آرایش نیروهای سیاسی در کابینه جدید مصر
با روی کار آمدن محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور مصر به نظر می رسد مقامات ارشد این کشور "تشکیل دولت وحدت ملی" متشکل از تمامی گروه ها و احزاب ذی نفوذ و اثرگذار در مصر را راه برون رفت از وضعیت نابسامان داخلی این کشور می دانند.
با پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر بسیاری منتظر بودند تا شاهد رقم خوردن تغییرات عمده در این کشور و به خصوص در سطح مدیران ارشد اجرایی کشور باشند. منتقدین و بدبینان در مصر معتقد بودند، مرسی و اخوان المسلمین که سالیان متمادی از امکان حضور در عرصه سیاسی مصر منع شده بودند، اینک تلاش خواهند نمود تا با قبضه نمودن پست های مختلف حضور جدی خود را نمایان و خلا فوق را پر نمایند. اما عده ای دیگر معتقد بودند که اگرچه رویکرد فوق از سوی اخوان المسلمین قابل درک خواهد بود اما با توجه به شرایط موجود نمی تواند به بهبود اوضاع و شرایط نابسامان داخلی کمک کند و راه کار خروج از این شرایط را تشکیل دولت وحدت ملیِ متشکل از تمامی گروه ها درمصر می دانستند.
بر اساس همین بینش دوم بود که مرسی، هشام قندیل وزیر آبیاری دولت انتقالی کمال الجنزوری را برای منصب نخست وزیری انتخاب نمود. انتخابی که واکنش های مخالف زیادی را برانگیخت. درحالیکه پیش از این، از گزینه های مطرح و شناخته شده تری برای تصدی نخست وزیری از جمله محمد البرادعی نام برده می شد.
شاید مهم ترین ویژگی قندیل را که سبب انتخاب او به عنوان نخست وزیری شد در دو مورد بتوان خلاصه نمود: نخست جوانیِ نخست وزیر جدید که می توانست نقطه مثبتی برای جامعه جوان مصر و در میان سیاستمدران کهنسال این کشور مطرح باشد. دوم عدم انتساب او به هیچ حزب یا گروه سیاسی در مصر که می توانست گویای حرکت مثبت مرسی برای ایجاد وحدت در مصر و میان احزاب و گروه های مختلف باشد.
به این ترتیب هشام قندیل تلاش برای انتخاب وزرای کابینه خود را آغاز نمود. اما با نگاهی گذرا می توان گفت ترکیب کابینه جدید مصر حاکی از وضعیت چینش نیرو های سیاسیدر مصر هم می باشد. كابينه مصر 35 عضو دارد که شامل 24 وزارتخانه و چند وزير مشاور است كه سمت رسمي وزارتخانه‌اي ندارند اما در جلسات كابينه و تصميم‌گيري ها مشاركت مي كنند. اما روند انتخاب نخست وزیر و اعضای کابینه و ترکیب آن حاکی نکات قابل توجه می باشد:
نخست آن که، وضعیت فعلی به شدت درصدد تثبیت توازن قوا میان نظامیان و اخوان المسلمین است. چند مسئله مهم موید این نگاه می باشد. از یکسو اگرچه نخست وزیر جدید را نمی توان به هیچ گروه و جریان خاصی متصل دانست اما او یکی از اعضای کابینه انتقالی در مصر است، یعنی فردی که مورد تایید شورای نظامی در این کشورمی باشد. از این رو، نباید تعجب کرد که تعداد زیادی از اعضای کابینه قبلی که به عنوان همکار وی حضور داشتند اینک از سوی او به عضویت در کابینه دعوت شده اند.
از سوی دیگر در کابینه فعلی هفت نفر از وزرای قدیمی حضور دارند در حالیکه از حزب آزادی و عدالت که شاخه سیاسی اخوان المسلمین محسوب می شود تنها 5 نفر در وزارتخانه هایی که از لحاظ اهمیت درجه دوم محسوب می شوند، حضور دارند. اما وزارتخانه های مهم خارجه و اقتصاد در اختیار محمد كامل عمرو و ممتاز السعیدی باقی خواهد ماند که در دولت انتقالی هم این مناصب را به عهده داشتند.
نکته دوم، موافقت مرسی با انتخاب ژنرال محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی به عنوان وزیر دفاع در کابینه مصر هر چند برای مدت 10 روز می باشد. رضایت مرسی به حضور طنطاوی در کابینه می توانست از یک سو به مطلب فوق و ضرورتی که بر توازن قوا میان نظامیان و اخوان المسلین وجود دارد باز گردد و از سوی دیگر، به خطری که مرسی از جانب نظامیان در مورد احتمال برنامه ریزی برای کودتا، احساس می کرد، مربوط می شد تا به این ترتیب با حضور طنطاوی در کابینه، مرسی تا حدودی قادر به کنترل شرایط باشد. اما به هر حال رئیس جمهور مصر، طنطاوی وزیر دفاع 10 روزه این کشور را که کنترل امور مصر از زمان برکناری حسنی مبارک رئیس‌جمهور پیشین این کشور بر عهده داشت طی حکمی در 12 آگوست 2012 به دلیل مطرح شده از سوی مرسی مبنی بر "مصلحت مردم مصر" بازنشسته اعلام کرد.
به هر ترتیب همانگونه که مرسی در مراسم ادای سوگند وزرای جدید اشاره کرد، چالش ها و مهم ترین معضلات مصر مسائل پنجگانه امنیت، نظافت عمومی،حل مشکل ترافیک و توجه به بهداشت عمومی، و معیشت شهروندان مصری است. بر این اساس دولت هشام قندیل در تلاش است با تشکیل دولت وحدت ملی درصدد رفع مشکلات و موانع داخلی و خارجی، برآید و پاسخی مناسب به خواست و اراده مردمی بدهد، که با برپایی جنبش مردمی در دو سال گذشته متحمل هزینه های بسیار شده اند.