ساختار سیاسی- اجتماعی لیبی و چشم انداز دموکراسی
ساختار سیاسی- اجتماعی لیبی که به شکل قومی– قبیله ای می باشد پیوندی ناگسستنی با وضعیت سیاسی- اجتماعی این کشور دارد. بر این اساس می توان شکل گیری دولت – ملت سازی در این کشور به عنوان یکی از عناصر برقراری دموکراسی را یکی از چالش های مهم پیش روی این کشور قلمداد کرد.
از همان لحظات آغازین انقلاب در لیبی، بسیاری از کارشناسان مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا پیروزی انقلابیون را وابسته به یک مسئله اساسی یعنی، میزان حمایت قبایل از انقلابیون می دانستند. این کشور کماکان بافت قبیله‌ای خود را حفظ کرده است و گفته می‌شود که در لیبی بیش از یکصد قبیله وجود دارد که از میان آن ها 30 قبیله از نقش اساسی و تعیین‌کننده در معادلات سیاست و قدرت در این کشور برخوردارند. این قبایل از زمانی که لیبی جز متصرفات امپراتوری عثمانی بود تا زمانی که ایتالیا در سال 1911در پی تصرف لیبی برآمد و با مقاومت شدید این قبایل روبه رو شد، نقش اساسی در تحولات سیاسی این کشور تا کنون ایفا کرده اند.
اینکه انقلاب از شرق لیبی شروع شد اساساً ریشه در این مسئله دارد که قبایل ساکن در این نواحی نیم قرن قبل از حامیان سلطنت ملک ادریس به شمار می‌رفتند و بعد از کودتای 1969 عملاً به حاشیه رانده شدند. از فرقه‌های مهم ناراضی در شمال شرق لیبی می‌توان به سنوسی‌ها اشاره کرد که بازماندگان آن ها هم‌اکنون نقشی اساسی در وقایع لیبی ایفا می‌کنند. در کنار سنوسی‌ها چندی قبل شبکه تلویزیونی تازه تأسیس انقلابیون لیبی نام های 20 قبیله را به‌عنوان قبایل حامی انقلاب بر‌شمرد که از جمله آن ها می‌توان به قبایل الزویه، العبیدی و غیره اشاره کرد.
بایستی به این نکته اشاره داشت که حتی انقلاب های مصر و تونس که بدون خشونت چشم گیر به پیروزی رسیدند، ریشه در افزایش شعاع طبقه شهری و همچنین رشد و گسترش فرهنگ شهر‌نشینی در این جوامع داشت؛ وضعیتی که بسیاری نبود آن را علت به خشونت کشیده شدن انقلاب در لیبی عنوان کرده‌اند.
به همین دلیل کشورهای غربی نیز با درک این مسئله که لیبی فاقد احزاب سیاسی، نهادها، تشکل‌ها و انجمن‌های سیاسی- اجتماعی کارا است، دریافته اند که ارکان قدرت را در لیبی بعد از قذافی باید در تعاملات احتمالی میان قبایل جست‌وجو کنند.
با برگزاری انتخابات کنگره ملی، مردم لیبی پس از نیم قرن شاهد برگزاری نخستین انتخابات آزاد با شرکت نزدیک به 60 درصد بودند. با این وجود، هنوز در بخش هایی از لیبی نزاع و درگیری میان قبایل و گروه ها در جریان است و وجود اسلحه در دست بسیاری از افراد غیرنظامی و گروه های کوچک، برقراری امنیت را در این کشور آفریقایی به عنوان معضل نخست دولت مرکزی مطرح کرده است.
همچنین پس از انتخابات، شورای انتقالی لیبی قدرت را به کنگره واگذار کرد و طی مراسم انتقال قدرت، عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی در این مراسم به ناتوانی های شورای انتقالی در برقراری امنیت در لیبی پس از قذافی اعتراف کرد.
بنابراین حتی بعد از انتخابات کنگره ملی و انتقال قدرت از شورای انتقالی به کنگره ملی لیبی، آنچه روند دموکراسی را در این کشور تهدید می کند نظام قبیله ای حاکم بر این کشور است. از سویی در این انتخابات برخی قبایل شرقی این کشور در بنغاضی که مدعی خودمختاری هستند به سهمیه اختصاص داده شده برای آن ها در مجلس معترض شده و در روند انتخابات در آن منطقه اخلال ایجاد کردند و حتی برگه های رأی را سوزاندند. نکته اساسی در این جا این مسئله است که این قبایل تجربه تبعیض را در دوره حکومت قبلی قذافی نیز داشته اند و بنابراین دارای ذهنیتی منفی نسبت به تحقق حقوق خود می باشند.
از سویی دیگر با توجه به اينكه قبايل تبو، آمازيق و طوارق در مناطق مرزي ليبي مستقر هستند و رگه هاي مشترك نژادي با ساير قبايل آفريقا مانند نيجر و مالي دارند، ممكن است در آينده اين قبايل به سمت تجزيه طلبي حركت كنند. به همين دليل كنگره ملي ليبي بايد در اولين گام، موضوع وجود تبعيض بين قبايل مركزي و شرقي را مورد توجه قرار دهد و نوعي آشتي ملي ميان همه شهروندان ليبي ايجاد كند.
پيروزي ليبرال ها در کنگره ملی لیبی هر چند ممكن است كمك هاي مالي و اقتصادي آمريكا و غرب را به سمت ليبي جذب كند، اما در بعد داخلي با برخي احزاب اسلامي كه در كنگره ملي كرسي هايي به دست آورده اند برخوردي جدي خواهند داشت.
با توجه به چنین مشکلاتی می توان مسئله دولت – ملت سازی را یکی از مسائل مهم پیش روی این کشور قلمداد کرد. چرا که می دانیم تکوین ملت نیازمند تکوین دولت است و مفهوم دولت و سازمان سیاسی منطقاً و از نظر تاریخی بر ملت تقدم دارد. از این رو مجموعه کسانی که در درون نظام سیاسی والاتر از قوم و قبیله زندگی می کنند، یک ملت اند.
بنابراین تنها با ایجاد ساختارهای دموکراتیک نبایستی به توسعه دموکراسی و خروج از وضعیت قومی و قبیله ای دل سپرد. بلکه بایستی تلاش داشت تا این ساختارها خود محل نزاع اقوام و قبایل قومی نبوده و همزمان همراه با توسعه این ساختارها به توسعه فرهنگ سیاسی که خود مجموعه نگرش ها و ارزش هایی است که به فرآیندها و زندگی سیاسی توام با همزیستی مشترک زیرنظر یک دولت مشترک می انجامد، دست یافت.