سیاست های اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا

انتخابات سال 2012 را شاید بتوان یکی از تاثیرگذارترین انتخابات چند دهه اخیر آمریکا قلمداد کرد. فرد پیروز در این انتخابات در موقعیتی قرار خواهد داشت که به شدت بر معادلات حاکم اقتصادی امکان اثرگذاری خواهد داشت.

 بارارک اوباما را باید بعد از لیندون جانسون تنها لیبرال واقعی در کاخ سفید قلمداد کرد. میت رامنی هم به دلیل پیشینه اقتصادی بعد از رونالد ریگان یکی از معتقدترین جمهوریخواهان به اندیشه های  سرمایه داری آدام اسمیتی قلمداد می شود.

 باراک اوباما از آغاز فعالیت سیاسی همیشه بر این اعتقاد بوده است که "باز توزیع" ثروت وظیفه اصلی حکومت در یک جامعه دمکراتیک می باشد. از بطن معادلات اقتصادی است که معادلات امنیتی در جامعه شکل می گیرد. ابزاری که اهمیت کلیدی در حیات دادن به این معادله بازی می کند همانا ساختار حکومت است. فزونترین میزان تعادل در درآمد و کمترین میزان تمرکز در ثروت، بالاترین درجه از امنیت را برای جامعه ایجاد می کند. مسئولیت ایجاد امنیت بر دوش حکومت است.به نظر او برای تمرکز استفاده از قدرت قهریه به شکلی که ماکس وبر مطرح کرد، اصلاً ضروری نیست. از دید لیبرال های مدرن ابزار ایجاد امنیت به وسیله دولت کمترین ربط را در به بکارگیری قوه قهریه دارد.

پرواضح است که دولت باید از ظرفیت های بالای بهره وری از قوه قهریه برخوردار باشد، اما این ظرفیت می بایستی در شرایط خاصی به کار گرفته شود. امنیت از طریق قلمرو اقتصادی است که امکان پذیر می گردد. دولت که مسئول ایجاد امنیت و حفظ آن است می بایستی از طریق مکانیزم های اقتصادی به این مهم دست یابد. خشونت بوسیله دولت "امنیت اجتماعی" بوجود نمی آورد، بلکه رفاه اقتصادی مبتنی بر دخالت دولت در قلمرو مناسبات اقتصادی است که امنیت اجتماعی را ایجاد می کند.

دولت  باید به سامان دهی اقتصاد بازار از طریق مکانیزم های مالیات و ارائه خدمات بپردازد زیرا بدون اینکه مانعی برسر فعالیت آزاد بازار ایجاد کند موفق می شود که از سویی از تمرکز ثروت جلوگیری کند و از سویی دیگر از گسترش فاصله طبقاتی ممانعت به عمل  آورد.

 هرچه دولت دخالت فزونتر در قلمرو اقتصادی داشته باشد و هرچه مالیات ها متناسب تر با حجم ثروت (درآمد) و هرچه خدمات ارائه شده متناسب تر با نیازها باشد ،ظرفیت های اجتماعی برای توسل به خشونت کاهش می یابد به تبع آن فرصت فزاینده تر برای گسترش و لذت بری از آزادی ها در میان شهروندان بوجود می آید.

 باراک اوباما به عنوان یک لیبرال مدرن مخالفتی با عملکرد بازار آزاد ندارد، اما معتقد است که برای اینکه فعالیت این بازار خدشه ای به امنیت جامعه وارد نیاورد و عملکرد آن سبب اغتشاش ها و بحران های اجتماعی نگردد، ضرورت کامل وجود دارد تا دولت از طریق سامان دهی در عملکرد بازار دخالت کند.

 برخلاف باراک اوباما که دولت مداخله گر را بهترین و مطلوبترین گزینه برای ایجاد امنیت اجتماعی می داند، میت رامنی اعتقاد به کمترین میزان دخالت دولت و فزونترین استقلال عمل برای خلاقان اقتصادی دارد. وظیفه دولت از این منظر نه دخالت در کارکرد بازار آزاد بلکه کاستن هرچه بیشتر از موانع در پیش روی بازار است.

 باراک اوباما بر این اعتقاد است که افراد وابسته به خدمات دولتی محققاً هرچه بیشتر باشند بهتر است، چون به راحتی یک بلوک سیاسی را بوجود می آورد که تضمین کننده پیروزی های انتخاباتی است. او صحبت از "اکثریت ائتلافی" می کند. میت رامنی این اعتقاد را دارد که کمترین میزان وابستگی شهروندان به دولت، فزونترین فرصت را برای متجلی شدن آزادی های فردی فراهم می آورد. 

امنیت نه از طریق تکیه به دولت برای دسترسی به خدمات بلکه از طریق گسترش هرچه بیشتر رفاه در سطح جامعه است. رفاه نه از سیاست های سامان دهی دولت بلکه از پویایی بازار آزاد و عملکرد بدون مانع آن به وجود می آید. هرچه رفاه بیشتر باشد طبیعی است که امنیت اجتماعی وسیع تری به وجود آید. از بطن رفاه امنیت بوجود می آید و این رفاه نیز بازتاب کمترین میزان دخالت در قلمرو اقتصادی بوسیله دولت است. 

در تاریخ شش نوامبر مردم آمریکا در برابر یک انتخاب بسیار شفاف و واضح قرار گرفته اند که در سه دهه اخیر بی سابقه خواهد بود. آنان خواهان مداخله وسیع تر دولت برای ایجاد رفاه اقتصادی هستند و یا  اینکه خواهان افزایش میزان استقلال عمل بازار آزاد برای حیات بخشیدن به رفاه اقتصادی می باشند.