پيامدهاي ملي و منطقه‌اي بركناري نظاميان از صحنه سياسي مصر

محمد مرسي رئيس جمهوري مصر روز يكشنبه 22 مرداد فرمان هايي مهم و تعيين‌كننده و سرنوشت‌ ساز صادر كرد كه توجه تمامي ناظران داخلي و خارجي را به خود جلب كرد. محمد مرسي در يك فرمان رياستي، ژنرال حسين طنطاوي رئيس شوراي عالي نظامي و وزير دفاع و ژنرال سامي عنان رئيس ستاد مشترك ارتش مصر را از تاريخ صدور اين فرمان بازنشسته كرد و در فرمان دوم، متمم قانون اساسي صادره از سوي شوراي عالي نظامي را لغو كرد. همچنين رئيس جمهور مصر طي فرمان ديگري محمد مكي يكي از بلند‌پايه‌هاي دستگاه قضايي را به عنوان معاون رئيس‌جمهور منصوب كرد. محمد مرسي براي تثبيت موقعيت نيروهاي مسلح مصر، ژنرال عبدالفتاح سيسي را به عنوان وزير دفاع انتخاب كرد.
 

محمد مرسي در شرايطي اين فرمان ها را صادر كرد كه لشكر چهارم مصر در پي عمليات حمله به قرارگاه مرزي رفح در صحراي سينا در نيمه مرداد ماه و كشته و مجروح شدن ده ها تن از مرزبانان مصري وارد عمليات نظامي گسترده براي پاكسازي منطقه از عناصر مهاجم شده بود. محمد مرسي براي جلوگيري از گسترش دامنه گمانه‌زني هادر مورد دلايل اين اقدام خود در مراسم افطار دانشگاه الازهر در همان شب طي سخنان كاملاً مذهبي تاكيد كرد كه فرمان هاي صادر شده هيچكس و يا هيچ نهادي را هدف قرار نداده بلكه انگيزه اصلي‌اش حفظ جايگاه نيروهاي مسلح مصر در مأموريت و رسالت اصلي‌ شان يعني پاسداري از امنيت كشور بوده است. رئيس‌جمهور مصر همزمان با صدور فرمان بازنشسته كردن دو ژنرال قدرتمند ارتش مصر يعني طنطاوي و عنان علاوه بر دادن دو نشان مهم ملي به آنان طي حكم جداگانه‌اي آن ها را به عنوان مشاوران رئيس‌جمهور در امور نظامي منصوب كرد. بدين ترتيب و با اين اقدام رئيس‌جمهور مصر مي‌توان گفت حاكميت سياسي اين كشور كه پس از انقلاب شكل دوگانه و يا حاكميت دوپايه به خود گرفته بود به سرعت شكل تك‌ پايه به خود گرفت و رئيس‌جمهور مصر به طور كلي مسئوليت اداره همه امور كشور را در دست گرفت. 
 

واكنش به اين اقدام محمد مرسي در مصر مانند ديگر تحولات اخير اين كشور گوناگون و در پاره‌اي موارد جنبه متضاد به خود گرفت. پاره‌اي ازنيروهاي سياسي ليبرال مسلك مصر اين اقدام رئيس‌جمهور را تلاش براي «اخواني كردن تمامي اركان قدرت» (اشاره آن ها به اخوان‌المسلمين است)‌ ارزيابي كردند. پاره‌اي ديگر در ساعات شامگاهي به خيابان ها و به ميدان تحرير قاهره رفتند و از اين اقدام رئيس‌جمهور جانبداري كردند، اين نيروها كه عمدتاً از نيروهاي شركت‌كننده در انقلاب ملت مسلمان مصر بودند، اين گام محمد مرسي را گام مهم در راه تحقق هدف هاي انقلاب تلقي كردند. پاره‌اي ديگر از نيروهاي انقلابي مصر و به طور مشخص جنبش 6 آوريل از منظر ديگري نسبت به اين اقدام رئيس‌جمهور مصر ابراز ناخشنودي كردند. به گفته سخنگويان جنبش 6 آوريل، رئيس‌جمهور نبايد اين فرصت را بويژه به دو ژنرال قدرتمند ارتش يعني طنطاوي و عنان مي‌داد تا بدون پاسخگويي به اتهامات وارده به آنان طي دوره تصدي مسئوليت قوه مجريه صحنه را ترك كنند. بدين ترتيب مي‌بينيم كه در واكنش هاي داخلي طيفي از قضاوت ها و ارزيابي ها شكل گرفت كه يك سر آن مخالفت يكدست كردن قدرت بود و سر ديگر آن مخالفت با كناره‌گيري آنان بدون محاكمه و بلكه با اعطاي نشان ملي به آنان بود. 
 

اين مقاله قصد دارد ابعاد ملي و منطقه‌ و پيامدهاي اقدام اخير محمد مرسي رئيس‌جمهور اسلامگراي مصر را مورد ارزيابي قرار داده و در اي نزمينه بويژه به دو واكنش ايالات متحده امريكا و اسرائيل نسبت به اين اقدام رئيس‌جمهور مصر بپردازد. 
 

1.    نگارنده قبلاً در موضوع ورود ارتش مصر به دوره مسئوليت مستقيم سياسي، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا نيروهاي مسلح مصر كه در پايان دوره زمامداري حسني مبارك آغوش ملت را بر وفاداري همه‌جانبه به همتاي نظامي خود (حسني مبارك) ترجيح داد و عملاً با انقلاب ملت مصر همراهي كرد، از چه الگويي براي دوره گذار به دموكراسي پيروي خواهد كرد. آيا نيروهاي مسلح مصر مانند ارتش كشور پرتغال به صورت داوطلبانه قدرت را به يك دولت منتخب واگذار خواهد كرد و يا از الگوي نيروهاي مسلح اسپانيا پس از دوره ژنرال فرانكو پيروي خواهد كرد كه قدرت را پس از احياي سلطنت در اسپانيا به نظام پارلماني واگذار كرد. اينك اگر پيامدها و پس‌لرزه‌هاي مربوط به اين اقدام رئيس‌جمهور مصر را خاتمه يافته تلقي كنيم، مي‌توانيم براي رفتار و الگوي عملي شده در مصر، قرائت و قضاوت ديگري داشته باشيم. 

واقعيت اين است كه نيروهاي مسلح مصر به صورت داوطلبانه و بي‌هيچ قيد و بندي قدرت را واگذار نكردند. اين درست است كه شوراي عالي نظامي مصر از قبل وعده داده بود كه پس از برگزاري انتخابات پارلماني ورياست‌ جمهوري قدرت را به يك «دولت مدني» واگذار خواهد كرد، اما يادمان نرود كه شوراي عالي نظامي مصر كه از چند ژنرال دانش‌آموخته سيستم هاي نظامي به سبك و مدل اتحاد جماهير شوروي سابق شكل گرفته و پس از روي كار‌آمدن انور سادات و امضاي موافقتنامه كمپ ديويد ميان قاهره و تل‌آويو تغيير ماهيت داده و به اردوي غرب گرايش پيدا كرده بود، به لحاظ پايه‌اي چندان داعيه‌اي در حوزه ماهيت دولت و عهده‌داري مسئوليت گذار مصر به دموكراسي، حاكميت قانوني، استقلال قوه قضائيه و آزادي احزاب و مطبوعات نداشت. دليل آن ارتقاي شوراي عالي نظامي مصر به موقعيت قانونگذاري حتي پس از برگزاري انتخابات پارلماني و پايبندي به صدور متمم قانون اساسي از سوي همين شورايعالي نظامي حتي پس از برگزاري انتخابات رياست‌ جمهوري و روي كار آمدن محمد مرسي بود. اين نشان مي‌ دهد كه شوراي عالي نظامي مصر بيشتر به ابقاي الگوي حاكميت دوگانه براي مدت نامعلوم در اين كشور تمايل داشت، به همين دليل بسياري از كارشناسان سياسي رفتار ارتش مصر را به مدل تركيه در دهه‌ هاي هفتاد ميلادي قرن پيشين (مدل دولت عميق)‌ تشبيه مي‌كردند، اما به نظر مي‌رسد عمر دولت عميق در مصر بسياركوتاه بود. دليل آن شايد اين باشد كه مدل دولت عميق به طوركلي رو به زوال بوده و اين مدل شانس چنداني براي ادامه حيات ندارد.

اما پرسش مهم اين است كه واقعاً در مصر چه اتفاقي افتاد كه اين تحول به آرامي و چنانكه گفته شد بدون پس‌لرزه به وقوع پيوست. در پاسخ به اين پرسش مي‌توان به فرضيه‌هاي گوناگوني اشاره كرد. دامنه اين فرضيه‌ها از تباني و توافق ضمني جنبش اخوان‌ المسلمين مصر با ايالات متحده و نقش‌آفريني محور ميانه‌رو در منطقه در بخش پشتوانه اقتصادي به منظور گسترش مدل و الگوي تركيه در خاورميانه و شمال افريقا تا ضرورت نگريستن به تحولات ساختاري مصر بر پايه انحصاري بودن و خودجوش بودن مدل مصر قابل رؤيت و بررسي است. به عنوان مثال خانم ويكتوريا نولاند سخنگوي وزارت خارجه امريكا روز دوشنبه 23 مرداد ماه در پاسخ به سيل پرسش هاي خبرنگاران كه پرسيدند آيا ايالات متحده از پيش در جريان تحولات اخير مصر قرار داشته يا نه گفت: در ديدار اخير خانم هيلاري كلينتون از مصر و مذاكره بارئيس‌جمهور اين كشور، اطلاع يافتيم كه قرار است رئيس‌جمهور مصر در شرايط مناسب به پاره‌اي تغييرات در ساختار نهاد نظامي اين كشور اقدام كند. همچنين امير قطر دو روز پيش از صدور فرمان هاي محمد مرسي طي يك ديدار چند ساعته كه به گفته او براي شادباش‌ گويي به انتخاب محمد مرسي صورت گرفت، تصميم گرفت مبلغ 2 ميليارد دلار براي پشتيباني از اقتصاد بانكي مصر در بانك مركزي اين كشور واريز كند. اين دو نشانه مي‌تواند فرضيه نخست را كما و بيش تقويت كند. اما براي احراز صحت اين فرضيه، به دلايل و نشانه‌ هاي بيشتري نيازمنديم. 
 

2.     واقعيت اين است كه محمد مرسي در شرايطي اقدام به صدور فرمان بركناري ژنرال هاي قدرتمند شوراي عالي نظامي اين كشور و لغو متمم قانون اساسي كرد كه كشور مصر در اثر عمليات تهاجم به قرارگاه مرزي كرم سالم در صحراي سينا و كشته و زخمي شدن ده ها تناز مرزبانان مصري در فضاي بسيار ملتهبي فرو رفت. در اثر همين رويداد بسيار مشكوك (به مقاله مفصل نگارنده در همين زمينه مراجعه كنيد)‌ بود كه تقريباً همه نيروهاي سياسي مصر حول اين موضع اجماع پيدا كردند كه نيروهاي مسلح مصر در زمينه حفظ و امنيت مرزها كوتاهي كرده و شوراي عالي نظامي اين كشور و به طور مشخصي ژنرال طنطاوي به عنوان وزير دفاع و ژنران سامي عنان به عنوان رئيس ستاد مشترك ارتش مصر بايد پاسخگو باشند. بسياري از نيروهاي انقلابي و رهبران احزاب سياسي مصر به اين نكته اشاره كردند كه اگر نيروهاي مسلح به مأموريت اصلي خود يعني حفظ امنيت ملي توجه مي‌كردند و به طور افراطي و گسترده در بازي هاي سياسي وارد نمي‌ شدند، واقعه صحراي سينا اتفاق نمي‌افتاد. اين پرسش ها به مجموعه فشارهاي گروه هاي بي شماري از ملت مصر كه در ميدان تحرير قاهره گردهم مي‌آمدند و از نظاميان مصري خواستند هر چه زودتر قدرت را به دولت منتخب محمد مرسي واگذار كنند، افزوده شد. در واقع رئيس‌جمهور مصر از يك بستر مساعد و همراه اجتماعي براي اتخاذ تصميماتي به حجم فرمان هاي صادره برخوردار شد. نبايد از ياد ببريم كه محمد مرسي كمتر از دو هفته پيش از واقعه سينا، ژنرال طنطاوي را به عنوان وزير دفاع كابينه هشام قنديل معرفي كرده بود. فقط واقعه‌اي به حجم واقعه سينا مي‌توانست به رئيس‌جمهور مصر فرصت طلايي اتخاذ اين تصميم مهم را اعطا كند، رئيس‌جمهور مصر به عنوان فرمانده كل قوا و پيش از صدور فرمان كشوري طنطاوي وعنان، فرمانده نظامي و نيز استاندار منطقه العريش در صحراي سينا را از مقام خود عزل كرد. مفهوم ضمني اين سخن اين است كه اگر واقعه سينا به وقوع نمي‌پيوست، ژنرال طنطاوي و ژنرال عنان همچنان در پست هاي خود باقي مي‌ماندند و رئيس‌جمهور مصر براي توجيه اتخاذ تصميمي به حجم بركناري سران قدرتمند ارتش به فرصت مناسب ديگري نياز داشت. اين تحول ما را به ياد اقدام اردوگان نخست‌وزير تركيه مبني بر محاكمه كردن قدرتمند ارتش اين كشور به اتهام برگزاري نشست هاي محرمانه براي اجراي طرح كودتا عليه دولت منتخب مي‌اندازد. 
 

از سوي ديگر محمد مرسي رئيس‌جمهور مصر در كنار استفاده به موقع از يك رويداد غم‌انگيز ملي (واقعه صحراي سينا) از پيش نسبت به پيامدهاي احتمالي صدور فرمان بركناري بلندپايگان نظامي مصر آگاه بود. از اين رو چگونگي خارج كردن شوراي عالي نظامي از معادله سياسي مصر را به صورت كاملاً‌ ماهرانه و متمدنانه كارگرداني كرد. ملاحظه كنيد ژنرال طنطاوي و ژنرال سامي عنان طي يك فرمان رياستي بازنشسته مي‌شوند. همزمان با اين فرمان دو نشان مهم ملي به اين دو ژنرال اعطا مي‌كند و نيز طي حكمي آن ها را به عنوان مشاوران رئيس‌جمهور در امور نظامي منصوب مي‌كند. مضافاً بر اين يكي از شاگردان ژنرال طنطاوي در دانشكده افسري و فرمانده پيشين اطلاعات ارتش مصر يعني ژنرال عبدالفتاح سيسي را به عنوان وزير دفاع منصوب مي‌كند. در كنار رعايت پروتكل هايي از نوع ياد شده در بالا، محمد مرسي در شب همان روز به نهاد ديني و ديرپاي مصر يعني دانشگاه الازهر مي‌رود و طي سخناني كاملاً ديني و مذهبي با ادبيات شب قدري، دلايل و انگيزه‌ هاي خود را از اقدام مربوط به نهاد نظامي تشريح كرده و حمايت و جانبداري آن ها را جلب مي‌كند. اين رشته اقدامات جانبي رئيس‌جمهور مصر از يك سو مغلوب و مغضوب شدن ژنرالها در اين چالش بزرگ را منتفي مي‌كند و از سوي ديگر اقدام ضروري خارج كردن نظاميان از كريدورهاي سياست و بازگرداندن آن ها را به پادگان هاي نظامي عملي مي‌كند.
 

3.     ارزيابي ديدگاه و موضع اسرائيل در قبال اين تحول بسيار مهم در مصر آنقدر اهمي تدارد كه بسياري از كارشناسان و ناظران سياسي را بدين باور سوق داده است كه كابينه دولت رژيم صهيونيستي كه تنها دو روز پيش از صدور فرمان محمد مرسي براي اعطاي اختيارات شبه‌مطلق به بنيامين نتانياهو نخست‌وزير به منظور اتخاذ تدابير ضروري در قبال پرونده هسته‌اي ايران تشكيل جلسه داد، ممكن است بسياري از گزينه‌هاي رژيم صهيونيستي را به حالت تعليق درآورد. 
 

چنانكه مي‌دانيم دولت اسرائيل تا كنون (26 مرداد) هيچ گونه موضع رسمي در قبال اين تحول مهم در مصر اتخاذ نكرده و موضوع را با سكوت برگزار كرده است، اما مطبوعات و كارشناسان اسرائيل با نگراني بسيار زياد اين تحول مصر را پيگيري مي‌كنند. يادمان نرود كه رژيم صهيونيستي از پيروزي جنبش اخوان‌المسلمين در انتخابات عمومي رياست‌ جمهوري مصرنتوانست نگراني خود را پنهان كند. تنها تمنا و اميد رهبران رژيم صهيونيستي اين بود كه حاكميت سياسي در مصر به صورت دوپايه‌اي باقي بماند، زيرا در اين صورت پرونده روابط مصر و اسرائيل به گونه‌اي مطلق در اختيار شوراي عالي نظامي باقي مي‌ماند و اسرائيل پرونده كاملي از چگونگي رفتارها و تمايلات و باورهاي شوراي عالي نظامي و به طور مشخص ژنرال طنطاوي و ژنرال سامي عنان در اختيار داشت. يكي از كارشناسان روزنامه هآرتز چاپ تل‌آويو در واكنش به اقدام محمد مرسي مبني بر بركناري طنطاوي وعنان و در مصاحبه با شبكه خبري الجزيره روز دوشنبه 13 مرداد گفت كه مرسي ديكتاتوري با اختيارات فراوان است و مشكل بزرگ اسرائيل اين است كه اطلاعات كاملي از محمد مرسي ندارد، چگونگي رفتار ژنرال طنطاوي براي اسرائيل قابل پيش‌بيني بود، اما تل‌آويو در موضوع محمد مرسي با فقر اطلاعاتي كشنده مواجه است. و مي‌دانيد كه عدم شناخت كافي از يك شخصيت داراي اختيارات سرنوشت‌ساز آن هم در كشور مصر بزرگترين دشمن سرويس هاي اطلاعاتي اسرائيل محسوب مي‌شود. 
 

در حال حاضر بزرگترين چالش اسرائيل اين است كه حجم نيروهاي نظامي گسيل شده مصر به منطقه A در صحراي سينا بسيار بزرگتر از حجم تعريف شده در قرارداد كمپ ديويد است. كارشناسان نظامي رژيم صهيونيستي، پس از شروع عمليات نظامي ارتش مصر در صحراي سينا كه به گفته محمد مرسي رئيس‌جمهور و فرمانده كل قواي اين كشور با فرماندهي شخص وي صورت مي‌گيرد، اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه آيا اين حجم از نيروي زرهي مصر پس از اتمام عمليات صحراي سينابه منطقه B عقب‌نشيني خواهد كرد يا اينكه محمد مرسي از اختيارات خود براي اعمال حاكميت بي‌كم و كاست مصر در تماميت ارضي مصر استفاده كرده و اين حجم از نيروهاي نظامي را در منطقه A ابقا خواهد كرد؟ در اين صورت موافقتنامه كمپ ديويد عملاً دستخوش تغيير خواهد شد و نه اسرائيل و نه واشنگتن هيچكدام قادر به وادار كردن دولت مصر به تغيير اين وضعيت نيستند، زيرا هم واشنگتن و هم تل‌آويو طي يكسال و نيم گذشته همواره از كوتاهي ارتش مصر در برقراري امنيت در مرزهاي مشترك با فلسطين اشغالي انتقاد مي‌كردند. در مجموع مي‌توان گفت كه ممكن است معادله ديگري در صحراي سينا و خطوط آتش‌بس در اين منطقه شكل بگيرد كه چگونگي و مدت زمان آن براي رژيم صهيونيستي قابل پيش‌بيني نيست، زيرا به گفته بسياري از كارشناسان امور استراتژيك، منطقه خاورميانه در همه سطوح سياسي و نظامي‌اش آبستن پاره‌اي دگرگوني‌ ها است.