روند تغییر جریان های اقتصادی - سیاسی در آمریکا

در نیم دهه اخیر، شرایطی در آمریکا رقم خورده است که محققاً پی آمدهای قابل انتظاری را به همراه خواهد داشت. البته این شرایط که امروزه شاهد آن هستیم ریشه در فضای سیاسی و فرهنکی حاکم بر یک دهه قبل دارند. بحران بخش مسکن که در 2006 نمودی قابل لمس یافت و شکاف سیاسی برخاسته از جنگ عراق بستر ساز دورانی شدند که در حال حاضر تبلور آن را به وضوح کامل شاهد هستیم. از ژانویه سال 2009 که کاخ سفید به تصرف دمکرات ها درآمد حرکت همه جانبه ای به سوی حضور وسیع  تر دولت در جامعه، نقش فزونتر دولت در شکل گیری معادلات اقتصادی، بسط گسترده تر حقوق مدنی، در عین حال تثبیت هر چه عمیق تر دستاوردهای سیاسی و اقتصادی شهروندان در طول دهه های گذشته می باشد.
 

 در سال 2006 به دنبال انتخابات میان دوره ای کنترل کامل قوه مقننه در اختیار دمکرات ها قرار گرفت. با توجه به اینکه رهبری حزب در اختیار جناح لیبرال می باشد و با در نظر گرفتن اینکه فعالین حزبی و گروه های تعیین کننده حزبی تقریباً تماماً لیبرال می باشند کنگره آمریکا پیاده کردن اصول اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی لیبرال را میسر یافت.
 

با توجه به عملکرد جمهوری خواهان در کاخ سفید که در زمینه  های سیاسی و اقتصادی منجر به تضعیف فزاینده ارزش های محافظه کارانه در سطح جامعه شده بود، لیبرال  های مستقر در جایگاه قانون گذاری فرصت اجتماعی و شرایط ذهنی شهروندان را به شدت مستعد برای پذیرش منطق حاکم بر قوانین مورد نظر خود یافتند. قانون تزریق حجم وسیعی از سرمایه به وال استریت به دنبال سقوط کمپانی مالی لمن برادرز که سریعاً به وسیله کنگره تحت کنترل لیبرال ها تصویب شد و به تصویب جمهوریخواهان مستقر در کاخ سفید رسید، بارزترین شاخص این استعداد ذهنی در جامعه بود. 
 

انتخاب باراک اوباما در سال 2008 منجر به کنترل تمامی اهرم  های قدرت در واشنگتن به وسیله لیبرال ها گشت. تحقق بدست گرفتن ساختار قدرت در بعد اجرایی و قانون گذاری که به دنبال شکست همه جانبه محافظه کاران رقم خورد لیبرال ها را در موقعیتی قرار داد که بعد از سه دهه انزوای اجرایی، قدم در سیر مهندسی اجتماعی بر اساس الگوهای سوسیال دمکراسی دولت مداخله گر بگذارند. 
 

برخلاف محافظه کارارن که شکوفایی اقتصادی را سرچشمه عدالت اجتماعی می دانند و به همین روی کاهش مالیات  ها را بهترین دستیابی برای رشد در قلمرو اقتصادی قلمداد می  کنند، لیبرال ها افزایش وسیع تر بودجه های رفاهی را مطلوب ترین شیوه برای بسط عدالت اجتماعی قلمداد می  کنند. پرواضح است که از نظر لیبرال ها افزایش کسری بودجه به جهت افزایش ابعاد رفاهی بودجه که مستقیماً گروه های کم درآمدتر جامعه را هدف قرار می دهد نه تنها طبیعی بلکه گریزناپذیر می باشد. آنچه از زمان شروع حاکمیت باراک اوباما بر جامعه آمریکا اتفاق افتاده است، گام برداشتی سریع تر در سیر افزایش بودجه های رفاهی و در کنار آن افزایش مداوم و همه جانبه کسری بودجه کشور می-باشد. امروزه آمریکا با کسری بودجه بالاتر از یک و نیم تریلیون و بدهی های بالاتر از 15تریلیون روبه رو می باشد. در مسیری که آمریکا گام برمی دارد با توجه به کندی رشد اقتصادی و به طور همزمان افزایش بودجه  های رفاهی آینده ای با کاهش قدرت خرید، کاهش نرخ پس انداز و کاهش ثروت ملی گریزناپذیرخواهد بود.
 

 رشد بودجه  های رفاهی تنها در صورتی پی آمد های مثبت اجتماعی خواهد داشت که در بطن رشد مداوم اقتصادی حیات یابد، اما با توجه به اینکه آمریکا برای مدت  ها است که به دور از رشد مداوم و پویای اقتصادی می  باشد؛ می توان انتظار داشت که صف بندی های سیاسی جدیدی در آمریکا به صحنه آید. این صف بندی ها که برخاسته از معادلات اقتصادی خواهد بود محققاً در چارچوب واکنش  های منفی به برجسته  تر شدن شیوه -های اقتصادی و الگوهای رفاهی سوسیال دمکرات خواهد بود که باراک اوباما اولویت فراوان برای پیاده کردن آن ها قائل شده است. اینکه این معادلات جدید سیاسی منجر به غالب شدن چه جریان های اقتصادی و سیاسی خاص شود و اینکه چه اشخاصی به عنوان رهبران جدید پا به عرصه بگذارند کاملاً غیر قابل پیش بینی می باشد. اما می توان به صرافت بیان داشت که انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 شروع واضح و محرز تاثیرگذاری معادلات سیاسی و اقتصادی جدید و ظهور رهبران متفاوت خواهد بود.