد. فراتر از اين، اين معادله نشان داد كه مركز دوم قدرت يعني حزب دموكراتيك حاكم با ورود عنصر امواج بشري معترضان به صحنه اجتماعي نتواند از مراكز قدرت خود حفاظت كرده و فرآيند تأمين نيازهاي بروكراتيك دولت مصر در همه شهرها در اثر تبديل شدن موج اعتراضها به يك انقلاب شبه‌واقعي به شدت مختل شد. اين اختلال در موازنه قوا در ميان حوزه مركزي قدرت (دولت + نيروهاي مسلح) به سود نهاد نظامي و در ميان بدنه اجتماعي به سود سازمان اخوان‌المسلمين تقسيم شود. تقريباً بخش اعظم كارشناسان امور مصر روي اين نكته اشتراك‌نظر دارند كه نهاد نظامي مصر بويژه در دوره زمامداري كوتاه‌مدت خود نتوانست مركز قدرت حزب دموكراتيك ملي مصر را تصاحب كند و به عنوان دو مركز قدرت به چالش با قدرت رو به افزايش اخوان‌المسلمين بپردازد، زيرا حزب دموكراتيك ملي آنقدر بدنام شده بود كه نهاد نظامي در مصر حتي طي چند فرمان كليه دارائيهاي رسمي حزب منحله دموكراتيك ملي را به سود دولت مصادره كند. بسياري از كارشناسان تحولات مصر بر اين عقيده اشتراك‌نظر داشتند كه كوتاهي زمان جنبش اعتراضي ملت مسلمان مصر (حداكثر سه هفته) و پيروزي زودرس انقلاب اين كشور را علاوه بر عوامل انگيزاننده ديگر بايد در قدرت تشكل حيرت‌انگيز گروه اخوان‌المسلمين در بدنه اجتماعي ملت مصر جست‌وجو كرد.
 

دوم. چنانكه گفته شد با پيروزي انقلاب مصر يكي از مراكز مهم قدرت به گونه‌اي رسمي از معادله قواي سه‌گانه در اين كشور به حاشيه رفت. در انتخاب واژه به حاشيه رفتن تعمد داشتم، زيرا قدرت حزب حاكم دموكراتيك ملي مصر كه به مدت بيش از سه دهه در همه مجاري اقتصادي، فرهنگي، رسانه‌اي و اقتصادي اين كشور نفوذ داشت در اثر انقلاب ملت مصر در 25 ژانويه 2011 تنها از عرصه سياسي كشور حذف شد و عملاً به حفظ ديگر عرصه‌هاي نفوذي خود ادامه داد. (بعدها به تشريح اين مفهوم مي‌پردازم) با اين حال اين نكته مهم است كه يك پايه قدرت از قدرت سه‌پايه‌اي كشور مصر از صحنه سياسي حذف و نهاد نظامي نيز نتوانست به بازسازي آن بپردازد. در نتيجه اخوان‌المسلمين و نهاد نظامي در مصر معادله قواي دو پايه‌اي را ايجاد كردند. اينكه ارتش مصر به هيچ‌وجه به توصيه بسياري از گروههاي شكست‌خورده در انتخابات رياست‌جمهوري مصر مبني بر ضرورت نقش‌آفريني مجدد نهاد نظامي در صحنه سياسي مصر به منظور مقابله با حجم رو به گسترش اخوان‌المسلمين و متحدان آنها يعني حزب النور (نيروهاي سلفي) عمل نكرد ناشي از اين شناخت دقيق نهاد نظامي مصر بود كه با يك گروه فراگير و منسجم و آرمانگرا و داراي پيوندهاي عميق اعتقادي با ملت و همچنين گروه پيروز در دو انتخابات يكي انتخابات مربوط به قانون اساسي و دوم انتخابات رياست‌جمهوري نمي‌توان مبارزه كرد. يكي از ژنرالهاي ارتش مصر در پاسخ به دعوت رهبر يكي از احزاب اپوزسيون از ارتش مصر براي ورود مجدد به عرصه سياسي به منظور جلوگيري از آنچه وي «اخواني‌سازي دولت» خواند اظهار كرد كه تا چندي پيش احزاب مخالف، شعار ضرورت پايان دادن به حكومت نظاميان سر مي‌دادند و حال كه اسلامگراها در اثر برگزاري يك انتخابات كاملاً شفاف و پاكيزه به پيروزي رسيدند، دعوت از نيروهاي مسلح براي ورود مجدد به صحنه سياسي بسيار ناپسنديده و مضحك است.
 

سوم. نيروهاي اپوزسيون كه از يك سو موفق به كسب آراي مردم در دو انتخابات مهم نشدند و از سوي ديگر نتوانستند از نيروهاي مسلح اين كشور براي ورود مجدد به صحنه به منظور جلوگيري از افزايش نفوذ رو به گسترش اخوان در تمامي مراكز تصميم‌گيري دعوت كنند از دو راه براي اعاده حلقه مفقوده مركز سوم قدرت بهره جستند: يكي ايجاد يك ائتلاف برزگ تحت عنوان جبهه نجات ملي با حضور بسياري از نامزدهاي ناكام رياست‌جمهوري و شخصيتهاي برجسته‌اي نظير محمد البرادعي و عمر موسي و حمدين صباحي و بسياري ديگر از احزاب ليبرال و سكولار و حتي پاره‌اي از شخصيتهاي انشعابي اخوان‌المسلمين بود. و دوم بهره‌گيري از قدرت سازماني و تشكيلاتي حزب دموكراتيك ملي دوره حسني مبارك به منظور احياي پايه سوم قدرت سياسي در مصر براي اعاده موازنه سنتي قدرت و در گام بعدي براي مقابله با آنچه موج اخواني كردن كشور خوانده مي‌شد  بود، زيرا جبهه نجات ملي به اين نكته آگاهي داشت كه حزب دموكراتيك ملي دوره حسني مبارك كه پس از انقلاب به صف نيروهاي اپوزسيون پيوسته بود، از امكانات بيشمار مالي، امكانات لجستيكي و تشكيلاتي و پاره‌اي موقعيتهاي اجتماعي بويژه در طبقات مرفه اجتماعي و مهمتر از همه مافياي رسانه‌اي برخوردار است و اين جبهه مي‌تواند با بهره‌گيري از اين امكانات موقعيت دولت محمد مرسي را تضعيف كند. نشانه‌هاي اين رويكرد جبهه نجات آنقدر فراوان است كه حتي رهبران اين جبهه نتوانستند آن را پنهان كنند. در واقع آنها از فرمول دشمن دشمن من دوست من است بهره گرفتند تا تجربه زمامداري اسلامگرايان را در مصر با ناكامي مواجه كنند. از شخصيتهاي كاركشته‌اي نظير البرادعي و عمر موسي بسيار بعيد بود كه در فهم معادله جديد قوا از يك طرف و عدم فهم دلايل عدم جانبداري پيوسته و همه جانبه غرب از رويكرد اين جبهه به دليل موقعيت حساس مصر در منظومه پايداري بزرگترين كشور عربي در صلح با اسرائيل و ضرورت حفظ ثبات اين كشور در سايه گرد و غبار شديد ناشي از قيامها و انقلابهاي مردمي در جهان عرب از شمال افريقا تا حاشيه جنوبي خليج‌فارس (بحرين) دچار خطاي محاسبه شوند. آنها حتي از دو اقدام سنجيده دولت قطر براي خريد اوراق قرضه مصر به منظور كمك به گردش مالي بانك مركزي آنهم مجموعاً به مبلغ 5 ميليارد دلار كه بي‌ترديد با موافقت غرب همراه بود نتوانستند درك درستي از پيامهاي اين اقدامات داشته باشند. همچنين جبهه نجات ملي مصر كه از احزاب ناهمگون با گرايشات و تمايلات متنوع و بعضاً متناقض ايدئولوژيك شكل گرفته بود نتوانست از حمايتهاي بي‌دريغ دو قدرت بزرگ و موازي منطقه يعني ايران و تركيه از ضرورت اعطاي فرصت به دولت اسلامگراي محمد مرسي تفسير فراملي داشته باشند. به فاصله محدودي كه از انتخاب محمد مرسي به سمت رياست‌جمهوري مصر هم رجب طيب اردوگان نخست‌وزير تركيه در رأس يك هيأت بلندپايه سياسي و اقتصادي از قاهره ديدار كرد و هم رئيس‌جمهور كشورمان با هدف از سرگيري روابط با قاهره به مصر سفر كرد. نيروهاي اپوزسيون مصر قادر به فهم ابعاد اين دو حركت تركيه و ايران نبودند. آنها بيشترين اميد خود را به پاره‌اي وعده‌هاي غرب مبني بر جانبداري از آنها در تلاش براي به چالش كشاندن الگوي اسلامگرايي در حاكميت مصر قناعت كرده بودند، غافل از اينكه كشورهاي غربي با ارائه وعده‌هايي از اين دست، بيش از همه علاقه‌مندند حجم و وزن نيروهاي اپوزسيون مصر را در باسكول اجتماعي اين كشور بسنجند و اين فقط از طريق صندوقهاي رأي قابل اندازه‌گيري است.
 

از اين رو جبهه مخالفان دولت محمد مرسي يكي از بزرگترين خطاي استراتژيك خود را مرتكب شدند و به قصد بهره‌گيري از حلقه مفقوده قدرت سوم (حزب دموكراتيك ملي) و نيز به منظور لشكر كشي هر چه بيشتر خياباني زمينه را براي بروز و ظهور شكافهاي عقيدتي و سياسي درون‌جبهه‌اي فراهم كرده و كار را به آنجا رساندند كه پاره‌اي از احزاب شركت‌كننده در جبهه نجات ملي در انديشه انشعاب از جبهه و پيوستن به نيروهاي معتدل‌تر بيفتند. در حال حاضر انتقاد از عملكرد جبهه نجات ملي آنهم در درون احزاب تشكيل‌دهنده اين جبهه در مقايسه با انتقاد همين احزاب از سياستهاي دولت محمد مرسي پيشي گرفته است. خطاي دوم و استراتژيك اين جبهه، رد هر گونه دعوت رئيس‌جمهور براي مشاركت در نشست گفت‌وگوهاي ملي آنهم بدون سقف و با رعايت كليه پيش‌شرطهاي آنها از سوي نهاد رياست‌جمهوري مصر بود. تصور و باور اين جبهه اين بود كه دولت محمد مرسي از موضع ضعف تن به مذاكره بي‌سقف داده است، در نتيجه نيروهاي اپوزسيون روز به روز پيش‌شرطهاي خود را براي شركت در گفت‌وگوهاي ملي و نيز سقف مطالبات خود را بالا مي‌بردند. اين رويكرد، عمدتاً اينگونه تفسير شد كه نيروهاي اپوزسيون مصر از حداقلهاي فرآيند دموكراتيك فاصله گرفته بودند. باور آنها اين بود كه جريان اسلامگرايي مصر در حوزه قدرت سياسي مراحل ژلاتيني و جنيني خود را مي‌گذراند و فقط در اين مرحله است كه مي‌توان اين وضعيت را دگرگون كرد. پرسش مهمي كه در اينجا پاسخ واقعگرايانه مي‌طلبد، سكوت حيرت‌آور نهاد نظامي مصر در همه اين كشمكشها است. برخي از احزاب عضو جبهه نجات ملي مصر در تفسير اين رفتار نهاد نظامي مصر آن را ناشي از زدوبندهاي پشت پرده اخوان‌المسلمين با ارتش اين كشور ارزيابي كردند و اين خشم نيروهاي مسلح را برانگيخت. علت اصلي اين رفتار سنجيده ارتش مصر در دو چيز خلاصه مي‌شود. يكي پايبندي ارتش اين كشور به جدول زمانبندي شده خود براي واگذاري قدرت به يك دولت منتخب بود و دوم كه مهمتر از عنصر نخست است اين است كه نيروهاي مسلح مصر كه خود يكي از اركان و بلكه قوي‌ترين ركن قدرت در مصر به شمار مي‌رود از ملزومات قدرت و قابليت بهره‌گيري از آن و نيز سقف تأثيرگذاري آن در ايجاد متغيرهاي تازه به منظور ايجاد ثبات در كشور بويژه در دوره گذار و شناخت علمي مبتني بر محاسبات راهبردي مربوط به قابليت يك جريان در ايجاد تغيير در عين انعطاف و مداومت در عين پايداري در رويكردها و بالاخره همه‌جانبه‌گرايي در برخورد با مقولات ملي فراتر از حساسيتهاي فرقه‌اي و جناحي آگاهي دارد. به نظر مي‌رسد نهاد نظامي مصر با درك اين سه مزيت نسبي در سازمان اخوان‌المسلمين ترجيح داد از فرمول ماندلا به هنگام پيروزي در انتخابات افريقاي جنوبي كه در شكل اعطاي پستهاي كليدي به رقيب و بلكه خصم ديرينه‌اش در دوره آپارتايد به منظور كاهش هزينه‌هاي دوره گذار و بي‌اثر كردن نقش مخرب احتمالي مخالفان سفيدپوست ماندلا، بهره گرفت.

چهارم. در نتيجه‌گيري از تحولات فوق مي‌توان گفت كه دولت اسلامگراي مصر موفق شد معادله قدرت سه‌پايه‌ي مصر را با جابجائيهاي صورت گرفته در ساختار سياسي مصر پس از انقلاب حفظ كرده و بدون آنكه تدابير سنتي دولت پيشين از قبيل اعلام حالت فوق‌العاده، انحلال احزاب سياسي و كنترل رسانه‌هاي گروهي و ... را تكرار كند دوره انتقالي كشور را با احترام و پايبندي به فرآيندهاي دموكراتيك دنبال كند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد نيروهاي اپوزسيون بويژه جبهه نجات ملي اين كشور به اين نتيجه رسيدند كه رفتارهاي تنش‌آفرين آنها طي ماههاي اخير و توسل به فرمول ايجاد فشارهاي اجتماعي و مختل كردن روندهاي دموكراتيك حتي اگر به نتيجه دلخواه آنها برسد كشور مصر وارد دور باطلي از بحرانهاي بي‌پايان خواهد شد كه پيامدهاي آن براي منافع ملي كشور زيانبار خواهد بود، زيرا بر آگاهان امور مصر پوشيده نيست كه دولتهاي اقتدارگرا در مصر طي نيم قرن اخير با وجود برخورداري از حمايتهاي قطب‌بنديهاي دوره جنگ سرد ( دوره ناصريسم همپيمان با اتحاد جماهير شوروي و دوره انور سادات بدين سو همپيماني با ايالات متحده امريكا) در سياستهاي سركوب و حذف جريان قدرتمندي نظير جنبش اخوان‌المسلمين ناكام بوده و تحولات چند سال اخير اين كشور اين واقعيت را آشكار كرد كه كشور بزرگ مصر را نمي‌توان با الگوي اقتدارگرايي متمركز مديريت كرد. در نتيجه اين پرسش ساده پيش‌روي نيروهاي اپوزسيون مطرح است كه با وجود تشتت آرا و اختلاف‌نظرهاي شديد در ميان جريانهاي تشكيل‌دهنده جبهه نجات ملي و نيز با وجود فقدان زمينه‌هاي مساعد منطقه‌اي و بين‌المللي، اين جبهه با كدام محاسبه عقلاني به اين نتيجه رسيده است كه از طريق فشارهاي خياباني و اعتصابها و تحصنها و نافرمانيهاي مدني مي‌تواند دولت منتخب محمد مرسي را سرنگون كند و بر فرض موفقيت در اين زمينه آيا نيروي محذوف آنهم در قد و قواره جنبش اخوان‌المسلمين با تكراي همين تجربه جبهه نجات ملي قادر نخواهد بود از فرمول فشار خياباني تا مرز شكستن هيبت و اقتدار دولت استفاده كند؟ در اين صورت آيا كشور مصر وارد تونل بي‌پايان بحرانها نخواهد شد؟ بدينترتيب به نظر مي‌رسد نيروهاي اپوزسيون مصر چاره‌اي جز گردن نهادن به قواعد بازي دموكراتيك كه خود در راه برقراي آن سهيم بودند نخواهند داشت.