جایگاه ارتش در ساختار سیاسی- حکومتی مصر

انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مصر با حضور دو نامزد راه یافته به این دور یعنی احمد شفیق نامزد عرفی گرا و نخست وزیر سابق و محمد مرسی نامزد گروه های اسلام گرا و از حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین، در روزهای 24 و 23 ژوئن برگزار شد. اما این معادله ضلع سومی نیز دارد و آن ارتش مصر است که روند تحولات در این کشور نشان داده که ارتش برخواسته از درون جامعه و نهادی مستقل از شخص حاکم (حسنی مبارک) بوده است. با توجه به روند سیاسی حاکم در مصر طی چند دهه اخیر به نظر می رسد نتیجه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مصر هر چه باشد، ارتش این کشور از قدرت کناره نخواهد گرفت.

کودتای افسران آزاد در 1952، به رهبری جمال عبدالناصر که منجر به برکناری رژیم ملک فاروق از قدرت شد،  به روشنی نشان داد که آنچه درباره نهاد ارتش در جهان سوم بیان می گردد درست است. نیروهای نظامی در این گونه کشورها، با انضباط ترین نیروهای اجتماعی می باشند که تربیت مدرن یافته و اهداف نوسازانه پیش روانه تر از دیگر نیروهای اجتماعی دارند. اگر چه نوع نظام سیاسی که از درون این نیرو بر می خیزید در بیشتر مواقع ویژگی ضد دموکراتیک داشته و به دیکتاتوری می انجامد، با این حال ژریم به وجود آمده از این نیرو، جامعه را به گونه ای عرفی هدایت کرده و در نهایت اقتدارگرای نوساز خواهد بود. همچون رژیم آتاتورک در ترکیه؛ و بهترین معیار برای مقایسه یک ارتش با ارتش مصر، ارتش ترکیه است که آتاتورک نیز از درون آن برخاست، همچون عبدالناصر که از درون نیروهای نظامی مصر برخاست و تغییرات اجتماعی به وجود آورد.

این هر دو فرد، ارتش را به میراث جاودانی برای آرمان های خود تبدیل نمودند تا اهدافشان پس از خود آنها به حیات ادامه دهد. به طوری که در مصر طی چند دهه اخیر رئیس حکومت یعنی جمال عبدالناصر، انور السادات و حسنی مبارک همواره فردی نظامی بوده که ارتش را هدایت می کرده است. 

در دوران مبارک بسته بودن فضای سیاسی مصر در سال های انتهایی این رژیم ، آن هم در فضای تحت فشار فرآیند جهانی شدن، موجب شد تا جامعه مصر در انتظار جمع شدن عوامل انقلاب در کنار هم و آنگاه یک فرصت برای شورش و انقلاب بنشیند، فرصتی که با امید به تغییر، با به بار نشستن انقلاب تونس به دست آمد. 

در این شرایط وجود مخالفت همه نیروها با رژیم مبارک و جمع شدن آنها حول محور ساقط کردن وی، اولین عامل از عوامل سنتی برای ایجاد انقلاب به شمار می رود. عامل دوم، همان رژیم سرکوب گر مبارک و تا حدودی شخصی شده وی بود که نماد آن دخالت دو پسر وی در قدرت سیاسی و اقتصادی مصر بود که در زمان وقوع شورش دیگر تمایلی به استفاده از سرکوب عام نداشت و مقاومت اندکی می نمود. عامل سوم، پشتیبانی قدرت های بزرگ، جامعه بین المللی، رسانه ها و مردم در سطح جهان از مردم مصر برای دست یافتن به خواسته های دموکراتیک ایشان بود که در پرتو انقلاب تونس قوت می گرفت و نماد آن پخش تصاویر زنده و بیست و چهار ساعته میدان التحریر توسط شبکه الجزیره قطر و دیگر رسانه ها بود.

 عامل چهارم، رکود اقتصادی در مصر بعد یک دوره طولانی از ثبات همراه با رشد اندک بود که رکود آن توسط بحران اقتصادی جهانی به طور فزاینده ای تشدید می شد و منجر به حس محرومیت نسبی می گردید. اما عامل پنجم ایجاد شبکه میان نیروهای مبارز است و در پرتو تحولات جهانی شدن ارتباطات به ویژه با فیس بوک تقویت شده بود، ایجاد یک شبکه افقی میان مبارزان بدون هیچ تشکیلات خاص و بدون برنامه ریزی از بالا یا ایدئولوژیک بود که باعث سرعت یافتن شورش و حرکت به سوی انقلاب شد، انقلابی که به طور اعجاب انگیزی کمتر از سه هفته به ساقط کردن رژیم مبارک منجر شد. 

اما در این میان ارتش مصر تلاش نمود تا با عقلانیت مدرن موجود در خود، سرنوشت خود را از مبارک جدا کرده و به سقوط وی رضایت دهد تا یک شورای نظامی بتواند میراث عبدالناصر، یعنی در دست داشتن قدرت برای ارتش مصر را حفظ نماید، قدرتی که در دادگاه، حسنی مبارک و پسرانش را مورد عنایت ویژه قرار داد. 

بعد از پیروزی انقلاب مصر ابتدا انتخابات دو مجلس برگزار شد و سپس انتخابات ریاست جمهوری که به دور دوم کشیده شد و در دور دوم احمد شفیق، نخست وزیر سابق و فرمانده نیروی هوایی اسبق و دیگری محمد مرسی، از اخوان المسلمین رو به روی یکدیگر ایستاده اند. طبیعی است که با سابقه ای که احمد شفیق دارد، ارتش تمایل بیشتر به وی داشته باشد تا محمد مرسی. 

با این حال اخوان المسلمین هم در صورت دست یافتن به کرسی ریاست جمهوری توسط حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی خود، تلاش خواهد کرد تا جامعه را با روش عرفی، حداقل در کوتاه مدت اداره نماید و الگوی حزب عدالت و توسعه در ترکیه را با توجه به مشابهت ارتش ترکیه با ارتش مصر در راه پاسداری از میراث آتاتورک و عبدالناصر در این مدت بپیماید، تا شاید راهی تازه در مقابل آن در بلند مدت برای اسلامی کردن جامعه مصر باز شود و این امر به نفع حفظ قدرت توسط ارتش مصر لااقل در کوتاه مدت خواهد بود. 

نکته دیگری نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن، انحلال مجلس مصر توسط دادگاه عالی قانون اساسی است که اکثریت آن در دست اخوان المسلمین بود. اگر چه بسیاری معتقدند که این رای، تحت فشار فرماندهان عالی رتبه ارتش صادر شده است.

 درپی اعلام این حکم، محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری خواستار تداوم انقلاب مردم مصر شده است، با این حال بعید به نظر می رسد، شرایط انقلاب بار دیگر تکرار شود. زیرا چنان که تاریخ انقلاب ها در جهان نشان می دهد، انقلاب پدیده ای است که در زمان هایی با فواصل چند نسل در یک جامعه می تواند به وقوع بپیوندد، افزون بر آن دیگر رژیم سرکوبگری وجود ندارد، مخالفان دو دسته شده اند؛ عرفی گرایان و اسلام گرایان که حول یک محور همچون بیرون راندن حسنی مبارک توافق نداشتند و هیچ یک از نیروها به تنهایی توان بسیج نیرویی مردمی که در میدان التحریر بتواند ایستادگی چندین هفته ای بکند ندارند، حمایت جهانی برای این اقدام وجود ندارد. به علاوه اینکه آن شبکه بندی افقی که ناشی از تحولات ارتباطی جهانی شدن است در اختیار عرفی گرایان و طبقه متوسط قرار دارد و شبکه بندی اخوان المسلمین به همان صورت سنتی عمودی است.

 همه این موارد راه را برای حرکت انقلابی مجدد بسته و چشم اندازی را به ارتش نشان می دهد که می توان با در کنار عرفی گرایان باقی ماندن راه ساده تری برای حفظ قدت خود بیابد. اما نتیجه انتخابات برای اسلام گرایان اخوان المسلمین تا اندازه زیادی بستگی به دید مردم نسبت به کارنامه آنان در این چهار ماه حضور در مجلس دارد. پیروزی آنان در انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات بعدی مجلس ممکن است راه ارتش را برای حفظ قدرت دشوارتر سازد، اما نخواهد توانست قدرت فرماندهان عالی رتبه را در کوتاه مدت کاهش دهد. البته اینکه ارتش مصر بخواهد نقش ارتش ترکیه را در ایجاد تدریجی یک فضای دمکراتیک بازی کند یا نه، مساله دیگری است که در بلند مدت مشخص خواهد شد. با این حال فضای سیاسی مصر هیچ وقت به فضای دوران مبارک باز نخواهد گشت.