محمد مرسی و تقويت کثرت گرایی در مصر
با روی کارآمدن محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور مصر، به نظر می رسد وی در تلاش است تا با نگاهي عمیق به رابطه جامعه و دولت و همچنین با تکیه بر نقش رهبران سیاسی در جامعه مصر، در راستای "تقویت کثرت گرایی" از طریق همکاری با تمامی گروه ها و گرایشات سیاسی در این کشور گام بردارد.
تحلیلگران سیاسی، محمد مرسی را رئیس جمهوری محافظه کار در برابر نظامیان قدرت می دانستند. اما اقدامات مرسی خط بطلانی بر تمام این پیش بینی ها کشید؛ اقداماتي که بي گمان بيش از گذشته ضامن تقويت مردم سالاري نوپاي مصر در آغاز حاکميت اسلام گرايان گردید.
در گام نخست، رئیس جمهور مصر با برکناري ارتشبد حسین طنطاوي وزير دفاع و سامي عنان رئیس ستاد مشترک ارتش مصر و انتصاب عبدالفتاح السیسی و صبحي سيد احمد به جای ایشان، مسیر خود را که با حمایت مردمی نیز روبه رو شد، مشخص کرد.
در گام دوم، وی متمم قانون اساسي را که اکثر اختيارات رئيس جمهور از جمله اختيار قانون گذاري را به نظاميان محول می کرد، لغو نمود. بدین وسیله، گام ديگري در راستاي تحکيم مسير تحقق اهداف انقلاب 25 ژانويه 2011 برداشت.
در گام سوم، محمد مرسی در مدت زمان کوتاهی پس از انتصاب "محمود مکی" به عنوان معاون رئیس جمهور، از قضات پیشین و نامدار مصر، به سمت نوعی "نخبه گرایی دموکراتیک" به تناسب حضور فعال جریان های همسو و غیر همسو با دولت خود گام برداشت.
تشکیل گروه بیست و یک نفره دستیاران ارشد و مشاوران رئیس جمهور که به رغم مخالفت های آشکار جریان های سیاسی سلفی نظیر "حزب النور" و جناح های تندرو در درون اخوان المسلمین، شاهد حضور سه زن و دو شخصیت برجسته مسیحی است؛ این نوید را برای دیدگاه های مختلف حامی انقلاب در مصر در پی خواهد داشت که در نظام سياسي نوین مصر گروهی بزرگتر از رهبران سیاسی منتخب یعنی اخوان المسلمین و به ويژه حزب عدالت و آزادی، نقش جهت دهی سیاست ها را بر عهده خواهند گرفت.
به گفته "یاسر علی" سخنگوی ریاست جمهوری مصر حلقه مشاورین محمد مرسی 4 دستیار ارشد و 17 عضو شورای مشاوران را در بر می گیرند که هفت نفر از آن ها دارای گرایشات سیاسی لیبرال و 10 نفر نیز از شخصیت های اسلام گرا با گرایش های سیاسی مختلف هستند.
برخی از "عناوین"، "سمت ها" و "انتصابات" اعلام شده از سوی رئیس جمهور مصر برای دستیاران و مشاوران خود نیز به نوعی مؤيد تقویت وجه مردم سالارانه و کثرت گرایانه رهبری نوین مصر است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:
انتصاب "خانم باکینام الشرقاوی" استاد علم سیاست در دانشگاه قاهره به عنوان دستیار ارشد رئیس جمهور مصر در امور سیاسی، "سامر مارکوس" از مسیحیان قبطی و نویسنده مشهور مصری به عنوان دستیار ارشد رئیس جمهور برای گذار دموکراتیک، "عماد عبدالغفور" از رهبران سلفی مصر به عنوان دستیار ارشد رئیس جمهور در امور مربوط به جامعه مدنی و نهایتا "عصام احمد الحداد" از اعضای حزب آزادی و عدالت (شاخه سیاسی اخوان المسلمین) به عنوان دستيار ارشد امور خارجی و همکاری های بین المللی رئیس جمهور. جالب توجه آنکه، در جمع دستیاران ارشد رئیس جمهور تنها یک پست به حزب پیروز در انتخابات اختصاص یافته است.
حلقه شورای مشاوران مرسی نشان دهنده گرایش به حضور نخبگان سیاسی متکثر، حضور و مشارکت برخی از شخصیت های سیاسی نظام پیشین مصر علاوه بر زنان، مسیحیان و سلفی ها است که از آن جمله می توان به "احمد محمد عمران" مشاور عالی نخست وزیر پیشین مصر، "ام ایمه کمال السلامونی" یکی از دو مشاور زن رئیس جمهور و از اعضای حزب آزادی و عدالت، "ایمن احمد علی" دبیر کل سازمان های اسلامی در اروپا، "ایمن امین السید" سر دبیر امور روشنفکران در نشریه "وجهات نظر"، "بسام حسنین الزرقا" دبیر کل حزب سلفی نور در اسکندریه، "حسین محمد القضاء" بازرگان و از مشاوران اخوان المسلمین، "خالد علم الدین" از اعضای حزب سلفی نور، "رفیق ساموئل حبیب" رهبر کلیسای انگلیکن اشاره داشت.
بدین ترتیب به نظر می رسد، رئیس جمهور مصر در شرایط نوین بر آن است تا با توجه به شرایط موجود جامعه مصر و با تکیه بر نقش رهبران سیاسی، میدان سیاسی این کشور را به عرصه فعالیتی مبتنی بر همکاری با تمامی گروه ها و گرایشات سیاسی تبدیل نماید. پیروزی وی بر احمد شفیق در بطن مبارزات انتخاباتی اسلام گرایان نیز مهر تاییدی بر آن زد.
طبیعتا نخبه گرایی دموکراتیک مرسی بدین صورت و در قالبی کثرت گرایانه توفیق بیشتری برای گذار دموکراتیک در مصر در پی خواهد داشت. در غیر این صورت و با توجه به شرایطی که مصر همچنان دوران آغازین پس از انقلاب و حضور پر رنگ احزاب، گروه ها و جریانات حامي سرنگوني نظام پيشین را پشت سر مي گذارد این کشور شاهد تضعيف فرآیند ثبات دموکراتیک بیش از پيش خواهد بود.