چالش های قانون اساسی جدید مصر
قانون اساسی جدید مصر توجهی اساسی به تضمین حقوق و آزادی های شهروندان دارد. اما علی رغم این موضوع از تناقض های چالش بر انگیزی در چارچوب ها و اصول مندرج برخوردار است که در صورت عدم نظارت صحیح و همچنین مشارکت مؤثر مردم، زمینه برای ظهور و بروز نظام استبدادی دیگر در این کشور فراهم خواهد شد.
با نگاهی به تحولات اخیر جهان عرب می توان دریافت که مطالبات دموکراتیک ملت های مسلمان آمیخته به ارزش ها و باورهای اسلامی است. به خصوص در مصر که به اتکای احزاب سیاسی ریشه دار اسلام گرا، همواره بر یک نظام دموکراتیک اسلام گرا تاکید شده است و تا حال حاضر با انتخاب رئیس جمهور و تصویب قانون اساسی جدید علی رغم مخالفت های احزاب رقیب، موفق بوده است.
اما روند تغییرات دموکراتیک در قانون اساسی جدید مصر به چه صورت بوده است؟ با مروری بر قوانین اساسی مصر در قبل و قانون اساسی جدید مصر، آن چه به عنوان نکته مشترک دو قانون اساسی سابق در نگاه نخست مشهود است، تبعیت هر دو قانون از یک سیستم دموکراسی مکتبی است.
با در نظر داشتن روند دموکراسی به طور کلی با دو نوع از دموکراسی مواجهیم. نخست، برخی بر این باورند که دموکراسی محصول تفکر جوامع لیبرالی و سیستم سرمایه داری است. دوم، ساختارهای سیاسی غیر لیبرال نیز با در نظر گرفتن نگرش ها و رویکردهای سیاسی خود در ایجاد شکل دیگری از دموکراسی، که از آن به دموکراسی مکتبی تعبیر می شود، نقش داشته اند. این نگرش مکتبی گاه متاثر از تفکرات سوسیالیستی بوده است و گاه متاثر از آموزه های مذهبی- آیینی مانند اسلام.
اما در هر صورت مباحث مربوط به حق تعییین سرنوشت و مشارکت مردم به عنوان یکی از پایه های اساسی و مشترک در هر شکلی از دموکراسی وجود دارد. در حقیقت همین اصل مشترک، در مشروعیت بخشیدن به نظام های حکومتی به دور از سایر مولفه ها مانند رعایت حقوق بشری و شهروندی نقش اساسی دارد.
اصولی را که به اصول دموکراتیک در قانون اساسی جدید از آن یاد می شود، می توان در مقدمه قانون اساسی جمهوری عربی مصر به عنوان اصول و مبادی انقلاب، در مواد 6 و 5 فصل اول و مواد 13 و 8 فصل دوم به عنوان پایه های اساسی یک نظام دموکراتیک مشاهده کرد؛ اصولی مانند حق مشارکت مردم، حاکمیت قانون، برابری، حقوق و آزادی های شهروندی و کثرت گرایی. از این حیث، قانون اساسی سال 1971 این کشور نیز که بر مبنای دموکراسی مردمی تدوین شده بود، این اصول را تا آنجا که با مکتب فکری سوسیالیسم همخوانی داشت، ذیل اصول 5، 3 و 1 مورد توجه قرار داده بود. اما تجربه نشان داد که علی رغم توجه به این اصول در قانون اساسی، نظام سابق مصر به استبداد روی آورد.
اما قانون اساسی جدید مصر با تناقض هایی جدی مواجه است. ماده 4 قانون اساسی، به عنوان یکی از مناقشه بر انگیزترین مواد و یکی از مخاطرات اساسی برای نظام جمهوری مصر، نمونه ای از این تناقض ها است. در این ماده چنین تصریح شده است که "الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل و فراگیر است که در تمام امور و شئون مربوط به نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان عهده دار مسئولیت می باشد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد. شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند."
در خصوص ماده 4، الازهر هیئت و نهادی اسلامی، مستقل و فراگیر است که قبل از تصویب قانون اساسی مصر ، شخصیت حقوقی داشته است و این شخصیت حقوقی را به واسطه قانون و از طریق مشارکت عمومی مردم مصر کسب ننموده است. بنابراین اولین مسئله ای که دموکراسی مردمی مصر را با مخاطره روبه رو می سازد، وضعیت حقوقی هیئت الازهر است.
این نهاد اسلامی مستقل و فراگیر، عهده دار وظایفی است که به صراحت به آن ها در این ماده اشاره شده است. اما در اخذ نظر الازهر برای امور مرتبط با شریعت اسلامی، این ماده در خصوص این که این هیات تنها مرجع اخذ نظر در خصوص امور مربوط به شریعت است یا خیر از وضوح لازم برخوردار نیست. این در حالی است که یکی از ویژگی های قوانین اساسی، صراحت و شفافیت در اصول و مفاد آن است، به گونه ای که تا حد امکان نیازمند به تفسیر نباشد.
از سوی دیگر با اعطای وضعیت حقوقی غیر قابل عزل به شیخ الازهر علی رغم جلوگیری از اعمال سلیقه های سیاسی، می تواند یکی از موجبات فساد سیاسی را در آینده سیاسی این کشور رقم بزند و این یکی از مخاطرات و چالش های جدی در روند دموکراسی مصر خواهد بود.
در ماده 2 قانون اساسی نیز بر اینکه شریعت اسلامی منبع اصلی قانون گذاری است، تاکید شده است. این موضوع علی رغم تاکید برخی از تحلیل گران، نقطه عطف قانون اساسی مصر نیست، چرا که همین موضوع در اصل 2 قانون اساسی سابق اشاره شده بود. اما این امر که نظر هیات الازهر در خصوص امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد، زمینه ساز تبعیضی آشکار در قانونگذاری خواهد شد. این موضوع حتی اصل کثرت گرایی را نقض خواهد کرد و به تبع آن اصل حاکمیت قانون را با چالش جدی مواجه می کند، زیرا تبعاتی را در اجرای قانون در پی خواهد داشت.
بنابراین، علی رغم نقطه قوت قانون اساسی مصر در احترام به حقوق شهروندی و در نظر گرفتن جنبه های گوناگون حقوق بشری، در صورت عدم رعایت این قوانین یا اعلام نظرهای متناقض با این مواد از سوی هیئت الازهر، بار دیگر موضوع حاکمیت قانون در نظام سیاسی مصر به چالش کشیده خواهد شد. این امر زمینه را برای ظهور بحران مشروعیت برای دولت مصر فراهم خواهد کرد.
به عبارت دیگر، آنچه به نظام جدید جمهوری عربی مصر مشروعیت می بخشد، همانندی در طراحی اصول و اهداف اساسی آن با نظام های دموکراتیک و بستر سازی برای مشارکت مؤثر مردم در روند اجرای قوانین و برخورداری از حقوق اساسی و بنیادین است. دولت مصر تنها به این وسیله می تواند مشروعیت خود را به عنوان یک نظام جمهوری به معنای واقعی تضمین نماید، در غیر این صورت راه به سوی همان نظام استبدادی پیشین خواهد برد.