تحلیلی بر انتخابات آتی رياست جمهوري مصر
انتخابات رياست جمهوري مصر در 3 خرداد جاری برگزار می شود. بزرگترين ملت جهان عرب با 5000 سال تمدن، در روزهاي آتي براي نخستين بار در آزادانه ترين انتخابات تاريخ خود به پاي صندوق راي مي‌روند. هرچند امروز جنبش جوانان مصري كه روزي ميدان التحرير را با تكيه بر فضاي مجازي و بدون كمك هر حزب اسلام‌گرا يا ليبرالي به تسخير درآوردند، خود را بازنده و به حاشيه رانده شده در اين انقلاب تصور مي‌كنند، اما موضوع انتخابات آتي مصر اهميتي فراتر از خواست گروه خاصي دارد. انتخابات پيش‌رو هنگامه انتخاب ميان عقلانيت و احساسات انقلابي است.
مصرِ پس از بيداري اسلامي اين‌گونه قابل ترسيم است: كشوري با جمعيت 82 ميليون نفر در داخل و 8 ميليون نفر مصري در ساير كشورهاي عربي، با نرخ بي‌سوادي 30 درصدي و جمعيت 40 درصدي زير خط فقر است. منابع درآمدي اقتصادي اين كشور توريسم، فروش انرژي و كمك‌هاي اقتصادي آمريكا بود كه پس از بيداري اسلامي هر سه به دلايل مختلفي متوقف يا مختل شده است. رشد اقتصادي كم و نرخ بيكاري بالا (30 درصد) از ديگر معضلات اقتصاد این کشور است. طيف گسترده‌اي از مسائل از جمله پيمان كمپ ديويد، مسئله فلسطين، تجديد روابط با ايران، تحولات بيداري اسلامي و واكنش مصر به آن‌ها، نحوه تعامل اين كشور با آمريكا و ساير قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي از مهم ترين موضوعات منطقه‌اي و بين‌المللي پيش روي آينده مصر خواهد بود.
در حالي كه نيروهاي اسلام‌گرا 150 كرسي از 270 كرسي پارلمان را در انتخابات قبلي به دست آورده‌اند و وعده عدم معرفي نامزد براي انتخابات رياست جمهوري را براي اطمينان انقلابيون و مردم مصر از تجميع قدرت در دست اسلام گراها داده بودند، وعده خود را شكستند. در مصري كه 10 درصد جمعيت آن را قبطي‌ها تشكيل مي‌دهند و نيرو هاي جوانش به دنبال آزادي هاي اجتماعي بيشتري در قياس با دوران حسني مبارك هستند، انتخابات آتي رياست جمهوري نه تنها يك رقابت، بلكه به مثابه رقابتي براي تمركز يا تقسيم قدرت در دست اسلام گراها و ساير نيروهاي سياسي در مصر است. در تمامي مسائل از اقتصاد گرفته تا سياست، از نقش ارتش مصر نيز نبايد به سادگي گذشت و ارتش مصر تا آينده‌اي نامعلوم به عنوان يكي از مراكز موثر در ساختار سياسي مصر باقي خواهد ماند. جان كلام آن‌كه نتيجه انتخابات مصر، آينده ساختار سياسي اين كشور و طيف وسيعي از مسائل داخلي و منطقه‌اي را رقم خواهد زد.
چند روز از نامزدي خيرات الشاطر به نمايندگي از حزب عدالت و توسعه (اخوان المسلمين سابق) و حازم اسماعيل از جانب سلفي‌ها نگذشته بود، كه عمر سليمان رئيس اطلاعات ارتش مصر در دوره حسني مبارك براي مقابله با تماميت خواهي نيروهاي اسلام‌گرا اعلام نامزدي كرد و مصر در آستانه‌ي هرج و مرجي تمام عيار قرار گرفت. با رد صلاحيت هر سه نفر توسط كميسيون انتخابات مصر، رقابت اصلي جهت جديدي به خود گرفت و عمرو موسي و عبدالمنعم ابوالفتوح مهمترين نامزدهاي انتخابات شدند.
حزب عدالت و توسعه پس از رد صلاحيت شاطر، محمد المرسي دبير سياسي حزب را براي نامزدي معرفي كرد كه اقبال عمومي چنداني را به دست نياورده است. از طرف ديگر نيروي اخراجي و جدا شده از حزب عدالت و توسعه مصر در سال قبل يعني ابولفتوح وضعيت بهتري نسبت به المرسي دارد. او خود را در مسائل مذهبي محافظه‌كار و در مسائل سياسي ليبرال مي‌داند. او تاكنون موفق شده است حمايت بخش‌هايي از نيروهاي اخوان را به دست آورد و حتي نيروهاي سلفي نيز حمايت خود را از ابوالفتوح اعلام نموده‌اند. بيشترين انتقاد به اين پزشك 61 ساله آن است كه، برخي او را محكوم مي‌كنند با نقاب و شعار ليبرال در انتخابات شركت كرده در حالي كه پيشينه سياسي اسلام‌گرا، حمايت از مبارزات مسلحانه و حمايت سلفي‌ها از او بيانگر همين دو رويي است. بسياري ترديد دارند كه ابوالفتوح در صورت پيروزي بتواند همزمان نيروهاي سلفي و ليبرال مصر را از خود راضي نگه دارد.
طيف سوم مصر نيز شامل نيروهايی است که به سیاستمداران دوران مبارک تمایل دارند که از جمله احمد شفيق نخست وزير حسني مبارك و حمدان صباحي رئيس حزب ناصريست مصر مي‌باشد. بعيد به نظر مي‌رسد اين طيف سياسي بتوانند موفقيتي در انتخابات پيش رو كسب نمايند.
یک گزینه دیگر عمرو موسی است. وی در حالي در سال 2001 از وزارت خارجه به اتحاديه عرب رفت كه حسني مبارك او را به دليل نگراني از محبوبيت و احتمال حضور او در انتخابات رياست جمهوري سال 2005 مصر و براي خارج نمودنش از مسائل داخلي مصر به اين سِمت برگزيد. عمرو موسي به سياست‌هاي مبارك در مورد اسرائيل و آمريكا انتقاد داشت و اين نيز از ديگر دلايل بركناري او از وزارت خارجه بود. در انتخابات فعلي كه نيروهاي سكولاري چون ايمن نور و محمد البرادعي از نامزدي در انتخابات امتناع كرده‌اند، عمرو موسي تنها گزينه‌اي است كه با اتكا به سابقه سياسي خود و در مقابل نيروهاي اسلام‌گرا قرار گرفته است.
بايد گفت انتظار مي‌رود در انتخابات دو قطبي شده اسلام‌گرا و سكولار مصر، نيروهاي ارتش از عمرو موسي حمايت كنند و بخشي از نيروهاي ليبرال مصر نيز به دليل ترس از تسلط نيروهاي اسلام‌گرا، عمرو موسي را بر ابوالفتوح ترجيح دهند. سابقه سياسي، وجهه بين‌المللي به دليل حضور در وزارت خارجه و اتحاديه عرب و توان حل مسائل داخلي و بين‌المللي نيز مهم ترين ويژ‌گي‌هايي است كه عمرو موسي را در موقعيت برتري نسبت به رقبايش قرار مي دهد. هرچند كهولت سن و وابستگي او به نظام مبارك نيز انتقادهايي است كه در اين روزها توسط مخالفانش صورت مي‌گيرد.
نگارنده معتقد است پيچيدگي و حجم گسترده‌اي از مسائل داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي كه پيش روي رئيس جمهور آتي مصر قرار دارد، نيازمند همكاري تمامي بخش‌هاي ساختار سياسي مصر با يكديگر یعنی ارتش، پارلمان، احزاب و رئيس جمهور از يك‌سو و تصميم‌سازي مبتني بر عقلانيت با در نظر گرفتن منافع ملي مصر در مواجهه با مسائل داخلي و منطقه اي از سوي ديگر است. پيروزي اسلام گرايان در انتخابات رياست جمهوري بر گستردگي اختلافات داخلي و عدم همكاري در ساختار سياسي مصر دامن خواهد زد و در فضاي احساسي ناشي از انتخابات، آينده مصر را به درگيري‌هاي داخلي، تصميم‌گيري احساسي و حزبي و رفتاري غير منطبق با منافع ملي سوق مي‌دهد. شايد تنها گزينه‌اي كه بتوان در انتخابات آتي بر او تكيه نمود و همانگونه كه خود نيز چنين ادعا دارد که وحدت و ثبات را بار ديگر به مصر باز خواهد گرداند "عمرو موسي" است.
تلاش براي حل ديپلماتيك مشكلات، نگاه انتقادي به رفتار آمريكا و اسرائيل در منطقه، نگاه مثبت و تلاش‌هاي پيشيني او در عادي سازي روابط با ايران در زمان حضورش در وزارت خارجه مصر و استقلال بيشتر سياست‌هاي مصر در صورت انتخاب او در مقايسه با رقيبش ابوالفتوح كه با تركيه و عربستان سعودي به دليل گرايشات حزبي و فكري خود نزديكي بيشتري دارد، همگي از عمده‌ترين دلايلي است كه انتخاب عمرو موسي را در راستاي منافع ملت مصر و تأمین منافع حياتي ايران در منطقه قابل توجيه مي‌كند.