سیاست و حکومت در کویت

روز پنج شنبه 30 شهریور ماه 1391 نشستی دیگر از مجموعه نشست های گروه مطالعات خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "سیاست و حکومت در کویت" برگزار شد.  در این نشست که پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده و جمعی از دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه های مختلف حضور داشتند، آقای سیامک بهرامی پژوهشگر مهمان پژوهشکده و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تحقیقات اصفهان، در خصوص موضوع نشست به ایراد سخنرانی پرداخت. 

در ابتدا دکتر جواد صالحی مدیر گروه مطالعات خلیج فارس و پژوهشگر ارشد مقیم پژوهشکده ضمن خوشامدگویی، با اشاره به نگاه سنتی به مقوله سیاست خارجی در حوزه کشورهای خلیج فارس، نیاز به بررسی دقیق و عملی در این حوزه را خاطر نشان ساخت.

در ادامه، آقای سیامک بهرامی برای معرفی کشور کویت به ایراد نکاتی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی این کشور پرداخت. وی در گام نخست، ضمن اشاره به پایه های تاریخی شکل گیری کشور کویت،  درباره شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کویت نکاتی را مطرح کرد. از لحاظ "اجتماعی" از  جمعیت 3.5 میلیون نفری کویت تقریبا 1.06 میلیون کویتی و 2.3  میلیون نفر غیر کویتی از کشورهای عرب دیگر، آسیای جنوب غربی و ایرانی ها تشکیل می دهند. قبل از دهه 90 فلسطینی ها بیشترین جمعیت مهاجر این کشور بودند اما به سبب حمایت آن ها از صدام در جنگ بسیاری از آن ها اخراج شدند و امروزه هندی ها بیشترین شمار مهاجرین این کشور را شکل می دهند. شیعیان 15 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و از حقوق اصلی در این کشور برخوردارند و به طور متوسط دارای 9 نماینده و و 3 وزیر در دولت هستند و از مساجد و حسینیه ها و انتشارات خاص خود بهره مندند. تعامل شیعیان و سنی ها در این کشور بسیار خوب و مساعد است و به لحاظ مذهبی کویت را می توان جزیره تعادل در اقیانوس افراط گرایی منطقه دانست.
 
از لحاظ "اقتصادی" کویت یک کشور رانتی و نفتی محسوب می شود. تا قبل از اکتشاف نفت در این کشور در سال 1938 و تجاری شدن آن در سال 1946 این کشور یک بندر تجاری و مرکز تجارت مروارید بود. کویت تا دهه 80 به سبب شرایط مساعد نفتی یک اقتصاد رفاهی محسوب می شد، اما بعد از آنکه سیاست های لیبرالی بر این اقتصاد حکمفرما شد، با هدایت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سیاست های خصوصی سازی در این کشور در حال اجرا است. سرمایه گذاری در خارج کشور یکی از سیاست های اصلی این کشور بوده است، هر چند که در دهه 2000 توسعه ای به سمت سرمایه گذاری در حوزه مناطق ازاد تجاری در خود کویت داشته است. بحث نیروی کار شاغل در کویت یکی از مهمترین موضوعات چالش برانگیز در این کشور است. از یک میلیون نیروی کار شاغل در این سرزمین 80 درصد آن غیرکویتی است که بیشتر این افراد همه در صنایع نفتی و خدماتی مشغول به کارند. اقتصاد کویت یک اقتصاد ساده و بسیار سطحی است در این کشور هیچ نوع ساختار مالیاتی وجود ندارد و کل هزینه ها از درامدهای نفتی تولید می شود. در آن کشور با توجه به سنت های موجود، دولت هیچ دخالتی در بخش بازرگانی ندارد.

از لحاظ "سیاسی"، دهه 1960 دهه توسعه دموکراتیک در این کشور بود. شکل گیری قانون اساسی و برگزاری انتخابات مجلس و در عین حال پویا بودن و آزادی مطبوعات از ویژگی های بارز این دوران بود، وضعیتی که تا سال 1976 هم تداوم داشت. در اوایل دهه 1970، خاندان حاکم با بهرگیری از دوران بهار نفتی و افزایش قیمت نفت توانست تا حد زیادی خود را از ائتلاف های سنتی  با سایر خاندان ها برهاند و روز به روز بر قدرت خود بیفزاید. در این دوران این خاندان سعی کرد با استفاده از رانت، گروه های اجتماعی حامی در میان اقشار محروم از جمله شیعیان و قبایل سنی برای خود ایجاد کنند به شیوه ای که آن ها را در تقابل با خاندان های قدرتمند که در قالب گروه های تجاری سنتی عمل می کردند قرار دهد. در واقع هدف حکومت، پروراندن نوعی خرده بورژوازی در مقابل بورژواهای سنتی بود تا بتواند قدرت آن ها را تعدیل کند. 

اواخر دهه 1990 یکی از پیشرفت های اصلی به سوی دموکراسی در کویت بود، جایی که امیر بر طبق فرمان حکومتی به زنان حق شرکت در انتخابات را داد که نمایندگان اسلام گرای مجلس با این حکم مخالفت کردند. در طول این دوران همچنان ائتلاف دولت و تجار سنتی حفظ شده بود و در ائتلاف با هم در تقابل با اسلامگراها قرار گرفته بودند. در واقع دولت به سبب باخت های مکرر در انتخابات در تقابل با اسلامگراها سعی کرد از نیروی جدید اجتماعی یعنی زنان بهره گیری نماید. لیبرال ها که بخشی از آن ها را همان تجار سنتی شکل می دادند با همین سیاست به حمایت از این طرح پرداختند. سرانجام این ائتلاف نانوشته به پیروزی رسید و حق رای زنان در مجلس در سال 2005 به تصویب رسید. زنان هر چند در انتخابات مجلس سال 2006 هیچ کرسی کسب نکردند اما در انتخابات مجلس سال 2009 که لیبرال ها بر رقبای اسلام گرای خود پیروز شدند، 4 زن به مجلس راه پیدا کردند. در همین دوران اصلاحاتی در درون خاندان حاکم اتفاق افتاد و پست ولیعهدی از نخست وزیری منفک شد. جدایی پست نخست وزیری از ولیعهدی از نظر افکار عمومی یک تحول دموکراتیک مثبت شمرده می شود. در راستای روند توسعه سیاسی در این کشور می توان علت شکل نگرفتن اعتراضات اجتماعی در کویت را پیوند میان خاندان حاکم و گروه های اجتماعی از جمله تجار دانست.

در نهایت این نشست با پرسش و پاسخ حاضرین پایان یافت.

گزارش:سمیه مروتی، پژوهشگر مهمان و دبیر گروه مطالعات خلیج فارس